سياسة ترمب للشرق الأوسط في طور التشكيل

توفر الفترة الحالية، خصوصاً زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة الشهر المقبل، فرصةً للدول العربية الفاعلة للمساهمة في تشكيل تفكير الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، إذ يكتشف زوار واشنطن هذه الأيام أن هذه السياسة لم تأخذ شكلها النهائي بعدُ، وأن ما ظهر منها حتى الآن هو ردود فعل عفوية ومتعارضة لأحداث المنطقة، مثل حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
أما «الضغط الأقصى» على إيران فيبدو استمراراً تلقائياً لعهد ترمب الأول. ورأينا كيف فرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على متورطين في توفير مكونات لبرنامج إيران الصاروخي، مؤكدة أنها سوف تستخدم «جميع الوسائل المتاحة» لتعطيل البرامج، ثم قامت بخطوة معاكسة حين قرَّرت التفاوض مع طهران.
في اليمن، صعَّدت أميركا ضرباتها العسكرية ضد الحوثيين، بعد أن صنَّفتهم «تنظيماً إرهابياً»، وأوقعت عليهم عقوباتٍ مالية تستهدف مصادر تمويلهم وتسليحهم وحلقات الوصل مع إيران، ولكنها لم تذكر أي شيء عن الحل السياسي أو مفاوضات السلام.
وفي غزة انساق ترمب وراء سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غاضاً الطرف عن الهجمات الوحشية التي يشنها على غزة، مما دعا توم فلتشر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى القول إن دعم واشنطن لإسرائيل أضحى غير مشروط، مما شجَّع الأخيرة على خرق الهدنة، وطرح مقترح طرد الفلسطينيين من غزة.
ففيما عدا هذه المقاربات المحدودة، لا تبدو هناك حتى الآن سياسة متماسكة تجاه المنطقة، بل تدعو واشنطن أصدقاءها إلى ملء فراغاتها الكثيرة، وهذا التشارك في حد ذاته أمر محمود.
ترمب يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية قريباً، ستكون الزيارة الخارجية الأولى له، كما فعل في عام 2017، وهو مؤشر آخر على حرصه على استطلاع رؤى دول المنطقة. ترفع زيارة ترمب سقف التوقعات حول ما يمكن أن تقوم به أميركا وشركاؤها، وهذا يزيد من حدة الضغط على جميع الأطراف لطرح حلول مبتكرة تتناسب مع الأسلوب الجديد، غير المألوف، لإدارته.
إنهاء الحروب، وصنع السلام، هدفان معلنان لترمب، ويُقال إنه يطمح في الحصول على جائزة «نوبل للسلام». وربما كان ذلك بعيد المنال بسبب أسلوبه الصدامي. ولكن ترمب يستطيع تغيير رأيه بسرعة فائقة عندما يلزم الأمر، والولايات المتحدة في موقع فريد، بقربها من إسرائيل ومعظم الدول العربية، وهذا يمكّنها من المساهمة في تحقيق السلام، وتشكيل مستقبل المنطقة إن شاءت.
في غزة، تقول واشنطن إنه ما لم يأتِ العرب بخطة بديلة مقنعة، فقد يصبح تهجير سكانها أمراً واقعاً، لأن إسرائيل ماضية فيه، وهناك دول عدة أبدت استعدادها لاستقبالهم. ورداً على القول إن ذلك يُعدّ «جريمة حرب كاملة الأركان»، تقول الإدارة إن هذا التهجير سيكون «طوعياً».
لم تقبل الحكومة الأميركية الخطة التي تبنَّتها القمة العربية في 4 مارس (آذار) الماضي لأنها لا تتضمَّن التخلص من «حماس» في غزة، ولهذا تقترح أن يُقدِّم الجانب العربي خطةً تعالج ذلك. والحقيقة أن الخطة العربية تلبي معظم المطالب الأميركية، حيث ستتولى إدارة غزة - وفقاً للخطة - لجنةٌ لا تتبع «حماس» أو غيرها من الفصائل، وسيكون من مهامها استعادة الأمن في القطاع، والبدء في عمليات التعافي وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيداً لإعادة توحيد القطاع مع الضفة الغربية. وعهدت القمة العربية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي مهمة شرح الخطة وحشد الدعم لها. ولكن إقناع الإدارة الأميركية سيكون صعباً، في ضوء الضغوط التي تتعرَّض لها الإدارة الجديدة من إسرائيل وداعميها، واستماتة اليمين الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من غزة.
وبالنسبة إلى إيران، أعلنت الولايات المتحدة بدء المفاوضات، وأنها سوف تكون مباشرة، إلا أنها ستُخطئ إذا كررت أسلوب الإدارات السابقة بقصر المباحثات على الملف النووي، على أهميته، من دون التطرق إلى المشاغل الأخرى مثل البرنامج الصاروخي، وملف الإرهاب، واحترام سيادة دول الجوار وخياراتها السياسية. وفي حين تنبذ دول الخليج استخدام العنف، فإنها ترى أن الدبلوماسية تكون فعالة أكثر متى ما اقترنت بدفاع قوي وردع له مصداقية، وهو ما يمكن أن توفره الشراكة مع واشنطن.
وفي اليمن، لا شك أن وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدف مهم، ولكنه سيكون قابلاً للاستدامة إذا أصبح جزءاً من الحل السياسي، الذي تديره الأمم المتحدة. وهذا الحل ربما يحتاج الآن إلى إعادة ضبط، في ظل مستجدات عدة، مثل إعادة تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً»، مما يجعل تنفيذ خريطة الطريق التي سبق أن قدَّمتها الأمم المتحدة صعباً للغاية، ولكن الحل السياسي يظل الضمانة الوحيدة لحل مستدام يتضمَّن وقف الهجمات في البحر الأحمر.
في الشأن السوري، تواصل الإدارة الأميركية سياسة بايدن بالتعامل الحذر مع النظام الجديد، فاجتمعت مسؤولة أميركية مع وزير خارجية سوريا في بروكسل الشهر الماضي، وسلَّمته قائمةً بالمطالب الأميركية، تتعلق بتدمير الأسلحة الكيماوية، ومكافحة الإرهاب، وتمثيل مكونات المجتمع السوري كافة في الحكم الجديد. وتبدو هذه المطالب معقولةً، لا تختلف كثيراً عمّا يتوقعه شركاؤها في المنطقة من دمشق. ولكن لكي تكون لأميركا مصداقية في هذا الأمر، عليها التسريع في رفع العقوبات وإيقاف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.
وترى إدارة ترمب أن الشراكة مع دول مجلس التعاون ضرورية ومفيدة للجانبين، فقال ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب إلى المنطقة ومستشاره المقرب، إن منطقة الخليج لم تأخذ حقها من الاهتمام، وأنها يمكن أن تصبح أكثر أهميةً للولايات المتحدة من أوروبا.
من الواضح أن ترمب يُقدِّر دور السعودية المحوري في جهود إنهاء الصراع في أوكرانيا، ودور المملكة أكبر من ذلك عندما يتعلق الأمر بفلسطين واليمن وإيران وسوريا والسودان. ويستطيع ترمب التنسيق والتشاور بشأن غزة مع مضيفيه خلال زيارته المقبلة، أو من خلال اللجنة العربية التي شكَّلتها القمة. وكذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية، لأن السعودية هي مَن أطلقت مبادرة التحالف الدولي لحل الدولتين؛ لإحياء المبادرة العربية. وينطبق ذلك على بقية قضايا المنطقة، حيث تتمتع السعودية بمصداقية واحترام الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 41 دقائق

• الوطن

هل استسلم العالم لمحو غزة من الخريطة؟

العالم غاضبٌ، حانقٌ، مقهورٌ، مستَفَزٌّ وعاجزٌ، حيال فظاعة ما يجري في قطاع غزّة، لكنه يبدو مستسلمًا أمام «القدر» الذي صنعته عقول التطرّف الوحشي وآلة التقتيل والتدمير الإسرائيلية. مستسلمٌ لأن الولايات المتحدة والقوى الغربية التي سارعت إلى العراق وسوريا لسحق تنظيم «داعش» وإرهابه و«دولته»، ولمنعه من العبث بجغرافية البلدَين، لم تمانع أن تمارس إسرائيل إرهابًا «ما بعد داعشيٍّ» بأحدث الأسلحة والقنابل الاختراقية والذكاء الاصطناعي لاقتلاع فلسطينيي غزّة من بيوتهم، لتسوية أبنيتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم بالأرض، لتجريف آثارهم ومقابرهم ولإلغاء أي وجود وتاريخ وملكية وانتماء لهم إلى هذه الأرض. بعد نحو عشرين شهرًا من الحرب، تتحدّث إسرائيل عن خططها العسكرية الراهنة بمصطلحات واضحة، وتنفذّها بطرائق أكثر وضوحًا بمعدل مجازر عدة يوميًا، مع تركيز شديد على الأطفال والنساء. يوم السبت (24.05.25) وصلت طبيبة الأطفال آلاء النجار إلى عملها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وبعد لحظات وصلت جثامين تسعة من أطفالها قُتلوا بصاروخ إسرائيلي وأصيب زوجها وابنها العاشر. هذه مجرد عيّنة من إجرام قضى على عائلات بأكملها. يُجمَع الآن مليونا غزّي في زاوية في جنوب غربي القطاع ليصبحوا فعلًا في معسكر تصفية قبل القتل أو الترحيل. مسؤولون في الكيان الإسرائيلي لا يتورّعون عن ذكر مصطلح «الحل النهائي» الذي استخدمه النازيون لإبادة اليهود. لم يعد خافيًا أن الخطة ترمي إلى إبادة غزّة، إلى محوها من جغرافية فلسطين. لم تتلقف العواصم الكبرى أيًّا من الإشارات الكثيرة التي لاحت منذ بدء الحرب حتى اليوم، لإدراك خطورة نهج الإبادة الذي ظهرت معالمه وواصلت إنكاره. دعمت واشنطن وحلفاؤها «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، أعطوها أكثر الأسلحة فتكًا ورأوا بأم العين كيف استخدمتها ضد المدنيين بذريعة أن مقاتلي «حماس» والفصائل متغلغلون بينهم. دافعوا عنها في مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدولية، وحقدت واشنطن على جنوب إفريقيا التي قاضت إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية إلى حدّ أن دونالد ترمب نصب فخًّا لرئيسها سيريل رامافوزا واستخدم فيديو «أدلة مغلوطة» لاتهام بلاده بإبادة المزارعين البيض. وعندما كُشف أن ذلك الفيديو من الكونغو لم يُصدر البيت الأبيض أي اعتذار أو توضيح، فالمهم أن الرئيس استطاع إفحام ضيفه ولو بالكذب. تلاعب بنيامين نتنياهو وعصابته بالإدارة الأمريكية السابقة، شريكتهم، إلى حدّ إهانتها وإذلالها. أحبطوا كل خطة اقترحتها لـ«اليوم التالي» بعد الحرب، لأن إسرائيل لم تتصوّر أي نهاية لهذه الحرب بوجود أهل غزّة على أرضها. وبعد أيام من تسلّمه صلاحياته سارع ترمب إلى إعلان تبنّيه «خطة تهجير سكان غزّة» باعتبارها نتيجة بديهية لما أنجزته إسرائيل، ومع أنه اقتصد في الحديث عنها بعد الاعتراضات العربية إلا أنه لم يتخلَّ عنها. ولترسيخ اقتناع ترمب بالمشروع العقاري في غزّة، يُنفذ الجيش الإسرائيلي الآن أوامر بتدمير أي مبنى لا يزال قائمًا. في آخر تصريحات لنتانياهو حرص على القول إنه ماضٍ في خطط السيطرة على كامل قطاع غزّة «وصولًا إلى تهجير سكانها وفقًا لبرنامج ترمب» الذي هو في الأساس برنامج إسرائيلي. ردّ نتنياهو بصلفٍ على انتقادات أوروبية لممارسات لإسرائيل سواء في عملياتها العسكرية أو في منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزاه الجوع وبدأ يميت أطفالًا ومسنّين. خلافًا لألمانيا التي لم تغادر هوسها المَرَضي بدعم إسرائيل في حربها، خرجت بريطانيا أخيرًا عن صمتها، ومعها فرنسا وكندا، وإلى حدٍّ ما بلجيكا، واتخذت لندن إجراءات (تعليق مفاوضات اتفاق جديد للتجارة الحرّة) وفرضت عقوبات على أشخاص وكيانات منخرطة في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما طلبت باريس مراجعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولوّحت الدول الثلاث بإمكان «الاعتراف بدولة فلسطينية». لم تأتِ هذه المواقف متأخرة فحسب، بل ظلّت الإجراءات المعلنة بعيدة عن وقف الإمدادات العسكرية وبالتالي غير مؤثرة أو رادعة للوحش الإسرائيلي الهائج. وبعد مقتل موظفين إسرائيليين في واشنطن، برصاص شخص هتف «فلسطين حرّة»، أمكن آلة التضليل الإسرائيلية أن تتحدّى الأوروبيين وتتهمهم بأنهم يحرّضون على «معاداة السامية». وذهب نتنياهو إلى حدّ مقارنة «فلسطين حرّة» بالشعار النازي «هايل هتلر». وعلى الرغم من الحديث عن جفاء شخصي بينه وبين ترمب، وعن ضغوط أمريكية للتوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار مع تبادل أسرى فإن وفد إسرائيل غادر مفاوضات الوسطاء في الدوحة من دون تحقيق أي تقدم، ولم يتسنَّ العثور على أثر لضغوط أمريكية. وبعد اتصال ترمب- نتنياهو نقل مكتب الأخير أن الرئيس الأمريكي عبّر عن «دعمه لضمان إطلاق جميع الرهائن وللقضاء على حماس»، أي أنه لا يؤيّد المآخذ الأوروبية ولا يمارس ضغوطًا. * ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.

Independent عربية

منذ 7 ساعات

• Independent عربية

ترمب يرسل وفدا لفحص الديمقراطية البريطانية

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً وفداً إلى بريطانيا بمهمة "رصد" لحرية التعبير فيها، فالتقى الوفد مسؤولين حكوميين وناشطين تقول صحيفة "تليغراف" إنهم تلقوا تهديدات فقط لأنهم يبوحون بما يفكرون. وفق الصحيفة البريطانية أمضى الوفد المكون من خمسة أفراد يتبعون للخارجية الأميركية أياماً في البلاد خلال مارس (آذار) الماضي، واجتمعوا مع مسؤولين وناشطين اعتقلوا بسبب احتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض على امتداد المملكة المتحدة. ترأس وفد الولايات المتحدة كبير المستشارين في الخارجية الأميركية، صاموئيل سامسون، وعنوان الزيارة وفق ما تسرب في الإعلام المحلي كان "تأكيد إدارة ترمب أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وعموم أوروبا". التقى الأميركيون نظراءهم في الخارجية البريطانية، وأثاروا معهم نقاطاً عدة على رأسها حرية التعبير في ظل قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي أقرته لندن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه دخل حيز التنفيذ عام 2024، بعدما وضعت "هيئة إدارة المعلومات" المعروفة باسم "أوفكوم" لوائحه التنظيمية ثم أجرت عليه بعض التعديلات استدعتها أحداث الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة نهاية يوليو (تموز) 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تقول "تليغراف" إن الرسالة المبطنة في هذه الزيارة هي استعداد أميركا ترمب للتدخل أكثر في الشؤون الداخلية البريطانية، ويبدو هذا واقعياً في ظل مشاحنات عدة وقعت بين الطرفين حول حرية التعبير خلال الأشهر الماضية. بدأ الأمر مع أحداث شغب تفجرت في بريطانيا قبل نحو عام على خلفية جريمة قتل فتيات صغيرات في مدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، انتشرت حينها معلومة خاطئة في وسائل التواصل تفيد بأن القاتل من المهاجرين مما أطلق احتجاجات عنيفة ضد المسلمين واللاجئين، وتعرضت أملاك وأرواح للخطر حتى إن العنف طاول عناصر الشرطة. المسؤول في إدارة ترمب اليوم ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، دافع حينها عن المحتجين المنتمين بغالبيتهم إلى اليمين الشعبوي، ووصف تعامل حكومة لندن معهم بالقمع، كما تعرض بصورة مباشرة لرئيس الوزراء، مما استدعى رداً على الملياردير الأميركي من قبل كير ستارمر نفسه إضافة إلى كثير من المسؤولين البريطانيين. الصدام بين الاثنين تجدد بعد فوز ترمب وانضمام ماسك إلى إدارة البيت الأبيض الجديدة، فقد تسرب في الإعلام أن وزير "الكفاءة الحكومية" الأميركي يريد إطاحة رئيس الحكومة البريطانية، وانتقد مالك "إكس" قانون "التصفح الآمن للإنترنت" في بريطانيا الذي تصدر أجندة زيارة الوفد الأميركي إلى لندن في مارس الماضي. مالك "إكس" كذلك دعم حزب "ريفورم" اليميني الذي يعد من أشرس خصوم "العمال" الحاكم في بريطانيا اليوم، ولكن ماسك ليس وحده في الإدارة الأميركية الجديدة يؤيد الشعبويين ويتهم حكومة لندن بالتضييق على حرية التعبير، فهناك أيضاً نائب الرئيس جي دي فانس الذي انتقد الأوروبيين عموماً في هذا الشأن خلال مؤتمر ميونيخ للدفاع في فبراير (شباط) الماضي، ثم وجه الانتقاد ذاته إلى ستارمر عندما زار البيت الأبيض بعدها بنحو أسبوعين. اضطر رئيس الحكومة البريطانية في حضرة ترمب وفانس إلى الدفاع عن الديمقراطية في بلاده، لكن يبدو أن ردوده لم تكن مقنعة كفاية لإدارة البيت الأبيض فأرسلت وفد الخارجية لمناقشة "الخشية الأميركية على مستقبل الديمقراطية الغربية" وامتنع المنزل رقم 10 في لندن عن الرد على أسئلة "تليغراف" في شأن تلك الزيارة.