نقابة موظفي المصارف في الشمال: للتمسك بالمطالب
عقدت نقابة موظفي المصارف في طرابلس والشمال جمعية عمومية في نقابة المهندسين، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج وأعضاء المجلس التنفيذي، ورئيس نقابة الشمال حسان ريفي، وحشد من الموظفين، حيث جرى عرض المستجدات المتعلقة بتجديد عقد العمل الجماعي، ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والانتساب الى الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: "رحّب النقيب حسان ريفي بالحضور، مؤكداً أننا بتضامننا جميعاً وتعاوننا وتكاتفنا نستطيع أن نحقق ربما القليل من التغيير في واقعنا الوظيفي والاجتماعي، معلناً أن عقد العمل الجماعي هو خط أحمر وأن سياسة الجمعية في المماطلة وتأجيل قرار الموافقة على مطالب الاتحاد ستقابل بتصعيد قد يصل إلى إعلان الاضراب في القطاع المصرفي، وبالأخص في حال فشلت وزارة العمل في إيجاد التسوية التي تعيد لنا كموظفي المصارف كرامتنا التي انتهكت من قبل إدارات مصرفية لم تنصف الموظف الذي قضى حياته في العمل بضمير في مؤسسته المصرفية التي تخلت عنه وقررت صرفه من العمل متذرعة بما حل بالبلاد بعد 17 تشرين الأول 2019.
وأضاف ريفي: إننا في مجلس النقابة نؤيد اقتراحات مجلس الاتحاد في تعديل العقد وبالأخص موضوع الرواتب والمنح المدرسية ومساهمة إدارات المصارف في تغطية المصاريف الطبية خارج المستشفى، فهل يعقل أن نستكين ونرضخ لمشيئة إدارات المصارف التي تدفع لنا حفنة من الدولارات بصورة استنسابية ورواتب بالليرة اللبنانية تتبخر مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر؟ طبعاً لا، لذلك، ندعو مجلس الاتحاد إلى التمسك بالمطالب والإصرار على تحقيقها بالتراضي مع جمعية المصارف وبمباركة وزير العمل أو من خلال التحركات التصعيدية التي ستؤدي حتماً إلى فض الشرْكة مع إدارات المصارف التي ترفض تفهم واقعنا الاجتماعي المعيشي.
الحاج
بعد ذلك، تحدث رئيس الاتحاد جورج الحاج فقدّم شرحاً حول المفاوضات الجارية بين الاتحاد وجمعية المصارف، عارضاً لوساطة وزير العمل في هذا السياق بما يتعلق بعقد العمل الجماعي وتحقيق المطالب لا سيما على صعيد الصحة والتعليم، لافتاً الى أن إدارات المصارف لن تجد أشرف من موظفي المصارف الذين تحملوا ما لا يطيقون خلال الأزمة وخلال تحركات المودعين لا يستطيع أي شخص أن يتحملها، لافتاً إلى ما عاناه الموظفون من بعض الاهانات وحجز الحرية من قبل بعض المودعين.
وعرض الحاج للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان بكل قطاعاته، مشدداً على أن موظفي المصارف هم أصحاب حق، ولا بد من أن يحصلوا على حقوقهم مهما بلغت التضحيات، مؤكداً أن الاتحاد لم يهدأ إلا مع إقرارها لإنصافهم وإعادة الطمأنينة إلى حاضرهم ومستقبلهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
"النادي اللبناني لليخوت" في كتاب مفتوح الى الحجار: ما حصل في مُحيط النادي إنتهاك صريح لحقوقنا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه النادي اللبناني لليخوت كتابا مفتوحا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد الحجار، وضعه فيه في صورة ما جرى في محيط مبنى النادي بتاريخ 25 تموز 2025، إثر تنفيذ أمر إزالة صادر عن المديرية العامة لوزارة النقل. وجاء في الكتاب أن "مجموعة كبيرة من عناصر قوى الأمن الداخلي، نفذت قرار إزالة يتعلق بالمراكب غير الثابتة التابعة للنادي"، مشيرا إلى أن الإدارة تعاملت بـ"إيجابية ومسؤولية كاملة مع القرار، والتزمت بالتنفيذ". أضاف الكتاب "لكن، فوجئنا بعد انسحاب القوى الأمنية بدخول عدد من العمال من الجنسية السورية إلى المبنى المجاور للنادي، حيث قاموا بإخراج موجوداتنا الخاصة وخلع الأبواب والأسقف، في تجاوز واضح لمضمون القرار"، معتبرا أن "ما حصل جرى لصالح صاحب العقار المجاور الذي يبدو بصدد احتلال المبنى الذي نشغله منذ أكثر من عشرين عاما، خارج الأطر الرسمية". وتابع "ان إدارة النادي تُمنع حاليا من استكمال أعمال الإزالة على مسؤوليتها الخاصة، رغم أن القرار صادر باسمها"، محذرة من أن "منعنا من الاستكمال لا يؤدي فقط إلى عرقلة تنفيذ القرار الرسمي، بل يتيح لجهة خاصة الاستفادة من ممتلكاتنا، في انتهاك صريح لحقوقنا". وطالب النادي اللبناني لليخوت عبر كتابه بـ"السماح له باستكمال أعمال الإزالة، وتوفير المؤازرة الأمنية إذا أمكن، وفتح تحقيق في ما حصل بعد تنفيذ القرار"، مؤكدا "ثقته بحرص وزير الداخلية على حماية المؤسسات وتطبيق القانون واحترام الأطر الرسمية".
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
قائد الجيش شارك في الإجتماع التاسع لمجموع DRAGON GROUP ... والتقى نظيره البريطاني
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group، بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال Radakin، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
ودعا لتصحيح الخلل في مشروع القانون الإنتخابي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في الديمان، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع، تلا المطران أنطوان عوكر بيانا، لفت فيه الى أن "الآباء تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين بدون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن". وقال: "يتطلع الآباء إلى الإستقرار في الجمهورية العربية السورية سعيا لترسيخ أبنائها في أرضهم والعيش بكرامة وتشجيعا لعودة النازحين السوريين في كل البلدان ولا سيما في لبنان ويأملون بنجاح قوافل العودة ومتابعتها حتى خواتيمها". واشار الى ان لبنان "شهد في الأيام الأخيرة فلتانا أمنيا ملحوظا في الجريمة البشعة التي حدثت في المعاملتين - غزير من خليج جونيه، مع ما خلفت لدى المواطنين من خوف وقلق. يناشد الآباء الدولة بأجهزتها المعنية أن تسهر على بسط الأمن من خلال اتخاذ خطوات عملية تترك ارتياحا لدى الناس، كما وتفعيل الجسم القضائي بإنزال العقوبات اللازمة بالمجرمين"، مضيفا "نتابع بحذر الإجراءات العسكرية والأمنية الآيلة إلى الكشف عن خلايا الأصوليات ومهماتها التخريبية، شاكرين المؤسسات المعنية على حسن ملاحقتها هذا الملف الخطير ووأدها الفتنة التي تكمن في طياته". وأعرب الآباء مع الراعي عن "استغرابهم للمعالجة المبتورة وغير العادلة لحق اللبنانيين واللبنانيات في الانتشار بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أسوة بإخوتهم وأخواتهم في الوطن الأم. ويدعون المجلس النيابي إلى تصحيح الخلل الظاهر في مشروع القانون الانتخابي ، وتحاشي التعلل باستحالة الاتفاق لتمرير فكرة تمديد ولاية المجلس النيابي الراهن".
