السجن مدى الحياة لطبيب ألماني قتل 15 مريضاً!
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الطبيب المعروف إعلامياً باسم (يوهانس م)، التزاماً بقوانين الخصوصية الألمانية، تتضمن 15 تهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إضافة إلى «دوافع دنيئة» ارتكب من خلالها جرائمه. النيابة تسعى إلى إصدار حكم بأقصى العقوبة، وهي السجن مدى الحياة، إلى جانب طلب منع نهائي للطبيب من مزاولة مهنة الطب، إضافة إلى توقيف وقائي دائم بعد انتهاء مدة العقوبة، إنْ لزم الأمر، وفقاً لصحيفة «لابانجورديا» الإسبانية.
وفي النظام القضائي الألماني، يمكن للسجين أن يطلب الإفراج بعد 15 عاماً من الحكم مدى الحياة، لكن في حال أُثبتت «جريمة بالغة الخطورة»، يُمنع من التمتع بهذا الحق، وهو ما تطالب به النيابة في هذه القضية.
ولم تتوقف الاتهامات عند القتل فقط، إذ وُجهت للمتهم أيضاً شبهات بإشعال حرائق في منازل بعض الضحايا لإخفاء الأدلة على الجرائم التي ارتكبها. وقد تم القبض عليه فى أغسطس العام الماضى، ومنذ ذلك الحين يقبع في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته.
وفي تطور آخر، أعلنت النيابة أنها تحقق في عشرات الحالات الأخرى المشبوهة المرتبطة بالطبيب نفسه، لكنها تُجرى كإجراءات منفصلة عن المحاكمة الحالية، ما يشير إلى احتمال أن تكون حصيلة ضحاياه أكبر بكثير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
وفاة 50 شخصا إثر حريق مركز تجاري في العراق
أعلن محافظ واسط العراقية محمد جميل المياحي، الخميس، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" وسط مدينة الكوت، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. اضافة اعلان وقال المحافظ في بيان له تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الضحايا وصل إلى قرابة 50 شخصا بين وفاة ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة"، مؤكداً أن "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث". وأضاف أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية". وأكد المحافظ أن "الحكومة المحلية في واسط تتابع باهتمام كبير ملف السلامة العامة في الأبنية التجارية، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين"، مشيراً إلى أن "الفاجعة شكّلت صدمة كبيرة لأهالي المحافظة، وتستوجب مراجعة جادة لكل متعلقات السلامة والرقابة".
الغد
منذ 13 ساعات
- الغد
هذه المقالة لا تُعبّر عن دعم لـ"العمل من أجل فلسطين"
ترجمة: علاء الدين أبو زينة أوين جونز - (الغارديان) 9/7/2025 في المجتمع البريطاني الذي يذهب حثيثًا إلى الاستبدادية، يمكن لأي نوع من الاحتجاج أن يجد نفسه في تناقض مع القانون. بل إنك ربما تذهب إلى السجن. * * * يجب أن أكتب هذه المقالة بعناية بالغة لتجنّب أن يُحكم عليّ بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. من الغريب أن أجد نفسي أقول هذه العبارة ككاتب عمود صحفي في بريطانيا في العام 2025. ولكن، بما أن الحكومة صوّتت على حظر مجموعة العمل المباشر الاحتجاجية، "العمل من أجل فلسطين"، بموجب "قانون الإرهاب"، فإن أي عبارة تفهم على أنها تعبر عن دعم للمجموعة يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الاعتقال والملاحقة القضائية. اضافة اعلان ربما تردُّ عليَّ، محقًا، بأن صحفيي "الغارديان" ليسوا فوق القانون. على سبيل المثال، إذا حدث أنني كتبتُ مقالة تؤيد تنظيم القاعدة، فإنك قد تتعاطف مع فكرة إيداعي السجن: بعد كل شيء، قتل التنظيم ما يقرب من 3.000 شخص في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) وارتكب فظائع إرهابية متعددة أخرى مثل تفجيرات قطارات مدريد في العام 2004، وتفجيرات لندن في 7 تموز (يوليو) قبل عقدين تقريبًا. وبالمقدار نفسه، ربما تستنتج أن مقالة تدافع عن تنظيم "داعش" يجب أن تُقابل بحكم قاسٍ بالسجن. لست، على الصعيد الشخصي، من أنصار الحلول العقابية للمشكلات السياسية: لم أؤيد سَجن مشجع كرة القدم من النازيين الجديد الذي اعتدى عليّ قبل ست سنوات (حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر)، ولا أولئك العنصريين الذين نشروا خطابات كراهية تحريضية خلال المحاولة الفاشلة لتنفيذ مذبحة وطنية في آب (أغسطس) الماضي. لكن هذه مسألة خلاف سياسي مشروع، تضعني ضمن أقلية صغيرة. من الواضح أنني لن أكتب أبدًا دفاعًا عن خاطفي طائرات قتلة، أو مفجرين، أو قاطعي رؤوس -وفي الحقيقة مرتكبي الإبادة الجماعية. لكن هذه المقالة تتعلق بحركة جعلت الآن، من الناحية القانونية، مساوية لتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" -أعني حركة "العمل من أجل فلسطين". بدلًا من قطع رؤوس الناس، أو ملء القبور الجماعية بالضحايا الأبرياء، حُظر عمل ناشطيها لأنهم رشّوا طلاءً أحمر على طائرات عسكرية، في ما قالوا إنه احتجاج على تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. في الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور، شاركت وزيرة الداخلية في جلسة تصوير مع نائبات من حزب العمال يحتفين بـ"السافراجيتس" –المناضلات من أجل حق المرأة في التصويت– اللواتي زرعن القنابل، وأحرقن المنازل الخاصة، وقمن بتحطيم وتخريب المعارض الفنية. وبعد ذلك صوتت هؤلاء النائبات على تصنيف حركة تصف نفسها بأنها تقف ضد العنف الموجّه إلى البشر كـ"منظمة إرهابية". وفي نهاية هذا الأسبوع، تمّ اعتقال الكاهنة المتقاعدة سيو بارفيت، البالغة من العمر 83 عامًا، بعد أن رفعت لافتة كتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد 'العمل من أجل فلسطين'". كما تم اعتقال 28 شخصًا آخرين أيضًا على الأسس نفسها. وعندما سُئل مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، عن توقيفها، أجاب: "المسألة لا تتعلق بالاحتجاج. هذا يتعلق بمنظمة ترتكب جرائم خطيرة". لاحظوا كيف أن أعلى مسؤول أمني في بريطانيا لم يستطع أن يقنع نفسه بالادعاء بأن "العمل من أجل فلسطين" هي "منظمة ترتكب أعمالًا إرهابية"، وهو ما ينص عليه القانون. وأظنه يعلم أنه، لو قال ذلك، لكان قد كشف عن السخف الفاضح في هذا التشريع. نعم، لقد قلب أولئك الذين ساعدوا على إغراق غزة بالدماء العالم رأسًا على عقب -حين عاملوا معارضي هذا الإبادة الجماعية الواسعة كمتطرفين خطيرين ومثيرين للكراهية- لكن الكلمات لم تُفرغ تمامًا من معناها بعد. لا تتوقعوا لهذا أن يدوم. حين يصاب جرح في الديمقراطية بعدوى، فإنه لا يمكن احتواؤه. إنه يتقيّح على الفور، ويشرع المرض في الانتشار. إحدى السمات المهمة المميزة للمجتمع الاستبدادي هي أن الدولة تُقدّس ما يعرف الجميع أنه غير صحيح، حتى لو اضطر الناس قانونيًا إلى التصرّف بخلاف ذلك. وما تزال بريطانيا بعيدة عن أن تكون توتاليتارية، لكنّ مجتمعًا يعتقل كاهنة متقاعدة عمرها 83 عامًا لأنها رفعت لافتة تدعم العمل المباشر اللاعنفي وتعبر عن معارضتها للإبادة الجماعية، هو مجتمع يسير بثبات في طريق يفضي إلى السلطوية. وكان هذا الطريق قيد التشكل منذ وقت طويل. حين قدّم حزب العمّال الجديد قوانين مكافحة الإرهاب، حذّر المعارضون من أن هذه التشريعات ستُستغل لملاحقة المحتجين السلميين. وفي الحقيقة، تم توقيف والتر وولفغانغ، الناجي من المحرقة الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الحين 83 عامًا، بموجب "قانون منع الإرهاب"، بعد أن قاطع خطاب وزير الخارجية آنذاك، جاك سترو، خلال مؤتمر حزب العمّال في العام 2005، بشأن الحرب على العراق. في حين أن العديد من المعلقين صوّروا بوريس جونسون على أنه ليبرتاري متحرر، سنت حكومته تشريعات تُمكّن الشرطة من حظر أي احتجاج تقريبًا، حيث يسمح "قانون العمل الشرطي" باتخاذ إجراءات ضد التظاهرات التي تُعد "صاخبة أكثر من اللازم". وقد يتساءل المرء: أي نوع من الاحتجاج هو ذاك الذي لا يكون صاخبًا؟ من المؤسف أنه كان ينبغي دائمًا أن يكون واضحًا أن السلطوية تسري في عروق التيار العمّالي الذي يستند إليه كير ستارمر في قيادته. وكما قال النائب السابق في حزب العمّال -والمستشار السابق لتوني بلير- جون كورداس، ذات مرة، فإن هذا هو "الفصيل الأكثر يمينية، والأقل تحررًا داخل الحزب". وكما يمكن أن يشهد أي شخص التقى في أي وقت بهؤلاء الفصائليين شخصيًا، فإنهم يتميزون بكراهيتهم العميقة لليسار. وقد دفعت جماعات ضغط موالية لإسرائيل، أو مرتبطة بصناعة السلاح، باتجاه سنّ مثل هذه التشريعات، ولم يتوانَ قادة حزب العمّال عن تلبيتها بحماسة. وحين يتم تصنيف حركة تلتزم باللاعنف على أنها حركة إرهابية، فإن خطًا أحمر يكون قد تم تجاوزه. لقد تم إفراغ مصطلح "الإرهاب" من أي معنى حقيقي، وأصبح قابلًا للتطبيق على نطاق أوسع بكثير من اللازم. في وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال أكثر من 70 محتجًا سلميًا خلال مظاهرة نظمتها "حملة التضامن مع فلسطين". لم يكن أي من هذا عملًا مباشرًا: تم اعتبار أنهم خرقوا القيود التعسفية من خلال السير في "شارع وايتهول" حاملين الزهور لإحياء ذكرى ضحايا فلسطين. وما يزال رئيس "حملة التضامن مع فلسطين"، بن جمال، من بين الذين يخضعون الآن للمحاكمة. صحيح أن الانحدار نحو الاستبداد بدأ قبل مجزرة غزة، لكننا تعلمنا بما لا يدع مجالًا للشك أن تواطؤ دولة في تسهيل ارتكاب إبادة جماعية ستكون له تداعيات وانعكاسات عميقة على المجتمع في الداخل. وثمة ملايين الناس الذين يدركون أن حكومتهم ساعدت في ارتكاب جريمة جسيمة، ولحماية أنفسهم من التدقيق والمساءلة، لا بد لأصحاب القرار أن يُسكتوا أولئك الذين يتحدون الجريمة. ومع كل يوم، تزداد أوضاع الديمقراطية هشاشة. تذكّر: من المخالف للقانون إظهار الدعم لمنظمة "العمل من أجل فلسطين"، التي تُعد -قانونيًا- معادِلة لتنظيمَي القاعدة و"داعش". وإذا تم خرق هذا القانون، فإن السجن سيكون في الانتظار. تدعو المنظمة المحظورة إلى العصيان المدني والعمل المباشر غير العنيف احتجاجًا على الإبادة الجماعية. وقد خضعت هذه المقالة للمراجعة مع أخذ ذلك في الاعتبار. ولك أن تسأل نفسك عما إذا كان هذا طبيعيًا في دولة تصف نفسها بأنها ديمقراطية. ثم اسأل نفسك عن المكان الذي سيفضي إليه كل هذا. *أوين جونز Owen Jones: صحفي وكاتب بريطاني وناشط يساري، يعمل ككاتب عمود في صحيفة The Guardian البريطانية منذ العام 2014، حيث يركّز في مقالاته على قضايا السياسة البريطانية، العدالة الاجتماعية، وحقوق الأقليات. وُلد في 8 آب (أغسطس) 1984 في شيفيلد ونشأ في مانشستر، ودرس التاريخ في جامعة أكسفورد. اشتهر بكتابه Chavs: The Demonization of the Working Class الذي نُشر في العام 2011، والذي تناول فيه النظرة الطبقية والتحامل ضد الطبقة العاملة في بريطانيا، وتبعه بكتاب The Establishment: And How They Get Away With It العام 2014. يُعرف جونز بدفاعه القوي عن حقوق الفلسطينيين، ومناهضته للنيوليبرالية والعنصرية، وغالبًا ما يتعرض لانتقادات وهجمات من اليمين البريطاني بسبب مواقفه التقدمية. *نشر هذا المقال تحت عنوان: This column does not express support for Palestine Action – here's why اقرأ المزيد في ترجمات: اضطهاد فرانسيسكا ألبانيزي
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
العراق: عدد قتلى حريق الكوت يرتفع إلى 69
قالت السلطات الصحية في الكوت بشرق العراق ومصدران بالشرطة لرويترز اليوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أودى بحياة ما لا يقل عن 69 شخصا فيما أفاد مسؤول محلي باحتمال ارتفاع عدد القتلى نظرا لوجود جثث لم تنتشل بعد. وأشارت السلطات إلى أن هناك 11 مفقودا، فيما كشف المسؤول المحلي في بلدية الكوت علي المياحي، لرويترز أنه 'لا تزال هناك جثث لم تُنتشل بعد، تحت أنقاض الحريق'. وكانت وزارة الداخلية العراقية قالت، في بيان في وقت سابق 'أودى هذا الحريق المؤلم بحياة 61 مواطنا بريئا، غالبيتهم قضوا اختناقا داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم 14 جثة متفحمه غير معلومة'. وأشارت إلى أنه 'رغم جسامة الموقف تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من 45 شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى'. فقد أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مقتل نحو 50 شخصا إثر حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق. وقال المياحي في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، 'فاجعة ومصيبة حلت علينا.. أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وأطفال من أبناءكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم'. ونشر العديد من المواطنين، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ولقطات فيديو للحريق الذي نشب في مركز التسوق 'هايبرماركت الكورنيش'، الذي افتتح قبل 7 أيام فقط، ويضم مطعما وهايبرماركت. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم مبنى مكونا من 5 طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق. ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية نقلت عن محافظ واسط محمد جميل المياحي قوله 'الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية'. وأضاف 'السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث'. ويتسبب الافتقار إلى إجراءات السلامة في العراق في وفيات كثيرة نتيجة الحرائق. ففي عام 2023، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم بعد اندلاع حريق في قاعة زفاف مزدحمة في بلدة بشمال العراق.
