تأكيدات رسمية لحصول أوكرانيا على 3 أنظمة «باتريوت»
أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده تلقت تأكيدات من شركائها بشأن تزويدها بثلاثة أنظمة دفاع صاروخي من طراز «باتريوت»، مشيراً إلى أن المباحثات جارية للحصول على سبعة أنظمة أخرى.
وأضاف للصحفيين: «تلقيت تأكيداً رسمياً من ألمانيا بشأن نظامين، ومن النرويج بشأن نظام واحد.. نعمل حالياً مع شركاء هولنديين».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سيرسل أسلحة أميركية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت.
وأدى هذا الإعلان إلى تدشين مفاوضات حول الشركاء الذين يمكنهم المساهمة في خطة شراء الأسلحة، وهي عملية ستحدد الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا.
وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا هذا الصيف، مما أجبر الأخيرة على اللجوء لأساليب جديدة منها أنظمة اعتراض باستخدام الطائرات المسيرة.
وأكد زيلينسكي أن إنتاج الأنظمة الاعتراضية بدأ، وقدر «التكلفة العاجلة» لهذا الجهد بستة مليارات دولار.
وأضاف في تصريحات أصدرها مكتبه أن أوكرانيا بحاجة إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار في العام المقبل.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى 25 مليار دولار إضافية لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 10 دقائق
- العين الإخبارية
الفقر يتصاعد في أمريكا.. تآكل الأجور المنخفضة وسط الرسوم
تشهد الأجور في الولايات المتحدة تباطؤاً ملحوظاً، خاصة بين العاملين من ذوي الدخول المنخفضة. ويضيف ذلك ضغوطاً جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن شفافية ومصداقية البيانات الاقتصادية الرسمية بعد إقالة مفاجئة لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية. ونقل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز عن بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، تباطؤ نمو أجور الربع الأدنى من العاملين –أي من يكسبون أقل من 806 دولارات أسبوعياً– إلى معدل سنوي يبلغ 3.7% في يونيو/حزيران، بعد أن بلغ ذروته عند 7.5% في أواخر عام 2022. ويأتي هذا التراجع الحاد بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أجور العاملين في قطاعات مثل الضيافة والنقل خلال مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن التباطؤ طال فئات الدخل الأعلى أيضاً، إلا أن وتيرته كانت أقل حدة. فقد ارتفعت أجور الربع الأعلى دخلاً – أي من يتقاضون أكثر من 1,887 دولاراً أسبوعياً –بنسبة 4.7% خلال عام، بينما بلغ متوسط النمو لكافة العاملين نحو 4.3%. وهذا التراجع في النمو يأتي وسط تصاعد الجدل بعد أن أقال ترامب، يوم الجمعة الماضي، رئيس مكتب الإحصاءات العمالية، وذلك بعد صدور تقرير سلبي عن سوق العمل. والخطوة غير المسبوقة أثارت انتقادات واسعة بين الاقتصاديين، الذين حذروا من أن تدخل الإدارة في عمل مؤسسات الإحصاء قد يهدد مصداقية البيانات الأمريكية التي تُستخدم في تسعير تريليونات الدولارات من الأصول حول العالم. وقال كيفن هاسيت، كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "البيانات لا يمكن أن تكون دعاية"، مضيفاً أن "الرئيس يريد أن يكون لديه أشخاص يثق بهم لضمان الشفافية والموثوقية في الأرقام". لكن وليام بيتش، المفوض السابق لمكتب الإحصاءات العمالية في ولاية ترامب الأولى، أعرب عن قلقه قائلاً على "سي إن إن": "هذا يضرب مصداقية النظام الإحصائي في مقتل". واقع معيشي صعب وقد انعكس هذا التباطؤ على الواقع المعيشي للعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تواجه الآن ضغوطاً متزايدة، خاصة مع السياسات التجارية والتقشفية للإدارة، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي. وكانت الأجور قد شهدت نمواً أسرع بين أصحاب الدخل المنخفض على مدى العقد الماضي، خاصة خلال الفترة الأولى من رئاسة ترامب، إلا أن هذا الاتجاه انعكس حالياً. وتشير بيانات موقع التوظيف "إنديد" إلى أن الأجور المعروضة في وظائف مثل القانون والهندسة والتسويق ارتفعت بأسرع وتيرة خلال العام الماضي، في حين أن الأجور في مجالات مثل القيادة والخدمات اللوجستية قد تأخرت في النمو. ويرى خبراء اقتصاديون أن الأجور في الفئات الأدنى تكون أكثر تقلباً، لأن العاملين فيها يمتلكون قوة تفاوضية محدودة، خاصة عند ضعف سوق العمل. وقالت إليز غولد من معهد السياسة الاقتصادية: "يتطلب الأمر سوق عمل مشدودة لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على زيادات". وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأجور المتوسطة ترتفع بمعدل يتجاوز التضخم، تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من العمال الأمريكيين – غالبيتهم من ذوي الدخول المتدنية – لا تواكب أجورهم معدلات ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية. الرسوم تفاقم الوضع وفي تحليل أجراه "معمل الميزانية بجامعة ييل"، تبيّن أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة قد تقلص الدخل المتاح لأفقر 10% من الأسر بأكثر من 3%، في حين لا تتجاوز الخسارة 1% بين أغنى 10%. كما أظهرت بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع قانون الموازنة الذي تسعى إدارة ترامب لتمريره، سيخفض الموارد المتاحة للفئات الأدنى بمقدار 1,600 دولار سنوياً، بينما سيزيد دخول الفئات الأعلى بـ12,000 دولار سنوياً. ويأتي هذا نتيجة لتوسيع التخفيضات الضريبية وتقليص برامج الدعم مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحية. رغم ذلك، تؤكد الإدارة أن سياساتها ستنعكس إيجاباً على المدى البعيد، من خلال تعزيز الصناعات المحلية، وتوفير وظائف في قطاع التصنيع، وخفض تكاليف الطاقة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: إن "الرئيس ترامب يكرر الآن السياسة ذاتها التي خفضت التفاوت الاقتصادي سابقاً، ولكن على نطاق أوسع. الأفضل لم يأتِ بعد". NL
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ما قدمته مصر للفلسطينيين من واقع المسؤولية.. بين الواجب التاريخي ومحاولات التشويه
في مشهد يجسد أقصى درجات العبث السياسي، شهدت تل أبيب في 31 يوليو 2025 مظاهرة أمام السفارة المصرية، قادها رائد صلاح وكمال الخطيب -من رموز ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني والمصنفة ضمن أذرع جماعة الإخوان الإرهابية- تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبرخصة رسمية من وزارة الداخلية بقيادة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أحد أبرز المحرضين على إبادة غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تتهم مصر بإغلاق المعبر وتجويع القطاع، بينما تجاهلوا تمامًا المسؤول الفعلي عن المأساة: دولة الاحتلال الإسرائيلي. تزامن ذلك مع حملات إلكترونية مدفوعة وأبواق إعلامية محسوبة على تنظيم الإخوان. وهو ما يصب دون شك في خدمة أهداف دولة الاحتلال عبر إعادة توجيه بوصلة الغضب الشعبي من الجهة المتسببة في المأساة -إسرائيل- نحو القاهرة، التي لعبت، ولا تزال، دوراً إنسانياً ومحورياً في دعم القضية الفلسطينية. أرقام تتجاور الشعارات منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت مصر في قلب المعادلة السياسية والإنسانية، باعتبارها الدولة العربية ذات التأثير الأكبر على مجريات الأمور في القطاع، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ووزنها السياسي كوسيط رئيسي بين الأطراف، وتشابكها الأمني مع القضية الفلسطينية نظراً لموقعها الجغرافي كدولة حدودية. وعلى مدار ما يقارب عامين من الحرب المستمرة، قدمت القاهرة دعماً متعدد الأوجه، بدأ من الجهود الإغاثية والإنسانية، مروراً بالوساطة السياسية، ووصولاً إلى التصدي الصلب لمخططات التهجير التي تمثل جوهر المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية على المدى البعيد. قدمت مصر منذ بدء العدوان أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات، محملة بما يزيد عن 500 ألف طن من المواد الغذائية والطبية، بما يعادل 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة. هذا بخلاف تنظيم جسر جوي وبحري، وإجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق المناطق المعزولة داخل القطاع. كما استقبلت المستشفيات المصرية ما يزيد على 8200 مصاب فلسطيني، وشارك أكثر من 38 ألف طبيب ومسعف ومتطوع مصري في جهود الإغاثة، بينما تجاوزت التبرعات الشعبية 4 مليارات جنيه مصري. كذلك دعمت القاهرة إنشاء المدينة الميدانية الطبية في غزة، وتقديم مولدات الكهرباء والمستشفيات الميدانية والمخيمات المؤقتة، بالتعاون مع الهلال الأحمر ومؤسسات إغاثية مصرية، فضلاً عن استضافتها لمؤتمرات دولية لحشد المساعدات، والتي جمعت تعهدات تجاوزت مليار دولار أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة الإعمار. الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية ولم يكن التحرك الإنساني بمعزل عن المسار السياسي، بل تزامن مع تحركات دبلوماسية حثيثة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ الأيام الأولى للحرب، تبنت مصر دبلوماسية نشطة لحشد موقف دولي رافض للتصعيد، مطالبة بوقف إطلاق النار وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وهو موقف عبرت عنه القيادة السياسية المصرية في كل المحافل الدولية، وأكد الرئيس السيسي مراراً أن مصر "لن تسمح بكسر الخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن القومي"، محذراً من "تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير الجماعي". كما قادت القاهرة جهوداً استثنائية في مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستضافت قمماً دولية في أكتوبر ونوفمبر 2023 بمشاركة زعماء من أوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف فرض تهدئة عاجلة ومنع كارثة إنسانية واسعة النطاق، لإيصال الصوت الفلسطيني، وضمان تحييد مقترحات "الترحيل المؤقت" أو "المنطقة العازلة" تحت مسميات إنسانية، كتلك التي طرحتها إسرائيل في سيناء، أو في دول أفريقية وآسيوية، مثل مشروع "المدينة الإنسانية" أو "ريفيرا غزة". الوساطة الأمنية والميدانية قادت القاهرة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس في العديد من جولات التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ونجحت في صياغة تفاهمات أولية خلال فترات التهدئة الجزئية - وإن كانت معظمها انتهت بسبب تعنت الاحتلال-، علاوة على تسهيل مرور الوفود الدبلوماسية والاستخباراتية عبر القاهرة إلى تل أبيب والدوحة. وكانت مصر الجهة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على تواصل مباشر مع كافة الأطراف، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، ووفود أميركية وأوروبية، لتجنيب القطاع موجات إضافية من التصعيد، وتثبيت هدنة إنسانية في كل مرة. وإقليمياً، استطاعت القاهرة صياغة "رؤية سياسية مشتركة" مع الأردن ودول الخليج لإعادة طرح حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان ورفض أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في غزة، وهو ما تم التوافق عليه في قمم القاهرة والرياض وعمان المتعاقبة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد منذ أيام بنيويورك، مما شكل ما يشبه "حائط الصد العربي" ضد مخطط التهجير الجماعي. مَن وراء الحملات المشبوهه ضد القاهرة؟ حرضت حملات إلكترونية على محاصرة السفارات المصرية في الخارج، بزعم الضغط على القاهرة لإعادة فتح المعابر أو دعم غزة بشكل أكبر. إلا أن هذه الدعوات انطلقت من حسابات وأفراد يرتبطون بأجهزة أو تيارات سياسية تناصب مصر العداء، مثل الإخوان المسلمين أو بعض فروع التيار الإسلامي في دول المغرب العربي. كما تم الترويج لهذه الحملات من منصات مشبوهة تمول من الخارج، عبر استخدام وسوم تحرض على السيادة المصرية وتعيد طرح شعارات مغرضة من قبيل "فتح المعابر بالقوة". في السياق ذاته، كانت المظاهرة التي نظمتها جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب، أبرز الأمثلة على عبثية المشهد، إذ حصل المنظمون على تصريح من وزارة الداخلية الإسرائيلية بقيادة بن غفير، للتظاهر ضد مصر! هذا المشهد الذي يشكل نوعاً من الخيال السياسي، تجاهل التظاهر أمام الكنيست أو وزارة الدفاع أو منزل نتنياهو، واختار مهاجمة سفارة مصر!. من هنا نجد أن هناك تحالف ضمني بين أدوات الإخوان وأهداف الاحتلال، لإضعاف مركزية الدور المصري في إدارة الملف الفلسطيني وتصفية حسابات سياسية مع القاهرة، خاصة بعد نجاحها في إحباط سيناريوهات التهجير ومنع تصفية القضية. حيث جاءت تلك الدعوات في توقيتٍ بدأت فيه القاهرة تصعيد جهودها الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق نار دائم، وللتحذير مجدداً من محاولة الاحتلال استئناف مشاريع التوطين والتي طُرحت كمسمى مخفف لمشروع "التهجير الاقتصادي" عبر توطين الفلسطينيين في مشروعات سياحية أو تنموية مزعومة. فى الوقت ذاته، خرج عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بتصريحات حملت إشارات مبطنة تجاه مصر، متجنباً الإشارة الصريحة إلى الطرف الإسرائيلي المتسبب في إغلاق المعابر، ومحاولاً ترويج خطاب يوحي بتقاعس عربي، في تجاهل واضح لجهود القاهرة التي دفعت ثمناً سياسياً واقتصادياً لموقفها الرافض للتهجير. دولة الاحتلال.. المستفيد الصامت بالقراءة المتأنية للمشهد، نجد أن المستفيد الوحيد من هذه الحملات هو دولة الاحتلال، للأسباب التالية: ضرب الجهود المصرية للوساطة، حيث تسعى إسرائيل لعزل مصر دولياً وتشويه صورتها، لإضعاف دورها التفاوضي لصالح أطراف أخرى قد تكون أكثر مرونة أو أقل صلابة تجاه الرؤية الإسرائيلية، مما سيكسب مساحة حرة للتحرك الدبلوماسي دون رقيب إقليمي. خلق فجوة بين مصر وغزة، وهو ما يساعد في تمرير مشاريع التهجير، عبر التشكيك في "نوايا" القاهرة تجاه غزة. إرباك الجبهة المصرية بأزمات خارجية مصطنعة، مما يسهل على إسرائيل كسب الوقت وتنفيذ مراحل جديدة من خطط فصل غزة عن الضفة نهائياً. تطبيع المأساة والتمهيد لتمرير مشاريع التهجير، عبر إغراق الساحة الدولية بمصطلحات متكررة كـ"النزوح"، و"الممرات الآمنة"، و"الإخلاء المؤقت"، ما يجعل الحديث عن تفريغ غزة أمراً معتاداً ومطروحاً للنقاش عملاً باستراتيجية "تطبيع المأساة"، بعد أن كان ذلك مرفوضاً من حيث المبدأ، وبذلك تحضر الساحة السياسية والإعلامية لتقبل حلول كارثية على المدى المتوسط لتمرير مشاريع "الهندسة الديموغرافية" تحت مسميات إنسانية براقة. كيف طوعت مصر الأزمة لصالح غزة؟ رغم الحملة الشعواء، استطاعت القاهرة توظيفها لصالح الشعب الفلسطيني، وحولت الأزمة إلى ورقة ضغط دولي على إسرائيل، مؤكدة أن المعبر مغلق من الطرف الفلسطيني الذي يسيطر عليه الاحتلال. هذا الموقف دفع أطرافاً دولية، خاصة الأمم المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة، ما أدى إلى فتح المعبر بشكل متكرر، والموافقة على إدخال آلاف الأطنان من المساعدات، فضلًا عن السماح بعمليات الإنزال الجوي. كما أعادت مصر القضية الفلسطينية إلى صدارة النقاش الأوروبي، وترتب عليه إعلان عدد من الدول الأوروبية-فرنسا وبريطانيا ومالطا وكندا- نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. في النهاية، أثبتت مصر أنها لا تُستدرج لمعركة ردود، ولا للانفعال الخطابي، بل قامت وبذكاء لترجمة موقفها إلى شاحنات إغاثة، وإسعافات، وعمليات إسقاط جوي، وتحركات سياسية تحاصر الاحتلال، لا تسوق له. * باحثة في الشؤون السياسية والإعلامية
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ترامب يتوعد الهند بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية بسبب النفط الروسي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهند "بشكل كبير"، متهما نيودلهي بتحقيق أرباح من شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، في الوقت الذي "تتجاهل فيه التكلفة الإنسانية لحرب أوكرانيا". وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الهند تشتري كميات كبيرة من النفط الخام الروسي ثم تعيد بيعه في الأسواق العالمية لتحقيق أرباح ضخمة، معتبرًا أن هذا السلوك يدل على "عدم الاكتراث" لما يحدث في أوكرانيا من خسائر بشرية. وأضاف: "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل إنها تبيع جزءًا كبيرًا منه في الأسواق المفتوحة لتحقيق أرباح ضخمة. لا يهتمون بعدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية، ولهذا السبب، سأقوم بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر". ولم يكشف ترامب عن طبيعة الرسوم الجمركية المُقررة. وصرّح ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، وأضاف أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضًا عقوبةً غير مُحدّدة، لكنه لم يُفصّل في التفاصيل. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح مصدران حكوميان هنديان بأن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب.
