أمام البرلمان.. مقترح قانون أساسي يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية
وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا القانون الأساسي جاء ليقدم "إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات وحقوق الأنسان"، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان. وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية.
وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن عدة نقائص هيكلية، أبرزها "قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية. واعتبروا في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة، كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة فعالة.
ومن النقائص المذكورة في الوثيقة "عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام، وكاميرات المراقبة، ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار على الأفراد"، فضلا عن "ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في غيات إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول المستقبلة".
وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى "تخلف الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس الدولية (الإتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الأممية، المبادرات الإفريقية...) وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي". كما يسعى هذا المقترح، حسب الوثيقة، إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والامتثال القانوني، من خلال وضوح الإطار التشريعي وتشجيع الابتكار المسؤول، وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة في اختصاصات مثل حماية المعطيات، والأمن السبيراني، والتثبت من الهوية باستخدام المعطيات البيومترية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
وورد مقترح القانون في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية والعقوبات. وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وتتكون تركيبة الهيئة، حسب مقترح القانون، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة الادارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصال. ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 20 دقائق
- جوهرة FM
جامعة التعليم الأساسي تُندّد بعدم تشريكها في إصدار كتاب الحركة لمديري المدارس الابتدائية
ندّدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بإصدار وزارة التربية لكتاب الحركة لمديري المدارس الابتدائية "بشكل انفرادي ودون تشريك الطرف النقابي رغم إصدارها لمذكرة في الغرض". وأكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في بيان أصدرته أمس الخميس، أنها ستعمل على إسقاط هذا الإجراء بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطعن الإداري. وطالبت وزارة التربية بتحمل مسؤوليتها والتراجع الفوري عن "هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة المدرسة العمومية"، وفق تقديرها. كما أعربت عن رفضها القاطع لعملية حجب عدد من المدارس التي تم اسنادها خارج الحركة النظامية 2022، معتبرة أنه "يمثل مساسا صارخا بمبدئية الشفافية وتكافؤ الفرص ويكرس الولاءات والمحسوبية على حساب الكفاءة والاستحقاق". وأكدت جامعة التعليم الأساسي في ذات البيان استعدادها لخوض كافة أشكال النضال المشروعة للتصدي لما اسمته "التجاوزات الخطيرة" دفاعا عن حقوق منظوريها.
جوهرة FM
منذ 20 دقائق
- جوهرة FM
تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تدعو للتسجيل للمشاركة بحرا في كسر الحصار على القطاع
دعا "أسطول الصمود المغاربي" وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين عمومَ الشعوب المغاربية الراغبين في المشاركةِ بحرا في كسر الحصار على غزة إلى ملء استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة وذلك في أجل أقصاه 29 جويلية الحالي. وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن "أسطول الصمود المغاربي" وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، "انصهارًا مع الزخم العالمي المناصرِ للقضية الفلسطينية وللصمودِ الأسطوريِّ للشعب الفلسطيني فوق أرضه، ورفضًا للحرب الصهيونية الوحشية" ومراكمة على العملية المشتركة الأولى"ماضون إلى غزّةَ برًّا و بحرًا وجوًّا." وكانت تنسيقية "العمل المشترك من أجل فلسطين" أعلنت، يوم 16 جويلية الحالي، عن انطلاق الإستعدادات العملية واللوجستية لمشاركة أسطول الصمود المغاربي في كسر الحصار على غزّة، في العملية البحرية المشتركة الثانية ضمن أسطول الصمود العالمي،المبادرة الدولية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة عبر البحر، بمشاركة منظمات ومبادرات مدنية من عدة دول حول العالم.
Tunisie Focus
منذ 20 دقائق
- Tunisie Focus
أمين محفوظ ينشر … هاذاكا : هرب بالملمة والي ثمة
نشراليوم 25 جويلية الأستاذ أمين محفوظ التدوينة التالية معلقا على الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد ************ « هرب بالملمة والي ثمة » في كل مرة تتوفر الفرصة للشعب للانعتاق وإرساء مؤسسات ديمقراطية يقع الاحتكام إليها يأتي شخص أو مجموعة لاستغلال الظرف وغضب الشعب وتوظيفه لخاصة نفسه ولمحيطه ليبقى الشعب في التسلل ********** و يضيف التدوينة أسفله حال الجمهورية التونسية في 25 جويلية 2025 -غياب الحرية غياب العدالة غياب المؤسسات التي تضمنها الدستور: المحكمة الدستورية المجلس الأعلى للقضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات غياب الإعلام الحر غياب المسؤول عن ضمان استمرارية الدولة وأمنها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية حضر العيد وغاب المحتفى به
