ما قدمته مصر للفلسطينيين من واقع المسؤولية.. بين الواجب التاريخي ومحاولات التشويه
تزامن ذلك مع حملات إلكترونية مدفوعة وأبواق إعلامية محسوبة على تنظيم الإخوان. وهو ما يصب دون شك في خدمة أهداف دولة الاحتلال عبر إعادة توجيه بوصلة الغضب الشعبي من الجهة المتسببة في المأساة -إسرائيل- نحو القاهرة، التي لعبت، ولا تزال، دوراً إنسانياً ومحورياً في دعم القضية الفلسطينية.
أرقام تتجاور الشعارات
منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت مصر في قلب المعادلة السياسية والإنسانية، باعتبارها الدولة العربية ذات التأثير الأكبر على مجريات الأمور في القطاع، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ووزنها السياسي كوسيط رئيسي بين الأطراف، وتشابكها الأمني مع القضية الفلسطينية نظراً لموقعها الجغرافي كدولة حدودية. وعلى مدار ما يقارب عامين من الحرب المستمرة، قدمت القاهرة دعماً متعدد الأوجه، بدأ من الجهود الإغاثية والإنسانية، مروراً بالوساطة السياسية، ووصولاً إلى التصدي الصلب لمخططات التهجير التي تمثل جوهر المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية على المدى البعيد.
قدمت مصر منذ بدء العدوان أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات، محملة بما يزيد عن 500 ألف طن من المواد الغذائية والطبية، بما يعادل 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة. هذا بخلاف تنظيم جسر جوي وبحري، وإجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق المناطق المعزولة داخل القطاع. كما استقبلت المستشفيات المصرية ما يزيد على 8200 مصاب فلسطيني، وشارك أكثر من 38 ألف طبيب ومسعف ومتطوع مصري في جهود الإغاثة، بينما تجاوزت التبرعات الشعبية 4 مليارات جنيه مصري.
كذلك دعمت القاهرة إنشاء المدينة الميدانية الطبية في غزة، وتقديم مولدات الكهرباء والمستشفيات الميدانية والمخيمات المؤقتة، بالتعاون مع الهلال الأحمر ومؤسسات إغاثية مصرية، فضلاً عن استضافتها لمؤتمرات دولية لحشد المساعدات، والتي جمعت تعهدات تجاوزت مليار دولار أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة الإعمار.
الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية
ولم يكن التحرك الإنساني بمعزل عن المسار السياسي، بل تزامن مع تحركات دبلوماسية حثيثة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ الأيام الأولى للحرب، تبنت مصر دبلوماسية نشطة لحشد موقف دولي رافض للتصعيد، مطالبة بوقف إطلاق النار وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وهو موقف عبرت عنه القيادة السياسية المصرية في كل المحافل الدولية، وأكد الرئيس السيسي مراراً أن مصر "لن تسمح بكسر الخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن القومي"، محذراً من "تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير الجماعي".
كما قادت القاهرة جهوداً استثنائية في مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستضافت قمماً دولية في أكتوبر ونوفمبر 2023 بمشاركة زعماء من أوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف فرض تهدئة عاجلة ومنع كارثة إنسانية واسعة النطاق، لإيصال الصوت الفلسطيني، وضمان تحييد مقترحات "الترحيل المؤقت" أو "المنطقة العازلة" تحت مسميات إنسانية، كتلك التي طرحتها إسرائيل في سيناء، أو في دول أفريقية وآسيوية، مثل مشروع "المدينة الإنسانية" أو "ريفيرا غزة".
الوساطة الأمنية والميدانية
قادت القاهرة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس في العديد من جولات التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ونجحت في صياغة تفاهمات أولية خلال فترات التهدئة الجزئية - وإن كانت معظمها انتهت بسبب تعنت الاحتلال-، علاوة على تسهيل مرور الوفود الدبلوماسية والاستخباراتية عبر القاهرة إلى تل أبيب والدوحة. وكانت مصر الجهة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على تواصل مباشر مع كافة الأطراف، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، ووفود أميركية وأوروبية، لتجنيب القطاع موجات إضافية من التصعيد، وتثبيت هدنة إنسانية في كل مرة.
وإقليمياً، استطاعت القاهرة صياغة "رؤية سياسية مشتركة" مع الأردن ودول الخليج لإعادة طرح حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان ورفض أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في غزة، وهو ما تم التوافق عليه في قمم القاهرة والرياض وعمان المتعاقبة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد منذ أيام بنيويورك، مما شكل ما يشبه "حائط الصد العربي" ضد مخطط التهجير الجماعي.
مَن وراء الحملات المشبوهه ضد القاهرة؟
حرضت حملات إلكترونية على محاصرة السفارات المصرية في الخارج، بزعم الضغط على القاهرة لإعادة فتح المعابر أو دعم غزة بشكل أكبر. إلا أن هذه الدعوات انطلقت من حسابات وأفراد يرتبطون بأجهزة أو تيارات سياسية تناصب مصر العداء، مثل الإخوان المسلمين أو بعض فروع التيار الإسلامي في دول المغرب العربي. كما تم الترويج لهذه الحملات من منصات مشبوهة تمول من الخارج، عبر استخدام وسوم تحرض على السيادة المصرية وتعيد طرح شعارات مغرضة من قبيل "فتح المعابر بالقوة".
في السياق ذاته، كانت المظاهرة التي نظمتها جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب، أبرز الأمثلة على عبثية المشهد، إذ حصل المنظمون على تصريح من وزارة الداخلية الإسرائيلية بقيادة بن غفير، للتظاهر ضد مصر! هذا المشهد الذي يشكل نوعاً من الخيال السياسي، تجاهل التظاهر أمام الكنيست أو وزارة الدفاع أو منزل نتنياهو، واختار مهاجمة سفارة مصر!.
من هنا نجد أن هناك تحالف ضمني بين أدوات الإخوان وأهداف الاحتلال، لإضعاف مركزية الدور المصري في إدارة الملف الفلسطيني وتصفية حسابات سياسية مع القاهرة، خاصة بعد نجاحها في إحباط سيناريوهات التهجير ومنع تصفية القضية. حيث جاءت تلك الدعوات في توقيتٍ بدأت فيه القاهرة تصعيد جهودها الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق نار دائم، وللتحذير مجدداً من محاولة الاحتلال استئناف مشاريع التوطين والتي طُرحت كمسمى مخفف لمشروع "التهجير الاقتصادي" عبر توطين الفلسطينيين في مشروعات سياحية أو تنموية مزعومة.
فى الوقت ذاته، خرج عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بتصريحات حملت إشارات مبطنة تجاه مصر، متجنباً الإشارة الصريحة إلى الطرف الإسرائيلي المتسبب في إغلاق المعابر، ومحاولاً ترويج خطاب يوحي بتقاعس عربي، في تجاهل واضح لجهود القاهرة التي دفعت ثمناً سياسياً واقتصادياً لموقفها الرافض للتهجير.
دولة الاحتلال.. المستفيد الصامت
بالقراءة المتأنية للمشهد، نجد أن المستفيد الوحيد من هذه الحملات هو دولة الاحتلال، للأسباب التالية:
ضرب الجهود المصرية للوساطة، حيث تسعى إسرائيل لعزل مصر دولياً وتشويه صورتها، لإضعاف دورها التفاوضي لصالح أطراف أخرى قد تكون أكثر مرونة أو أقل صلابة تجاه الرؤية الإسرائيلية، مما سيكسب مساحة حرة للتحرك الدبلوماسي دون رقيب إقليمي.
خلق فجوة بين مصر وغزة، وهو ما يساعد في تمرير مشاريع التهجير، عبر التشكيك في "نوايا" القاهرة تجاه غزة.
إرباك الجبهة المصرية بأزمات خارجية مصطنعة، مما يسهل على إسرائيل كسب الوقت وتنفيذ مراحل جديدة من خطط فصل غزة عن الضفة نهائياً.
تطبيع المأساة والتمهيد لتمرير مشاريع التهجير، عبر إغراق الساحة الدولية بمصطلحات متكررة كـ"النزوح"، و"الممرات الآمنة"، و"الإخلاء المؤقت"، ما يجعل الحديث عن تفريغ غزة أمراً معتاداً ومطروحاً للنقاش عملاً باستراتيجية "تطبيع المأساة"، بعد أن كان ذلك مرفوضاً من حيث المبدأ، وبذلك تحضر الساحة السياسية والإعلامية لتقبل حلول كارثية على المدى المتوسط لتمرير مشاريع "الهندسة الديموغرافية" تحت مسميات إنسانية براقة.
كيف طوعت مصر الأزمة لصالح غزة؟
رغم الحملة الشعواء، استطاعت القاهرة توظيفها لصالح الشعب الفلسطيني، وحولت الأزمة إلى ورقة ضغط دولي على إسرائيل، مؤكدة أن المعبر مغلق من الطرف الفلسطيني الذي يسيطر عليه الاحتلال. هذا الموقف دفع أطرافاً دولية، خاصة الأمم المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة، ما أدى إلى فتح المعبر بشكل متكرر، والموافقة على إدخال آلاف الأطنان من المساعدات، فضلًا عن السماح بعمليات الإنزال الجوي. كما أعادت مصر القضية الفلسطينية إلى صدارة النقاش الأوروبي، وترتب عليه إعلان عدد من الدول الأوروبية-فرنسا وبريطانيا ومالطا وكندا- نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في النهاية، أثبتت مصر أنها لا تُستدرج لمعركة ردود، ولا للانفعال الخطابي، بل قامت وبذكاء لترجمة موقفها إلى شاحنات إغاثة، وإسعافات، وعمليات إسقاط جوي، وتحركات سياسية تحاصر الاحتلال، لا تسوق له.
* باحثة في الشؤون السياسية والإعلامية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 4 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية سبوتنيك عربي وجّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر... 06.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-06T19:08+0000 2025-08-06T19:08+0000 2025-08-06T19:08+0000 العالم أخبار العالم الآن أخبار فرنسا الجزائر وأشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، ووجّه باتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الشأن. وكان رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، قد قال، السبت الماضي، إن السياسة الفرنسية أضرت بالمؤسسات الاقتصادية الفرنسية العاملة في الجزائر. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، السبت الماضي، أن الجزائر لم تصدر تعليمات رسمية أو توجيهات للمؤسسات الجزائرية بعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية، إلا أن توتر العلاقات السياسية أثر بشكل مباشر على حجم المبادلات التي كانت تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بشكل متوازن. ولفت إلى أن فرنسا ليس لديها بدائل للطاقة التي تستوردها من الجزائر، في حين أن الجزائر وجدت البدائل للسلع التي تستوردها من فرنسا، ما عزز خسائر شركاتها وتراجع حجم التعامل معها بصورة طبيعية. وأشار إلى أن الإجراءات المالية والبنكية وكافة الخطوات المتمثلة في الجمارك وأذون الإفراج، وغيرها من الإجراءات، وجدت صعوبة في ظل توترات سياسية ودبلوماسية، ما دفع بعض المؤسسات لعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية.وأشارت تقارير صحفية إلى أن أصحاب بعض الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر أطلقوا ما يشبه صرخة استغاثة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار.في الإطار أكد ميشال بيساك، رئيس "غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية" (هيئة تمثل المصالح الاقتصادية والتجارية للشركات الفرنسية والجزائرية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين)، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن إجراءات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأسبوع الماضي، تخص التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، "زادت من تعقيد الأزمة". ونقلت المخاوف إلى عضوين في البرلمان الفرنسي، زارا الجزائر الأربعاء الماضي، ووقفا على صعوبة إعادة بناء العلاقات بين البلدين، وفق "الشرق الأوسط". وفي 27 يوليو/ تموز 2025 أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس لإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية".وردا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا. وتراجع حجم التبادل بين البلدين بصورة كبيرة دون وجود أرقام دقيقة لعام 2025، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية. أخبار فرنسا الجزائر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
متى تطبق مصر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء؟.. سيناريوهات الحكومة
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 09:07 م بتوقيت أبوظبي تبحث الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حاليًا خيارات متعددة بشأن موعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، ضمن إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم. وبحسب مصادر مطلعة، تدرس الحكومة سيناريوهين أساسيين للتطبيق، أحدهما يقضي بتأجيل القرار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل 2025، بينما يُرجح السيناريو الأخر تنفيذ الزيادة بدءا من يناير/ كانون الثاني 2026. يأتي القرار ضمن الاتجاه لإلغاء الدعم بشكل كامل بحلول نهاية العام المالي 2028-2029، وذلك وفقا لرؤية تستهدف خفض الأعباء المالية وتحقيق كفاءة في توزيع الموارد. تطبيق الزيادة قال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إن السيناريو الأول يتمثل في تأجيل تطبيق الزيادة إلى شهر سبتمبر/ أيلول 2025، أما السيناريو الثاني – المرجح حتى الآن – فينص على الإرجاء حتى يناير/ كانون الثاني 2026. وأشار المصدر إلى أن الحكومة مستمرة في خطتها لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا، حتى يصل الدعم إلى الصفر بحلول العام المالي 2028-2029، ضمن إصلاحات تستهدف ترشيد الإنفاق العام. خصصت موازنة العام المالي 2024-2025 نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومثلها لدعم المنتجات البترولية. هذا التحول يعكس تغيرا كبيرا عن مخصصات العام السابق، التي بلغت 154.5 مليار جنيه للبترول، مقابل 2.5 مليار جنيه فقط للكهرباء، وفق بيانات وزارة المالية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، ثم يرتفع تدريجيا إلى 50 مليارا في 2027-2028، و56 مليارا في 2028-2029، ليصل إلى 63 مليار جنيه في موازنة 2029/2030. مقترحات بديلة من جانب آخر، كشف مصدر في إحدى شركات توزيع الكهرباء – فضل عدم نشر اسمه – عن وجود مقترحين مطروحين أمام الحكومة لتعديل أسعار شرائح الكهرباء: المقترح الأول يتمثل في تأجيل الزيادة لما بعد الانتخابات البرلمانية، غير أن فرص قبوله تبدو ضعيفة، بينما يتمثل المقترح الثاني في رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و30% للشرائح الأقل استهلاكا، وتصل إلى 45% للشريحة الأعلى، التي تتجاوز استهلاك 1000 كيلوواط/ساعة شهريا. تعرف على توقيت إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في السعودية والدول العربية وأكد المصدر أن فواتير شهر يونيو/ حزيران 2025، والتي بدأت تحصيلها في أغسطس/ آب، لم تشهد أية زيادات، مشيرا إلى أن تعريفة الكهرباء لا تزال محسوبة وفق أسعار السابقة وتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع استهلاك شهر سبتمبر/أيلول، بحيث تُحصّل فواتيرها في أكتوبر/ تشرين الأول 2025. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقفز مخصصات دعم الطاقة في مصر إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2027-2028، ثم إلى 190 مليارا في 2028-2029، قبل أن تنخفض إلى 166 مليارا في موازنة 2029-2030. الأسعار الحالية تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعديل أسعار شرائح الكهرباء بما يتماشى مع خطة رفع الدعم التدريجي، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في أغسطس/ آب 2024، والتي جاءت كالتالي: الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط/ساعة بسعر 68 قرشا. الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط/ساعة بسعر 78 قرشا. الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلوواط/ساعة بسعر 95 قرشا. الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلوواط/ساعة بسعر 155 قرشا. الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلوواط/ساعة بسعر 195 قرشا. الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.10 جنيه. الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلوواط/ساعة بسعر 2.30 جنيه. aXA6IDE5OS4xNjAuMjEyLjIwNCA= جزيرة ام اند امز US
حلب اليوم
منذ 6 ساعات
- حلب اليوم
المزيد من مذكرات التفاهم وتساؤلات حول الجدوى الاقتصادية
بدأت اليوم الأربعاء مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق. وتشمل أجندة الفعالية توقيع مذكرات تفاهم لعدّة مشاريع في دمشق ( مطار دمشق، وبرج دمشق، ومترو دمشق)، وفي حمص (بوليفارد حمص)، و(تاج حلب) في حلب، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وترفيهية في حماة وطرطوس. وفيما لقيت تلك الخطوة ترحيبا من السوريين، فقد برزت في المقابل أسئلة حول مدى الجدوى من هذه الاتفاقات، فيما لا تزال الأوضاع المعيشية والخدمية ضعيفة على أرض الواقع، بعد مضي نحو 8 أشهر على التحرير. وحول ذلك، قال أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه 'من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول التطبيق على أرض الواقع.. والجواب أن هكذا اتفاقيات بهكذا حجم تحتاج إلى وقت للبداية ووقت للتنفيذ أيضًا بسبب حجم هذه الاتفاقيات وما تحتاجه من تراخيص ومرونة للبدء في العمل، وأيضًا هناك حاجة لتجهيز البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع. وعليه، إذا تم البدء بالتنفيذ، فأعتقد أن المشاريع سيستغرق تنفيذها أكثر من سنتين إلى 3 سنوات، وهناك مشاريع يمكن أن تستغرق سنة من تاريخ البدء، فيما البنية التحتية مدمرة'. وأوضح أن 'هناك شقين للعمل.. شق يتعلق بالمشاريع والمستثمرين وما يحتاجونه، والشق الآخر هو ما يتعلق بالدولة، وخاصة البنية التحتية. أما أهمية الاتفاقيات فتنبع من تجسيد البدء بدخول المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بالعقار والمشاريع العقارية، وذلك يزيد تشجيع المستثمرين للدخول إلى سوريا. وكلما زاد تطوير البنية التحتية وبناؤها، كلما زادت المشاريع، ولكن يجب ألا ننسى أن حجم الدمار كبير.. ويحتاج إلى مشاريع وأموال كبيرة'. وقال مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي، في كلمته خلال انطلاق فعاليات التوقيع، إن هناك 12 مشروعاً بقيمة تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. وأضاف أن 'هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين'. وأضاف أن أبرز المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليار دولار، ومترو دمشق بقيمة استثمار تبلغ 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري. وأشار إلى أن هذه المشاريع تضم أيضاً أبراج دمشق بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. يذكر أن مراسم التوقيع تأتي على خلفية المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي جرى نهاية الشهر الماضي، وفقا لقناة الإخبارية الرسمية.
