كوت ديفوار تلغي ضريبة تكرير النفط التي فرضت عام 2018

مباشر: أعلنت الحكومة الإيفوارية إلغاء ضريبة دعم تطوير أنشطة التكرير، التي فرضت عام 2018 لمساعدة شركة التكرير الإيفوارية على إعادة هيكلة ديونها.
اورد ذلك موقع "يسوان" الاخباري، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تلغي ضريبة دعم تطوير أنشطة التكرير، المفروضة على المنتجات النفطية، بمجرد تسوية ديون شركة التكرير الإيفوارية ، ومع اقتراب هذا الموعد النهائي في يونيو 2025، قررت الحكومة إلغاءها من النظام الضريبي وتخطط الآن لإعادة توجيه الأموال إلى قطاع الكهرباء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وسيتم، اعتبارا من 1 يوليو 2025، إعادة توجيه بعض هذه الأموال إلى قطاع آخر يعاني من صعوبات مالية، وهو قطاع الكهرباء، بموجب الضريبة الموحدة، وفقا لبيان للحكومة الايفوارية ويهدف هذا الاجراء الى المساهمة في حشد ما يقرب من 50 مليار فرنك أفريقي (حوالي 87.8 مليون دولار) لعدة مشاريع، بما في ذلك برنامج "الكهرباء للجميع ".
ويواجه قطاع الكهرباء في كوت ديفوار تحديات، منها انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما خلال فترات الحر الشديد أو الجفاف. ويعزى ذلك إلى تزايد الطلب، وضعف القدرة الإنتاجية أحيانا، والصعوبات الفنية في شبكة التوزيع.
ويندرج هذا الإصلاح الضريبي في إطار رغبة الحكومة في إعادة تركيز أولويات ميزانيتها على الاحتياجات الأساسية، مع ضمان استخدام أفضل للموارد العامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

كلمة الرياضعوائد مستدامة

بسقف عالٍ من الطموحات والتطلعات، تكثف المملكة استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2030، وهدفها الأسمى تتويج مستهدفات وخطط رؤية 2030؛ ببناء دولة حديثة ومتطورة، تجيد مهارات الاستثمار الأمثل للفرص، عبر التمتع ببنية تحتية علمية، ومشاركة دول العالم المتقدم في توفير منصات عالمية، تسخر من خلالها التقنيات الحديثة، وتجمع ألمع العقول؛ الذين يمكنهم طرح حلول مبتكرة لمواجهة تحديات كوكب الأرض. ولأن المملكة تدرك قيمة الوقت، فبعد أيام قليلة من حصول ملف تسجيل معرض إكسبو 2030 الرياض، على الاعتماد النهائي من الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض في باريس، يعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة إكسبو 2030 الرياض، المملوكة بالكامل له، مع تكليفها بمهام وأهداف محددة، أبرزها بناء وتشغيل مرافق «إكسبو 2030 الرياض»، واستثمار مرافقه على المدى الطويل، بما يضمن تعزيز الأثر الاقتصادي الإيجابي في المملكة، ويضمن تحقيق عوائد مستدامة. وبنظرة تستشرف المستقبل، وتتطلع لغد مشرق، نجح الصندوق في تحديد استراتيجيته العامة في إدارة شركته الجديدة، حتى تساهم في رسم ملامح اقتصاد وطني، يتمتع بعوائد مستدامة، ويتجسد هذا المشهد في رغبة الصندوق، بتحويل معرض إكسبو بعد انتهائه، إلى قرية عالمية، والترويج لها، لتكون مركزاً متعدد الثقافات لأنشطة التجزئة والمطاعم، يحيط به مجتمع سكني عالمي، مشيّد وفق أعلى المستويات، يمثل نموذجاً للسياحة المستدامة. مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنظيم معرض إكسبو 2030، بهذه الآلية الاستثمارية الشاملة، يندرج ضمن مستهدفات رؤية 2030 بتعزيز مسارات الاستثمار في جميع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها داخل البلاد، ودفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني، وهذا الأمر ليس بصعب على الصندوق، الذي يعد واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، فضلاً عن كونه يعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة، ويجيد تطوير المشاريع الكبرى، وابتكار مبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة. واليوم، يمكن التأكيد على أن ملامح الاستعداد لمعرض إكسبو 2030 بهذه الوتيرة السريعة والدقيقة، يعزز ما وعد به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة عازمة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا الحدث العالمي، بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية، وهو ما يؤكد أيضاً تطلعات سموه بإن فوز المملكة باستضافة هذا الحدث العالمي يرسخ الدور الريادي للمملكة ويعزز الثقة الدولية في قدراتها على تنظيم الأحداث المهمة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

برامج التحول الاقتصادي دفعت مستثمرين عالميين لسوق المال السعودي

اجتمع أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. هذا وقد سلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وشكل حضور المملكة العربية السعودية نقطة اهتمام اساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر حيث كان من بين المتحدثين الضيوف معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، ورائد الراشد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية (CMA)، في المملكة العربية السعودية. فبعد تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، نرى أن النمو في القطاعات غير النفطية للمملكة العربية السعودية يسير في مسار يفوق التقديرات الأولية القوية. ولقد ركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية. وصرح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لبنك إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "يعتبر النشاط المرن في أسواق المملكة العربية السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق." كما صرّح محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية قائلاً: "نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة." وعلى الرغم من أن السيولة التي تمتاز بها السوق المحلية والاعتماد على النفط كانا من ضمن القيود التقليدية بالنسبة للمستثمرين بالأسهم والسندات، إلا أن محللو HSBC يتوقعون أن الجمع بين عمليات الاكتتاب العامة الأولية وصفقات الإدراج الثانوية من المملكة، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، يمكن أن يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة. هذا وقد تصدرت المملكة نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة. وأضاف الغانم قائلاً: "في ضوء ما نشهده في توجه المستثمرين العالميين نحو أسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة أسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال." وقد جمع المؤتمر خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرين في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

مسار لربط الشقايا والوفرة كهربائياً

وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي، على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تخصيص مسارات خطوط هوائية تربط محطة التحويل الرئيسية الشقايا «Z» بمحطة التحويل الرئيسية الوفرة «Z». وقررت اللجنة باجتماعها إحالة إلى الجهاز التنفيذي طلب تخصيص مسار خطوط هوائية من محطة أم الهيمان «W» إلى محطات تحويل داخل أراضي شركة نفط الكويت.