ألمانيا تظهر حزمها في ملف الهجرة بترحيل 81 أفغانيا
وأعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن "طائرة إبعاد أقلعت للتو باتجاه أفغانستان"، فيما أوضحت وزارته ضمن بيان أن المبعدين "رجال أفغان صدر في حقهم قرار بالطرد وسبق أن دانهم القضاء الجنائي".
ولقيت الخطوة استنكاراً فورياً من الأمم المتحدة التي دعت إلى "إنهاء فوري للإعادة القسرية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان".
وهذه عملية الترحيل الثانية منذ الصيف الماضي، والأولى منذ تولي الائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة فريدريش ميرتس السلطة.
وتثير عمليات الإبعاد إلى أفغانستان جدلاً بسبب عودة حركة "طالبان" إلى السلطة خلال أغسطس (آب) 2021، وهي سلطة لا تعترف بها الحكومة الألمانية ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية.
على غرار زعماء أوروبيين آخرين، يريد ميرتس تقييد استقبال طالبي اللجوء في سياق صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة.
وتأتي عملية الترحيل فيما تستضيف الحكومة الألمانية في جنوب البلاد اليوم وزراء داخلية خمس دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تشديد سياسة الهجرة، إضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ضمن بيانه أن عمليات الإبعاد "يجب أن تتواصل في المستقبل. ولا يحق لمرتكبي جرائم خطرة الإقامة في بلادنا".
رحلت الحكومة السابقة برئاسة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز خلال الـ30 من أغسطس مجموعة من 28 أفغانياً ارتكبوا جرائم، في أول عملية من نوعها منذ عودة "طالبان" إلى السلطة.
وجرت العملية الأخيرة اليوم بوساطة قطرية، على ما أوردت الداخلية الألمانية.
غير أن برلين أفادت أخيراً بأنها تدرس التفاوض مباشرة مع سلطات "طالبان" لتسهيل ترحيل المدانين الأفغان.
وأكد دوبرينت اليوم أن "هذه النقاشات يجب أن تتم"، مشدداً على أنها ستجري "دون مستوى العلاقات الدبلوماسية".
ومن جهتها، قالت النائبة عن حزب "اليسار" (دي لينكه) الراديكالي المعارض كلارا بونجر إن برلين "تتعاون مع نظام إرهابي".
ودان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قرار برلين، مؤكداً أن بعض الأفغان المطرودين يواجهون خطر "الاضطهاد" داخل بلادهم.
وعدت منظمة العفو الدولية أن "ترحيل أشخاص إلى بلدان خطرة مثل أفغانستان وشيطنة اللاجئين يعد تعبيراً عن أجندة سلطوية، وجدت أرضية للأسف في ألمانيا أيضاً".
وتعتزم ألمانيا كذلك مراجعة ممارساتها في ما يتعلق بالسوريين، بعدما كانت سوريا تعد بلداً خطراً لا يمكن إعادة لاجئين إليه، في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
لكن بعد سقوط الأسد خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلنت دول عدة أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، قرر ائتلاف فريدريش ميرتس صد طالبي اللجوء على حدود ألمانيا وتعديل التشريعات للحد من لم شمل الأسر لبعض فئات اللاجئين، وتمديد الفترة اللازمة لتقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية.
وقال المستشار ضمن مؤتمر صحافي اليوم "لا ينبغي لنا أن نستمر في إثقال كاهل مجتمعنا ككل بالهجرة غير الشرعية".
وأوضح وزير الداخلية أنه يعول على مبادرة أوروبية، تهدف إلى تسهيل ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال ألكسندر دوبرينت ضمن مقابلة صحافية "نريد توفير فرصة لترحيل المهاجرين إلى دول مجاورة قريبة من بلدانهم الأصلية"، عندما ترفض الأخيرة استعادة مواطنيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
مكاسب الاعتراف بدولة فلسطينية... وكلفته
في يونيو (حزيران) الماضي خططت الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في شأن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. كان من المتوقع أن يشهد المؤتمر، برعاية فرنسية وسعودية، توافق الدول المشاركة على الاعتراف بدولة فلسطين والدعوة إلى استئناف عملية السلام، على الأرجح استناداً إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي اقترحت إقامة سلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل عقب قيام دولة فلسطينية. وقد دانت إسرائيل المؤتمر مراراً، فيما لم تبد الولايات المتحدة حماسة تذكر. ووفقاً لوكالة "رويترز"، جاء في برقية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية في يونيو الماضي إلى السفارات الأميركية حول العالم: "نحث الحكومات على عدم المشاركة في المؤتمر. فالولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، لأنها تضيف عقبات قانونية وسياسية كبيرة أمام التوصل إلى حل نهائي للصراع، وقد تجبر إسرائيل على اتخاذ مواقف خلال الحرب، مما يصب في مصلحة أعدائها." وكان لدى إدارة ترمب اعتراض أكثر جوهرية على المؤتمر، إذ إنها لا تعارض الاعتراف بدولة فلسطينية فحسب، بل تعارض أيضاً إنشاء مثل هذه الدولة من الأساس. قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع "بلومبيرغ نيوز": "ما لم تحدث تحولات كبيرة في الذهنية القائمة، فلن يكون ذلك ممكناً"، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يرى مثل هذه النتيجة "في حياتنا". واقترح أنه إذا قامت دولة فلسطينية يوماً ما، فلا ينبغي أن تكون في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بل في "دولة إسلامية". وقبل أيام قليلة من الموعد المقرر لانعقاد المؤتمر، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران. الحرب التي استمرت 12 يوماً، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف، ألقت بظلالها على القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، وجعلت من غير الممكن، من الناحية اللوجيستية، المضي قدماً في المؤتمر، مما أدى إلى تأجيله. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي: "لا يمكن لهذا التأجيل أن يضعف عزمنا على المضي قدماً في تنفيذ حل الدولتين". وأضاف "مهما كانت الظروف، فقد أكدت عزمي على الاعتراف بدولة فلسطين". وماكرون ليس وحده في هذا الموقف، ومن المرجح أن يستمر الزخم المؤيد لاعتراف أوسع بدولة فلسطين في الأسابيع والأشهر المقبلة. وسواء عقد مؤتمر الأمم المتحدة كما هو مخطط له أم لا، فإن قضية الاعتراف الدولي لن تغيب عن المشهد. قد يبدو الواقع الميداني أقل قابلية لإحياء حل الدولتين، وأكثر ميلاً نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة، فالحرب الإسرائيلية على غزة تمهد لعودة السيطرة الإسرائيلية المباشرة، واستيطان الأراضي، وربما طرد السكان الفلسطينيين منها. وفي الضفة الغربية، كثف المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، حملة عنف وترهيب أدت إلى تفريغ كثير من التجمعات الفلسطينية، في محاولة لتهيئة الأرضية لضم إسرائيلي محتمل. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون علناً عدم اهتمامهم بحل الدولتين، وهو موقف عبر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضوح، وكان آخرها خلال لقائه بالرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض مطلع يوليو (تموز) الجاري. وبحسب تقارير إعلامية عدة، فإن تفاصيل مقترحات ترمب في شأن "الصفقة الكبرى" التي تربط إنهاء حرب غزة بتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية. ولكن قد لا يكون الاعتراف بدولة فلسطينية مستبعداً تماماً. فكلف الصراع المستمر باهظة، إلى جانب ميل ترمب إلى تبني رؤية قريبة من مواقف قادة دول الخليج الذين يعطون الأولوية للاستقرار، تدفع باتجاه تحرك ما على المسار الفلسطيني لإرضاء الرأي العام المحلي وتبرير مزيد من التعاون الإقليمي. ومن منظور ترمب العالمي القائم على عقد الصفقات، فإن الولايات المتحدة تعطي، وإسرائيل تأخذ. وتعتبر إسرائيل دولة تابعة مكلفة: فحرب غزة قد كلفت واشنطن أكثر من 22 مليار دولار، بينما أثقلت كاهل الجيش الأميركي وأدخلت الولايات المتحدة في قتال مع إيران. وقد أدت المواجهة مع المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين فرضوا حصاراً على السفن المتجهة إلى إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين، إلى تقييد البحرية الأميركية وتطلبت استخدام ذخائر تجاوزت قيمتها مليار دولار، مما دفع ترمب إلى التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار مع الحوثيين من دون استشارة إسرائيل حتى. من الواضح أن ترمب محبط من الوضع الراهن، وكما كانت الحال بالنسبة إلى أسلافه، فإن أسهل استراتيجية سياسية متاحة له ستكون خطوة رمزية تعيد تأكيد حل الدولتين، لكنها لا تنتج حلاً حقيقياً. ستخبره دول الخليج والأوروبيون وأطراف أخرى أن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافياً، على رغم الحاجة الماسة إليه. وحتى لو نجح وقف إطلاق النار، فمن غير المرجح أن يفضي إلى نهاية دائمة للحرب. في الواقع، بات كثير من الإسرائيليين المتشددين يدركون أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تدمير "حماس". ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، من دون حدوث تغيير جذري في الرأي العام الإسرائيلي أو القيادة الإسرائيلية، هو أن تكبح الولايات المتحدة جماح حكومة إسرائيلية توسعية مدججة بأسلحة أميركية مدمرة. في ضوء كل ما سبق، لا ينبغي التقليل من أهمية الزخم المتزايد نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. فإذا ما أقدمت موجة جديدة وواسعة من الدول على الاعتراف الجماعي بفلسطين، فسيشكل ذلك إشارة قوية إلى الإحباط الدولي المتزايد من تدمير غزة وهيمنة إسرائيل الشبيهة بنظام الفصل العنصري على الضفة الغربية. وسيرحب جزء كبير من العالم بأي بديل عن المسار الذي يبدو أنه يقود حتماً نحو الإبادة والضم. كما سيسهم الاعتراف بفلسطين في ترسيخ النقاش حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي، وقد ينقذ غزة من الدمار الشامل والتهجير الذي يهدد به بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية. وفوق ذلك، سيمنح الاعتراف إدارة ترمب ورقة ضغط يمكن استخدامها للدفع باتجاه "الصفقة الكبرى" التي يسعى إلى إبرامها. لكن الاعتراف بالسيادة الفلسطينية الشرعية من دون أي تغير ملموس على الأرض قد يتحول إلى فخ. فالاعتراف لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته. وإذا اختارت دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين من دون أن تواجه الواقع المتفاقم المتمثل في ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، فقد ينقلب هذا الاعتراف إلى نتيجة عكسية وخطرة. وإذا ما أصبح الاعتراف الرسمي بديلاً عن الدفاع الجاد عن سيادة القانون الدولي ومعالجة واقع معاناة الفلسطينيين، فسيكون في أحسن الأحوال مجرد خطوة رمزية جوفاء، وفي أسوئها تبديداً هائلاً لرأس المال السياسي الدولي النادر. الاعتراف ليس كافياً… الأهم هو الحفاظ عليه إن مساعي الاعتراف بدولة فلسطين شهدت تاريخاً طويلاً. ففي عام 2012، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب من دون حق التصويت وعلى رغم أن هذا الاعتراف لم يحدث تقدماً ملموساً نحو الاستقلال أو السيادة الفلسطينية، فإنه مكن فلسطين من أن تصبح طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، وأن توسع جهودها الدبلوماسية داخل مؤسسات الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فإن الاعتراف يعزز بطبيعته فكرة حل الدولتين التي بدأت تضعف، ويؤكد المبدأ الذي ينص على أن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية غير قانونية، وأن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، بحسب ما قضت به محكمة العدل الدولية في حكمها الشامل الذي أصدرته العام الماضي. لقد أصبح الاعتراف خياراً جذاباً، مع تصاعد الغضب إزاء أهوال الحرب في غزة، مما زاد الضغوط من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الدولية الملموسة والهادفة. إن اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين، على وجه الخصوص، سيمثل نكسة كبيرة للدبلوماسية الإسرائيلية، بالنظر إلى الضغوط الشرسة التي تمارسها إسرائيل من أجل حشد الدعم الغربي لسياساتها وصد المنتقدين حول العالم. وإذا انضمت دول أوروبية غنية ومؤثرة إلى قائمة الدول التي تعترف بفلسطين، فسيشير ذلك إلى انهيار الحاجز الواقي الذي أقامته إسرائيل في وجه الضغوط الدولية الجادة، وسيزيد من اعتمادها على الولايات المتحدة التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها. سيسهم الاعتراف بفلسطين في ترسيخ النقاش حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي وعلى رغم أن دولاً عدة تعترف بالفعل بفلسطين كدولة، فإن موجة جديدة من الاعترافات قد تطلق سلسلة واسعة من الدعم العالمي. ويعتقد المؤيدون أن هذا الاعتراف الواسع يمكن أن يفرض ضغطاً جديداً على إسرائيل لدفعها نحو حل الدولتين، من خلال تقوية أصوات الإسرائيليين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، الذين تم إسكاتهم في الأعوام الأخيرة، ويفتح طريقاً أمام الفلسطينيين للخروج من المأزق الحالي. من هذا المنظور، قد يكون الاعتراف بفلسطين بمثابة نقطة محورية لتفريغ الغضب العالمي الهائل إزاء أحداث غزة وتحويله إلى خطوة ملموسة. وقد يؤدي إلى انهيار ائتلاف نتنياهو وتحفيز التغيير السياسي المطلوب بشدة في إسرائيل. وبالنظر إلى الموارد الهائلة التي سيكون من الضروري حشدها لإعادة إعمار غزة وأجزاء الضفة الغربية المدمرة، سيكون المانحون أكثر استعداداً لتقديم الأموال إذا كان ذلك ضمن مسار واضح نحو حل نهائي. لكن الإيمان بإمكان تحقيق مثل هذه النتيجة يتطلب ما يمكن وصفه بلغة متفائلة بأنه خطوة جريئة. فحل الدولتين لم يعد يبدو واقعياً منذ أعوام طويلة، والفرص لتحقيقه تضاءلت أكثر خلال الأشهر الـ19 الماضية. فالوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يجعل من تقسيم الأراضي والتعايش السلمي أمرين يصعب تصورهما. وقليل من الإسرائيليين اليوم يعارضون السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، التي أعلنت الشهر الماضي بصراحة: "لقد انتهى حل الدولتين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يمكن القول إن هذا كان صحيحاً قبل وقت طويل من هجوم "حماس" على إسرائيل عام 2023 والحرب التي أعقبت ذلك. فكما كتبنا نحن ومؤلفان آخران في مجلة "فورين أفيرز" قبل أشهر من السابع من أكتوبر "كثيراً ما شكلت جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن دولة واحدة تحت الحكم الإسرائيلي، تسري عليها، أرضاً وناساً، أنظمة قانونية مختلفة تماماً، ويعامل فيها الفلسطينيون على الدوام معاملة طبقة دنيا". وقد زاد الهجوم الإسرائيلي على غزة من ترسيخ واقع الدولة الواحدة هذا الشبيه بنظام الفصل العنصري، في وقت يدفع فيه المسؤولون الإسرائيليون نحو احتلال دائم، بل وحتى ضم الأراضي الفلسطينية. ومع تحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش، تتعرض الضفة الغربية أيضاً لمزيد من التدمير والتشريد، فيما تتسارع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك. في ظل هذه الظروف، قد ينظر إلى الاعتراف بفلسطين على أنه لا يتعدى كونه مراوغة: مجرد وسيلة لإصدار بيان من دون اتخاذ إجراءات فعلية نحو التغيير. فمن الأسهل الدعوة إلى حل الدولتين بدلاً من مواجهة واقع الهيمنة الإسرائيلية على دولة واحدة بحكم الأمر الواقع. ومن الأسهل تأكيد وجود دولة فلسطينية بدلاً من اتخاذ الإجراءات البالغة الصعوبة التي يتطلبها إنشاء هذه الدولة على أرض الواقع. ولكي لا يكون الاعتراف مجرد بادرة فارغة، يجب أن يقترن المؤتمر بمطالبات بتغييرات ملموسة على الأرض تتناسب مع الوضع القانوني الجديد لفلسطين. كما يجب أن يتضمن تأكيد السيادة الفلسطينية توضيحاً للكلف المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويقدم الحماية للفلسطينيين من مزيد من الانتهاكات، ويضع خطوات لبناء مؤسسات حكم، واقتصاد قابل للاستمرار، من بين الأنقاض التي خلفتها إسرائيل. لا مستحيل في السياسة ليس من المستغرب أن تعارض إدارة ترمب مؤتمر الأمم المتحدة. فمن غير المرجح أن تنجح مناشدات القانون الدولي في إقناع ترمب نفسه، الذي أصدر أخيراً أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتهم في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. حين يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن ترمب لا يعد استثناءً بين رؤساء الولايات المتحدة: فعلى مدى عقود، وتحت إدارات رئاسية متعاقبة، كانت السياسة الأميركية تكتفي بالكلام عن حل الدولتين، بينما تفعل كل ما في وسعها لمنع تطبيق القانون الدولي على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. لكن هذه ليست لحظة عادية في السياسة الأميركية أو العالمية. فاستعداد ترمب لكسر التقاليد وتجاهل آراء المتخصصين، وتودده للدول الخليجية الثرية، ونفوره الشخصي من نتنياهو، كلها عوامل تدفع واشنطن في اتجاهات غير متوقعة. فهجوم ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، وأفكاره في شأن إفراغ غزة من سكانها واحتلالها، واستغلاله المخاوف (الصادقة منها وغير الصادقة) من معاداة السامية لمهاجمة الجامعات الأميركية، كلها تشير إلى توجه يميني تقليدي مؤيد لإسرائيل. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، يمكن لترمب أن يكون غير متوقع: فقد فاجأ المراقبين وحتى مؤيديه عندما رفع العقوبات عن الحكومة السورية الجديدة وسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. إن اعتماد إسرائيل على الدعم الأميركي في حربها، وعزلتها الدولية المتزايدة، جعلاها أكثر اعتماداً على واشنطن من أي وقت مضى. في الوقت نفسه تجد إسرائيل نفسها غير متوافقة مع السياسة الأميركية تجاه إيران وسوريا، وتفقد شعبيتها بين الأميركيين العاديين، بمن فيهم الجمهوريون الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً. وفي علاقتها مع واشنطن، تبدو إسرائيل الآن في موقع أكثر هشاشة مما كانت عليه منذ نهاية الحرب الباردة، عندما أطلق الرئيس جورج بوش الأب جهداً طموحاً لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. وهكذا يجد ترمب نفسه أمام فرصة غير مألوفة لإحداث تغيير جوهري. وقد أظهر بالفعل أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء حرب إسرائيل على غزة، وأنه ينظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها مرتبطة بدبلوماسيته تجاه إيران وشراكاته مع دول الخليج. ولا يبدو أنه ينظر إلى العلاقة الأميركية - الإسرائيلية كعلاقة "استثنائية" بالمقارنة مع علاقات واشنطن مع دول أخرى. كما أنه ركز عملية صنع القرار في البيت الأبيض، وأقصى الخبرات البيروقراطية التي عادة ما تبقي السياسة الخارجية الأميركية على مسار تقليدي واحد. وتظهر سياساته الداخلية المثيرة للجدل أنه لا يكترث كثيراً بردود الفعل السياسية المحلية. إن تبني زمام جهود عالمية متجددة للاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها فعلياً على أرض الواقع، سيكون بمثابة نوع من الانعطاف الدراماتيكي الذي ربما لا يستطيع تحقيقه سوى زعيم غير مقيد بالاعتبارات السياسية التقليدية وذي شخصية متقلبة مثل ترمب. من غير المرجح أن يحدث ذلك، وحتى لو حدث، فهو لن يكون كافياً بمفرده. لكن الاعتراف بفلسطين وفرض إنهاء حرب إسرائيل على غزة يمثلان أفضل سبيل أمام ترمب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وتعزيز الشراكات الأميركية في الخليج، وإثبات أنه قادر حقاً على تحقيق نتائج أفضل في السياسة الخارجية مقارنة بأسلافه. مترجم عن "فورين أفيرز" 15 يوليو (تموز)، 2025 مارك لينش المتخصص في مجال العلوم السياسية والشؤون الدولية في "جامعة جورج واشنطن". شبلي تلحمي أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند وباحث بارز غير مقيم في معهد بروكينغز.
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا تشمل النفط والغاز والبنوك.. وموسكو تهدد بالرد
مباشر: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن إلغاء ترخيص خاص للتشيك لاستيراد النفط الروسي، وجاء هذا القرار ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي كشف عنها، اليوم الجمعة. وجاء في بيان نشر اليوم، أن "المجلس قرر إلغاء الإعفاء لجمهورية التشيك لشراء النفط من روسيا"، حسبما أفادت "روسيا اليوم". وتأتي هذه الخطوة رغم أن روسيا تستحوذ على مكانة رائدة بين موردي الذهب الأسود للتشيك، علمًا بأن هذه الواردات شهدت انخفاضًا بنسبة 12% العام الماضي لتبلغ 6.5 مليون طن مقارنة بالعام 2023. وفي وقت سابق من اليوم، تم الكشف عن الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا، والتي تضمنت خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل، وحظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وفصل 22 بنكا روسيا إضافيا عن نظام "سويفت" المالي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح سابقا بأن عدد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الروسية بلغ 28595 إجراء، وهو ما يفوق بكثير ما فرض على جميع الدول الأخرى مجتمعة. وأكد الرئيس الروسي، أن هذه الإجراءات تمثل أداة للضغط الاستراتيجي المنهجي على موسكو، مشيرا إلى أن المنافسين سيجدون دائما طرقا جديدة لإعاقة روسيا حتى في حال تخفيف العقوبات الحالية. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم، أن موسكو لا تستبعد الرد بإجراءات مضادة بعد دراسة تأثير الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على روسيا. وقال جروشكو - في لقاء أجراه مع وكالة أنباء "تاس" الروسية - "سنقوم بتحليل تأثير هذه العقوبات على اقتصادنا.. وسنتخذ الإجراءات اللازمة لدعم مصالحنا عند الضرورة، وقد تكون هناك أيضًا إجراءات مضادة". وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية توسيع قائمة الأفراد والكيانات الروسية المدرجة على اللائحة السوداء وتخفيض سقف أسعار شراء النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي وتمنع استئناف تشغيل خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، إضافة إلى فرض قيود على ناقلات النفط والبنوك وفرض قيود جديدة على الصادرات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات النفط يرتفع بعد اتفاق أوروبي على عقوبات جديدة ضد روسيا Page 2 الجمعة 18 يوليو 2025 09:19 مساءً Page 3
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
3 قتلى في حادثة بمركز تدريب للشرطة الأميركية
قتل ثلاثة أشخاص جراء حادثة داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجليس وفق ما أفادت الحكومة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار. وكتبت وزيرة العدل بام بوندي على منصة "إكس"، "يبدو أن حادثة رهيبة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في الأقل في منشأة للتدريب"، لافتة إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأبلغ حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بـ"حدوث انفجار" وهو "يتابع الوضع من كثب"، وفق ما أعلن مكتبه. وأفادت شبكة "فوكس نيوز" وغيرها من وسائل إعلام أميركية بأن الحادثة في مركز تدريب بيسكالو كانت عرضية وأودت بثلاثة مساعدين لقائد الشرطة. وأوردت صحيفة "أل أي تايمز" نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها أن الفريق كان يتدرب على إزالة متفجرات عندما وقع الانفجار.
