بسبب القيود الامريكية..'سامسونغ' تخسر نصف أرباحها الفصلية
وانخفض صافي الدخل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو إلى 5.1 تريليون وون (3.7 مليار دولار)، أي بتراجع نسبته 48 بالمئة مقارنة بـ 9.8 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفض الربح التشغيلي بشكل حاد ليصل إلى 4.7 تريليون وون، مقارنة بـ 10.4 تريليون وون في الفترة ذاتها من العام السابق.
وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات السوق، إذ توقع محللون صافي ربح يبلغ نحو 7.3 تريليون وون، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وكانت سامسونغ توقعت في وقت سابق من شهر تموز انخفاضًا حادًا في الأرباح، وعزت ذلك إلى القيود التي فرضتها الحكومة الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، التي تُعد من أهم الأسواق بالنسبة لسامسونغ.
ويشمل الحظر الأميركي أيضًا المنتجات القادمة من شركات غير أميركية إذا كانت تحتوي على تكنولوجيا أميركية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
رسوم ترامب على العراق.. فرصة لعقد صفقات طاقة ضخمة مع واشنطن
شفق نيوز- ترجمة خاصة في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العراق، دعا معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، إلى بناء علاقة مربحة لكل من واشنطن وبغداد، بما في ذلك إبرام صفقات طاقة ضخمة تتجاوز حتى تلك المبرمة بين العراق وشركتيّ "توتال إينرجي" أو "بي بي". وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من ترامب في 9 تموز/ يوليو الماضي ينصح فيها بغداد بأن علاقتها التجارية مع واشنطن بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، ولهذا فإن صادراتها إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءاً من اليوم الموافق الأول من آب/ أغسطس 2025. إلا أن التقرير أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق هو في الأساس بسبب صادرات النفط العراقية، المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية المتبادلة. وأضاف أن الرسوم الجديدة ليس لها آثار مباشرة على الحسابات، لكن ستكون هناك آثار غير مباشرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط. ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بيانات عامة حول كيفية اتخاذ إدارة ترامب قراره فيما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 30% مع بغداد، كما لا تتوفر معلومات عن تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري المتفاوت مع العراق مثلما أشار في رسالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لكن التقرير قال إن التقديرات للتجارة بين الولايات المتحدة والعراق هي بنحو 8.8 مليار دولار في العام 2024، بما في ذلك صادرات العراق إلى الولايات المتحدة البالغة 7.4 مليار دولار والتي غالبيتها من النفط، بينما صادرات الولايات المتحدة إلى العراق تبلغ 1.4 مليار دولار. وتابع التقرير أن السلع الخمس الأولى المستوردة من الولايات المتحدة إلى العراق تقدر نسبتها بـ70% من المجموع، تتضمن السيارات بنسبة 39%، والآلات بنسبة 16%، والأدوية بنسبة 8%، والمنتجات الكهربائية والالكترونية بنسبة 8%، والأجهزة البصرية والتصويرية والتقنية والطبية بنسبة 7%. إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه البيانات لا تشتمل على جميع الصادرات الأمريكية من هذه المنتجات نفسها التي تأتي عبر دولة ثالثة في المنطقة من قبل المستوردين العراقيين، كما لا تتوفر بيانات عن قيمة هذه الصادرات، لأنها تدخل العراق فعليا كصادرات من بلد ثالث؛ وبالتالي، لا يمكن تحديدها كمنتجات أمريكية. وتابع التقرير أنه مع الأخذ بالاعتبار لهذه الأرقام، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعراق، مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، تبلغ قيمته حوالي 5.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن الصادرات الأمريكية إلى العراق كانت تعتبر صغيرة نسبياً، حيث بلغ متوسطها 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2012 و2024، مع انخفاض التجارة من ملياري دولار في العام 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2024؛ في حين تضاعف إجمالي الصادرات إلى العراق تقريباً في نفس الإطار الزمني. وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ذلك تطور الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد يحركه المستهلك، في تماشي مع نهاية النزاعات التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى أن العراقيين صاروا يحصلون بشكل متزايد على نفس السلع الاستهلاكية من الصين. ولفت التقرير إلى أنه بين عامي 2012 و2024، نما إجمالي صادرات العراق من النفط بنسبة 39%، في حين انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%. وذكر التقرير أن الجانب الواعد في رسالة ترامب، يكمن في أن الرسوم الجمركية تخضع للمراجعة والعلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل فرصة بمقدور العراق أن يستغلها من أجل بناء جوانب حيوية من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حيث أنه بإمكان بغداد تطوير علاقتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع واشنطن، وتأمين استقلال العراق في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادره من صادرات الغاز بعيدا عن اعتماده على واردات الغاز الإيرانية. وأوضح التقرير أن بإمكان العراق تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى صفقة طاقة ضخمة مع الشركات الأمريكية، مضيفاً أن صفقة كهذه يجب أن تشمل مكونات متعددة مترابطة على مدى عدة سنوات، ومن الممكن أن تكون أكبر وأكثر إستراتيجية من صفقة الطاقة البالغة 27 مليار دولار الموقعة مع "توتال إينرجي" في العام 2023، أو صفقة الطاقة البالغة 25 مليار دولار الموقعة مع شركة "بي بي" في أوائل العام 2025. وبحسب التقرير، فإن إطار هذه الصفقة الضخمة يمكن أن يشتمل على صفقات مترابطة بين العديد من الشركات الأمريكية، تغطي أربعة مكونات فرعية، هي كالتالي: أولاً: واردات الغاز البديلة، لتلبية طلب العراق على الغاز لتوليد الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى الصفقة الأخيرة لواردات غاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان. وتابع التقرير أن هذا يفتح ويؤدي إلى المكون المرتبط بالفرعي الثاني، وهو: ثانياً: تطوير البنية التحتية الحيوية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في العراق من قبل الشركات الأمريكية، من الممكن أن يساهم في استكمال مصادر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. ثالثاً: زيادة مصادر إنتاج الغاز المحلية في العراق عن طريق التقاط كميات كبيرة من الغاز المشتعل باستخدام التكنولوجيا والشركات الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه المكونات الثلاثة تؤدي إلى المكون الرابع، وهو: رابعاً: استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية حاجة العراق لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء التي من الممكن أيضاً أن يتم تطوير وتحديث شبكتها عبر الشركات الأمريكية، مثل "جي ايه فيرنوفا". وخلص التقرير إلى القول أن هذا التوجه يعزز الجانب الاقتصادي والطاقي الكبير للاتفاق الإطاري الإستراتيجي، ويساهم أيضاً من خلال التطبيق الناجح للمكونات الأربعة في تحقيق آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الأمريكية في المسيرة الاقتصادية المتطورة للعراق.
موقع كتابات
منذ 8 ساعات
- موقع كتابات
من أبرزها مغالاة بالأسعار تصل لـ 300% .. 'استثمار ديالى' تكشف مخالفات بمشاريع المحافظة
وكالات- كتابات: كشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ديالى؛ 'أوس المهداوي'، اليوم الجمعة، عن مخالفات في المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع تُعاني من ضعف الرقابة. وقال 'المهداوي'؛ لوسائل إعلام محلية، إن: 'المشاريع الاستثمارية في ديالى تُعاني من غياب الرقابة الحقيقية، وأشرنا الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية لتعديل مسّارها'. وأضاف: 'المستثمر مُلزم تنفيذ التصاميم التي يقدمها؛ وكذلك بالأسعار التي يتم تحديدها بدراسة الجدوى خاصة بالمجمعات السكنية'. وتابع: 'أي مستثمر لديه مخالفات يجب أن يُنذر ويُغرم بعدها وتتخذ بحقه إجراءات وفقًا لقانون الاستثمار، لكن لم يتم تفعيل الغرامات أو سحب العمل في ديالى، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لا تتعدى تقارير زيارات روتينية'. وأكد 'المهداوي'؛ أن: 'مركز المحافظة يفتقر للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية كالمولات أو المجمعات التجارية الكبيرة'، مبينًا أن: 'الاستثمار في قطاع السكن لم يسَّهم بالحد من أزمة السكن في ديالى والمستثمرين يطرحون الوحدات بأسعار تفوق المحددة في دراسة الجدوى بنسبة (300%) والمتر يتجاوز سعره مليونًا و(600) ألف دينار أحيانًا؛ (نحو 1200 دولار)'. وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن: 'ديالى تحتاج إلى خارطة استثمارية واضحة وتكون مساحات المجمعات: (1000-2000) دونم، وليست: (13 أو 20 أو 30) دونمًا ومنازل متجاورة بلا موقع تجاري'.
ساحة التحرير
منذ 9 ساعات
- ساحة التحرير
الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – علاقات غير متوازنة!الطاهر المعز
الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – علاقات غير متوازنة! الطاهر المعز مقدّمة يستمر تراجع العولمة، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبالغ التي تستثمرها الشركات في بلدان غير بلد المنشأ، سنة 2024، بنسبة 11% عالميًا، ليصل إلى 1,5 تريليون دولار، غير إنها ارتفعت في الولايات المتحدة واستمر الإرتفاع في بداية فترة رئاسة دونالد ترامب ( أي منذ بداية سنة 2025) وفق تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي يتوقع استمرار الإنخفاض بسبب التوترات السائدة وتزايد المخاطر السياسية، وبسبب حالة عدم اليقين التي أحدثتها الحرب التجارية التي أعلنها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وزيادة الرقابة على الاستثمار الأجنبي في العديد من الدول وفق أُونكتاد، وبالنسبة للولايات المتحدة – القوة المهيمنة على الإقتصاد العالمي – انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5% ( على أساس سنوي) خلال الرّبع الأول من سنة 2025، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية، (26 حزيران/يونيو 2025) وكانت التوقعات تُشير إلى انخفاض بنسبة 0,2% غير إن الإنخفاض كان أكْبَر بسبب ضُعْف إنفاق المستهلكين وانخفاض قيمة الصادرات ، وزيادة الواردات ( راكمت الشركات مخزوناتها قبل تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها دونالد ترامب) وانخفاض الإنفاق الحكومي. مع تراجع دونالد ترامب عن بعض أشدّ عقوباته التجارية صرامةً في محادثات التجارة الجارية، أو تأجيله لها، يقترب الموعد النهائي لشهر تموز/يوليو 2025 لفرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الشركاء التجاريين، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. أوروبا، بين الصين والولايات المتحدة ارتفعت صادرات الصين إلى بلدان الإتحاد الأوروبي، خلال النّصف الأول من سنة 2025، بنسبة 7% وبلغت 267 مليار دولارا، فيما انخفضت صادرات أوروبا إلى الصين بنسبة 6% لتصل إلى 125 مليار دولارا، بنهاية شهر حزيران/يونيو 2025، وخلال سنة 2024، بلغ الفائض التجاري الصيني مع الإتحاد الأوروبي نحو 350 مليار دولارا، رغم 'العقوبات' وزيادة الرّسوم الجمركية وحظر دخول بعض السلع الصينية، وتعمّق العجز الأوروبي بفضل تحسين جودة الإنتاج الصيني مع انخفاض ثمنه، بما في ذلك السيارات الكهربائية الصينية التي رفعت دول الإتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على دخولها أسواق أوروبا بذريعة حصولها على دعم الدّولة الصينية ( وتلوم أوروبا الصين على ما تقوم به كل الدّول الصناعية، من اليابان إلى الولايات المتحدة، مرورا بأوروبا)، وتمكنت منتوجات الصين من فَرْض نفسها في الأسواق الأوروبية، فيما تسعى الصين إلى إنتاج ما تحتاجه بهدف خفْض حجم وقيمة الواردات، من الإتحاد الأوروبي أو من غيره، وكانت قمة بكين ( يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025) بين الصين والإتحاد الأوروبي تهدف التّوصّل إلى اتفاق تجاري يضع حدًّا للتوتر بين الطّرَفَيْن، لكن مُمثلي الإتحاد الأوروبي، وبالأخص رئيسة المُفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تجاوزوا التّجارة وطلبوا من الصّين عدم دعم روسيا التي يعتبرها الإتحاد الأوروبي عدوًّا رئيسيا، وتعتبر أورسولا فون دير لاين إن الصين أنقذت اقتصاد الحرب في روسيا الذي تُقاطعه دول الإتحاد الأوروبي، رغم الضّرر الكبير الذي لحق اقتصاد أوروبا، وخصوصًا اقتصاد ألمانيا، جراء التوقف عن توريد المحروقات الرّوسية عالية الجودة ورخيصة الثمن، واستفاد الإقتصاد الأمريكي من مقاطعة أوروبا لروسيا، بزيادة صادرات النفط والغاز الصّخْرِي الأمريكي الرّديء ومرتفع الثّمن، وبفضل زيادة ميزانية الحرب لكافة أعضاء حلف شمال الأطلسي الذي يُمثل الإتحاد الأوروبي 23 عضوا داخله من إجمالي 32 عضو، وليس من باب الصدفة أن يكون لقاء بريستويك ( اسكتلندا، ببريطانيا) بين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي، يوم الأحد 27 تموز/يوليو 2025، مباشرة بعد القمة الصينية الأوروبية الفاشلة، وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى بريستوك يوم الجمعة 25 تموز/يوليو 2025 وسط استنفار أمني كبير بفعل الإحتجاجات ضد زعيم الإمبريالية العالمية، الذي استهلّ زيارته بلعب الغولف في ملعب تيرنبيري التاريخي، رغم الأمطار، وخلال اجتماع يوم الأحد 27 تموز/يوليو 2025، تم توقيع اتفاق التجارة بين رئيسة مُفَوّضية الإتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وتُحدّد الإتفاقيةُ الرسومَ الجمركيةَ الأميركية على المنتجات الأوروبية بنسبة 15%، مع 'منح استثناءات لبعض القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الطيران'، ويلتزم الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية ــ بهدف استبدال الغاز الروسي على وجه الخصوص ــ و600 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في الولايات المتحدة، وأبدى العديد من السياسيين والصناعيين الأوروبيين تحفظاتهم واعتبره العديد من القادة الأوروبيين في فرنسا وإسبانيا وغيرها 'غير متوازن' ولا يُفيد المصانع والمستهلكين الأوروبيين، بل مُخيبا للآمال واستسلاما أوروبيا للولايات المتحدة… بعد لقاء كل منهما مع الإتحاد الأوروبي يلتقي قادة الصين والولايات المتحدة، يوم الإثنين 28 تموز/يوليو 2025 لإجراء جولة جديدة من المحادثات والمفاوضات التجارية في ستوكهولم، عاصمة السّويد لمدّة يَوْمَيْن، بهدف تمديد فترة تعليق زيادات الرسوم الجمركية التي استمرت تسعين يوما إثر مفاوضات شهر أيار/مايو 2025 بجنيف ويستمر تعليق الرسوم – إذا لم يتم تمديدها – حتى 31 تموز/يوليو 2025، وللتذكير فإن جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة تخضع لضريبة تتراوح بين 10% و50% ويستهدف أعلى معدل البرازيل، في حين تواجه كندا رسوما إضافية بنسبة 35% والمكسيك بنسبة 30% ونجح دونالد ترامب في إلغاء اتفاقية التجارة، من جانب واحد ودون مفاوضات، خلافًا لما تنص عليه اتفاقية التجارة الحرة بين الجيران الثلاثة، وتؤدي هذه الزيادات في متوسط الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات المستوردة، إلى بلوغ أعلى مستوى لها منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، وفقا لبيانات مركز أبحاث Budget Lab في جامعة ييل عن وكالة الصحافة الفرنسية + مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ( من 24 إلى 27 تموز/يوليو 2025) حصيلة الإتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي أعلن المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش 'إن شبح الحرب التجارية قد تراجع ( لكن الإتفاق التجاري مع الولايات المتحدة ) أثار الخلافات داخل الإتحاد الأوروبي لأن المفاوضات كانت مدفوعةً بمصالح ألمانيا التي يعتمد اقتصادها على التّصدير'، وهو نفس الإنطباع الذي ورد في تحليل بعض وسائل الإعلام، مثل فاينانشال تايمز ووكالة أسوشيتد برس، وأظْهَر هذا الإتفاق غير المتوازن إن الاتحاد الأوروبي لا يُمثل قوةً اقتصادية قادرةً على مواجهةِ الولايات المتحدة أو الصين، ويفتقر الإتحاد الأوروبي إلى الوسائل الضرورية للدّفاع عن 'التجارة الحرة' التي يُنادي بها، ويظهر عدم التّوازن في ارتفاع التعريفات الجمركية من 1,5% إلى 15%، وهي نفس النسبة التي تُطبقها الآن الولايات المتحدة على وارداتها من اليابان فيما تبلغ تعريفة دخول إنتاج بريطانيا 10%، وهي أفضل بكثير من التعريفات في بقية دول القارة… قَدَّمَ الاتحاد الأوروبي جميع التنازلات، بينما لم تُقَدّم الولايات المتحد وتعهّد الإتحاد الأوروبي بشراء الطاقة الأمريكية الرديئة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، بمعنى آخر، وكما هو الحال مع اليابان، تريد الولايات المتحدة من دول العالم الأخرى سداد ديونها. إيرلندا نموذج لأضرار أوروبا يعتمد اقتصاد إيرلندا – عضو الإتحاد الأوروبي – بشكل كبير على شركات الأدوية والتكنولوجيا والمؤسسات المالية الأمريكية العابرة للقارات (فايزر و وَإيْلِي لِيلِّي وجونسون آند جونسون، وكذلك بعض الإحتكارات الأمريكية الأخرى مثل أبل وغوغل وميتا/فيسبوك، التي تجذبها دولة تُعتبر ملاذًا ضريبيًا عمليًا داخل الاتحاد الأوروبي، بفعل انخفاض الرُّسُوم والضّرائب، وسجّلت العديد من الشركات الأمريكية – مثل شركات الأدوية – العديد من براءات الإختراع في إيرلندا بهدف خفض قيمة الضرائب التي تُسدّدها في بلدان أخرى، وأدّت إيرادات الحكومة الإيرلندية إلى تحقيق فوائض كبيرة في ميزانيتها، مما ساعدها على تحقيق نمو اقتصادي هائل منذ تسعينيات القرن العشرين، وذلك بفضل إدخال مستويات منخفضة بشكل خاص من الضرائب على الشركات التي نشأت أو نقلت مقرّاتها الرّسمية إلى إيرلندا، غير إن الكادحين والفُقراء لم يستفيدوا سوى من بعض الفُتات، استحوذت صناعة الأدوية على ما يقرب من نصف صادرات أيرلندا، أي ما يعادل 100 مليار يورو، منها ما يقرب من 40% من الولايات المتحدة،وتوظف هذه الصناعة بشكل مباشر حوالي 50 ألف عامل، وتشكل نسبة كبيرة من الأدوية المصنعة في أيرلندا أسماء تجارية تكون أيرلندا في بعض الأحيان المنتج الوحيد لها، مثل البوتوكس أو الفياغرا، وهي منتجات توفر هوامش ربح عالية، كما يعتمد الاقتصاد الأيرلندي أيضًا على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تجذبها المزايا الضريبية، واتخذت هذه الشركات من أيرلندا مقرًا لها في أوروبا، ونقلت بعض حقوق ملكيتها الفكرية إليها… الهيمنة العسكرية الأمريكية لا تقتصر هيمنة الولايات المتحدة على المجال المالي والإقتصادي والإيديولوجي، بل تمتد إلى المجال العسكري، من خلال فَرْض رفع الإنفاق الحربي، فقد أقرّت قمة حلف شمال الأطلسي – بضغط أمريكي – زيادة الميزانيات العسكرية للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. اجتمعت الدول الأعضاء الـ 32 للناتو بمناسبة القِمّة السنوية لهذا التحالف العسكري الإمبريالي في لاهاي ( هولندا) يومَيْ 04 و 05 تموز/يوليو 2025، لحضور القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزمت بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو للإنفاق العسكري بحلول سنة 2035، ويُعد هذا القرار خطوة نحو حرب شاملة تدفع ثمنها الشعوب (من خلال الضرائب، والتخفيض الحاد في الإنفاق 'الاجتماعي'، وتدهور ظروف المعيشة والعمل)، وخصوصا في دول الإتحاد الأوروبي التي عقدت قمة جديدة للدول الأعضاء ( في الاتحاد الأوروبي ) في أعقاب قمة الناتو بهدف تنسيق جهود إعادة التسليح الضخمة، وللتذكير، فإن ثلاثًا وعشرين دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي هي أيضًا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ويُعد هذا التنسيق بين حلف شمال الأطلسي ( الذي تهيمن عليه الإمبريالية الأمريكية) والإتحاد الأوروبي نموذجًا لواقع الحرب الإمبريالية في أوكرانيا، والصراع بالوكالة بين الإمبريالية الأمريكية والأوروبية وروسيا، والعدوان الصهيوني على شعوب المشرق العربي وإيران بدعم من حلف شمال الأطلسي ومن الشركات العابرة للقارات، من بينها شركات صناعة الأسلحة وشركات المُعِدّات التكنولوجية والذكاء الإصطناعي وأصحابها من المليارديرات والأوليغارشيين… قرّرت الدّول الأعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمة لاهاي ( 24 و 25 حزيران/يونيو 2025) زيادة الإنفاق العسكري من 2 كانت مُسْتَهْدَفة سنة 2024 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة سنة 2025، بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكّد العديد من مُمثِّلي الدّول الأوروبية ( 23 من بين 32 عضو بالحلف) إن روسيا هي العدو الرئيسي وتتهيأ لغزو أوروبا بأكملها لو انتهت حرب أوكرانيا، لتبرير إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وزيادة وتشديد الحصار و'العقوبات' ضدّ روسيا، وبما إن روسيا ليست طرفًا في الحروب العدوانية الدّائرة في 'الشرق الأوسط' تُبرّر دول الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي دعمها المُطلق بالمال والسّلاح والإعلام للكيان الصّهيوني 'بمحاربة الإرهاب' أو 'مكافحة العداء للسامية' ( وهي ظاهرة أوروبية بحتة) لأن الإيديولوجية الصهيونية جزء من الفكر الإستعماري الإمبريالي ( الأمريكي والأوروبي ) ويُمثّل الكيان الصّهيوني وكيلاً للإمبريالية في المنطقة، ويُعتبر الكيان الصّهيوني شريكًا استراتيجيا لحف شمال الأطلسي وشريكًا تجاريًّا مُبَجّلاً للإتحاد الأوروبي… قدّرت صحيفة 'نيويورك تايمز' ( 06 تموز/يوليو 2025) قيمة تعزيز موارد المالية لحلف شمال الأطلسي، وزيادة الإستثمارات العسكرية الأوروبية (خلال عشر سنوات) بنحو 16 تريليون دولارا، مما يسمح للشركات الأمريكية وبعض الشركات الأوروبية زيادة الإنفاق على البحث والإبتكار، لأن الولايات المتحدة تفرض منظومات دفاع بمعايير تعجز الدّول الأوروبية عن تحقيقها، مما يجعلها تشتري المعدات الدفاعية الضرورية والمطلوبة التي تُنتجها الشركات الأمريكية، لأن أوروبا تفتقر إلى بدائل عالية الجودة، وتمثل طائرة إف-35 نموذجًا لهذا الإرتهان الأوروبي، فقد سدّد الأعضاء الأوروبيون بحلف شمال الأطلسي الثمن المرتفع جدًّا لتصنيع هذه الطائرة المُقاتلة، كما تستورد أوروبا من الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت وقاذفات الصواريخ والطائرات المسيرة المتطورة والمدفعية بعيدة المدى الموجهة بالأقمار الصناعية وأنظمة القيادة والتحكم المتكاملة، ومُعدّات وقدرات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، ومعظم البرمجيات اللازمة لتشغيلها، وما انفكّ استثمار الدول الأوروبية في الأسلحة الأمريكية يرتفع، لتكون أسلحتها متوافقة مع المعايير التي فَرَضَتْها الولايات المتحدة على حلف شمال الأطلسي الذي يُشكّل 34% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية سنة 2024، مما يُمكّن شركات صناعة الأسلحة الأمريكية من جَنْيِ عائداتٍ وأرباح كبيرةً. تداعيات الإتفاق التجاري المَفْرُوض علّقت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تحليل نشرته يوم 28 تموز/يوليو 2025 على إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الامريكي دونالد ترامب، بأن الإتفاق يُعتَبَرُ أكبر اتفاق تجاري في تاريخ العلاقات عبر الأطلسي، من حيث الحجم، وكذلك طبيعة التنازلات التي قدّمتها أوروبا تحت الضغط، مما اعتبرته الوكالة رضوخًا كاملاً للإبتزاز الأمريكي، ويتمثل الرّضوخ في قُبول رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة التي تتمتع صادراتها إلى أوروبا بامتيازات ضخمة، واعتبر تحليل وكالة رويترز 'إن هذه الصفقة أعادت تشكيل العلاقات التجارية بين أوروبا وأمريكا لصالح الولايات المتحدة التي أبقت على نسبة 50% على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، وتبلغ الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية 15% وفي المقابل تنخفض رسوم دخول السيارات الأميركية إلى دول الإتحاد الأوروبي من 10% إلى 2,5%، وحلل تقرير وكالة 'بلومبرغ' مناخ الصفقة ضمن مسار سياسي يُشكل 'الأمن والدفاع والتجارة' محاوره الأساسية، خصوصًا بعد رضوخ أعضاء حلف شمال الأطلسي للتهديدات الأمريكية، برفع الإنفاق الحربي من 2% كانت متوقعة سنة 2024 ( لم تبلغها العديد من الدّول الأعضاء ) إلى 5% ويستفيد المُجمّع الصناعي العسكري الأمريكي من هذه الزيادة لأنه المُزَوّد شبه الحصري لجيوش حلف شمال الأطلسي، ويستفيد اقتصاد الولايات المتحدة من بنود الإتفاق الأخرى، مثل شراء أوروبا الغاز الصخري والوقود الأحفوري الأمريكيين بقيمة 750 مليار دولار وضخ استثمارات أوروبية مباشرة بقيمة 600 مليار دولار في اقتصاد الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ، واعتبرت صحيفة فايننشال تايمز إن هذه المبالغ مُشطّة ويعسر على الإتحاد الأوروبي إنفاقها في الإقتصاد الأمريكي، غير إن دونالد ترامب أعلن إن أوروبا سوف تُموّل صفقات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، في ظل التراجع الأميركي عن التورط المباشر في الحرب الدّائرة في أوروبا، خلافًا للتورّط العسكري الأمريكي المباشر في المشرق العربي وإيران… اعتبر تحليل وكالة بلومبرغ 'إن هذه الصّفقة تسوية سياسية قَسْرِيّة وحلقة ضمن سلسلة اتفاقات فرضها دونالد ترامب على الحلفاء' في آسيا (اليابان وفيتنام والهند ) وأميركا الجنوبية، وخصوصًا المكسيك ( التي تربطها اتفاقية تجارة حرة بالويات المتحدة وكندا، وتنكّر لها دونالد ترامب) والبرازيل، وعلّقت وكالة أسوشيتد برس 'وافقت أوروبا على اتفاقٍ لم تَكُنْ لِتُوَقّعَهُ قبل سنوات '، مما أعاد تشكيل التجارة العالمية بشكل أحادي، كما فرضت الولايات المتحدة تقويض خطة أوروبا للتصنيع العسكري بقيمة خمسمائة مليار يورو، والتي تم إقرارها قبل بضعة أسابيع، وسوف يتم تحويل ذا المبلغ لشراء الأسلحة الأمريكية 'المتوافقة مع مَعايير حلف شمال الأطلسي' ولشراء أسلحة أمريكية وإرسالها إلى أوكرانيا، وأثبت هذا الاتفاق سطوة الإمبريالية الأمريكية وانحدار الإمبريالية الأوروبية وتبعيتها العسكرية والإقتصادية للحليف الأمريكي المُهَيْمِن تأثيرات الرّسوم الجمركية على المواطنين ( المستهلكين ) الأمريكيين تشير الإدارة الأميركية إن هدف الرسوم الإضافية والحماية الجمركية هو إعادة التوطين الصناعي، وتحقيق دخل إضافي للخزينة من الرسوم، غير إن المُواطنين الأمريكيين ( المُستهلكين) يُسدّدون ثمن هذه الزيادات، ويُتَوَقَّعُ ارتفاع أسعار الإستهلاك داخل الولايات المتحدة، ليدفعَ المواطنون ثمن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الأساسية مثل السيارات ومواد البناء والطاقة والملابس والأحذية، إذ تعتمد سوق الملابس والأحذية الأمريكية على الاستيراد من الصين وفيتنام وبنغلاديش، فضلا عن القهوة وزيت الزيتون والكحول، وسوف يضطر التُّجّار المحليون الأمريكيون إلى تمرير زيادات الرسوم الجمركية على أسعار الإستهلاك ( 30% على الواردات الصينية و 35% على واردات بنغلادش و 19% على السلع الفيتنامية والإندونيسية…)، ويتوقع 'مُختَبَر الميزانية في جامعة ييل'، أن ترتفع أسعار الغذاء في القريب بنسبة 3,4% ;أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود بينما أعلنت العديد من العلامات التجارية زيادات متفاوتة النّسبة بداية من الأول من آب/أغسطس 2025، وسوف ترتفع أسعار السيارات لأن قطاع السيارات يعتمد على قطع أجنبية، أو على التّجْمِيع في كندا أو المكسيك أو غيرهما، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم، كما سوف ترتفع تكلفة بناء المساكن بفعل اعتمادها على الخشب المستورد، وفق تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي بتاريخ 29 تموز/يوليو 2025)، ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأسعار سوف ترتفع خلال الأشهر المقبلة… عن موقع شبكة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي 29 تموز/يوليو 2025 تأثيرات الهيمنة الأمريكية على ألمانيا ارتبطت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارة حرة وكان معدّل الرسوم الجمركية 1% وارتفع حاليا – بعد اتفاقية تموز/يوليو 2025 – إلى 15% مما يَضُرُّ بالعديد من قطاعات الإقتصادالأوروبي، والألماني بشكل خاص، وفق محطة الإذاعة والتلفزيون الألمانية الحكومية 'إيه أر دي' ورد ذِكر تأثيرات الإتفاق التجاري الأوروبي/الأمريكي على إيرلندا، في فقرة سابقة، ولكن الإقتصاد الألماني أكبر بكثير، بل يُعد الإقتصاد الألماني قاطرةَ اقتصاد مجموعة الإتحاد الأوروبي، لكن أحزاب وحكومات ألمانيا مُصْطَفّة سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وراء الموقف الأمريكي، مما يُخلّف أضرارًا اقتصادية كبيرة، وعاني، ولا يزال يُعاني اقتصاد ألمانيا من توقف الحكومة عن شراء الغاز الروسي الرخيص وذي الجودة العالية مما أدّى إلى ارتفاع نفقات الطّاقة سواء للشركات والمصانع أو للأفراد، بينما تُصرّ الحكومة الألمانية السابقة ( تحالف الحزب الدّيمقراطي الإجتماعي والخُضْر) والحكومة الحالية ( ائتلاف الحزب الديمقراطي المسيحي وشركائه) على إرسال المزيد من الأسلحة والذّخائر إلى الكيان الصهيوني وأوكرانيا، رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال سنتَيْ 2023 و 2024، وبنسبة 0,1% خلال الربع الثاني من سنة 2025، مقارنة بالربع الأول، وفق مكتب الإحصاء الألماني، يوم الأربعاء 30 تموز/يوليو 2025، ويتوقع أن يكون اقتصاد ألمانيا أكبر متضرر من الرسوم الإضافية الأميركية التي قد تُعرقل صادرات السيارات الألمانية والصلب والمواد الكيماوية، وتعرقل كذلك خطط الإستثمار التي أعلنها المُستشار فريدريش ميرتس، لاستثمار المليارات في البنية التحتية والتّسَلّح والمُعدّات والبناء بالإضافة إلى مبادرة الاستثمار الخاص بقيمة أكثر من 600 مليار يورو (693 مليار دولار)، مع الإشارة إلى ارتفاع الإستثمارات الأوروبية في الإقتصاد الأمريكي – قبل هذا الإتفاق – إلى 5,7 تريليونات دولارا، وعلى ضوء هذه المُعْطَيات، يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يُحقق اقتصاد ألمانيا، بنهاية سنة 2025، نموًا طفيفًا بنسبة 0,1% وبنسبة 0,9% خلال سنة 2026. أما بالنسبة لمنطقة اليورو ( 20 دولة من دول الإتحاد الأوروبي السّبع والعشرين) فيتوقع صندوق النّقد الدّولي نموًّا بنسبة 1% سنة 2025 و بنسبة 1,2% سنة 2026… خاتمة: تندرج العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك علاقات الولايات المتحدة مع جميع شُركائها التّجاريين ضمن سياسة غَطْرَسَة الإمبريالية الأقوى، بفعل النّهب المالي ( عبر الدّولار والسيطرة على الشبكة الإلكترونية والتحويلات المالية) وعبر القوة العسكرية، وعدم وجود قوة أو تحالف قوى يعترض على مخططاتها وممارساتها، وتُسمّي الصين وروسيا هذا الوضع 'هيمنة القُطب الواحد' وتريد تغييره ب'عالم متعدّد الأقطاب' وهو عالم رأسمالي بالطّبع وإن كان 'مُتعدّد الأقطاب'، والرأسمالية تميل بطبيعتها إلى التّوسّع واكتساح أسواق خارجية، واستغلال موارد الشعوب الفقيرة، لأن الرّأسمالية تضعف وقد تضْمَحِلّ إن لم تفعلْ ذلك… لذلك عندما نُشِير إلى الهيمنة الأمريكية على أوروبا فإن ذلك لا يعني إن أوروبا أقل خطورة، فأوروبا مهد الرأسمالية والإستعمار والإمبريالية، وما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني سوى 'أبناءً شرعِيِّين لأوروبا الإستعمارية'، غير إن الإمبريالية الأوروبية في انحدار، منذ الحرب العالمية الثانية، وتدرّجت الإمبريالية الأمريكية في سُلّم الهيمنة وهي تحاول إنهاك أو إضْعاف كافة المنافسين، من الصين إلى أوروبا مرورًا بمجموعة بريكس، خصوصًا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، المنافس الوحيد الذي كان له مشروع بديل للهيمنة الإمبريالية الأمريكية، أما الصين فلا تعدو أن تكون أهم منافس للولايات المتحدة وهي ليست صديقةً لأحد، لأن النّظام الصيني، كما أي نظام رأسمالي لا يُؤْمِنُ سوى بالمصالح، ولذلك فلا مجال للتعويل على الصين أو مجموعة بريكس أو غيرها، ويبقى المجال الوحيد للتغيير هو صمود ومقاومة الكادحين والشعوب المُضْطَهَدَة لمخططات الرأسمالية والإمبريالية والأنظمة الوكيلة لها مثل الأنظمة العربية و'الإسلامية' المتواطئة مع الكيان الصهيوني… 2025-08-01
