سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم السبت 9 - 8
حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم السبت 9 - 8 - 2025، نحو 1619 ريالا للشراء مقابل 1633 ريالا للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت:
كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 1619 ريالا للشراء، و1633 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.
وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 4 ساعات
- يمن مونيتور
إغلاق 53 شركة ومنشأة صرافة في حملة غير مسبوقة للبنك المركزي اليمني لضبط السوق المالي
يمن مونيتور/ وحدة الرصد/ خاص أصدر البنك المركزي اليمني إجراءات جديدة، يوم الأحد، بإيقاف وسحب تراخيص ثلاث من منشآت وشركات الصرافة، ليرفع العدد إلى 53 شركة ومنشأة صرافة استهدفتها إجراءات البنك المركزي منذ 23 يوليو/تموز الماضي. وأعلن عن قرار محافظ البنك المركزي بسحب الترخيص الممنوح لمنشأة أحمد القاضي كاش للصرافة وإغلاق مقرها. وسحب تراخيص الممنوحة لفروع شركات الصرافة 'شركة الشعيبي للصرافة -المنصورة؛ شركة صلاح بن عوض للصرافة-الشيخ عثمان'. وأشار القراران إلى أن هذه الإجراءات جاءت استناداً إلى مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني الصادرة عن قطاع الرقابة على البنوك، وبالاستناد إلى القوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب وحدة الرصد في 'يمن مونيتور' فقد جرى وقف وسحب التراخيص عن 53 منشأة وشركة وفرع لشركة ووكيل، على النحو التالي: 43 وقف ترخيص، و10 سحب ترخيص. عدد الشركات: 11 عدد المنشآت: 35 عدد فروع الشركات: 6 عدد الوكلاء: 1 وقامت الحكومة المعترف بها دوليًا بتنفيذ حملة صارمة للسيطرة على المؤسسات المالية في اليمن، وضمان استقلالها عن نفوذ جماعة الحوثيين. ولتحقيق ذلك أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارات بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة بسبب ارتكابها مخالفات مثبتة في تقارير الرقابة على البنوك. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الأنشطة غير القانونية، ومن أبرزها المضاربة بالعملات، التي تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي ومعيشة المواطنين. وأسهمت هذه الإجراءات بالفعل في تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث استقر سعر صرف الدولار عند حوالي 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، والريال السعودي عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع. 10أغسطس/آب شركة الشعيبي للصرافة -المنصورة (سحب ترخيص) شركة صلاح بن عوض للصرافة-الشيخ عثمان(سحب ترخيص) منشأة أحمد القاضي كاش للصرافة (سحب ترخيص) 6 أغسطس/آب منشأة تبوك للصرافة (إيقاف ترخيص) 5 أغسطس/آب منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات (سحب ترخيص) منشأة المرزوقي (سحب ترخيص) 4 أغسطس/آب شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات (وقف ترخيص) شركة باداؤود للصرافة والتحويلات (وقف ترخيص) منشأة بن صافي للصرافة (وقف ترخيص) منشأة النعماني للصرافة (وقف ترخيص) 3 أغسطس/آب شركة المهدي للصرافة (سحب ترخيص) فروع شركات الصرافة التالية (سحب ترخيص فروع): فرع شركة القطيبي – المنصورة فرع شركة الحداد – البريقة – إنماء فرع شركة بن علوي – شارع التسعين فرع شركة المفلحي – شارع التسعين منشأة النقيب للصرافة (وقف ترخيص) منشأة الفنيع للصرافة (وقف ترخيص) 31 يوليو/تموز شركة المجربي للصرافة (وقف ترخيص) شركة المنتاب للصرافة (وقف ترخيص) منشأة نون (وقف ترخيص) منشأة سعد اليافعي (وقف ترخيص) منشأة المشعبة (وقف ترخيص) منشأة المقبلي (وقف ترخيص) علي دبله (وكيل حوالة) (وقف ترخيص) 29 يوليو/تموز شركة خليفة للصرافة (وقف ترخيص) شركة الحميد للصرافة (وقف ترخيص) 28 يوليو/تموز شركة صالح العروي (وقف ترخيص) منشأة الحبيشي (وقف ترخيص) منشأة أبو قصى (وقف ترخيص) منشأة الشغدري (وقف ترخيص) منشأة وهيب الكريمي (وقف ترخيص) منشأة الشرعبي (وقف ترخيص) منشأة الحرازي (وقف ترخيص) منشأة الشقيري (وقف ترخيص) منشأة خليفة سعيد (وقف ترخيص) منشأة الأخضر كاش (وقف ترخيص) 24 يوليو/تموز منشأة العرش إكسبرس (وقف ترخيص) منشأة الجرمي للصرافة (وقف ترخيص) منشأة بن منيف للصرافة (وقف ترخيص) منشأة المدائن للصرافة (وقف ترخيص) 23 يوليو/تموز شركة رشاد بحير (شبكة النجم) (وقف ترخيص) شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبرس) (وقف ترخيص) شركة داديه أونلاين للصرافة (وقف ترخيص) منشأة أبو جلال للصرافة (وقف ترخيص) منشأة الفرسان للصرافة (وقف ترخيص) منشأة أبو ناصر العامري للصرافة (وقف ترخيص) منشأة بن لحجش للصرافة (وقف ترخيص) منشأة الجعفري للصرافة (وقف ترخيص) منشأة اليمامة للصرافة (وقف ترخيص) منشأة المنصوب للصرافة (وقف ترخيص) منشأة صادق تنيكة للصرافة (وقف ترخيص) منشأة الشرعبي توب للصرافة (وقف ترخيص) منشأة بن عوير للصرافة (وقف ترخيص) مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
لجنة الاستيراد تدشن عملها في مصارفة وتغطية الطلبات من البنوك وشركات الصرافة
دشن الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، الأحد، ممارسة مهامه في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإستيراد بدأت عملها لمصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، بالسعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1633 ريال يمني لكل دولار أمريكي و428 ريال يمني لكل ريال سعودي. ودعت اللجنة التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة ليتم مراجعتها والبت فيها وفق الآلية المعتمدة. وتشكلت اللجنة بقرار من رئيس الحكومة، ومنذ تشكيلها شهد الريال اليمني تحسنا وتعافيا ملحوظا تراجع إلى 1632 ريال مقابل الدولار بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ3000 ريال.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
ثلاث كتل نافذة تتصارع.. حرب سيطرة حوثية على مناصب الضرائب والجمارك
يتفاقم صراع الأجنحة داخل جماعة الحوثي حول السيطرة على مصلحة الضرائب والجمارك، بعد دمج المؤسستين في كيان واحد، في وقت تستعد فيه قيادة الجماعة لرفع قيمة الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريالًا، وهي خطوة ستدر مليارات إضافية وتضاعف أهمية هذه المناصب كمصدر نفوذ سياسي ومالي. مصادر مطلعة تؤكد أن ثلاث كتل نافذة تتنافس لفرض وكلائها على رأس المصلحة، في ظل معركة مفتوحة على التحكم بواحدة من أكبر أوعية الإيرادات غير النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين. التنافس وصل حد الضغط المباشر من مكتب زعيم الجماعة، الذي سبق أن عيّن رئيس المصلحة إبراهيم علي مهدي بقرار شخصي. وبحسب المعلومات، فإن مكتب الرئاسة الحوثي رشح وكيلين جديدين للجمارك والضرائب، بينما دفع المكتب التنفيذي للجماعة، الذي يقوده عبد الكريم الحوثي، بمرشح لمنصب وكيل الضرائب مع الإبقاء على وكيل الجمارك السابق. وفي المقابل، حاول جهاز الأمن والمخابرات فرض أحد عناصره كوكيل للجمارك، ما فتح جبهة صراع ثلاثية داخل الجماعة. هذا التنازع دفع مكتب زعيم الحوثيين لطرح إعادة هيكلة شاملة للمصلحة، غير أن وزير المالية عبد الجبار الجرموزي تصدى للمقترح، متمسكًا بقرار المجلس السياسي الأعلى في أكتوبر 2024 الذي ألحَق المصلحة بمكتبه، مانحًا إياه سلطة ترشيح الوكيلين. ويخشى الوزير أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى إحكام مكتب زعيم الجماعة قبضته الكاملة على المؤسسة، ويفضل بدلًا من ذلك تعيين نائبين لرئيس المصلحة لتقاسم النفوذ. الصراع لا يقف عند حدود التعيينات، بل يمتد إلى خلاف علني مع الغرفة التجارية في صنعاء التي رفضت الزيادات الضريبية والجمركية، وكشفت عن مساعٍ لرفع الدولار الجمركي. في المقابل، حاولت المصلحة امتصاص الغضب بنفي أي زيادة على السلع الأساسية، زاعمة أن التعديلات طالت سلعًا لها بدائل محلية لحماية الإنتاج الوطني. لكن خلف الكواليس، يرى مراقبون أن هذه التبريرات لا تخفي حقيقة أن رفع الدولار الجمركي سيعزز خزائن الجماعة بمليارات إضافية، وأن الصراع الدائر هو في جوهره معركة على من يتحكم بمفتاح هذه الإيرادات، في ظل نظام مغلق يمنح القرار المالي بيد قلة من القيادات المقربة من عبد الملك الحوثي. المصدر: منصة النقار
