تمويل السكن بـ12 تريليون.. والبنك المركزي يحقق إنجازًا دوليًا بتحويل الدولار
وأشار العلاق إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتحفيز التنمية الاقتصادية وتلبية حاجة السوق المحلية للمساكن، مما يسهم في تحسين حياة العراقيين ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
كما أوضح محافظ البنك المركزي أن العراق يحتل مكانة فريدة على الصعيد الدولي في مجال عمليات تحويل الدولار، حيث أثنت الأطراف الدولية على كفاءة وشفافية هذه العمليات التي تتم بإشراف البنك المركزي.
وأضاف أن هذا التميز في إدارة عمليات تحويل العملات يعكس قدرة البنك المركزي على التحكم في سوق النقد وتحقيق الاستقرار المالي، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات تأتي في ظل محاولات مستمرة من البنك المركزي لتعزيز النظام المصرفي العراقي، ودعم القطاعات الحيوية، وضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الثقة بالاقتصاد المحلي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
منذ إقرار قانون التقاعد الموحد في العراق عام 2014، والذي نصّ على الإحالة الإلزامية للموظف عند بلوغه سن الستين، بدأت ترتسم تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، مست فئة واسعة من الموظفين، لاسيما من الذين تعيّنوا في وقت متأخر لأسباب خارجة عن إرادتهم، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّ بها البلد. ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الكثير من النصوص فيه أصبحت غير منسجمة مع احتياجات الناس، ولا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية ولا مع طبيعة سوق العمل، الذي بات يواجه شحا في الكفاءات والخبرات، خاصة في المؤسسات الحكومية. تأخير قسري في التعيين، ونهاية مبكرة للمسيرة عانى العديد من الموظفين، خصوصا المولودين في الفترة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات، من التهميش والإقصاء خلال العقود الماضية، لأسباب سياسية وأمنية. لم يتح لهم التعيين إلا بعد عام 2003، وغالبا بعد تجاوزهم سن الأربعين، وهو ما حال دون استكمالهم الحد الأدنى من الخدمة (25 سنة) للحصول على مكافئة نهاية خدمة لائقة وراتب تقاعدي يضمن الكرامة. ومع إحالتهم إلى التقاعد عند الستين، وجد هؤلاء أنفسهم خارج الخدمة العامة في توقيت حساس، دون تعويض عادل عن سنوات الحرمان السابقة، ودون اعتبار لخبراتهم الطويلة أو لحاجتهم المستمرة إلى دخل كريم. راتب لا يغطي الحد الأدنى من المعيشة تشير بيانات الهيئة الوطنية للتقاعد إلى أن آلاف المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 600,000 دينار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القوة الشرائية للدينار. ويحال هؤلاء إلى التقاعد وهم في ذروة التزاماتهم العائلية، حيث لا يزال لديهم أبناء في الجامعات أو مدارس خاصة، ويواجهون مصاريف طبية متزايدة، دون دعم حقيقي من الدولة. هدر للخبرات، وفقدان للكفاءات إن إحالة الموظف تلقائيا عند سن الستين، بصرف النظر عن حالته الصحية أو طبيعة عمله، يمثّل إقصاء تعسفيا للخبرات، وهدرا لطاقات بشرية مؤهلة ومجربة... اذ لا تزال أغلب هذه الكفاءات قادرة على العطاء، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات، التي تعاني أصلا من نقص الكوادر الكفوءة. في المقابل، تستورد مؤسسات الدولة أحيانا "خبراء" بعقود مرتفعة الرواتب، بينما تُقصي أبناء البلد من ذوي الخبرة بعقدين أو أكثر من الخدمة. معاناة صحية بلا مظلة تأمينية تفاقمت التحديات الصحية التي تواجه المتقاعدين، مع غياب منظومة تأمين صحي فعّالة. يعاني كثيرون من أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، وأمراض القلب والمفاصل، بينما لا يغطي الراتب التقاعدي ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية، ناهيك عن العمليات أو الفحوصات الدورية. هل من إصلاح تشريعي منصف؟ إن الدولة، في سعيها لبناء مجتمع عادل، مطالبة اليوم بمراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات للدماء الشابة، وحق الموظف في إكمال مسيرته المهنية بكرامة.. ومن بين الحلول الواقعية التي يمكن دراستها نقترح الآتي: *رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 عاما، خاصة لمن تم تعيينهم بعد الأربعين. *احتساب خدمة اعتبارية تعوّض سنوات التأخير القسري في التعيين. *ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة والتضخم السنوي. *إتاحة فرص التعاقد الاختياري للمتقاعدين ذوي الخبرة ضمن عقود استشارية أو جزئية. *إطلاق برنامج تأمين صحي وطني شامل للمتقاعدين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. إصلاح قانون التقاعد... ضرورة وطنية لا ترف تشريعي إن إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد لا يجب أن يُنظر إليه كترف قانوني أو عبء مالي، بل كضرورة إنسانية ووطنية؛ فمن غير المنصف أن يعامل من تأخر في التعيين قسرا، بنفس معايير من نال فرصته في وقتها؛ ومن غير الحكمة أن تفرّط الدولة بخبراتها الوطنية وهي بأمسّ الحاجة إليها.
وكالة أنباء براثا
منذ 11 ساعات
- وكالة أنباء براثا
البنك المركزي يعلن عن خطة شاملة للإصلاح المصرفي
أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، عن خطة شاملة للإصلاح المصرفي. وذكر بيان للبنك، إنه "عقد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق والفريق المختص اجتماعاً مع شركة اولیفر وايمن (Oliver Wyman) لمناقشة ما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية بشأن خطة الإصلاح المصرفي". وأضاف البيان أن العلاق أكد، أن "البنك المركزي أكمل مناقشة مستفيضة أبدى المجتمعون فيها تفهماً للمحاور التي وردت في الكتاب وسبل تكييف بعض بنود الخطة بمرونة لتسهيل خطوات التنفيذ، وباشرت الشركة بدراسة السبل المتاحة لتقديم أفضل المقترحات والأفكار بهذا الشأن في أقرب فرصة". وأكد البيان، أن "البنك المركزي وفق ما أعلنه خلال فترة إعداد الخطة التي استغرقت شهوراً، بأن هدف ما ورد في الخطة هو الوصول إلى مشروع حقيقي في بناء واستقرار القطاع المصرفي للعمل بشكل آمنٍ و فعال على وفق الممارسات والمعايير الدولية والقوانين المحلية، من أجل تعزيز الحوكمة، و الامتثال، وإدارة المخاطر، للانتقال بالمصارف إلى دور اقتصادي يعزِّز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية واستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة". وتابع، أن "البنك المركزي يؤكد أن من شأن الخطة تعزيز الثقة المحلية الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، لا سيما أن تنفيذ الخطة والالتزام بما ورد فيها من بنود سيؤول إلى إعادة علاقات المصارف كافة التي تستكمل متطلبات الخطة مع المصارف المراسلة المعتمدة دولياً خصوصاً المصارف التي لا تمتلك علاقات مصرفية دولية في الوقت الحالي". وشكر البنك المركزي، بحسب البيان، المصارف كافة لتفاعلها مع الخطة وتعاونها المثمر مع البنك المركزي من أجل تحقيق أهداف مشتركة خدمةً للصالح العام، مشدداً على، أن "نجاح الخطة مرهون بتعاون جميع الأطراف المعنية". وأشار إلى، أن "البنك نجح بجوانب عديدة خلال الفترة الماضية ويأمل النجاح في المضي بهذه الخطة وإنجازها بأکمل وجه".
شبكة الإعلام العراقي
منذ 12 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب ومتابعة شؤونهم في مختلف المجالات
وأفق المجلس الأعلى للشباب ، اليوم الثلاثاء ، على جملة من القرارات المهمة من ضمنها إنشاء مدينة الشباب السكنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن ' رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، ترأس اليوم الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشباب ، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الموافق (12/ آب) ، والذكرى السنوية الثانية لتأسيس المجلس الأعلى للشباب ، بحضور وزيرة المالية، ووزراء، التخطيط، والتعليم العالي ، والتربية ، والشباب والرياضة ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والثقافة ، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء '. وأكد رئيس الوزراء ، في مستهل الاجتماع ، على ' ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب ومتابعة شؤونهم في مختلف المجالات ' ، موجها 'بطرح الأفكار التي تساعد في تنمية وتطوير مهاراتهم '. واضاف ، أنه ' جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، اذ تمت الموافقة على إعادة تخصيص المبلغ المُسترد من قروض المبادرة الزراعية البالغ (75) مليار دينار ، ومنحه كقروض لمشاريع الزراعة والأمن الغذائي والمناخ للشباب ، ضمن مبادرة الخير ، واعتماد الضوابط ذاتها في مبادرة ريادة في منح القروض '. وتابع ، أنه ' بهدف توفير سكن لائق للشباب، وافق المجلس على انشاء (مدينة الشباب السكنية) بأسعار تعاونية للشباب ، والإيعاز للوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة '، مبينا انه ' تمت الموافقة على إنشاء (برج الشباب لريادة الأعمال) في بغداد ، ليكون ساحة عمل للشركات الناشئة الشبابية وأصحاب الأفكار الريادية، ومركزاً ورمزاً لنمو الاقتصاد الشبابي '. واوضح ، أنه ' بهدف تطوير مهارات الشباب وافق المجلس ايضاً على إطلاق (المسابقة الوطنية للبرمجة) ، وتهدف لاختيار (50) شاباً مبرمجاً ، وكذلك إطلاق المسابقة الوطنية للّغات، لاختيار (50) شاباً ممن يجيدون اللغات، وإدخالهم ضمن دورات برمجية احترافية ، في الجامعة الأمريكية ببغداد بالتعاون مع المصرف الأهلي العراقي '. وبين السوداني وفقا للبيان أنه ' لتأمين فرص عمل للشباب وافق المجلس على إطلاق برنامج رواد الأعمال الشبابية لتدريب (500- 1000) شاب في المحافظات التي توجد فيها شركات استخراج نفطية ، بإشراف المجلس الأعلى للشباب، كما جرت الموافقة على إطلاق منصة (عيون المعرفة) التي أقرها المجلس الأعلى للشباب ، بعد إجراء بعض التعديل عليها '. وذكر انه ' تمت الموافقة على إطلاق (برنامج أفكار شبابية) الذي يهدف إلى ربط أصحاب المشاريع والأفكار الشباب الذين تم تدريبهم ضمن برنامج رواد الأعمال الشباب بشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع النفطي ، وكذلك إطلاق مبادرة (إسناد) الخاصة بتوزيع (1000) كرسي شحن متحرّك من قبل الفريق الوطني الشبابي لذوي الإعاقة المتعففين '. ووافق المجلس على ' إطلاق الشبكة الوطنية للمدربين الشباب لتنمية مهارات (500) شاب وشابة من مختلف المحافظات ، في مجال تعزيز القدرات بالتنمية المستدامة والمهارات الحياتية لتأهيلهم كمدربين ، فضلاً عن إطلاق برنامج المركز الافتراضي لمعالجة الإدمان وتقديم الدعم النفسي ، الاستشارات بالاتصال المباشر ، لإتاحة الفرصة لمرضى الإدمان والحالات النفسية لتلقي الدعم دون الحاجة إلى حضورهم ' . المصدر : وكالة الانباء العراقية
