"السفير المزيّف".. أغرب قضايا الاحتيال في الهند
وبحسب تقرير لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية كشفت الشرطة أن جين أنشأ بعثة دبلوماسية مزعومة باسم "سفارة ويستاركتيكا" – وهي دولة غير معترف بها تقع في الجزء الغربي من القارة القطبية الجنوبية – وكان يزعم أنه سفيرها الرسمي داخل الهند.
قنصل وسفير لدول لا وجود لها
التحقيقات كشفت أن المتهم لم يكتفِ بتمثيل "ويستاركتيكا"، بل ادعى أيضًا أنه سفير أو قنصل لـ "دول مجهرية" مثل:
سيبورجا: إمارة غير معترف بها تقع في منطقة ليغوريا الإيطالية قرب الحدود الفرنسية.
لادونيا: دولة صغيرة أعلنت نفسها على ساحل السويد.
وتُعرف "الدول المجهرية" بأنها كيانات تُعلن نفسها دولًا مستقلة دون اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو أي جهة دولية، ولا تعترف بها الحكومة الهندية.
كيف تعمل السفارة الوهمية؟
كان جين قد حصل على "تعيينات فخرية" من بعض تلك الدول المجهرية، مثل تعيينه مستشارًا لسيبورجا عام 2012، وقنصلًا فخريًا لوستاركتيكا عام 2016، ثم حوّل أحد العقارات السكنية في حي كافي ناجار الراقي بمدينة غازي آباد إلى ما يشبه القنصلية.
ورفع أعلامًا متعددة تمثل تلك "الدول"، وزوّد سيارته الفاخرة بأرقام دبلوماسية، وتظاهر بأنه يمثّل جهات رسمية أمام رجال الأعمال.
ما عثرت عليه الشرطة أثناء المداهمة
خلال مداهمة "السفارة" المزعومة، صادرت شرطة أوتار براديش مجموعة ضخمة من الأدلة على عملية الاحتيال، أبرزها:
عملات أجنبية و 4 سيارات فاخرة من بينها مرسيدس وأودي، 20 لوحة رقمية مزوّرة بلوحات دبلوماسية، 12 جواز سفر مزورًا، بطاقتا PAN مزورتان، 34 ختمًا لدول مختلفة، 12 ساعة فاخرة، هاتف محمول، جهاز كمبيوتر محمول، ووثائق مشبوهة.
وقال راج كومار ميشرا، من شرطة نويدا، إن المتهم اعترف أثناء التحقيق بأنه كان يدير السفارة الوهمية بهدف: خداع رجال أعمال بادعاء تقديم تسهيلات دبلوماسية وتشغيل شبكة حوالة مالية غير قانونية عبر العملات الأجنبية.
وأضاف ميشرا: "عندما تم استجواب جين حول مصدر سياراته، والأعلام، وأرقام التسجيل الدبلوماسية، اعترف بأن كل ذلك كان جزءًا من عملية احتيال منظمة لإقناع الضحايا بتوفير وظائف خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.
منزل فخم
يُذكر أن جين بدأ عملياته في عام 2016 من منزل والده قبل أن ينتقل قبل 5 أشهر فقط إلى مبنى آخر في نفس الحي، برفقة زوجته وابنه، مستأجرًا العقار بينما بقي والده في المنزل السابق.
بلاغات ومصادر مركزية تكشف القضية
تم الكشف عن العملية بعد ورود معلومات من مصادر متعددة خلال الأيام الأخيرة، تشير إلى تحركات مريبة لرجل يستخدم سيارات بلوحات دبلوماسية، ويرفع أعلام دول غريبة على سياراته ومنزله.
وبحسب تقرير المعلومات الأولي (FIR)، الذي قدّمه المفتش ساشين كومار من فرقة العمل الخاصة، فقد تم التواصل مع جهات مركزية في الحكومة، التي أكدت أنه لا يمكن لأي جهة إنشاء سفارة دون موافقة وزارة الشؤون الخارجية في الهند.
وأوضحت الشرطة أن هذه التصرفات تُعد انتهاكًا مباشرًا لسيادة الهند، وهو ما دفع لشن المداهمة والقبض على المتهم.
المتهم في الحبس القضائي
تم عرض جين على محكمة في ولاية أوتار براديش يوم الأربعاء، حيث قررت المحكمة حبسه قضائيًا لمدة 14 يومًا على ذمة التحقيق، فيما تواصل الشرطة فحص الأجهزة المضبوطة وتتبع الضحايا المحتملين في قضيته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
ثلاث سنوات خلف القضبان لبحّارين يمنيين في إيران بهذه التهمة
محكمة إيرانية تصدر حكمًا تعسفيًا بحق بحارين يمنيين و(ACJ) يطالب الخارجية بالتحرك العاجل وجّه المركز الأمريكي للعدالة رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، د. شائع محسن الزنداني، مطالبًا بتحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف وصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لحياتهما. وأوضح المركز أن البحارين محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وهما من أبناء مدينة عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. ورغم الإفراج عن باقي أفراد الطاقم، واصلت السلطات الإيرانية احتجازهما تعسفيًا دون أي مبرر قانوني. وأشار (ACJ) إلى أن محكمة بندر عباس أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما يقضي بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل ابتزازًا سياسيًا واستخدامًا للمدنيين كأوراق ضغط، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. وكشف المركز أن البحار محمود يعاني من وضع صحي خطير بسبب خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من العلاج والأدوية اللازمة في سجن بندر عباس، بينما تخلت الشركة المالكة للسفينة عن متابعة قضيتهما، وفشل المحامي المعيّن في توفير أي دعم قانوني حقيقي. وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك العاجل والتواصل مع الخارجية الإيرانية والبعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لتقديم إحاطة عاجلة للمقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين، والعمل على توفير غطاء دبلوماسي أو أممي يكفل الإفراج الفوري عنهما. كما دعا (ACJ) اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل للتحقق من أوضاع احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا، مؤكدًا أن القضية تتجاوز بعدها الإنساني والقانوني، وتمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا الحكومة اليمنية لاستخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني. بحارين قبطان،محكمه ايرانيه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خسرت 20 كيلو من وزنها بدون رياضة أو رجيم… السر سيذهلك!
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
بيان: محكمة إيرانية تقضي بسجن بحّارين يمنيين أو غرامة أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين
يمن ديلي نيوز : أفاد مركز حقوقي، اليوم الأحد 3 أغسطس/آب، أن محكمة إيرانية أصدرت حكمًا بسجن بحّارين يمنيين كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. وذكر المركز الأمريكي للعدالة أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت حكمًا بسجن البحّارين اليمنيين محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وكلاهما من أبناء مدينة عدن، لمدة 15 عامًا أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار. وأوضح البيان الذي وصل 'يمن ديلي نيوز' أن البحّارين اليمنيين كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العُمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. وفي أكتوبر 2022، احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة 'إريانا'، التي كانت ترفع العلم البنمي، وتحمل نحو 11 مليون لتر من الوقود، في مياه الخليج العربي. وقال البيان إن احتجاز البحّارين اليمنيين، والإفراج عن غالبية أفراد طاقم السفينة، يعكس تعسفًا مرفوضًا، ويعد استخدامهما كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني. وذكر البيان أن البحّار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرّض حياته للخطر، في ظل غياب أي متابعة قانونية فعّالة من المحامي المعيَّن لهما وتخلّي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وأوضح البيان أن هذه القضية لا تقتصر على بُعدها الإنساني والقانوني، بل تمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا وزارة الخارجية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني. وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك العاجل من خلال التواصل الرسمي مع وزارة الخارجية الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وبالتنسيق مع البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم إحاطة إلى المقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين. ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى العمل لتوفير غطاء دبلوماسي أو أممي للتواصل مع الجانب الإيراني يضمن الإفراج عنهما، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما، إلى جانب مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من ظروف احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا. مرتبط محكمة إيرانية المركز الأمريكي للعدالة بحارة يمنيين
وكالة 2 ديسمبر
منذ 10 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن
مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن دعا مركز حقوقي إلى تحرك دبلوماسي فوري من وزارة الخارجية اليمنية للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في إيران منذ أكتوبر 2022، بعد أن قضت محكمة إيرانية بسجنهما 15 عاماً أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما. وقال المركز في رسالة عاجلة وجهها إلى وزير الخارجية، إن البحارين محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري، وهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية متجهة إلى اليمن. وأضاف المركز أن غالبية أفراد الطاقم أُفرج عنهم، لكن هذين البحارين لا يزالان محتجزين دون أي سند قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مع فرض حكم تعسفي بالسجن 15 عاماً أو غرامة مالية تعجيزية أو مقايضة بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. وحذر المركز من الحالة الصحية الخطيرة لأحد البحارين الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح ويُحرم من الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مشيراً إلى غياب المتابعة القانونية وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك الفوري عبر قنوات دبلوماسية، والتنسيق مع البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة واللجان الدولية المعنية، لتأمين الإفراج الفوري والرعاية الصحية والتواصل مع العائلات، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين وحقوقهم في الحماية خارج حدود الوطن.
