صرخة ملكية مدويةّ
الملك كان واضحا وصريحاً، وهو يقول أهل غزة لا يتطلعون الى الكلام المنمق والخطابات، لكن للفعل والمساعدة الآن، فغزة معرضة لمزيد من الدمار، وحتى أولئك الذين نزحوا من مكان الى آخر، لا يجدون الحماية، والمساعدات لا تصل بسبب العقبات الكثيرة التي توضع في طريق إيصالها، فلا يوجد مكان آمن في غزة.
كان الملك غاضباً، وكانت الرسالة واضحة للعالم الذي يترك غزة تموت، بالتجويع والتعطيش، والقتل المتعمد للمدنيين، الاردن لن يتوقف ولن يسلم بما يجري، بل يستمر، فالمساعدات لا يمكن أن تنتظر، وشبح المجاعة يغطي غزة ويسري كالنار في الهشيم، وما زال اهل غزة محرومين من الغذاء والدواء.
ورغم كل شيء فإن المحاولات دون المتوقع وأقل من المتوقع، ويريد اهل غزة إجراءات عملية وفعالة. الملك قال
نحن نشكر غزة وأهلها على ذكرنا نحن في الأردن بالخير، فقد حاولنا وما زلنا نحاول وهم يستحقون اكثر.
الكلمات الملكية كانت صرخة قوية في وجه العالم، وهي إدانة لما يجري من جرائم، ودعوة للعالم أن يتشبث بانسانيته وأن يدفع عن نفسه الشعور بالأثم والاحساس بالعجز، وهو الكلام الذي تحدث به الملك أيضاً أمام الاتحاد الأوروبي، حين وصف تراجع القيم الانسانية وسقوطها وعجز العالم... عن ممارسة انسانيته.
غزة بحاجة الى الدعم الآن، الى وقف اطلاق النار الى وقف الموت والقتل والدمار، وحتى الذين ينجون من الموت ويبحثون عن الطعام لأطفالهم يستهدفون وهم غير آمنين. لتكن الصرخة الملكية مدوية وعالمية نحملها للجميع لتخرج غزة من محنتها وتنزل عن صليبها وسيبقى نداء غزة في صدور الأحرار كما النداء الذي اطلقه الملك تعبيرا عن موقف الأردنيين جميعا..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 22 دقائق
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية': دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
أكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يشكل ضرورة وطنية ومسؤولية أخلاقية، مشددة على أهمية تهيئة بيئات العمل لتكون أكثر شمولًا وعدالة لهذه الفئة. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة، ممثلة بعضوها النائب عبد الرؤوف الربيحات، في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت عنوان: 'تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن'. وقال الربيحات إن اللجنة تدعم بشكل كامل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومستعدة للعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق إدماجهم في سوق العمل، لا سيما في قطاع الألبسة، بما يحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مضيفًا أن اللجنة تسعى إلى تطوير التشريعات ذات العلاقة بما يضمن حقوقهم ويعزز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية. وكان أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تتابع باهتمام الجهود الوطنية المبذولة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتدعم المبادرات الرامية إلى خلق بيئات عمل دامجة وآمنة، مشيرًا إلى أن الإدماج المهني ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجب وطني يعكس صورة الدولة الحضارية. وهدفت الجلسة إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، إلى جانب عرض نتائج دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية بعنوان: 'تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية'، والتي كشفت عن عدد من التحديات المؤسسية والبنيوية والاجتماعية التي تعيق هذا الدمج. كما تطرقت الجلسة إلى مضامين الدليل الإرشادي لتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، والذي يوفر أدوات عملية للموارد البشرية ولجان مواقع العمل لتطبيق التسهيلات المعقولة وتعزيز فرص التوظيف الشمولي. وأكدت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غدير الحارس، أن الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل عادل ومستدام في بيئات عمل خالية من العوائق. بدورها، أوضحت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، أمل موافي، أن الجهود المبذولة في القطاع تنسجم مع توصيات القمة العالمية للإعاقة وإعلان عمّان – برلين، مؤكدة أهمية الانتقال من الالتزام إلى التطبيق العملي لضمان الدمج الكامل لهذه الفئة في سوق العمل. وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وأصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم بحث آليات إزالة الحواجز المجتمعية، وتعزيز أدوات التفتيش والسلامة المهنية، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الجماعية. وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لبناء قطاع صناعة ألبسة أكثر شمولًا واستدامة، يتيح فرصًا متكافئة لكافة فئات المجتمع.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'تفاصيل هيكلية' تهدد بتفجير اتفاق ترامب التجاري مع الاتحاد الأوروبي
يواجه الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي، الأحد، مخاطر إبطاله من المحكمة العليا، في غضون أسابيع. ووفق تقرير لصحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، 'لم يُحقق ترامب الفوز على جميع الجبهات، لا سيما في المجال التنظيمي'. وأعلن ترامب، أمس، توصله إلى 'اتفاق جيد' مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الصلاحية القانونية لهذه 'الاتفاقية' موضع شك. وقد تُبطل التسوية، التي أُبرمت على أساس تهديدات بفرض عقوبات تجارية بموجب قانون 'الطوارئ الاقتصادية' لعام 1977، والتي تطعن فيها المحكمة العليا، في غضون أسابيع قليلة، بحسب التقرير. وأضاف التقرير: 'كما هو الحال مع 'الاتفاقيات' الأخرى المُبرمة رسميًا إلى حد ما مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام، فمن غير الوارد أن يتناولها الكونغرس ويتخذ قرارًا بشأنها، علاوة على ذلك، لم تُوضَّح تفاصيلها بالكامل بعد. ووفق التقرير، فإن عدة أسئلة تُطرح: هل تشمل الاتفاقية النبيذ والمشروبات الروحية؟ كيف تُقاس الاستثمارات البالغة 600 مليار دولار التي وعدت بها أوروبا؟ ألم تكن لتتخذ هذه القرارات لولا هذه التهديدات بحرب تجارية؟ إلى متى سيستمر الاتفاق الشامل؟ هل سنعود إلى الوضع الراهن السابق بعد ثلاث سنوات؟ أسئلة كثيرة بلا إجابات واضحة ومتطابقة على جانبي الأطلسي. وأشارت 'لوفيغارو' إلى أنه 'من المؤكد أن دونالد ترامب لن يكون رئيسًا للولايات المتحدة بعد يناير 2029، وسيقرر خليفته ما إذا كانت 'الصفقة' شخصيةً حدسية، وبغض النظر عن ذلك، المهم أن ترامب يشعر اليوم بالرضا الكافي لتجاهل تهديداته بالتصعيد ضد منتجات الاتحاد الأوروبي'. وفي حال إبطال المحكمة العليا جزئيًا أو كليًا الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض، فقد وُضعت بالفعل أساليب حماية أخرى، تستند إلى قوانين تجارية أمريكية، مما قد يؤدي إلى رسوم جمركية مماثلة. ويتعلق هذا بشكل خاص بإجراءات المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962″، وفق التقرير. وأشارت 'لوفيغارو' إلى أن 'الصلب والألمنيوم وأشباه الموصلات والخشب والعديد من القطاعات التي سيتمكن البيت الأبيض قريبًا من حمايتها من جانب واحد إذا رأى ذلك مناسبًا، في نهاية إجراء، من المؤكد أنه أطول وأكثر شفافية من إجراء قانون عام 1977'. وأوضحت أنه 'لهذا السبب، يقتنع ترامب بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نادي ترامب تيرنبيري للغولف يؤكد على رسوخ 'فن إبرام الصفقات' الذي يتبناه'. ويشرح التقرير: 'هذه الطريقة بسيطة لكنها فعّالة، فبمجرد أن يشعر بأنه في موقع قوة، يُهدد الرئيس الدولة الشريكة بعقوبات قاسية (مثلاً، رسوم جمركية بنسبة 50%)، ويدخل في مفاوضات متوترة. الشريك المستهدف، مثل الاتحاد الأوروبي، يُلوح بيديه، ويُعلن عن انتهاك القانون الدولي وخيانة الصداقة عبر الأطلسي، ويتوعد بإجراءات انتقامية، ويُرسل رسالة مفادها أنه حتى نسبة 10% غير مقبولة. ثم، للأسف، أمام حقيقة الضرر الذي سيُسببه التصعيد، يُجبر الاتحاد الأوروبي في النهاية على التخلي عن كبريائه والتفاوض بهدف بسيط هو الحد من الضرر'.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
المساعدات الأردنية إلى غزة رسالة إنسانية وإغاثية عالمية
المومني: الأردن نموذجاً في الحفاظ على القيم الإنسانية يواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تنتهك فيه إسرائيل القانون الإنساني الدولي. وفي هذا السياق، قالت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلا المومني: "في الوقت الذي تمت فيه إعاقة ومنع الممرات الإغاثية الآمنة من قبل الكيان المحتل إلى قطاع غزة بصورة ممنهجة كأحد أدوات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لم يرضخ الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، لهذه الممارسات، بل عمل بكل قوته على استدامة الجهود الإغاثية إلى أقصى حد". وأضافت: "بالإضافة إلى قوافل المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف، كان الأردن أول من كسر الحصار الجوي، وأرسل مساعدات إنسانية في هذا الإطار، لتتبعه لاحقاً دول أخرى، وكانت المستشفيات الميدانية الأردنية رسالة واضحة على بذل كل الجهود لتأمين أهالي قطاع غزة بالرعاية الصحية". وبيّنت المومني أن "الأردن، وعلى أكثر من صعيد، عمل على فتح الممرات الإنسانية وبشتى الطرق لإنقاذ شعب غزة من مجاعة متعمدة تُمارَس مع سبق الإصرار، وكذلك حرمانهم من كافة حقوقهم". وأضافت أن ما تم مؤخراً من كسر الحصار مجدداً وإدخال المساعدات إلى القطاع يُعد فهماً عميقاً من القيادة الهاشمية للالتزامات الدولية في القانون الدولي الإنساني، والتي تجعل من الدول الأطراف شريكاً أساسياً في تنفيذ بنود الاتفاقيات، بما في ذلك ضمان استدامة المساعدات الإنسانية. وأكدت أن هذا الفهم المتأصل، الذي قلّ نظيره لدى الدول، جعل من الأردن نموذجاً يُحتذى به في الحفاظ على القيم الإنسانية، التي تُشكّل جوهر الهوية الأردنية، والتي قامت وما تزال على اعتبار الإنسانية محركاً أساسياً في مسيرته داخلياً وإقليمياً ودولياً. من جانبه، قال الخبير في السلم المجتمعي وتحويل النزاع، الدكتور عماد الدين زغول: "تتميز العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني بخصوصية، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات، فهي واجب أخلاقي وقيمي وإنساني، وتأتي المساعدات الأردنية إلى غزة من منطلق إنساني وعروبي أصيل، ومن شعور بالواجب الوطني تجاههم، وتأكيداً على أن ما يربط الشعب الأردني بالشعب الفلسطيني يتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، فهو ارتباط وثيق بوشائج الدم والنسب والجيرة ووحدة المصير". وتابع: "لقد كان الأردن في طليعة الدول التي كسرت الحصار السياسي المفروض على غزة، مما شكّل ضغطاً دولياً للاستجابة الإنسانية والمساهمة الفعلية في إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى السكان المحاصرين، وتم تنفيذ أكثر من 90 عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر سلاح الجو الملكي الأردني، وبالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، كما نُفذت عشرات القوافل البرية التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإغاثية". وأشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته الطبية للمصابين والمرضى، رغم التحديات، في تجسيد حي للتضامن الأردني المستمر مع الأشقاء في القطاع. وأكد أن الأردن يتفوق كماً ونوعاً في جهوده الإغاثية المقدمة لأهالي غزة. وثمّن زغول جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، ودورهما المحوري في تدويل قضية الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، حيث قدّما للعالم صورة حقيقية لمعاناة الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات في غزة، مما أسهم في تحريك الضمير العالمي نحو ضرورة حماية المدنيين ودعم صمودهم، ومهّد الطريق أمام الجهود الدولية للضغط باتجاه كسر هيمنة سلاح الجوع الذي تستخدمه إسرائيل في عدوانها على غزة، متجاهلةً كافة الأعراف الدولية. بدوره، قال الكاتب في صحيفة "الرأي"، فايز الفايز: "اكتسبت العلاقة الفلسطينية الأردنية تاريخياً وفي جميع المجالات أهمية بالغة، حيث يُعتبر الأردن الشقيق، رسمياً وشعبياً، صاحب الحضور الطاغي في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو يعيش تفاصيلها بدقة". وأضاف: "يُعدّ الأردن بمواقفه وثوابته الداعم والسند والظهير للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكان الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سبّاقاً في كسر الحصار، وتنفيذ الإنزالات الإغاثية الجوية، وتسيير قوافل المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية، وإقامة المستشفيات الميدانية، رغم الحصار والتجويع الممنهج الذي يتّبعه الكيان كنوع من أنواع جرائم الإبادة الجماعية". وأكد الفايز على النهج الأردني الثابت تجاه الأشقاء في قطاع غزة، من خلال استمرار تسيير قوافل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى أن العلاقة الفلسطينية الأردنية تُشكّل ضمانة من ضمانات الاستقرار لكل من فلسطين والأردن، وقد مرّت هذه العلاقة، منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بمراحل كثيرة ومحطات مهمة كان لها تأثير كبير في تطورها في جميع الميادين. وبيّن أن الموقف الأردني الثابت يتميّز بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو صفقة أو حل قد يؤثر سلباً على الحق الفلسطيني المشروع بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
