"تدفقات قياسية" تعزز زخم الإيثريوم.. ما القصة؟
وخلف الأرقام القياسية والتوقعات الطموحة، تظل هناك قصة أعمق حول التحولات في بنية السوق، والعلاقة المعقدة بين الإيثريوم والبتكوين، وكيف أصبح كل منهما محركاً لزخم الآخر في سباق نحو قمم جديدة.
في هذا السياق، يُرجع تقرير لـ "بلومبيرغ" ارتفاع الإيثريوم إلى تزايد الاهتمام بها ؛ فقد تم ضخ أكثر من 6.7 مليار دولار أميركي في صناديق الاستثمار المتداولة التسعة المدرجة في الولايات المتحدة هذا العام.
كما تدعم شركات إدارة الأصول الرقمية - وهي شركات مدرجة تتجه نحو تجميع العملات المشفرة - الإيثريوم. وقد خزنت هذه الشركات حوالي 13 مليار دولار أميركي من الإيثر حتى الآن، وفقًا لبيانات جمعتها strategicethreserve.xyz .
ونقل التقرير عن رئيس تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية FalconX Ltd ، شون ماكنولتي، قوله إن التدفقات إلى الإيثيريوم بدلاً من البتكوين تشكل "تحولاً إيجابياً هائلاً في المشاعر مدفوعاً بتدفقات قوية من صناديق التداول في البورصة الفورية، واعتماد متزايد من جانب الشركات على الخزانة، ودعم أوسع للعملات المستقرة".
وكان إريك ترامب ، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي لديه مصالح مالية في العديد من كيانات الأصول الرقمية، قد أشاد بارتفاع الإيثر في منشور على إكس.
دفعة تنظيمية وتشريعية
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركه Cedra Markets ، جو يرق لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هناك عدة عوامل تدفع الإيثريوم للوصول إلى هذه المستويات المرتفعة، مع احتمال استمرار هذا الاتجاه الصعودي بدعم من التطورات التنظيمية.
أهم تلك العوامل التي يشير إليها هو ما يرتبط بالأمر التنفيذي الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يسمح لخطط التقاعد بالاستثمار في العملات المشفرة، وبما يمثل خطوة محورية، خاصة أن هذه الخطط تدير أصولاً بتريليونات الدولارات، ما يفتح المجال أمام تدفقات مالية ضخمة نحو السوق.
ويضيف أن قوانين تنظيمية تمت الموافقة عليها، مثل "جينيس آكت"، حظيت بدعم الكونغرس والرئيس الأميركي المعروف بتأييده للعملات المشفرة، مهّدت الطريق لإطلاق صناديق ETFs مرتبطة بالإيثريوم. وقد شهدنا دخول مؤسسات كبرى مثل بلاك روك، وفيداليتي، وGrayscale (..).
ويشير يرق إلى أن بعض الشركات الكبرى بدأت باعتماد العملات المشفرة كجزء من احتياطاتها، فيما لجأت شركات صغيرة ومتعثرة وأخرى قوية مالياً أيضاً إلى الاستثمار في هذا المجال، نظراً لتوقعات الارتفاع الكبير مستقبلاً، مما يدعم السيولة وخطط التوسع والتدفقات النقدية.
كما يلفت إلى أن شبكة صناديق الإيثريوم المتداولة ETF شهدت منذ بداية العام نمواً بنحو 50 بالمئة، وهو ما يعد عاملاً داعماً إضافياً. ويختتم حديثه قائلاً إن تلاقي الدعم المؤسسي والتطورات التنظيمية والمستثمرين الأفراد يعزز التوقعات بمزيد من الارتفاعات في سوق العملات المشفرة، خصوصًا الإيثريوم والبتكوين.
وفي السياق، يشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أن عملة الأثيريوم لحقت في الأسابيع الأخيرة بشكل مفاجئ بارتفاع البتكوين، مدفوعة بشركات إدارة الأصول الرقمية التي جمعت أكثر من 2 مليون إيثير منذ يونيو.
ويلفت التقرير إلى أن:
عملة البتكوين انطلقت بقوة مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2024، وأيضاً منذ أن بدأ الرئيس ترامب في الوعد بجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال العملات المشفرة.
حصلت الإيثريوم أيضاً على صندوق تداول متداول (ETF) ويستفيد أيضاً من سياسات ترامب ، لكن هذا لم يظهر في سعره في البداية.
تجاوز الإيثريوم حاجز الـ 4000 دولار أميركي بشكل حاسم الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم تلمسه إلا مرتين فقط - لفترة وجيزة - خلال السنوات الثلاث الماضية.
بدأت بعض الشركات التي تسعى إلى استراتيجية تجميع العملات المشفرة في شراء ثاني أكبر عملة مشفرة.
وأشعلت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة السوق يوم الاثنين، بأداءٍ قد يُسجل إنجازاً تاريخياً. إذ لم تشهد صناديق المؤشرات المتداولة للإيثريوم يوماً جيداً فحسب، بل حطمت الأرقام القياسية بتدفقات صافية بلغت 1.02 مليار دولار. أما صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين ، ورغم أنها لم تكن بنفس القدر من الزخم، فقد حافظت على انتعاشها محققةً مكاسب قوية بلغت 178.15 مليون دولار.
بدورها، توضح خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن ارتفاع الإيثريوم الأخير يتزامن معى صعود البتكوين لمستويات قياسية تجاوزت 120 ألف دولار للوحدة، مشيرة إلى أن الإيثريوم سجل مستوى قياسياً تاريخياً عند 4500 دولار.
وتشير إلى أن تحركات العملات المشفّرة بشكل عام ترتبط بارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وتراجع قوة الدولار أمام سلة العملات، مما يدفع كثيراً من المتعاملين إلى الاستثمار في العملات الرقمية، خاصة في أسواق شرق آسيا التي ترى فيها مستقبل التداول، مع صعود معنويات المخاطرة.
وتضيف: "صعود البتكوين يدعم بدوره العملات الأخرى، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى شراء عملات بديلة مثل الإيثريوم بسبب ارتفاع سعر البتكوين، ما يؤدي إلى تدفقات جديدة ترفع قيمتها تدريجياً"، مشيرة إلى أن المتعاملين ينتقلون أحياناً من عملة رئيسية إلى أخرى عند اقتراب الأولى من مستويات مقاومة، لضمان استمرار الاستثمار وتحقيق الأرباح، وهو ما دفع الإيثريوم لتحقيق قمم تاريخية.
وتتوقع أن يصل الإيثريوم إلى مستوى 5,000 دولار في الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل البتكوين تسجيل ارتفاعات قياسية، بدعم من تحول جزء من التداولات من البتكوين إلى الإيثريوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
تطورات قد تعجل خفض سعر الفائدة
د. جاسم المناعي* على مدى الخمسة اجتماعات الماضية، لم يقتنع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ذلك وطوال تلك الفترة، بضرورة تغيير سعر الفائدة بالرغم من المتغيرات - وإن كانت طفيفة - والتي طرأت على مستوى التضخم ومستوى البطالة، وكذلك الضغوط السياسية المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي، للإسراع في خفض سعر الفائدة. على صعيد الضغوط السياسية، فقد استطاع البنك المركزي الأمريكي مقاومة الضغوط بالرغم من انشقاق عضوين من مجلس إدارة البنك، خلال الاجتماع الأخيرحول الموافقة على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير. قد تكون لهذين العضوين اعتباراتهما في ما يخص الوضع الاقتصادي في أمريكا، إلا أنه وحسبما يبدو هناك اعتبارات سياسية حول مواقفهما من سياسة البنك المركزي، خاصة أن هذين العضوين، هما من الموالين للرئيس الأمريكي، وأحدهما هو أكبر المرشحين لخلافة الرئيس الحالي للبنك المركزي. على كل حال، فإن كل هذه الأمور، قد تكون الآن قد تم تجاوزها بفعل التطورات الأخيرة، التي قد تحسم قريباً الوضع بخصوص سعر الفائدة. أول هذه التطورات، هو تقرير وضع مستوى العمالة في الاقتصاد الأمريكي، حيث أشار التقرير الأخير إلى بوادر ضعف في الاقتصاد، وذلك من خلال مستوى منخفض لخلق الوظائف، الذي أتى أقل من التوقعات. ومثل هذه المؤشرات قد تنذر بأن الاقتصاد يتجه إلى حالة من الركود. وفي مثل هذه الحالة، فإنه في العادة يعول على خفض سعر الفائدة، لتنشيط الاقتصاد، وتسهيل حركة الاقتراض لتحقيق مستوى أفضل من النمو الاقتصادي. هذا التقرير الخاص بمستوى العمالة صدر بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي، حيث إن موقف البنك قد يكون مختلفاً لو أن التقرير، صدر قبل ذلك الاجتماع. من التطورات الأخرى الهامة، والتي تؤثر بشكل رئيسي في تحديد وضع سعر الفائدة، هو مستوى التضخم، وحسبما يبدو فإن المستوى الحالي للتضخم ليس ببعيد عن المستوى المستهدف، ولذلك فإن أنصار خفض سعر الفائدة، يعتقدون بأنه ليس هناك من المؤشرات ما يدل على مستوى من التضخم المقلق. وقد يتعذر مثل هذا الموقف، إذا أظهرت التقارير القادمة تحسناً في وضع التضخم، أو على الأقل بقاء معدل التضخم على ما هو عليه. طبعاً البنك المركزي الأمريكي له رؤية مختلفة في هذا الموضوع، حيث من ناحية يعتقد أن المعدل الحالي للتضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، والأهم من ذلك اعتقاده بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، سيكون لها تأثير سلبي في مستوى التضخم، وأن تأثير هذه الرسوم، لم يظهر بعد تماماً وإن كان قد بدأ بالفعل في شكل بعض الارتفاعات في أسعار المستهلك، إلا أنه يعتقد بأن الأثر الكبير، سوف يظهر في فترة لاحقة. ومهما اختلفت الآراء حول هذا الموضوع، فإن التطور الآخر، والذي يتعلق بتركيبة مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي، سوف يحسم على الأرجح هذه الأمور. وكما يبدو فإن تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي تميل أكثر فأكثر لصالح الرئيس الأمريكي. حالياً هناك عضوان في مجلس إدارة البنك المركزي يدينان بالولاء إلى الرئيس الأمريكي، كما أن الرئيس الأمريكي، أصدر مؤخراً قراراً بتعيين عضو جديد من أتباعه كبديل للعضوة التي استقالت من هذا المنصب منذ فترة وجيزة. وبالتالي تزداد الأصوات الموالية للرئيس الأمريكي في مجلس إدارة البنك المركزي. إضافة إلى ذلك، وإذا تمكن الرئيس الأمريكي من تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، بدلاً من الرئيس الحالي، فإن البنك المركزي يصبح تقريباً في فلك الرئيس الأمريكي، والنتيجة المباشرة في هذه الحالة هي بالتأكيد خفض سعر الفائدة، وقد يتم ذلك بأكبر وأسرع من المعتاد. لكن في هذه الحالة المسألة ستكون أكبر من مجرد خفض سعر الفائدة، حيث إن استقلالية البنك المركزي، تصبح محل تساؤل، كما أن قرارات البنك المركزي تصبح بدون شك مسيسة إلى حد كبير. على كل حال فإن كل هذه الاحتمالات، يمكن أن تكون عرضة للتغيير وفقاً لما سيصدر من تقارير جديدة حول التضخم ومستوى العمالة في الاقتصاد الأمريكي، خلال الأسابيع أو الأيام القليلة القادمة. وفي حال ارتفاع معدل التضخم عن المستوى الحالي فإن مثل هذا الوضع من شأنه أن يعمل في اتجاه مزيد من التأجيل حول خفض سعر الفائدة. كذلك إذا أشارت تقارير جديدة إلى قوة الاقتصاد، من خلال خلق عدد أكبر من الوظائف، فإن ذلك أيضاً من شأنه الاطمئنان أكثر على وضع الاقتصاد، واستبعاد دخول الاقتصاد في حالة من الركود الأمر الذي يضعف الحجة إلى اللجوء لخفض سعر الفائدة. كل هذه الأمور تعبر عن سيناريوهات، قد تحدث وقد لا تحدث، إلا أنه وحسب المعطيات الحالية، ووفقاً لآخر التطورات، فإن الاتجاه حسبما يبدو يذهب إلى خفض سعر الفائدة، وربما عن قريب. *الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
الترميز العقاري في دبي
نشرتُ، قبل مدة، على منصة «لينكدان» منشوراً عن نجاح دبي في بيع مشروعين عقاريين مرمزين في دقائق معدودة وقمت من خلاله بشرح مفهوم الترميز العقاري وفوائد الاستثمار به، فجاءني هذا التعليق الذي أنشره لكم حرفياً كما وردني. «نعم، إنه رقم مثير للإعجاب ومشاريع PRYPCO المتعلقة بترميز الحقوق المجزأة مثيرة للاهتمام، مع ذلك لست متأكداً تماماً مما يُعدّ ثورياً حقاً هنا، الملكية الجزئية ليست جديدة- كان من الممكن تقسيم الحقوق من قبل، في هذه الحالة، لا تزال عمليات النقل بين الأطراف تعتمد على سجل دائرة الأراضي والأملاك التقليدي، الإضافة الحقيقية الوحيدة هي طبقة البنية التحتية Web3، التي تُبسّط عمليات نقل الملكية ولكن حتى هذا ليس جديداً، فقد استُخدمت أطر عمل مماثلة في مشاريع عقارية أخرى مُرمزة (مثل نماذج SPV)». لعل هذا الظَن، يدور في ذهن الكثير من الأفراد الآن، ولذلك قررت الرد على هذا الطرح من هذا المنبر، حتى تتضح الرؤية وتعمّ الفائدة، من خلال سؤال نقاشي آخر: «هل نموذج الترميز العقاري في دبي فعلاً مختلف، أم مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة، أو بمعنى آخر هل هو مجرد ضجيج دعائي أكثر منه ابتكار حقيقي؟. وحتى نعرف الإجابة دعونا نتطرق إلى مجموعة هذه التفاصيل، نعم هناك مفاهيم مستخدمة من قبل، مثل الملكية الجزئية، فهذا المفهوم موجود منذ سنوات عبر الصناديق العقارية «ريت»، منصات التمويل الجماعية، الشراكات الاستثمارية وتملك الحصص العقارية، كما أن مفهوم الترميز العقاري ليس جديداً كذلك، فقد سبق لعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، أن خاضت تجارب مشابهة باستخدام كيانات (SPV) تصدر عبرها أسهماً رقمية تمثل الملكية، أمّا عن طبقة Web3 كدفتر سجل رقمي، ليست ابتكاراً حقيقياً، بل طبقتها بالفعل بعض المنصات الأخرى لتحسين الشفافية وتيسير المعاملات. إذن ما الذي يختلف بمشروع الترميز الذي تتبناه دبي حالياً؟. هناك 3 نقاط رئيسية، تجعل من دبي الأولى عالمياً في تبني الملكية الجزئية، عبر الترميز العقاري وتتمثل في التكامل القانوني المباشر مع السجلات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فعلى عكس أغلب النماذج الأخرى التي تعمل خارج السجلات الرسمية وتعتمد على كيانات وسيطة مثل (SPVs)، فإن نموذج الترميز العقاري بدبي متكامل مع «أراضي دبي»، ما يعني أن الملكية المُرمَّزة مرتبطة مباشرةً بسجلات العقار الرسمية والشهادات الصادرة مبنية على عقود ذكية معترف بها قانوناً، وليست مجرد وثائق رقمية غير مُلزمة وبالتالي فحقوق المستثمرين محفوظة كاملة، ويمكن للقانون العقاري بدبي الفصل بسهولة في أي نزاع مُحتمل حدوثه. والاختلاف الثاني، يتمثل في عدم الحاجة إلى إنشاء شركات خاصة (SPV)، عكس النماذج السابقة للترميز كانت تتطلب تأسيس (SPV) لكل أصل، ما يزيد التكاليف ويحد من السيولة، فالنموذج المتاح في دبي، يُمكن الاستثمار فيه بدءاً من2000 درهم فقط، من دون الحاجة إلى شركة خاصة، ما يقلل العوائق ويفتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول المباشر في السوق العقاري. ثالثاً، المنصة محصورة على حاملي الهوية الإماراتية ويتم التداول بالدرهم الإماراتي، مما يخلق منظومة مراقبة وامتثال قانوني كامل يُعزز الثقة من الجهات التنظيمية والمستثمرين المحليين. وعليه، فالترميز العقاري في دبي، هو مشروع جديد ومبتكر كليّاً من ناحية التكامل التنظيمي والقانوني، لأن المهم هنا ليس «البلوك تشين بحد ذاته»، بل إن جهة حكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك تبنَّت التقنية، ودمجتها رسمياً في منظومتها العقارية وهذه النقطة بالذات (دمج البلوك تشين في البنية القانونية والرسمية)، تمثل تحولاً نوعياً في مجال الاستثمار العقاري الحديث بالمنطقة والعالم كاملاً وبناء عليه يمكن القول: الترميز العقاري في دبي ليس مجرد ثورة تقنية، بل نقلة نوعية في البنية التحتية للسوق العقارية الرسمية نحو الرقمنة الذكية والمنظمة التي توفر الحماية الكاملة لجميع حقوق المستثمرين. * مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات
البيان
منذ 39 دقائق
- البيان
تفاؤل بقرب خفض الفائدة الأمريكية ينعش الأسهم العالمية
سيطرت حالة من الإيجابية على مؤشرات الأسهم العالمية الأربعاء، وسط تفاؤل المستثمرين بقرب بدء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد صدور بيانات الثلاثاء تشير إلى السيطرة على التضخم، ومع قول وزير الخزانة الأمريكي إن هناك «فرصة جيدة» لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وحومت أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في أسبوعين، بينما سجلت مؤشرات بورصة وول ستريت وبورصة طوكيو مستويات قياسية. وفي أمريكا ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية، مدعومين بتفاؤل متزايد بإمكان استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسير السياسة النقدية الشهر المقبل. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 112.9 نقطة، أو 0.25%، إلى 44571.53 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.9 نقطة، أو 0.26%، إلى 6462.67 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 82.6 نقطة، أو 0.38%، إلى 21764.548 نقطة. مكاسب أوروبية وارتفعت الأسهم الأوروبية بدفعة من مكاسب قوية حققتها أسهم شركات رعاية صحية كبرى وشركات التكنولوجيا بفضل توقعات شبه مؤكدة بخفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.5%، وسجل قطاع الرعاية الصحية الأوروبي أفضل أداء بارتفاع 1.6%، وحقق المؤشر الفرعي بذلك مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ أواخر مايو. وصعد سهم جينماب 3.8%، وباير 3.2%. وتعافى قطاع أسهم شركات التكنولوجيا من أدنى مستوى في 3 أشهر سجله في الجلسة السابقة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق تتوقع حالياً خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل. أرقام الوظائف وقال إريك شيفر، المدير التنفيذي في شركة باتريارك أورجنيزيشن للاستثمار الخاص: إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول «سيتأثر بالأساس بأرقام الوظائف والتضخم. إذا لم يكن (الخفض) في سبتمبر فسنراه بعد ذلك بقليل، لأن هناك حجة للخفض في تلك المرحلة». وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.7% بعد أن سجل تراجعات لثلاث جلسات. وتراجع التضخم في ألمانيا إلى 1.8% في يوليو، ما أكد ما أظهرته بيانات أولية من أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال شيفر إن الأسهم الأوروبية تستفيد من دفعة تشهدها الأسهم في الولايات المتحدة، حيث وصل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ارتفاع قياسي اليوم الأربعاء. وخسر مؤشر قطاع الفضاء والدفاع الأوروبي الأوسع نطاقاً مكاسب حققها في وقت سابق وأغلق على استقرار. وارتفع سهم شركة رينك الألمانية 2% بعد أن أعلنت تسجيل إيرادات في الربع الثاني أفضل من المتوقع بدفعة من زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا. وسجل سهم شركة جلانبيا المنتجة للمكملات الغذائية أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 15.8% بعد أن زادت الشركة من توقعاتها لأرباح العام بأكمله. لكن سهم شركة بيزلي البريطانية للتأمين هوى 12.3% في أسوأ أداء يومي يشهده منذ سبتمبر 2020، وسجل بذلك أسوأ أداء على المؤشر بعد أن قلصت الشركة توقعاتها السنوية للنمو. قفزة يابانية وتجاوز مؤشر نيكاي الياباني مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين قفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً لأعلى مستوى على الإطلاق. وارتفع نيكاي بما يصل إلى 1.7% ليلامس مستوى لم يبلغه من قبل عند 43451.46 قبل أن ينهي اليوم عند مستوى قياسي بلغ 43274.67، وبذلك رفع مكاسبه إلى 7.4% منذ الرابع من أغسطس. وتقدم مؤشر توبكس 1.2% ليبلغ مستوى قياسياً عند 3103.31 نقاط، قبل أن ينهي الجلسة عند 3091.91 نقطة، محققاً مكاسب للجلسة السادسة على التوالي أيضاً. ومن بين الأسهم المتداولة على مؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 151 سهماً مقابل تراجع 74. وقفز سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق سبعة بالمئة تقريباً، وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5.4%، وزاد سهم مجموعة سوني 3.5%. واستمر موسم الأرباح القوي في تعزيز الارتفاعات الكبيرة لبعض الأسهم، إذ قفز سهم شركة يوكوهاما للإطارات 8.3% ليكون أكبر الرابحين على نيكاي. وكسب سهم أسيكس للملابس الرياضية 18% تقريباً بعد نتائج مالية إيجابية للشركة ليكون أفضل أسهم توبكس أداءً.
