الذيابي لـ"سبق": نجاح البرامج الوطنية يُقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطن
وأكد المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي لـ"سبق" أن الأرقام المعلنة تعكس حجم العمل الممنهج والمتابعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير وفق الخطة بلغت 85% من إجمالي 1,502 مبادرة، منها 674 مكتملة و596 على المسار الصحيح، وفق البيانات المنشورة. كما أظهرت التقارير أن 93% من مؤشرات الأداء المرحلية حققت أو تجاوزت مستهدفاتها، بينها 257 مؤشرًا تجاوز الهدف و18 بلغ الهدف بدقة، إضافة إلى تحقيق 8 مستهدفات إستراتيجية قبل موعدها بست سنوات.
وأضاف الذيابي أن هذا التقدم يعكس كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ، مدعومًا بمتابعة حثيثة لمسارات التنمية المستدامة، التي ترتكز على اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح. وأوضح أن تحسين الأداء في القطاعين العام والخاص شمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين.
وأشار إلى أن النتائج انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا تجاوز 4.4%، وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى أكثر من 59% من الاقتصاد الوطني، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 13% خلال العام الماضي، فيما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، وهو الأدنى في تاريخ المملكة.
كما شمل التقدم تحسين جودة الحياة، من خلال مشاريع البنية التحتية، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز الاستدامة البيئية. وشدد الذيابي على أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات على الورق، بل ثمرة عمل مؤسسي ورؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى بناء الإنسان، وتحقيق رفاه المجتمع، وضمان استدامة الموارد.
وختم الذيابي حديثه قائلًا: "الاختبار الحقيقي لنجاح أي برنامج وطني هو أن تتحول هذه الأرقام إلى واقع يعيشه المواطن في حياته اليومية، وأن تصل ثمار الإنجازات إلى جميع مناطق المملكة بشكل متوازن".
وكان مجلس الوزراء قد أشاد خلال جلسته بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملموسًا في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025، مؤكدًا استمرار الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 21 دقائق
- الاقتصادية
"الصناعة السعودية" تربط المبتكرين بحاضنات ومسرعات الأعمال
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية اليوم لقاء يستهدف ربط المبتكرين بمزودي الخدمات، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ضمن برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة". وبينت الوزارة في بيان الأربعاء أن اللقاء يأتي في إطار جهودها لتمكين الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزيزا لتنافسيتهما عالميا، وتعظيما لدورهما في تنويع الاقتصاد السعودي. وخلال اللقاء تم التركيز على تسهيل رحلة 16 مبتكرا تأهلوا ضمن البرنامج لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، عبر ربطهم بشركاء النجاح من مقدمي الخدمات، يمثلون جامعات وطنية، وحاضنات، ومسرعات أعمال، وشركات تقنية، ومكاتب محاماة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والتعديني. يشار إلى أن الوزارة دشنت في ديسمبر 2024 برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة"، الذي يستهدف تحفيز الابتكار وتعظيم دوره في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسهيل رحلة المبتكرين وتقديم جميع الممكنات لهم عبر منصة واحدة. ويدعم البرنامج أصحاب الأفكار الابتكارية في جميع مراحل تنفيذ حلولهم المبتكرة، بدءا من الفكرة الأولية وصولا إلى الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية، كما يمكن المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات ملموسة تصنع في السعودية، إضافة إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لدعم تنفيذ جميع مراحل البرنامج. رحلة المبتكر في البرنامج تتضمن 9 مراحل، تشمل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، إضافة إلى تمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير. ويمر البرنامج حاليا بمرحلة مهمة، تنفذ خلالها 6 خطوات رئيسية؛ هي استقبال الأفكار، والفحص الأولي، والفحص الفني للأفكار من قبل اللجنة الفنية، والتنسيق لعرض الأفكار، إضافة إلى عرض الفكرة من المبتكر، ومتابعة تقديم الخدمات. يذكر أن البرنامج شهد تقييم وتصنيف 21 فكرة مكتملة مرتبطة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، منها 6 أفكار في صناعة الأجهزة الطبية، و3 أفكار في قطاع الآلات والمعدات، وفكرتان في الصناعات التعدينية، وفكرتان في الطاقة المتجددة، وفكرة في صناعة الأغذية، وفكرة في الصناعات الكيماوية، وفكرة في الصناعات العسكرية، وفكرة في صناعة الأدوية، وفكرة في صناعة الطائرات، وفكرة في قطاع مواد البناء، وفكرة في صناعة السيارات.
الاقتصادية
منذ 21 دقائق
- الاقتصادية
PIF السعودي يرفع استثماراته المحلية إلى 80 % وأصوله تتضاعف 5 مرات منذ "الرؤية"
ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام الماضي 19%، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار) بنهاية 2024، مدعومة بشكل رئيسي من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية. وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الصندوق، فمنذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016، ارتفعت أصوله بأكثر من 500% عن مستوياته في 2015 البالغة 570 مليار ريال. وبنهاية عام 2024، عزز الصندوق استثماراته المحلية لتشكل 80% من الأصول تحت إدارته بما يتجاوز 2.7 تريليون ريال، بينما قلصها عالميا إلى 17% قيمتها 591 مليار ريال، فيما الحصة المتبقية للخزينة. بذلك يكون الصندوق قد خفض حصة الاستثمارات العالمية بنحو النصف منذ 2021 عندما كانت نحو 30%، ما يعني تحقيق الصندوق مستهدفه الذي سبق أن صرح به محافظه ياسر الرميان، بأن الصندوق يستهدف تقليص الاستثمارات العالمية إلى حدود بين 18 و20%. وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ7.2% نزولا من المتوسط البالغ 8.7% بنهاية 2023. توزيع استثمارات الصندوق تقلصت الاستثمارات الدولية لدى الصندوق بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الاستثمارات في الأسواق العالمية بنحو الثلث، بينما ارتفعت محفظتا الاستثمارات العالمية "الإستراتيجية" و"المتنوعة" بـ11 و26% على التوالي. أما الاستثمارات المحلية، فجاءت الزيادة بشكل رئيسي فيها من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنحو 60% ما رفع حصتها من إجمالي استثمارات الصندوق (عالميا ومحليا) إلى 36% بقيمة 1.24 تريليون ريال. تضم المحفظة أكثر من 15 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 تريليون ريال، بجانب شركتين غير مدرجتين في القطاع الخاص، واستثمارات في صناديق محلية تعنى بالاستثمار في الأسهم المدرجة السعودية. ثاني المكونات مساهمة في زيادة الاستثمارات المحلية كان "القطاعات الواعدة" التي ارتفعت 10% إلى أكثر من تريليون ريال، تمثل 30% من المحفظة. "المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية" ارتفعت 3% خلال 2024، بينما تراجعت محفظة المشاريع السعودية الكبرى 12%. القيمة العادلة تمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي. ويتم تعريف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة. ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة العادلة" ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية. إعادة الهيكلة منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور السعودية في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. إستراتيجية الصندوق من عام 2021 حتى 2025، تتضمن مستهدفات عديدة، من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى نهاية 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية هذا العام أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، يعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا وإستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف. وحدة التحليل المالي
الاقتصادية
منذ 21 دقائق
- الاقتصادية
صدور الاشتراطات المحدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في السعودية
أصدرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اليوم الأربعاء الاشتراطات التنظيمية المحدثة للّوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة في مدن السعودية. يأتي ذلك في إطار جهود السعودية المستمرة لتطوير المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية في البيئة العمرانية، بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والنشاط الإعلاني. وبينت الوزارة في بيان اليوم أن الاشتراطات الجديدة وضعت معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري المحلي لكل منطقة، وتنسجم مع موجهات التصميم أو الكود العمراني المعتمد، بما يسهم في ضبط استخدام اللوحات على الطرق والمباني والمرافق العامة، ويراعي عناصر السلامة والمظهر العام، ويفتح المجال أمام المحتوى الإعلاني الإبداعي ضمن إطار من التنظيم والامتثال. الاشتراطات تشدد على أهمية إزالة اللوحات فور انتهاء مدة الترخيص أو عند إلغاء النشاط، وإعادة الموقع إلى وضعه السابق، حفاظا على المشهد البصري، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالهوية العمرانية ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلبا في جمالية المدن ووظيفتها. يذكر أن الاشتراطات الجديدة للّوحات الإعلانية في السعودية تأتي امتدادا لجهود الحد من مظاهر التشوه البصري، وترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم تطلعات السكان، وتراعي حقوق المارة والسائقين والمستخدمين على حد سواء، فضلًا عن دعم استثمارات القطاع الخاص في إطار من التنظيم والشفافية.
