أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
تراجع سعر صرف الدولار
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيها، موضحا أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود بالطبع على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأعلاف وهذا يعود بالطبع على تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق ما يؤدي لتراجع معدل التضخم، موضحا أن من العوامل أيضا هدوء التوترات الجيوسياسية وهدوء عاصفة السياسة التجارية الأمريكية والتي أعقبها تراجع في سعر الدولار عالميا مقابل العملات الأخرى .
وأشار غراب، إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية سيسهم في استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار ودخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الحالية والمقبلة وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات السلعية، فكل ذلك يؤدي لاستدامة تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة .
وتوقع غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل إلى خفض سعر الفائدة، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم وقيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي، إضافة لتراجع سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية بكميات كافية، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 26 دقائق
- النشرة
جابر: إقرار فتح اعتماد لدفع 12 مليون ليرة شهريًا لمتقاعدي القطاع العام تمهيدًا لتصحيح الرواتب والأجور
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن "إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنان ية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلائم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق". واشار امام زواره الى ان "ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة البدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان". في هذا السياق لفت جابر إلى أن "المجلس وافق على خطة كان تقدم بها جابر استناداً إلى توافق جرى بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين بتسديد مستحقات المقاولين الذين ينفذون اشغالاً مع مجلس الإنماء والإعمار على أن يجري تقسيطها سنوياً بدفعات متفق عليها مالياً وزمنياً، بعدما مضى سنوات على هذا الملف المجمّد، والذي كانت من تداعياته عرقلة عدد من المشاريع الحيوية". وكان جابر ترأس اجتماعاً مع المدراء المعنيين عرض لأخر إجراءات عملية إعداد موازنة العام 2026 لتقديمها في موعدها الدستوري.
سيدر نيوز
منذ 33 دقائق
- سيدر نيوز
أزمة الكهرباء: مؤسسة كهرباء لبنان ترد على الاتهامات وتوضح أسباب الانقطاعات
في بيان رسمي، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات حول واقع القطاع وأسباب الانقطاعات الأخيرة يفتقر إلى الدقة، مؤكدة أن أزمة الكهرباء المستمرة في البلاد ناجمة عن ظروف استثنائية ومعقدة، أبرزها الانهيار المالي والاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت، وضعف القدرات الإنتاجية للشبكة. أزمة الكهرباء في ظل ظروف غير مسبوقة أكدت المؤسسة أنها تدير الأزمة منذ سنوات بموارد محدودة جدًا، مع استمرار تشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير لضمان الحد الأدنى من التغذية الكهربائية، خصوصًا للمرافق الحيوية كالمطار والمرفأ ومضخات المياه والسجون، رغم عدم تسديد بعض هذه الجهات لفواتيرها بانتظام. مشاريع مدعومة دوليًا لتقوية الشبكة أشارت المؤسسة إلى أنها نجحت بالتعاون مع السلطات والجهات الدولية في إنجاز إصلاحات ساعدت لبنان على الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة، ومن ضمنه إنشاء مركز تحكم بالشبكة (LENCC) لتعويض ما فُقد بعد انفجار 4 آب 2020. تحديات فنية تعيق استقرار التغذية أوضحت المؤسسة أن أزمة الكهرباء تفاقمت بسبب عدم توفر قدرات إنتاجية لا تقل عن 1000 ميغاوات لتثبيت الشبكة، وغياب مجموعات إنتاجية قادرة على ضبط التردد تلقائيًا كما هو معمول به عالميًا، إضافة إلى غياب القدرة الإنتاجية الاحتياطية التي يمكن استخدامها عند الحاجة. دعوة للتعاون وتجنب التشويه أكدت مؤسسة كهرباء لبنان استمرارها في العمل ضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الجدي لمعالجة جذور الأزمة بعيدًا عن المعلومات المغلوطة والحملات التي تستهدف التشويه، محذرة من أن أي انهيار إضافي قد يضر باستمرارية المرافق العامة الأساسية في البلاد.
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. ونواب: لدينا توافر للإنتاج والعمالة.. ومصر تستهدف زيادة الشراكة مع القطاع الخاص
جملة الاستثمارات 206.4 مليار جنيه بما يعادل 4.261 مليار دولار برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال نائبة: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة ، وأشاروا إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. في البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة. وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة. وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص ، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية. وكانت قد أعلنت الحكومة عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة على مدار الأسبوع الحالي بقيمة تقدر بـ 65 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة. وكشف تقرير أعدته وزارة المالية، وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن جذبها لتلك الاستثمارات المالية غير المباشرة، من المؤسسات والمسثمرين المحليين والأجانب. وقال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري- باعتباره المرتب لصفقات الاستثمار المعلن عنها - من خلال طرح أدوات دين من أذون الخزانة. تفاصيل الاستثمارات وتضمنت الاستثمارات التي أعلنت عنها وزارة المالية، طرح أجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما. ونوه التقرير بأن جملة الاستثمارات التي عرضها المستثمرين بقيمة تبلغ نحو 206.4 مليار جنيه بما يعادل 4.261 مليار دولار، من أصل 64 مليار جنيه كانت مستهدفة. وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 91 يوما بلغت 102.223 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه، تضمنت 1106 طلبا للاستثمار. ووصل متوسط سعر الفائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.258% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 31.348%. فيما وصل حجم الاستثمار المقدم في أجل 273 يوما بقيمة 104.16 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة بجملة طلبات للاكتتاب تبلغ 307 طلبا . كما وصل متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق تبلغ 28,403% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 31%. استثمارات مقبولة وفي سياق متصل، كشف التقرير عن قبول استثمارات أدوات الدين من أَجَلَيْ 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 66.615 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 996 طلبا. ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمار المقبول في أجل 91 يوما بلغ 26.615 مليار جنيه بإجمالي 808 طلبا للاستثمار وبمتوسط سعر فائدة نسبته 28.998% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 29.089%. فيما بلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه تضمن 188 طلبا للاكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.897% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 28%.
