"تطبيقات النقل".. خطوة نحو رقمنة القطاع أم عبء جديد يعمق مشكلات سائقي الأجرة؟
شكاوى من غياب الدعم وتفاوت التنظيم
-"النقل": انضمام أكثر من 6 آلاف سائق يعكس نجاح التجربة
- سائقون خارج المنظومة : العمالة الوافدة خنقت السوق .. والتطبيقات لا تصلنا
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية تحت شعار "تفرق معك"، موجهة لسائقي مركبات الأجرة والمستخدمين على حد سواء، بهدف ترسيخ استخدام التطبيقات الذكية وتنظيم سوق النقل بشكل أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدة على أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في بيئة النقل وتحقق معايير السلامة والكفاءة، فإن أصواتا من الميدان تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية السوق وواقع التحديات التي يواجهها السائقون، لا سيما في ظل تفاوت الفرص وغياب التنظيم في بعض الجوانب بحسب هؤلاء، بينما يراها بعضهم بوابة لتنظيم العمل وتوسيع فرص الدخل.
هذا التحقيق يحاول تقديم الصورة الكاملة من داخل سوق سيارات الأجرة، بين السائقين المنضوين تحت مظلة التطبيقات الرسمية، وأولئك الذين ما زالوا ينتظرون خارجه، بحثا عن "فرصة عادلة".
تؤكد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الحملة تأتي ضمن توجه وطني لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل، وتهدف إلى "تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة"، وأوضحت الوزارة أن إطلاق الحملة في هذا التوقيت يتماشى مع الاستراتيجية العامة للوزارة في تعزيز استخدام المنصات الرقمية، خاصة بعد النجاح المتزايد للتطبيقات المرخصة.
وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات "عُمان": "تعتمد الوزارة على معايير مهنية وتنظيمية لإبراز المزايا التي يحصل عليها السائقون المسجلون في التطبيقات المرخصة، ومن أبرزها: العمل ضمن إطار تنظيمي معتمد، والاستفادة من التقييمات والمتابعة المستمرة، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، واكتساب مهارات متقدمة عبر برامج التطوير، وتقديم خدمة آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستفيدين، وضمان حقوق جميع الأطراف".
وأضافت الوزارة أن عدد السائقين المنضمين للتطبيقات المعتمدة تجاوز 6 آلاف سائق حتى الآن، وهو ما يعكس حسب وصفها "نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الوعي والالتزام، ومدى الثقة في الخدمات الرقمية الحديثة".
أما عن أهداف الحملة، فهي تسعى إلى: "رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التطبيقات المرخصة، تشجيع السائقين على الانضمام للمنصة الرقمية، ترسيخ مفاهيم الجودة والسلامة والاحترافية."
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل مراحل لاحقة من بينها ورش عمل توعوية وفعاليات ميدانية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية واجتماعية، كما سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع جهات مثل شرطة عُمان السلطانية لتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي.
يرى سعود اليحيائي أحد سائقي الأجرة العاملين ضمن تطبيق "يانجو"، أن السوق يشهد نموًا لكنه محاط بتحديات ضاغطة.
ويقول: المنافسة اليوم ليست بين السائقين بل من الشركات نفسها، حيث الأسعار المنخفضة والمصاريف الكثيرة التي أثرت علينا كثيرًا.
ويشير إلى أن دخول شركات التطبيقات المختلفة قد خلق واقعًا جديدًا غير منصف، معبرا عن استيائه من ضعف الدعم المباشر قائلا: "كل شيء من جيب السائق: الوقود والتأمين والصيانة ".
من جانبها ترى طفول الحارثي سائقة أجرة من مسقط وتعمل عبر تطبيق "أوتاكسي"، أن السوق يعيش منافسة قوية محفزة ولكنها بحاجة لتنظيم، وأن بعض الشركات تطرح أسعارًا منخفضة للغاية، وهذا يؤثر على دخولنا مباشرة، ونحتاج إلى جهة تحدد تسعيرة موحدة تحمي حقوق الجميع".
وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية تشير الحارثية إلى أنها تصل لأكثر من 70 ريالًا شهريا للوقود فقط، إلى جانب مصاريف الصيانة المتكررة، وتضيف: لا يوجد أي دعم مادي للسائقين، وهذا أمر يجب أن يُعاد النظر فيه.
لكن الحارثية تشيد بتأثير التكنولوجيا قائلة: "التطبيقات مثل (يانجو و'أوتاكسي) ساعدت في تنظيم العمل وتحديد الأسعار، وتوفير تجربة أفضل للركاب، كما أن الدعم الفني والتتبع عزز الأمان".
وتؤكد وجود خطوات حكومية إيجابية، كإلزام جميع سيارات الأجرة بالانضمام إلى شركات التوصيل المنظمة بحلول عام 2026.
أما عيسى بن هاشم السلطي سائق أجرة لا يعمل ضمن أي تطبيق توصيل، فيصف الواقع من زاوية مغايرة: السوق في تراجع بسبب كثرة التكاسي ودخول العمالة الوافدة غير المنظمة، ما في نظام يحدد أسعار أو مواقف، كل واحد يشيل من الشارع، وأنت تنتظر في مكانك بدون فايدة.
ويضيف أن بعض الدول المجاورة وفرت مواقف مكيفة، وخدمات راقية للركاب، بينما لا تزال بيئة العمل في عمان بحاجة لتطوير كبير.
وعن الرقابة يقول السلطي: العمالة الأجنبية يفرضون أسعارا أقل بدون رادع، نحتاج عقوبات صارمة مثل سحب الرخص لكن لا توجد رقابة حقيقية. ويؤكد أن التطبيقات "لا تصل للجميع "، خاصة لمن هم خارج محافظة مسقط، مطالبا بنظام شامل يضمن العدالة ويوفر البنية التحتية الدعم الكافي للسائقين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 3 أيام
- عمان اليومية
"تطبيقات النقل".. خطوة نحو رقمنة القطاع أم عبء جديد يعمق مشكلات سائقي الأجرة؟
"تطبيقات النقل".. خطوة نحو رقمنة القطاع أم عبء جديد يعمق مشكلات سائقي الأجرة؟ شكاوى من غياب الدعم وتفاوت التنظيم -"النقل": انضمام أكثر من 6 آلاف سائق يعكس نجاح التجربة - سائقون خارج المنظومة : العمالة الوافدة خنقت السوق .. والتطبيقات لا تصلنا أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حملة توعوية تحت شعار "تفرق معك"، موجهة لسائقي مركبات الأجرة والمستخدمين على حد سواء، بهدف ترسيخ استخدام التطبيقات الذكية وتنظيم سوق النقل بشكل أكثر فاعلية واستدامة، مؤكدة على أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في بيئة النقل وتحقق معايير السلامة والكفاءة، فإن أصواتا من الميدان تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية السوق وواقع التحديات التي يواجهها السائقون، لا سيما في ظل تفاوت الفرص وغياب التنظيم في بعض الجوانب بحسب هؤلاء، بينما يراها بعضهم بوابة لتنظيم العمل وتوسيع فرص الدخل. هذا التحقيق يحاول تقديم الصورة الكاملة من داخل سوق سيارات الأجرة، بين السائقين المنضوين تحت مظلة التطبيقات الرسمية، وأولئك الذين ما زالوا ينتظرون خارجه، بحثا عن "فرصة عادلة". تؤكد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الحملة تأتي ضمن توجه وطني لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل، وتهدف إلى "تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة"، وأوضحت الوزارة أن إطلاق الحملة في هذا التوقيت يتماشى مع الاستراتيجية العامة للوزارة في تعزيز استخدام المنصات الرقمية، خاصة بعد النجاح المتزايد للتطبيقات المرخصة. وقالت الوزارة في ردها على تساؤلات "عُمان": "تعتمد الوزارة على معايير مهنية وتنظيمية لإبراز المزايا التي يحصل عليها السائقون المسجلون في التطبيقات المرخصة، ومن أبرزها: العمل ضمن إطار تنظيمي معتمد، والاستفادة من التقييمات والمتابعة المستمرة، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، واكتساب مهارات متقدمة عبر برامج التطوير، وتقديم خدمة آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستفيدين، وضمان حقوق جميع الأطراف". وأضافت الوزارة أن عدد السائقين المنضمين للتطبيقات المعتمدة تجاوز 6 آلاف سائق حتى الآن، وهو ما يعكس حسب وصفها "نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الوعي والالتزام، ومدى الثقة في الخدمات الرقمية الحديثة". أما عن أهداف الحملة، فهي تسعى إلى: "رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام التطبيقات المرخصة، تشجيع السائقين على الانضمام للمنصة الرقمية، ترسيخ مفاهيم الجودة والسلامة والاحترافية." وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تشمل مراحل لاحقة من بينها ورش عمل توعوية وفعاليات ميدانية، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية واجتماعية، كما سيتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع جهات مثل شرطة عُمان السلطانية لتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي. يرى سعود اليحيائي أحد سائقي الأجرة العاملين ضمن تطبيق "يانجو"، أن السوق يشهد نموًا لكنه محاط بتحديات ضاغطة. ويقول: المنافسة اليوم ليست بين السائقين بل من الشركات نفسها، حيث الأسعار المنخفضة والمصاريف الكثيرة التي أثرت علينا كثيرًا. ويشير إلى أن دخول شركات التطبيقات المختلفة قد خلق واقعًا جديدًا غير منصف، معبرا عن استيائه من ضعف الدعم المباشر قائلا: "كل شيء من جيب السائق: الوقود والتأمين والصيانة ". من جانبها ترى طفول الحارثي سائقة أجرة من مسقط وتعمل عبر تطبيق "أوتاكسي"، أن السوق يعيش منافسة قوية محفزة ولكنها بحاجة لتنظيم، وأن بعض الشركات تطرح أسعارًا منخفضة للغاية، وهذا يؤثر على دخولنا مباشرة، ونحتاج إلى جهة تحدد تسعيرة موحدة تحمي حقوق الجميع". وفيما يتعلق بالتكاليف التشغيلية تشير الحارثية إلى أنها تصل لأكثر من 70 ريالًا شهريا للوقود فقط، إلى جانب مصاريف الصيانة المتكررة، وتضيف: لا يوجد أي دعم مادي للسائقين، وهذا أمر يجب أن يُعاد النظر فيه. لكن الحارثية تشيد بتأثير التكنولوجيا قائلة: "التطبيقات مثل (يانجو و'أوتاكسي) ساعدت في تنظيم العمل وتحديد الأسعار، وتوفير تجربة أفضل للركاب، كما أن الدعم الفني والتتبع عزز الأمان". وتؤكد وجود خطوات حكومية إيجابية، كإلزام جميع سيارات الأجرة بالانضمام إلى شركات التوصيل المنظمة بحلول عام 2026. أما عيسى بن هاشم السلطي سائق أجرة لا يعمل ضمن أي تطبيق توصيل، فيصف الواقع من زاوية مغايرة: السوق في تراجع بسبب كثرة التكاسي ودخول العمالة الوافدة غير المنظمة، ما في نظام يحدد أسعار أو مواقف، كل واحد يشيل من الشارع، وأنت تنتظر في مكانك بدون فايدة. ويضيف أن بعض الدول المجاورة وفرت مواقف مكيفة، وخدمات راقية للركاب، بينما لا تزال بيئة العمل في عمان بحاجة لتطوير كبير. وعن الرقابة يقول السلطي: العمالة الأجنبية يفرضون أسعارا أقل بدون رادع، نحتاج عقوبات صارمة مثل سحب الرخص لكن لا توجد رقابة حقيقية. ويؤكد أن التطبيقات "لا تصل للجميع "، خاصة لمن هم خارج محافظة مسقط، مطالبا بنظام شامل يضمن العدالة ويوفر البنية التحتية الدعم الكافي للسائقين".
جريدة الرؤية
منذ 4 أيام
- جريدة الرؤية
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق. ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025. وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر assetmanagement@ . كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق. وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
جريدة الرؤية
٠٦-٠٨-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
رسالة إلى وزارة العمل.. نأمل إعادة النظر في القرار الأخير
حمود بن سعيد البطاشي أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا يلزم كل سجل تجاري قائم بتعيين موظف عماني براتب لا يقل عن 325 ريالاً عمانيًا، وهو قرار يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعمين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه اثنان. ولكن، في الوقت ذاته، فإن هذا القرار، مع كامل الاحترام والتقدير لجهود الوزارة، جاء في توقيت صعب وواقع اقتصادي معقد، يستوجب إعادة النظر أو على أقل تقدير منح مهلة زمنية مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للتجار وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الصغيرة، حتى يتسنى لهم ترتيب أوضاعهم بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة دون أن يتعرضوا لخسائر جسيمة أو إجراءات تعسفية. الكثير من أصحاب السجلات التجارية، خصوصًا تلك الفردية والصغيرة، يعانون منذ سنوات من تداعيات اقتصادية متلاحقة، من جائحة كورونا، إلى ارتفاع رسوم بعض الخدمات، وانخفاض الدخل، إضافة إلى المنافسة الشديدة في السوق. وواقع الحال أن كثيرًا من هذه السجلات بالكاد تُدار من قبل مالكها أو تُستخدم لإبقاء بعض العمالة في نطاق قانوني دون تحقيق أرباح تُذكر. بل إن عددًا من التجار، لا يتجاوز دخلهم الشهري من هذه السجلات 100 إلى 150 ريالاً عمانيًا، وهو مبلغ لا يغطي حتى التزاماتهم الشهرية من رسوم وتجديدات وإيجارات في بعض الأحيان. فكيف يُلزم هؤلاء بتعيين موظف عماني براتب 325 ريالًا دون النظر إلى واقعهم المالي والاقتصادي؟ نحن لا نرفض التعمين، بل نؤمن به ونرى فيه ضمانًا حقيقيًا لاستقرار الوطن وكرامة المواطن، ولكننا نطالب فقط بأن تكون القرارات مدروسة من جميع الجوانب، وأن يتم التفريق بين المشاريع الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة جدًا، فليس من العدل أن يُطبّق نفس القرار على الجميع دون مراعاة حجم النشاط وحقيقته الفعلية. كما أن هذا القرار، دون مهلة كافية، قد يدفع عددًا كبيرًا من أصحاب السجلات إلى الإغلاق الكلي والتخلص من العمالة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي، ويزيد من نسب البطالة غير المباشرة، ويؤدي إلى خسارة الدولة للعديد من الرسوم السنوية التي كانت ترد من هذه السجلات حتى وإن كانت بمردود بسيط. ولذلك، فإننا نرفع صوتنا مناشدين وزارة العمل الموقرة، بقيادة من نحترم ونُقدر، أن تعيد النظر في توقيت تطبيق القرار، أو أن تمنح فترة انتقالية لا تقل عن 6 أشهر، يتم فيها توعية أصحاب السجلات وتقديم حوافز لهم لتوظيف المواطنين إن أمكن، أو حتى دراسة حالاتهم كلٌ على حدة. كما يمكن التفكير في خيارات بديلة مثل: توظيف عماني بدوام جزئي في بعض الحالات. دمج عدد من السجلات في سجل مشترك لتقاسم راتب موظف واحد. منح إعفاء مؤقت أو دعم حكومي جزئي للرواتب. ختامًا، نحن نثق في حكمة الحكومة وحرصها على الجميع، ونأمل أن تجد هذه الرسالة صدى لدى المسؤولين في وزارة العمل، فليس الهدف منها الاعتراض بل التمكين المتوازن الذي لا يُنهك طرفًا لحساب آخر. فالوطن للجميع، واستقراره وازدهاره مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة. والله من وراء القصد.
