تويوتا تخفض تقديراتها للأرباح بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
ويسلط حجم الضرر المقدر للرسوم الجمركية على شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم الضوء على ضغوط هامش الربح المتزايدة في أنحاء القطاع، إذ يواجه صانعو السيارات العالميون ارتفاعاً في التكاليف بسبب الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم.
وقال تاكانوري أزوما المدير المالي في تويوتا، خلال مؤتمر صحفي، «بصراحة من الصعب للغاية بالنسبة لنا التنبؤ بما سيحدث فيما يتعلق ببيئة السوق». وأضاف أن شركة صناعة السيارات اليابانية ستستمر في تصنيع السيارات للعملاء الأمريكيين بغض النظر عن أي تأثير للرسوم الجمركية.
وخفضت الشركة توقعاتها لأرباحها التشغيلية للسنة المالية حتى نهاية مارس/آذار 2026 إلى 3.2 تريليون ين (21.7 مليار دولار)، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.8 تريليون ين.
وقالت تويوتا إنها تتوقع أن تؤدي الرسوم الأمريكية إلى خفض أرباحها بمقدار 1.4 تريليون ين (9.50 مليار دولار) للعام بأكمله.
وقدرت الشركة في وقت سابق تسجيل خسائر بنحو 180 مليار ين لشهري إبريل/نيسان ومايو/أيار، لكنها لم تصدر توقعات للعام بأكمله حتى الآن.
وبالنسبة للربع الأول للسنة المالية للشركة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، أعلنت تويوتا عن أرباح تشغيلية بلغت 1.17 تريليون ين، بانخفاض عن 1.31 تريليون ين في العام السابق، ولكنها أعلى من متوسط 902 مليار ين من تقديرات سبعة محللين جمعتها مجموعة بورصات لندن.
وتحولت أعمال تويوتا في أمريكا الشمالية إلى خسارة تشغيلية قدرها 63.6 مليار ين في الربع الأول، من أرباح بلغت 100.7 مليار ين في العام السابق، إذ تضررت الشركة من الرسوم الجمركية بقيمة 450 مليار ين.
وبموجب الاتفاق الثنائي الذي توصلت إليه طوكيو وواشنطن الشهر الماضي، ستواجه صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة رسوماً جمركية 15%، بعد أن كانت الرسوم الجمركية تبلغ 27.5% في السابق. ولكن لم يعلن بعد عن إطار زمني لدخول التغيير حيز التنفيذ.
وهبط سهم تويوتا 1.6% بعد الإعلان عن النتائج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 11 دقائق
- البيان
"إنفيديا" و"إيه إم دي" تضحيان بـ15% من الإيرادات من أجل الصين
ذكرت تقارير إعلامية أن شركتي صناعة أشباه الموصلات الأمريكيتين إنفيديا وأدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) وافقتا على تحويل 15% من إيرادات صادراتهما من الرقائق المتطورة إلى الصين للحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق جزء من اتفاق أوسع تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على تراخيص لتصدير الرقائق إلى الصين. وأفادت التقارير بإن إنفيديا ستحول جزءا من إيرادات صادراتها من رقائق إتش20 المتطورة ، في حين ستحول أيه.إم.دي جزءا من حصيلة صادرات رقائق إم.آي308. ويعكس الاتفاق الضغط المتزايد على شركات أشباه الموصلات الأمريكية لكي تتماشي مع السياسات التجارية والأمنية للولايات المتحدة، في الوقت الذي تحافظ فيه على وجودها في أسواقها الدولية الرئيسية. يأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات ترامب الأخيرة، الذي حذّر من فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات والرقائق ما لم تلتزم الشركات بالتصنيع المحلي. وقد فاقمت الرسوم الجمركية المقترحة المخاوف في قطاع التكنولوجيا، مما دفع الشركات إلى البحث عن استراتيجيات امتثال بديلة.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
قطاع التعدين والجاهزية للمستقبل (1)
إن الطلب المتزايد على المعادن للعديد من الصناعات سيؤدي إلى نمو متسارع لقطاع التعدين عالمياً، وهو الأمر الذي له آثار اقتصادية وسياسية هائلة. فمن محاولات البعض لإعادة السيطرة على مصادر المعادن بشكل أو بآخر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما شهده العديد من الدول في التاريخ الحديث، أو عبر صراعات يتم (تأزيمها) بغية احتكار عمليات التعدين. لقد تم تقييم حجم سوق التعدين العالمية بنحو 1.6 تريليون دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.5% على مدى السنوات الخمس إلى الـ10 المقبلة، ليصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030. أما حجم سوق التعدين الذكية العالمية فيقدر أنها ستنمو من 14.28 مليار دولار في عام 2024، إلى 29.40 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعكس نمواً سنوياً مركباً قدره 9.45%. وتسيطر آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية في عام 2023 بحصة قدرها 44.26%. ومع تطبيق حلول التعدين الذكية، يمكن للمناجم أن تعمل بفعالية وكفاءة، متحوّلة من مناجم تقليدية إلى مصانع إنتاجية للتعدين الذكي، حيث سيسهم التحوّل والأتمتة الرقمية وصناعة الروبوتات في التغلب على القضايا المناخية والاجتماعية والبيئية. كما سيسهم في الحد من مخاطر بيئة العمل سواء الصحية أو حتى تهديدات ومخاطر التنقيب على حياة العمال. ومع خضوع صناعة التعدين لعدد من القيود البيئية، كونها إحدى الصناعات المؤثرة في تغير المناخ، من المأمول أن تساعد «Smart Solutions» في تحقيق التزامات تغير المناخ والالتزام والعمل ضمن المعايير البيئية التي تحددها الوكالات والسلطات الحكومية، المنبثقة عن دراسات علمية، والموصى بها من المنظمات الدولية المتخصصة. ولا نغفل هنا تأثيراتها في جودة الهواء ونقاوته، مثلها مثل مصانع الإسمنت وغيرها من الصناعات التي تتطلب وجود عوادم، وتؤثر في البيئة المحيطة. إن جاهزية قطاع التعدين للمستقبل، عبر تبني التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وإعطاء الأولوية للاستدامة، ووضع استراتيجيات مرنة، بما في ذلك تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات المتقدمة على امتداد دورة حياة التعدين، من الاستكشاف إلى المعالجة والخدمات اللوجستية، مقرونة بالتركيز القوي على العوامل والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتطوير القوى العاملة، والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ومتطلبات الموارد، عوامل أساسية لتحقيق النجاح على المدى الطويل... وللحديث بقية. *مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
3 بنوك بدبي تقلّص مخصصات انخفاض القيمة 77.6 %
قلّصت 3 بنوك بدبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 2.6 مليار درهم، ما يعني تراجعاً بما يقارب 77.6%، بينما سجل صافي الأرباح الإجمالي لهذه البنوك نحو 18 مليار درهم، وهو ما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية لدبي في مواجهة التحديات العالمية. وبحسب رصد لـ«البيان الاقتصادي»، أظهرت القوائم المالية لـ3 بنوك وطنية مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: «الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري»، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 77.6% لتصل إلى 746.24 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 3.33 مليارات درهم. في المقابل، سجل بنكا الإمارات الإسلامي والمشرق ارتفاعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ192% إلى 380.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 130.35 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. الإمارات دبي الوطني وتصدّر «الإمارات دبي الوطني»، قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بنسبة 12% لتصل إلى 23.9 مليار درهم. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ87.4% إلى 278 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. الإمارات الإسلامي وحقق «الإمارات الإسلامي» أرباحاً قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخم النمو القوي. وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2025 بـ59% لتصل إلى 135.9 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 85.47 مليون درهم. دبي الإسلامي وارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2025 إلى 3.73 مليارات درهم، مقارنة مع 3.38 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ60.75% إلى 256 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 652.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. بنك المشرق وسجلت الأرباح الصافية لبنك «المشرق» 3.47 مليارات درهم خلال الستة شهور الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025. ورفع البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2025 بـ445.45% لتصل إلى 244.8 مليون درهم، مقارنة مع 44.88 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. دبي التجاري وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.7 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي. وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ54.9% إلى 212.24 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة مع 471.01 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. بنية تحتية محفزة إلى ذلك، أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أن البنية التحتية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الخاصة ساعدت على دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار. وقال جون: «إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي ساهم في زيادة الطلب على التمويل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ما ساعد على تحسين الهوامش الربحية للبنوك». وتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي للمخصصات وكذلك نسب القروض المتعثرة عند البنوك المحلية، مدعوماً بأداء قوي من قطاعي المالية والتأمين.
