السعودية تطالب بوقف حرب السودان وترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا

وخلال الاجتماع، رحب ولي العهد باسم الملك سلمان بن عبد العزيز ب"القادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام"، إذ بدأت طلائع الحجاج في القدوم إلى السعودية لأداء فريضة الحج الذي من المتوقع أن يكون أوائل يونيو/حزيران المقبل.
وطالب مجلس الوزراء السعودي بحسب "واس" ب"ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار".
وأكد أن "إنهاء الأزمة يتطلب حلاً سياسياً سودانياً-سودانياً يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة".
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً بين الجيش و"قوات الدعم السريع" شبه العسكرية خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
وشدد المجلس على "رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية (المتكررة) التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها".
وحذر مجلس الوزراء من أن "استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي".
والجمعة أدانت الخارجية السعودية في بيان، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق ، داعين إلى موقف دولي يوقف تلك الانتهاكات.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
TRT ARABI
script type="text/javascript"="async" src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js" defer data-deferred="1"
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مواضيع مهمة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 30 دقائق

• البلاد السعودية

المملكة ترأس الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)

أذربيجان-واس رأست المملكة -ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) المنعقد في جمهورية أذربيجان خلال الفترة 22- 24 ذي القعدة 1446هـ، بوفدٍ يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE)، معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على استضافة هذا الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلًا بأمانة شبكة غلوب إي (GlobE) على ما يبذلونه من جهود مقدرة في دعم أعمال الشبكة والإعداد لهذا الاجتماع، كما شكر أعضاء الشبكة على الجهود المميزة في تحقيق رؤية الشبكة الطموحة؛ واعتبر إسهامتهم المستمرة في تعزيز مكانة الشبكة وفعاليتها عاملًا حيويًا في ضمان نجاح الالتزام بمكافحة الفساد. وأكد خلال كلمته على حرص المملكة بتعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزامًا من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية -حفظها الله- الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأضاف أن هذا التوجه يأتي تأكيدًا على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي (GlobE) بما يحقق رؤيتها وأهدافها. وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي (GlobE) لتبادل المعلومات، مما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة. ودعا في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لاسيما وأنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلة بشبكة غلوب إي (GlobE)، متطلعًا إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع. من جانبه ألقى رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي (GlobE) وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، كلمةً في هذه المناسبة، أكد من خلالها على أن الشبكة أصبحت جسرًا مهمًا يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود بفعالية أكبر، ويوفر الاجتماع فرصة لجهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم؛ لتبادل المعلومات والخبرات، واستعراض التجارب ذات الصلة باختصاصاتهم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE) هي مبادرة أطلقتها المملكة خلال الاجتماع الوزاري في قمة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها المملكة عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما حظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ودور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية وأكثر من 126 دولة للشبكة، مما يُظهر النجاح المتحقق من المبادرة. وتسلمت المملكة في فبراير 2025م، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (globe network) للفترة (2025م – 2027م)، بعد فوز ممثل المملكة العربية السعودية سعادة وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر من عام 2024م في العاصمة الصينية بكين. ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.

Independent عربية

منذ 43 دقائق

• Independent عربية

هيمنة للتنين الصيني فوق أفريقيا بأجنحة "مال الاستثمارات"

تسعى الصين التي تتزاحم مع المعسكر الغربي في مقدمه الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها السياسي في أفريقيا، وذلك بعدما كان دورها يقتصر على الاستثمارات التي تضخها في كثير من الدول على غرار الكونغو الديمقراطية. وأخيراً، كشفت تقارير عن ضغوط مارستها الصين على دولتي مالاوي وغامبيا من أجل إجبار برلماني هاتين الدولتين على الانسحاب من قمة للتحالف البرلماني الدولي من أجل بكين وهو تحالف يضم أحزاباً وبرلمانيين من كثير من الدول، عُرف بتوجيه انتقادات لاذعة للسياسات الصينية. وليس هذا التحرك السياسي الأول للصين في أفريقيا، إذ تتواتر الزيارات لمسؤولي الحزب الشيوعي على كثير من الدول، وعادة ما تُعرض خلال تلك الزيارات "التجارب الناجحة" له من أجل الترويج إليها كبديل عن النموذج الديمقراطي الغربي. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ أكثر جرأة في هذا الشأن أخيراً عندما هاجم الغرب قائلاً إن "عملية التحديث التي يقودها الغرب في أفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة". ضغوط حقيقية أُسس التحالف البرلماني الدولي للصين عام 2020، وهو تحالف يثير هواجس لدى بكين خصوصاً أنه يعالج ملفات حساسة على غرار تايوان وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بها. ويرى الباحث في الشؤون السياسية بجامعة أنجمينا في تشاد، الحسن صالح محمد، أن "الضغوط الصينية تأتي بسبب مواقف هذا التحالف المعروف بمواقفه الناقدة لسياسات بكين، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان والسياسات التجارية والوضع في هونغ كونغ وغيره من الانتقادات الموجهة إليها". وأردف صالح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنه "لذلك سعت الصين إلى الضغط على بعض الدول خصوصاً الأفريقية الصغيرة للوقوف ضد هذا التحالف، وعُرف عن بكين أنها مخلصة دول القارة السمراء من هيمنة الغرب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، فبعدما كانت الدول تُعامل بطريقة فيها كثير من الاستغلال أعطتها الصين مكانة من جهة التعامل بندية والمصالح المشتركة". واستدرك بالقول، "لكن بدأ التحول التدرجي للمشهد، فأصبحت الصين من مُعين ومُخلّص إلى مؤثر مباشر في الشؤون الأفريقية، إذ أصبحت تتدخل في الشؤون البرلمانية والسياسية وتضغط على بعض الدول للتدخل في قراراتها وهو ما حدث على سبيل المثال في الاجتماع الأخير إذ ضغطت على دول أفريقيا بالفعل". وشدد على أن "هناك ضغوطاً صينية حقيقية على الدول الأفريقية، لكنها غير مباشرة وغير تقليدية، إذ يمكن القول إنها ضغوط ناعمة وهي تأتي من خلال مثلاً التلويح بوقف الدعم أو الاستثمارات أو التأثير في النخب السياسية". أوراق ضغط في كثير من الأحيان حذرت تقارير دولية من أن الصين تستعمل "فخ القروض" من أجل إغراق دول أفريقية بها، وتُعد بكين الشريك التجاري الأكبر للقارة السمراء، إذ بلغت قيمة المبادلات بين الطرفين عام 2022 على سبيل المثال 250 مليار دولار. في المقابل، حققت الشركات الصينية عوائد هائلة من استثماراتها في البنى التحتية مثل بناء الجسور والطرقات والسكك الحديد، فعام 2022 حققت تلك الشركات أرباحاً وصلت إلى 40 مليار دولار. وقال صالح محمد إن "الاستثمارات الصينية في البنى التحتية في القارة في مجالات مثل الموانئ والسكك الحديد والكهرباء والمياه والزراعة تُمنح للدول الأفريقية بقروض ضخمة جداً وهو تمويل يمنح بكين أوراق ضغط على الدول". دفاع عن المصالح على رغم ذلك لا ترى الصين أنها تتدخل في الشؤون الداخلية والسياسية للدول الأفريقية، لكن ضغوطها الأخيرة تثير مخاوف في شأن ذلك خصوصاً إذا ما طلبت بكين تصويتاً محدداً للأفارقة في اجتماعات الأمم المتحدة أو غيرها. وتواجه الصين كثيراً من الانتقادات على الصعيد الأممي والدولي في شأن الوضع في هونغ كونغ وتايوان وغيرهما، وأخيراً، أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن دعمه "وحدة جمهورية الصين الشعبية" من دون أن يذكر تايوان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الباحثة السياسية المتخصصة في الشؤون الآسيوية، تمارا برو، إن "للصين بالفعل مطامع في أفريقيا تتمثل في استغلال الموارد والمعادن النادرة الموجودة في القارة التي تحتاج إليها بكين من أجل تنمية اقتصادها والتحول نحو الطاقة النظيفة فضلاً عن رغبتها في قيادة الجنوب العالمي". وأوضحت تمارا في تصريح خاص أنه "مع ذلك تواجه الصين تحديات كبيرة في القارة، لا سيما المنافسة مع الولايات المتحدة التي تحاول منع تدفق المعادن النادرة على بكين وتقليل استثماراتها في أفريقيا". وبينت أنه "من المعروف أن الصين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى لكن لديها قلق من الضغوط التي تمارسها واشنطن للحد من التمدد الصيني في القارة الأفريقية، والضغوط التي تمارسها أميركا بصورة خاصة على الدول للابتعاد عن بكين". ولفتت إلى أنه "بطبيعة الحال، ما دام للصين نفوذ في أفريقيا فإنه من البديهي أن تقاوم أي نشاط تقوم به الدول التي تستثمر فيها وتحاول الإضرار بمصالحها، وبكين لا تتدخل في الشؤون السياسية لكن إذا وجدت أن أي أمر أو تحرك يمكن أن يضر بمصالحها تتحرك لمنع ذلك".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

هل تعتمد ليبيا "تجربة رواندا" لنزع السلاح المتفلت؟

أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء الأحد أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالتعاون مع البعثة "شكل لجنة هدنة برئاسة رئيس الأركان محمد الحداد بالبناء على التهدئة الهشة التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي" بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس. وشدد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، على ضرورة العمل المشترك بين كل الأطراف العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار الأحداث الأخيرة والحفاظ على الأمن العام، مؤكداً أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين وضبط الأوضاع بما يخدم مسار الاستقرار السياسي والأمني، وذلك إثر اجتماع للمجلس الرئاسي مع المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، مساء الأحد، خصص لبحث سبل التعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وإطلاق آلية لتثبيت الهدنة ودعم ترتيبات أمنية تفضي إلى تهدئة دائمة وتعزيز الاستقرار. وشهدت العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 التابع لحكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد وعناصر من جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب الموالي للمجلس الرئاسي الذي يقوده محمد المنفي، أعمالاً مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير في الممتلكات الخاصة والعامة. نزع السلاح وللتخلص من الميليشيات المسلحة في ليبيا التي يناهز عددها 300 ميليشيا، في حين يصل عدد قطع السلاح الموجودة خارج الشرعية الأمنية إلى 29 مليون قطعة وفق تقارير أممية، يرى مراقبون أن ليبيا باتت بحاجة إلى تطبيق "تجربة رواندا" التي تبنت برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعروف ببرنامج DDR. وأشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ عدد من مهام نزع السلاح في دول عدة على غرار رواندا التي عاشت حرباً أهلية في تسعينيات القرن الماضي. ولضمان نجاح خطة حل الميليشيات في ليبيا، يقول المتخصص بالشأن العسكري العميد عادل عبدالكافي، إن "تحقيق هذا الهدف رهن الإرادة الدولية باعتبار أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعروف ببرنامج DDR، لا يمكن أن تنفذه إلا الأمم المتحدة، مؤكداً أن استقرار الدولة وأمنها هما نتيجة جمع السلاح وإدماج جميع التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تشكلت بعد انتفاضة فبراير (شباط) عام 2011، فهناك سلاح منتشر وانقسام عسكري داخل الأراضي الليبية أديا إلى حالة من التفلت عند الحدود الليبية". ويؤكد العميد الليبي لـ"اندبندنت عربية" أن أولى خطوات بناء الدولة تبدأ بعملية إعادة جمع الأسلحة وإدماج العناصر المسلحة، بمؤسسات الدولة، منوهاً بأن هذا الأمر يرتكز على عوامل رئيسة، أولها إعادة التأهيل وبخاصة للعناصر التي لم ترتكب جرائم حرب أو أسهمت في نهب المال العام، لأن هذا الموضوع من اختصاص القضاء وهو الذي يفصل في مثل هذه الأمور. عقد مصالحة ويرى أنه في الحال الليبية هناك بعض التشكيلات المسلحة التي فرضت نفسها على بعض الوزارات والوزراء، وتغولت في إدارات الدولة وأصبح لها صلاحيات، مستفيدة من قرارات شرعنتها الصادرة عن المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهو أمر ينطبق على الشرق والغرب والجنوب. ويقول عبدالكافي إن أولى الخطوات تكون عبر عقد مصالحة والجلوس مع قادة الميليشيات، ثم تُدمج العناصر الصالحون منهم في مؤسسات الدولة عبر إعادة تأهيل عناصرها من خلال الهيكلية الهرمية للجهاز الأمني أو القوات العسكرية، مضيفاً أن إعادة الإدماج تبدأ بعملية جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أجل أن يكون هناك تكوين لوحدات عسكرية وأمنية تعمل بمهنية بعيداً من سطوة السلاح، ويتابع "إذا قبل قادة هذه الميليشيات المسلحة وعناصرها الاندماج الفعلي بإدارات الدولة، سواء كانت أجهزة أمنية أو عسكرية، ثم خضوعهم لعملية إعادة التأهيل التي ستتولاها الأمم المتحدة، وقتها ستنتهي عملية انتشار السلاح وستتفكك هذه التشكيلات". عقبات ويقول المحلل السياسي إبراهيم لاصيفر إن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللبنة الأولى لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، ويستدرك قائلاً إن عملية دخول السلاح إلى البلد بطريقة غير شرعية على رغم فرض حظر الأسلحة على ليبيا منذ عام 2011 وفق القرار رقم 2292، هي العقبة الكبرى أمام تطبيق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا. ويؤكد أن عملية "إيرني" فشلت في تطبيق القرار رقم 2292 القاضي بفرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا، إذ سبق ووجدت صواريخ "جافلن" في غريان خلال حرب قائد قوات الشرق خليفة حفتر على طرابلس عام 2019، موضحاً أن تركيا وروسيا متورطتان في تزويد أطراف الصراع الليبي بالسلاح وخرق قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبراً أن الذهاب نحو نزع السلاح لن ينجح في ظل استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا بطريقة غير شرعية. ويرى أن "عملية تذويب الميليشيات في ليبيا ضرورة حتمية ليس للعملية السياسية فقط، بل هي واجب إنساني يجب أن يتكفل به المجتمع الدولي، لأن السلاح في ليبيا معضلة دولية قبل أن تكون ليبية، فعملية نزع السلاح هي منظومة كاملة يجب تطبيقها بحذافيرها"، ورأى أنه "من المفترض أن تكون في سياق برنامج متكامل لا ضمن عملية جزئية أو نوعية، لأن أي خلل أو قصور قد يحول المشكلة إلى اجتماعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المراحل ويقول لاصيفر إن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يجب أن تمر بثلاث مراحل مهمة، أولاها تطبيق قرار منع دخول الأسلحة إلى ليبيا لأن ما يحدث الآن وحتى مع قرار مجلس الأمن رقم 2292، القاضي بفرض حظر الأسلحة على ليبيا، ما هو إلا حبر على ورق، فتدفق السلاح لم يتوقف من خارج ليبيا إلى داخلها. أما المرحلة الثانية لنجاح برنامج نزع السلاح فتتمثل بإيجاد جسم تنفيذي عبر تشكيل حكومة غرضها الرئيس نزع السلاح وتكون لها قوات أمنية أقوى من هذه الميليشيات. ويتابع أن المرحلة الثالثة تتمثل في تغيير مهام بعثة الأمم المتحدة من بعثة للدعم إلى بعثة إدارة أزمة مثلما حدث في رواندا، وتكون البعثة الأممية مزودة بعناصر القبعات الزرقاء وهي قوات فض النزاع، تضبط العنف ويكون الحكم بيد قوة شرعية دولية. ويوضح لاصيفر أن "المجموعات المسلحة لا تعد فقط حاضنة مسلحة بل أصبحت حاضنة اجتماعية واقتصادية، فهناك أفراد من المجتمع الليبي تعتمد على هذه الميليشيات المسلحة، وليس لها مورد رزق سوى المرتب الذي تحصل عليه من العمل لصالح تلك المجموعات". ويوصي لاصيفر بمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحل هذه الميليشيات، بحيث يجب توفير بدائل وظيفية لعناصر هذه المجموعات المسلحة التي لا تصلح للالتحاق بمؤسسات الدولة مثل دعم المشاريع الصغرى وتنمية الاقتصاد، وهذه مشاريع يجب تمويلها من المجتمع الدولي. "فمن يقاتل في صفوف هذه الميليشيات هو من فئة الشباب العاطل عن العمل، لأن الدولة عاجزة عن استيعاب هذا الكم من الشباب، والقطاع الخاص غير منظم، الأمر الذي دفع كثيراً منهم للتوجه إلى هذه المجموعات المسلحة من أجل لقمة العيش، فما يجري في ليبيا ليس أمراً جديداً على العالم، والمجتمع الدولي نجح في احتواء هذه الظواهر في دول عدة، مثل أنغولا والبوسنة والهرسك ورواندا، وهو يملك الأدوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر، لكن ما يحدث بالبلد هو ارتداد للانقسام الدولي حول ليبيا".