المغرب يصدم عشرات الآلاف من الأسر لهذا السبب الغريب؟

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أسباب إلغاء الدعم الاجتماعي المباشر عن بعض المواطنين الذين كانوا قد بدأوا في الاستفادة منه. وقد أكد أن هذا الإجراء تم ضمن نظام دقيق يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع الدعم بين الفئات المستحقة.
بحسب البيانات الرسمية التي قدمها لقجع، تم رفض 46,691 طلب دعم خلال شهر يناير 2025 فقط، حيث شكلت الطلبات المتصلة بالإعانة الجزافية نسبة 69%، بينما مثلت إعانات الحماية من مخاطر الطفولة نسبة 30%. هذه الأرقام تعكس دقة وصرامة النظام المعلوماتي المعتمد في عملية التحقق.
في سياق إجابته عن سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق نهاية عام 2023، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. يُعتبر هذا البرنامج جزءًا أساسيًا لبناء 'الدولة الاجتماعية'، حيث يدعم الفئات الفقيرة لتمكينها من مواجهة التحديات المرتبطة بالطفولة والإعاقة والشيخوخة والتسرب المدرسي.
يشمل البرنامج إعانات للأطفال في سن التمدرس، والأطفال ذوي الإعاقة، والأسر الهشة بدون أبناء في المدارس، بالإضافة إلى منح مخصصة للولادة ومبالغ شهرية قد تصل إلى 1500 درهم للأسرة حسب تركيبتها.
أكد لقجع أن سحب الدعم من بعض المستفيدين يأتي نتيجة عمليات تحقق شهرية تجريها الجهات المسؤولة، تستند إلى تبادل المعلومات مع الإدارات العامة والخاصة. وبناءً على القانون رقم 72.18، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بتحديث دوري لبيانات المستفيدين وربط تلقائي مع الأنظمة الاجتماعية ومعطيات الضمان الاجتماعي والضرائب والأجور والمعاشات.
إقرأ ايضاً
وأضاف أن بعض الأفراد يفقدون أهلية الدعم إذا لم يستوفوا 'العتبة الاجتماعية' المحددة، أو إذا كانوا يستفيدون من برامج تعويض أخرى أو غير مقيمين في المغرب أو يعملون بشكل معلن أو يحصلون على معاشات. بناءً على نقاط محددة تتضمن أكثر من 30 متغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأسر، يتم تحديث البيانات السنوية لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
في إطار تعزيز الشفافية، أشار لقجع إلى إمكانية تقديم المواطنين تظلمات عبر قنوات رسمية لإعادة النظر في طلباتهم وبياناتهم المستحقة، بحيث يتمكن المؤهلون للدعم من الحصول عليه بأثر رجعي.
وأختتم الوزير بالتشديد على أن الحكومة تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وأبرزها التأمين الصحي الإجباري والدعم الاجتماعي المباشر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم العمومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية … 1075 مشروعا بجهة سوس

كشفت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، خلال لقاء خصص لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، عن إنجاز ما مجموعه 1075 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 270 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بـ 237 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.