
بيان للمالية حول الاجتماع الختامي للمفاوضات مع البنك الدولي بشأن إعادة هيكلة مشروع الإدارة المالية العامة
عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه "خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام.
وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع.
ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية.
وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي. (الوكالة الوطنية(

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 40 دقائق
- النهار
جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه
وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. جابر وبعد ترحيبه بـ كاريه وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها إلى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي إنشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف :"وهذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". تصريح المدير الاقليمي للبنك الدولي قال المدير الاقليمي للبنك الدولي في تصريح : "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة".

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
قرض جديد للبنان: الاتفاق مع البنك الدولي يشمل إمداد بيروت بالمياه
,وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف، "وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ما Carret، فقال: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف، "يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وتابع، "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". وأكمل، "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم، "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
23 May 2025 17:21 PM توقيع اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه... وجابر: هذا ما سنفعله الأسبوع المقبل
وقّع وزير المالية ياسين جابر، بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف: "هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". أما Carret، فقال في تصريح: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم: "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه".