قابس تحتفل باختتام السنة الجامعية 2024
16 جويلية، 13:50
أشرف والي قابس رضوان نصيبي الثلاثاء 15 جويلية 2025 بمعية والي مدنين وليد الطبوبي وبحضور المعتمد الأول للولاية مصطفى مسعدي ورئيس جامعة قابس محرز رمضان وعدد كبير من الاطارات الجامعية على حفل اختتام السنة الجامعية 2024 – 2025 الذي احتضن فعالياته مدرج الشهيد حاتم بالطاهر بكلية العلوم بقابس…
وقد تم خلال هذه المناسبة تكريم المتفوقين من الطلبة بمختلف مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر لجامعة قابس اضافة الى تكريم الاطارات الجامعية والأعوان الذين بلغوا سن التقاعد و ذلك في اطار تقدريهم على كل ما بذلوه من عمل مثمر طوال مسيرتهم المهنية التي قضوها بمختلف المؤسسات الجامعية…
و تجدر الاشارة الى انه بمثل هكذا احتفالات تتاح الفرصة للتذكير بالاهتمام الفائق الذي توليه بلادنا للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا و بالمجهودات المبذولة لمزيد تطوير جامعة قابس وتعزيز اختصاصاتها العلمية .
عن راديو اليسا اف ام
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Tunisien
منذ 37 دقائق
- Tunisien
ترامب يشارك فيديو مُولّدا بالذكاء الاصطناعي يُظهر اعتقال أوباما وسجنه بالبدلة البرتقالية
شارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، فيديو يبدو أنه مُولّد بالذكاء الاصطناعي، يُظهر اعتقال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للرئيس الأسبق، باراك أوباما وسجنه مرتديا بدلة برتقالية اللون، مرفقا بأنغام نشيد حملة ترامب الانتخابية « YMCA ». ونُشر الفيديو على منصة تروث سوشيال، لكنه حمل شعار تيك توك باسم المستخدم @neo8171. وقد ظهر الفيديو في الوقت الذي يدعو فيه بعض مؤيدي ترامب بمقاضاة كبار مسؤولي أوباما، بعدما أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، تقريرًا يزعم ارتكاب « مؤامرة خيانة » عام 2016 لتقويض ترامب. ويبدأ الفيديو بمقاطع للديمقراطيين، بمن فيهم أوباما، وهم يُعلنون « لا أحد فوق القانون »، على أنغام شبيهة بأغنية « Curb Your Enthusiasm » التي تُشبه السيرك. ثم بعد ذلك ينتقل الفيديو إلى مقطع من ميم « بيبي الضفدع » مرتديا زي مهرج. وميم « بيبي »، الذي استغله اليمين المتطرف، مدرج في قاعدة بيانات رابطة مكافحة التشهير لرموز الكراهية. وينتقل الفيديو بعد ذلك إلى ما يبدو أنه لقطات معدلة من اجتماع ترامب وأوباما في المكتب البيضاوي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، في الأيام التي تلت فوز ترامب في الانتخابات. وفي المقطع، يمسك عميلان من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بذراعي أوباما، ويضعانه على الأرض، ويكبلانه بالأصفاد. ثم يُصوّر الفيديو أوباما داخل سجن مرتديا زيا برتقاليا. ويأتي هذا الفيديو بعد أن هددت غابارد، الجمعة، بإحالة مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل لمقاضاتهم بشأن تقييم الاستخبارات لتدخل روسيا في انتخابات 2016.
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
الأغذية العالمي: شخص من كل 3 بغزة لا يتناول الطعام أياما
وقال البرنامج في بيان إن حشود منتظري المساعدات بغزة تتعرض لإطلاق نار من دبابات الاحتلال وقناصة ومصادر أخرى، رغم أنهم لم يفعلوا شيئا سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة. وأكد البيان، أن الناس في غزة يموتون بسبب نقص المساعدات، وناشد المجتمع الدولي وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين في القطاع. واعتبر برنامج الأغذية أن إطلاق النار أمس الأحد على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة. وأوضح أن قافلة من 25 شاحنة مساعدات غذائية عبرت أمس معبر زيكيم إلى شمال غزة، وقد اعترضت حشود كبيرة من المدنيين القافلةَ طلبا للمساعدات فتعرضت لإطلاق نار أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم. وفي الاثناء، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تجويع المدنيين جريمة حرب، ولا يجوز استخدامه سلاحا. وأكد المكتب الأممي أن العائلات في قطاع غزة تواجه جوعا كارثيا، وأن الأطفال يعانون الهزال وبعضهم يموتون قبل أن يصلهم الطعام. وأضاف أن الباحثين عن الطعام يخاطرون بحياتهم وتُطلَق النار على كثير منهم، مشددا على أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ضرورة قانونية وأخلاقية.
جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
أمام البرلمان.. مقترح قانون أساسي يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية
يهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي على لجنة الحقوق والحريات، إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وهو يضبط الشروط والاجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات. وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا القانون الأساسي جاء ليقدم "إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات وحقوق الأنسان"، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان. وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية. وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن عدة نقائص هيكلية، أبرزها "قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية. واعتبروا في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة، كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة فعالة. ومن النقائص المذكورة في الوثيقة "عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام، وكاميرات المراقبة، ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار على الأفراد"، فضلا عن "ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في غيات إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول المستقبلة". وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى "تخلف الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس الدولية (الإتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الأممية، المبادرات الإفريقية...) وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي". كما يسعى هذا المقترح، حسب الوثيقة، إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والامتثال القانوني، من خلال وضوح الإطار التشريعي وتشجيع الابتكار المسؤول، وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة في اختصاصات مثل حماية المعطيات، والأمن السبيراني، والتثبت من الهوية باستخدام المعطيات البيومترية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي. وورد مقترح القانون في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية والعقوبات. وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال. وتتكون تركيبة الهيئة، حسب مقترح القانون، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة الادارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصال. ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
