أحدث الأخبار مع #ومنظمةالتعاونالإسلامي،
الجريدة
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الجريدة
رفض عربي - إسلامي لضَمّ الضفة... والسلطة تعتبره إعلان حرب
في حين تكثّف الحراك لوضع حد للكارثة الإنسانية بغزة ووقف حرب التجويع، أثار تصديق «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية موجة من الإدانات الشديدة من عدد من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية، التي اعتبرته «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لفرص السلام في المنطقة». وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار «الكنيست» وتحدي الاحتلال الصارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وذكرت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تمثّل استمراراً لسلسلة تصعيد خطيرة تعمّق دوامة العنف وتقوض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لردع هذه الانتهاكات السافرة. وأكدت موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأصدرت مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، وفلسطين، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً يدين بأشد العبارات خطوة البرلمان العبري. واعتبر الموقّعون على البيان إعلان «الكنيست»، الداعي إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، بمنزلة «انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». 9 إصابات بعملية دهس قرب طولكرم وهدم 7 منازل بالأغوار وجاء في البيان أن «الأطراف المذكورة أعلاه تجدد تأكيد أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية». وحذرت الأطراف من تأجيج الإجراءات الإسرائيلية التوتر المتزايد بالمنطقة جراء العدوان على غزة. ودعا الموقّعون على البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على آفاق «حل الدولتين». وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقترح «الكنيست»، معتبراً أن سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية. وأضاف البديوي أن هذه الخطوة غير المسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل. في موازاة ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعد قرار الكنيست «إعلان حرب جديدة ووجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضمّ، بهدف تصفية القضية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية». في غضون ذلك، خصصت حكومة الاحتلال 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة، وهدَمَ جيشها 7 مساكن فلسطينية ومنشآت أخرى في تجمّعي عين البيضا وعين الحلوة بالأغوار الشمالية. وتزامن ذلك مع إصابة 9 إسرائيليين، 8 منهم جنود، في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل قرب طولكرم، في هجوم باركته حركتا حماس والجهاد، وأكدتا أن «جذوة مقاومة الاحتلال بالضفة لن تنطفئ». وذكرت خدمات الإسعاف العبرية أن المصابين 6 منهم إصاباتهم متوسطة و3 طفيفة، فيما أوضحت شرطة الاحتلال أنها أطلقت عملية تمشيط واسعة بمساندة مروحيات بحثا عن منفذ الهجوم الذي لاذ بالفرار، بعد أن صدم الجنود عند محطة حافلات. وليل الأربعاء ـ الخميس، قُتل فلسطينيان وأُصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة بيت لحم. صفقة غزة إلى ذلك، شهد مسار المفاوضات بخصوص هدنة غزة تطوراً لافتاً أمس، إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يدرس رسمياً رد «حماس» على مقترح جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن. ونقلت «إسرائيل هيوم» عن مصدر أمني أن «الاتفاق المتوقع التوصل إليه سيئ لنا وجيّد لحماس، لكنه السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن». وفي وقت سابق أمس، أفادت «حماس» بأنها قدّمت ردها على المقترح، بعد أن رفض الوسطاء بشدة ردها السابق. وذكرت، في بيان مقتضب أمس، أنها قدمت رداً جديداً في استجابة لوساطة مصر وقطر بشأن الصفقة التي قد تسمح بإطلاق نحو 10 إسرائيليين أحياء من أصل 20 محتجزاً بالقطاع مقابل هدنة لمدة 60 يوماً، وإطلاق عدد غير معروف من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، إضافة إلى تخفيف القيود على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وتقليص المساحات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي به. ضحايا ومساعدات في هذه الأثناء، نفى مكتب غزة الحكومي دخول مساعدات إلى القطاع، بعد تقارير مصرية وأردنية عن سماح سلطات الاحتلال بمرور 166 شاحنة عبر معبري زكيم وكرم أبوسالم. وحذّر المكتب من أن «حدة المجاعة وانتشارها تتزايد بالتزامن مع إغلاق الاحتلال لجميع المعابر بشكل كامل منذ 145 يوماً، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية». وأضاف أن أكثر من 115 شخصاً توفوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بغزة يحتاجون إلى نحو 500 ألف كيس دقيق أسبوعياً لتجنّب الانهيار الإنساني الشامل. وأمس، قتل 23 فلسطينياً بينهم 9 من منتظري المساعدات وأصيب عشرات، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع. من جهتها، أكدت مصر أن معبر رفح لم يغلق قط من جانبها، وأن الجانب الفلسطيني محتل من قبل إسرائيل وتمنع النفاذ من خلاله. ودعت مصر إلى التعامل بحذر شديد مع الأكاذيب المروج لها من خلال توظيف مأساة الشعب الفلسطيني لخدمة روايات خبيثة ضمن الحرب النفسية التي تمارس لإحباط وتفريق الشعوب العربية. في السياق، لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم تلتزم باتفاق تم التوصل إليه مع التكتل بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الوضع الإنساني في القطاع «لا يزال خطيراً». وقالت المفوضية إن الاتحاد يقيّم الوضع حالياً، وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل باتفاق تحسين الوضع الإنساني في غزة. ووقّع 60 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالةً طالبوا فيها بـ «تحرّكٍ فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي». ودعوا لـ «تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد»، واقترحوا «فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها». وأكدوا أن «التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطؤه في مواجهة المجاعة والإبادة، وترك الفلسطينيين للجوع والقتل».
سبوتنيك بالعربية
منذ 10 ساعات
- سياسة
- سبوتنيك بالعربية
بيان مشترك من دول عربية وإسلامية بشأن قرار الكنسيت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
بيان مشترك من دول عربية وإسلامية بشأن قرار الكنسيت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بيان مشترك من دول عربية وإسلامية بشأن قرار الكنسيت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سبوتنيك عربي أدانت مصر، والبحرين، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست... 24.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-24T10:25+0000 2025-07-24T10:25+0000 2025-07-24T10:25+0000 أخبار فلسطين اليوم أخبار إسرائيل اليوم إسرائيل أخبار الضفة الغربية أخبار العالم الآن العالم العربي واعتبر البيان المشترك، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، هذا القرار "خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".وجددت الأطراف المذكورة، التأكيد على أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".ودعا البيان المشترك، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.كما جددت هذه الأطراف، التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن. إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
الإمارات و9 دول تدين دعوة الكنيست إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة
تم تحديثه الخميس 2025/7/24 01:18 م بتوقيت أبوظبي أدانت دولة الإمارات و 9 دول وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة. وأصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بيانا مشتركا بشأن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة". وأكد البيان أن قرار الكنيست "خرق سافر ومرفوض للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وجدد البيان التأكيد على أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض. وشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين. كما جددت التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. aXA6IDkyLjExMi4xNTYuOTAg جزيرة ام اند امز PL
عمون
منذ 2 أيام
- سياسة
- عمون
الدبلوماسية الملكية بين اتزان التاريخ واستشراف المستقبل
لا يسعني في مستهل هذا المقال إلا أن أُشيد بالإعلامي المتميز مأمون المساد، الذي تناول في مقاله المنشور في عمون الغراء يوم أمس، بعنوان "الدبلوماسية الأردنية.. بوابة العبور الآمن" واحدًا من أهم المحاور التي تمثل جوهر السياسة الأردنية المعاصرة. شهادتي في مأمون مجروحة، لا سباب لا أستطيع البًوح بها …!!! فهو من الإعلاميين الأردنيين المتميزين الذين يجمعون بين الحرفية العالية والفهم العميق لطبيعة العمل الإعلامي المطرز بالسياسة والدبلوماسية، وهو ما يجعل حضوره الصحفي دائمًا لافتًا ومؤثرًا. لقد استوقفني مقاله لما يحمله من وضوح في الطرح، ورؤية تحليلية تعكس وعيًا مهنيًا وسياسيًا، يجسّد ما نأمله دومًا من الإعلامي الأردني المتمرس، الذي لا يكتب فقط بحبر الكلمات، بل بمعرفة تحيط بتعقيدات الجغرافيا السياسية، وتحولات الإقليم، وحنكة الدولة الأردنية في إدارتها. وهذا ما دفعني إلى التوقف عند هذا الموضوع الهام، والتفاعل معه من زاوية أخرى تعزز ما ذهب إليه الزميل المساد، وتسليط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في صياغة ملامح الدبلوماسية الأردنية المعاصرة، التي نجحت في إبقاء الأردن بلدًا آمنًا مستقراً وسط إقليم مشتعل، دون أن يتنازل عن ثوابته أو يُفرّط في مواقفه. اتسمت الدبلوماسية الأردنية في عهد جلالة الملك في حنكة العبور الآمن وسط العواصف الإقليمية. فمنذ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، شكلت الدبلوماسية الأردنية ركيزة أساسية في الحفاظ على كيان الدولة ومكانتها، لكن هذه الركيزة بلغت أوج نضجها وتفرّدها في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي استطاع – بحنكة سياسية متفردة – أن يُبقي الأردن بعيدًا عن شظايا الأزمات المشتعلة من حوله، دون أن يُفرّط بثوابته القومية، أو يُساوم على قيمه ومبادئه. لقد كرّس جلالته منذ توليه العرش في أواخر تسعينيات القرن الماضي، نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على الاعتدال، والواقعية، والتوازن، وهو ما جعل من الأردن صوتًا عقلانيًا ومسموعًا في محيطٍ يعجّ بالتقلبات والتجاذبات. فلم تكن سياسات المملكة رد فعل آنية، بل تجسيدًا لاستراتيجية متكاملة قادها الملك بعقلانية ومرونة، وأدارت الأزمات لا بانفعال، بل بحكمة تُحسب لها ألف حساب. و قد تميزت الدبلوماسية الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بثلاث ركائز جوهرية: الاعتدال السياسي والواقعية الاستراتيجية: وهو ما أهّل الأردن ليكون وسيطًا نزيهًا ومقبولًا في ملفات شائكة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة السورية، والنزاع العراقي، دون أن ينحاز لمحور أو يستعدي آخر، فحافظ على علاقات متوازنة مع قوى إقليمية ودولية، شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا. الثبات على الثوابت القومية: لم يحِد الأردن عن موقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التوطين والوطن البديل، وأكد مرارًا على قدسية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. دبلوماسية متعددة الأطراف: من خلال المشاركة الفاعلة في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها، حمل الأردن صوته عبر المنابر الدولية ليطرح مبادرات إنسانية وسياسية فاعلة تجاه قضايا الإرهاب، وأزمات اللاجئين، وحروب المنطقة. إن تنوع الأدوات التي استخدمها الأردن تحت قيادة جلالة الملك يعكس قدرة الدولة على التكيف الذكي مع المتغيرات، والتي تمثلت بالمعطيات التالية: الدبلوماسية الوقائية: حيث عمل الأردن باستمرار على منع تفاقم النزاعات، وتطويق أية ارتدادات أمنية أو سياسية تمس استقراره. الدبلوماسية الإنسانية: خصوصًا في استضافة اللاجئين السوريين رغم التحديات الاقتصادية الهائلة، ومواقف الدعم الثابتة في الأزمات الإنسانية في فلسطين وغزة. الدبلوماسية الاقتصادية: التي سعت لجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي وسياحي، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة. القوة الناعمة: التي تمثلت في استخدام أدوات الحوار، والتعليم، والانفتاح الثقافي، والإعلام المعتدل، كوسائل لتعزيز صورة الأردن خارجيًا. من هنا، لم يكن هذا العبور الآمن الذي يقوده جلالة الملك نزهة سهلة، بل كان نتاج توازن دقيق بين المصالح الوطنية والضغوط الدولية، وبين الثوابت القومية والمصالح الإقليمية. لقد نجح الأردن، بقيادة جلالته، في تجنيب نفسه الانخراط في الصراعات الدموية أو المحاور الإقليمية، دون أن يكون على الهامش، بل حاضرًا ومؤثرًا وصاحب رأي مسموع. إن هذا النهج الأردني الفريد هو ما جعل من دبلوماسية المملكة بوابة عبور آمنة وسط العواصف، ونموذجًا يمكن للدول الصغيرة – في بيئات إقليمية مضطربة – أن تقتدي به. فالأردن لم يراهن على السلاح، بل على الشرعية، ولم يرفع صوته بالصخب، بل بالحكمة، ولم يسعَ للبطولات الظرفية، بل للإنجازات المستدامة. وما زال هذا النهج الذي أرساه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حاضراً يمثل صمّام الأمان لاستقرار المملكة ومكانتها، وركيزة أساس في حماية مستقبلها وسط إقليم لا يزال يبحث عن التوازن والاستقرار. حمى الله الأردن وشعبة الابي الذي يسير خلف قيادته الحكيمة والتي يُشهد بدبلوماسيتها وحكمتها وعقلانيتها القاصي والداني وكل الشرفاء في هذا العالم. مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية [email protected]
شبكة أنباء شفا
منذ 4 أيام
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
الجبهة العربية الفلسطينية : الاستيلاء على باب السلسلة عدوان صارخ على عروبة المدينة
شفا – تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات القرار العدواني الذي أصدره وزير 'القدس والتراث' في حكومة الاحتلال الصهيوني المستقيل مئير بروش، والقاضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد خطير يستهدف قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة ويضرب جوهر الوجود العربي والإسلامي فيها. إن الجبهة العربية الفلسطينية تعتبر هذا القرار الاستعماري التهويدي، الذي صدر في الساعات الأخيرة من ولاية الوزير المذكور، محاولة مفضوحة لفرض أمر واقع تهويدي في واحدة من أكثر مناطق القدس حساسية وأهمية دينية وتاريخية، وخاصة أن المنطقة المستهدفة تضم معالم إسلامية عريقة ومبان تاريخية تعود للفترة المملوكية والعثمانية، وتشكل شريانا مباشرا يوصل إلى المسجد الأقصى المبارك. وتؤكد الجبهة أن هذه الخطوة تأتي في سياق متكامل من السياسات التهويدية الممنهجة، التي تشمل تسريع الاستيطان، وابتلاع الأراضي، وطرح مشاريع بنية تحتية استعمارية كخط القطار التهويدي، واستمرار مشاريع تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى 'أملاك دولة'، وكلها تصب في خدمة مشروع الاحتلال الرامي إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية للمدينة المقدسة. وتحذر الجبهة من أن هذا القرار العدواني لا يشكل فقط انتهاكا فاضحا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، بل هو جزء من مشروع تهجير قسري وتطهير عرقي يندرج في إطار سياسة الإبادة البطيئة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا في القدس وغزة وسائر أماكن وجوده. وإذ تدعو الجبهة جماهير شعبنا إلى التصدي لهذه الجريمة الجديدة بكل الوسائل المشروعة، فإنها تطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا الزحف الاستعماري الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المدينة المحتلة. القدس لن تكون إلا عاصمة فلسطين، وستسقط كل محاولات التهويد والتزييف كما سقطت مشاريع سابقة، وشعبنا الذي قدم التضحيات دفاعا عن القدس سيواصل نضاله حتى دحر الاحتلال وإحقاق الحق التاريخي في أرضه ومقدساته.
