حملة «الغارمين» تكسر حاجز الـ 6 ملايين دينار

• الحويلة: تبرُّعان كريمان بـ 4 ملايين مناصفة بين «الزكاة» وورثة عيسى العثمان
• العجمي: التعميم على التعاونيات للمشاركة في الحملة من زكواتها السنوية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، عن تلقي الوزارة، أمس، تبرعين كريمين لمصلحة الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين، بقيمة 4 ملايين دينار، موزّعة مناصفة بين بيت الزكاة وورثة المرحوم عيسى العثمان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتوطين العمل الخيري، وتوجيه ريعه، قدر المستطاع، إلى الداخل، ليتسنى إنهاء معاناة المواطنين الغارمين وأسرهم. وأكدت الحويلة، في تصريح صحافي أمس، أن مساندة الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية والمبرات لفعل الخير ليس غريبا على الكويت وأهلها الذين جُبلوا على حب العمل الإنساني، وتعزيز مفهوم التكافل وتفريج كروب الناس، داعية الأفراد والمؤسسات والشركات إلى التبرع لـ «الغارمين»، ليتسنّى للحملة «الإنسانية الوطنية» تحقيق أهدافها المنشودة، وتنفيذ الرؤية السامية بتوطين العمل الخيري، لافتة إلى أن التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام من خلال «منصة المساعدات المركزية» دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وأضافت أن «التسجيل في الحملة لا يزال مستمراً بكل شفافية، وذلك بعد رفع المستفيد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، من ثم يتم درس الحالات باستفاضة للتأكد من استحقاقها، وتحقيقها ضوابط واشتراطات الصرف».
من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، عن تشكيل 6 لجان شرعية متخصصة، تضم ممثلين عن وزارتَي الشؤون والأوقاف، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، لدراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات المركزية» الراغبة في الاستفادة من حملة الغارمين، التي أطلقتها الوزارة 14 الجاري، وتستمر شهرا. وقال العجمي، في تصريح صحافي، إن «هذه اللجان ستعمل على وضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفاء المتقدمين لضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل لتبرعاتها، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، وليتسنى إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين»، مؤكداً أن الانطلاقة الحقيقية للحملة بدأت يوم أمس بجمعها ما يزيد على 6 ملايين دينار. وبشأن مشاركة الجمعيات التعاونية في الحملة، ذكر العجمي، أن كثيرا من التعاونيات أعلنت مشاركتها بمبالغ كبيرة، غير أننا ننتظر تسلّم الشيكات الرسمية الخاصة بهذه المبالغ، موضحاً أن الوزارة خاطبت اتحاد الجمعيات للتعميم على التعاونيات الراغبة في المشاركة بالحملة من زكواتها السنوية، وفقاً للقرارات المنظمة للأمر، مبيناً أن ثمة شرطين أساسيين للاستفادة من الحملة هما: ألا يتجاوز مبلغ المديونية 20 ألف دينار، وألا يكون المتقدم استفاد من الحملتين السابقيتن، مضيفاً «سنجمع أسماء المسجلين عبر منصة المساعدات، ونرسالها إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل لاتخاذ إجراءاتها بهذا الصدد».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 14 ساعات

• كويت نيوز

وزيرة الشؤون: الأسرة المحور الأساسي لبناء الإنسان وضمان استمرارية المجتمعات

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان (دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية) ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة (إسطنبول) التركية. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفيما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

وزيرة «الشؤون»: دور محوري للأسرة في تشكيل هوية الإنسان

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة.. الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة «إسطنبول» التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة «9» من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفيما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم «401» لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

الحويلة: الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها، لافتة إلى أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية، مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة، مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة (9) من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفي ما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم (401) لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.