logo
بريطانيا وفرنسا وألمانيا مستعدة لإعادة العقوبات على إيران بنهاية أغسطس

بريطانيا وفرنسا وألمانيا مستعدة لإعادة العقوبات على إيران بنهاية أغسطس

Independent عربيةمنذ يوم واحد
أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يجر التوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري، بحسب ما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة.
وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة على أنهم "أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد"، فإنهم "مستعدون لتفعيل آلية الزناد" (Snapback) التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران.
ومع ذلك، أكد وزراء الخارجية الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، أنهم "ملتزمون تماماً بحل دبلوماسي للأزمة الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني، وسيواصلون مناقشاتهم بهدف التوصل إلى حل عبر التفاوض".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تأتي الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بعد شهرين على الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوماً، وتخللتها ضربات أميركية استهدفت مواقع نووية إيرانية، في تطورات أدت إلى توقف المفاوضات بين طهران وواشنطن والمحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث.
وبعد الحرب، علقت إيران تعاونها المحدود أساساً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الأحد الماضي أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران اليوم الإثنين، لبحث إطار جديد للتعاون.
وكان عراقجي بعث رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات، ورداً على ذلك كتب الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها أمس الثلاثاء، أن "لا أساس" لتأكيدات عراقجي.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني الذي يقوّض «حل الدولتين»
الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني الذي يقوّض «حل الدولتين»

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني الذي يقوّض «حل الدولتين»

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم (الخميس)، إن المنظمة الدولية تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية. وقال دوغاريك للصحافيين: «سيُنهي هذا المشروع فرص (حل الدولتين)»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف: «المستوطنات تُخالف القانون الدولي... وتزيد من تكريس الاحتلال». من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا. وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني «تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن». وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسّم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية. وفي بيان بعنوان «دفن فكرة دولة فلسطينية»، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية وبين القدس. وقال سموتريتش وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، أيدا إحياء مخطط «إي1»، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعدُ من أي منهما. وقال سموتريتش: «كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق، ولا بالقرارات، ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية». ونددت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة، واصفين إياها بأنها غير قانونية، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأوقفت إسرائيل خطط البناء في مستوطنة معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة، وحلفاء أوروبيين، وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل تسريع الاستيطان يقضي على حل الدولتين
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل تسريع الاستيطان يقضي على حل الدولتين

العربية

timeمنذ 3 ساعات

  • العربية

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل تسريع الاستيطان يقضي على حل الدولتين

حثت المنظمة الدولية إسرائيل ، اليوم الخميس، على التراجع عن قرارها بالبدء في مشروع استيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أنه سيقسّم المنطقة ويعزلها عن القدس الشرقية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين: "هذا المشروع سينهي فرص تحقيق حل الدولتين". وأضاف دوجاريك أن "المستوطنات تُخالف القانون الدولي وتزيد من تكريس الاحتلال". مشروع استيطاني جاءت تصريحات الأمم المتحدة عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء العمل في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها "ستدفن" فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال سموتريتش، وهو نفسه من المستوطنين، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أيدا إحياء مخطط إي1، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما. وأضاف سموتريتش "كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية". وأوقفت إسرائيل خطط البناء في معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة إسرائيل، التي تواجه تنديدا من بعض حلفائها الغربيين بهجومها العسكري على غزة في الحرب مع حركة حماس وإعلان نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية. 700 ألف مستوطن إسرائيلي ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أية فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة. ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية. وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي الفلسطينية.

ترمب الطامح إلى "نوبل" يسأل وزيرا نرويجيا عن الجائزة
ترمب الطامح إلى "نوبل" يسأل وزيرا نرويجيا عن الجائزة

Independent عربية

timeمنذ 4 ساعات

  • Independent عربية

ترمب الطامح إلى "نوبل" يسأل وزيرا نرويجيا عن الجائزة

ذكرت صحيفة "داغينز نارينغسليف" النرويجية الاقتصادية اليومية اليوم الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما اتصل بوزير المالية النرويجي الشهر الماضي لمناقشة الرسوم الجمركية، سأله أيضاً عن جائزة "نوبل للسلام". ورشحت دول عدة، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترمب للتوسط في اتفاقات السلام أو وقف إطلاق النار، وقالت إنه يستحق التكريم النرويجي الذي حصل عليه أربعة من أسلافه في البيت الأبيض. وذكرت صحيفة "داغينز نارينغسليف" نقلاً عن مصادر لم تسمها "فجأة، بينما كان وزير المالية ينس ستولتنبرغ يسير في أحد شوارع أوسلو، اتصل دونالد ترمب"، وأضافت "كان يريد جائزة نوبل ومناقشة الرسوم الجمركية". ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة المالية النرويجية ولا لجنة "نوبل" النرويجية على طلبات التعليق على الفور. ومع ترشيح المئات سنوياً، تختار لجنة "نوبل" النرويجية الفائزين بالجائزة، ويعين البرلمان النرويجي أعضاء اللجنة الخمسة بناء على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في القرن الـ19، ويعلن عن الفائزين في أكتوبر (تشرين الأول) في أوسلو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأفادت الصحيفة النرويجية بأن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترمب مسألة الجائزة في حديثه مع ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ونقلت الوكالة عن ستولتنبرغ قوله إن الاتصال كان لمناقشة الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي قبل مكالمة ترمب مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره. وعندما سئل ستولتنبرغ ما إذا كان ترمب قد تناول جائزة "نوبل" موضوعاً للنقاش، قال "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة". وأشار إلى أن عدداً من المسؤولين في البيت الأبيض من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير كانوا موجودين أثناء المكالمة. وأعلن البيت الأبيض في الـ31 من يوليو (تموز) الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على الواردات من النرويج، أي النسبة نفسها التي فرضها على الاتحاد الأوروبي. وصرّح ستولتنبرغ أمس الأربعاء بأن النرويج والولايات المتحدة ما زالتا تجريان محادثات في شأن الرسوم الجمركية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store