أمام البرلمان.. مقترح قانون أساسي يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية
وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا القانون الأساسي جاء ليقدم "إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات وحقوق الأنسان"، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان. وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية.
وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن عدة نقائص هيكلية، أبرزها "قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية. واعتبروا في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة، كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة فعالة.
ومن النقائص المذكورة في الوثيقة "عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام، وكاميرات المراقبة، ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار على الأفراد"، فضلا عن "ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في غيات إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول المستقبلة".
وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى "تخلف الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس الدولية (الإتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الأممية، المبادرات الإفريقية...) وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي". كما يسعى هذا المقترح، حسب الوثيقة، إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والامتثال القانوني، من خلال وضوح الإطار التشريعي وتشجيع الابتكار المسؤول، وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة في اختصاصات مثل حماية المعطيات، والأمن السبيراني، والتثبت من الهوية باستخدام المعطيات البيومترية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
وورد مقترح القانون في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية والعقوبات. وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وتتكون تركيبة الهيئة، حسب مقترح القانون، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة الادارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصال. ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
خلال مجلس وزاري لمتابعة تقدّم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026: الملاءمة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح أول أمس الثلاثاء 22 جويلية الجاري، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ تجسيدًا لسياسة الدولة وخياراتها الكبرى، والتي تتمحور في ...
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
البرلمان ينظر غدا الخميس في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و 28 لسنة 2023
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صوتت يوم 3 جويلية 2025 ، بأغلبية أعضاء اللجنة على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو شبهه تفاديا للتوسع في التأويل والحط من العقوبة السجنية. وتوصلت اللجنة، في اجتماع سابق إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، تضمّنت بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى 6 سنوات والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال الصفة الوظيفية فائدة لا وجه لها للغير. ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
أزمة فرنسية بسبب إعادة الممتلكات الأفريقية المنهوبة خلال فترة الاستعمار
فبعد ثماني سنوات من وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2017، لا تزال عمليات الاسترداد من فرنسا تأتي على دفعات، وكل منها يتطلب إقرار قانون محدد لإزالة عنصر من المجموعات العامة. ولم تتم إعادة سوى 27 قطعة أثرية، بما في ذلك 26 قطعة إلى بنين في عام 2021. إلى ذلك قدمت عشر دول، معظمها أفريقية منها الجزائر ، ومدغشقر، وساحل العاج طلبات لاستعادة عدة آلاف من القطع الأثرية، وفقًا لإحصاء يعود تاريخه إلى عام 2023. وكشفت تقارير فرنسية عن إعادة آلاف القطع الأثرية إلى أفريقيا من جميع أنحاء العالم، لكن فرنسا متأخرة جدا في هذا المجال ففي عام 2022، وافقت ألمانيا ونيجيريا على إعادة حوالي 1100 قطعة أثرية. ومن أجل المضي قدما في هذا المسار، تخطط الحكومة الفرنسية لتقديم نص إلى مجلس الوزراء في 30 يوليو يسمح بخفض قيمة الممتلكات بموجب مرسوم في مجلس الدولة من أجل إعادتها دون المرور بالعملية التشريعية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء مؤخرا. وأقرت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي مؤخرا بأن مشروع القانون الإطاري هذا يُجسّد "معظم التوقعات"، بعد أن واجهت انتكاسات في هذا الشأن. ففي ربيع عام 2024، اضطرت إلى سحب نصّ أولي من جدول أعمال البرلمان، اعتبره مجلس الدولة غير مُبرّر بما فيه الكفاية، وتعرّض لهجوم من أعضاء مجلس الشيوخ من جميع الأطراف الذين استنكروا "المراجعة القسرية". وفي رأيه الصادر عام 2024، رأى مجلس الدولة أن "إدارة العلاقات الدولية" وحدها لا تكفي. ويتوقع مجلس الشيوخ أيضا أن يُرسي النص المُستقبلي منهجيةً دقيقةً لفحص طلبات الاسترداد لتجنب أي أخطاء. ولا تزال سابقةٌ عالقة في أذهان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ. في عام 2020، أعادت فرنسا 24 جمجمة إلى الجزائر ، مدّعيةً أنها جماجم مقاتلين جزائريين ضد الاستعمار. ومع ذلك، بعد عامين، أثبت تحقيقٌ أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن ستًا فقط من هذه الجماجم تعود بلا شك لمقاتلين، وأن أصل العظام الأخرى غامضٌ للغاية. وتحيط الشكوك أيضًا بالسيف الذي سلمته فرنسا إلى السنغال في نهاية عام 2019. وكان المؤرخ الأفريقي فرانسيس سيمونيس قد أكد وقت إعادته أن هذا السلاح "لم يكن ملكًا أبدًا" للزعيم العسكري الحاج عمر تال كما أشارت السلطات الفرنسية. وقبل أن "يتخلى البرلمان الفرنسي عن سلطته، نريد ضمان وجود عمل منهجي وعلمي شامل للتأكد من صحة هذه البادرة"، كما تقول السيناتور الفرنسية كاثرين مورين-ديسييه، التي تناولت الموضوع. ويعتقد زميلها الشيوعي بيير أوزولياس، المطلع على الموضوع جيدًا، أن "إجماعًا سياسيًا" قد تبلور بفضل إعادة الطبل الناطق إلى كوت ديفوار، الذي صوّت عليه البرلمان في يوليو، رغم الخلافات حول الفترة الاستعمارية. وأكد السيناتور لمجلة "جون أفريك" أنه "ليس من اختصاص البرلمان كتابة التاريخ، لكن من ناحية أخرى، دورنا هو تصحيح الأخطاء وتحقيق العدالة، كما حدث في حالات النهب المعادي للسامية أو الرفات البشرية". وكانت هاتان المسألتان موضوع قوانين إطارية في عام 2023. وبحسب قوله، فإن تزايد عمليات إعادة الممتلكات من شأنه أن يفتح آفاقًا دبلوماسية جديدة.
