لأول مرة في الخليج... عُمان تقرّ ضريبة دخل على الأفراد
أصدر السلطان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسومًا بإقرار ضريبة الدخل، لتكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض
ضريبة دخل
على الأفراد. ونص المرسوم السلطاني على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2028. وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أُقرت رسميًّا في عُمان الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعًا أخرى من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.
وأوضح جهاز الضرائب العُماني أن الضريبة على الدخل تُفرض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويًّا (ما يعادل حوالي 109.2 ألف دولار)، بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر. وسيُعفى من الضريبة الدخل المكتسب من خارج عُمان لمدة عامين، كما تعفى عوائد التصرف في المسكن الأساسي، مع إعفاء عوائد التصرف في المسكن الثانوي لمرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى دخل الإرث والهبات، ودخل الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كما يُسمح بخصم فوائد تمويل بناء أو شراء المسكن الأساسي لمرة واحدة، وخصم مصاريف التعليم.
ويشمل القانون تحديد أنواع معينة من الدخل وفق ضوابط محددة، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5% من الدخل الخاضع للضريبة. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2028. وكانت مسودة القانون المقترح تنص على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة تتراوح بين 5% و9%، تشمل جميع العاملين في البلاد. كما قضت المادة الثالثة بإلغاء البند (1) من المادة (18) مكررًا من قانون ضريبة الدخل، وإلغاء كل ما يخالف القانون الجديد أو يتعارض مع أحكامه.
وفي يوليو/تموز 2024، أقر مجلس الشورى العُماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة. وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قُدم في عام 2022، حيث يقترح فرض ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع. وستُفرض الضريبة على كل من تجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عُماني. وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز
الضرائب
، وبعد عرضه على مجلس عُمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولًا وعدالة، يعزز كفاءة التحصيل ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة.
وقالت وزارة الاقتصاد العُمانية إن ضريبة الدخل على الأفراد تُطبق على نسبة لا تتجاوز 1% من السكان، وتُوجّه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بجميع فئاتها، مما يُساهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ووفقًا لمنشور صادر عن مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عُمان، سيحدد القانون كيفية تقديم الإقرار الضريبي عبر نموذج رقمي، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها في السلطنة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
شرط توظيف مواطن... هل يضر بالشركات العُمانية؟
وأوضح جهاز الضرائب العُماني أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي لاستكمال المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمته في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط. ويهدف القانون إلى الوصول إلى نسبة مساهمة 15% من الإيرادات غير النفطية إلى
الناتج المحلي الإجمالي
عام 2030، و18% عام 2040، إضافة إلى إعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع، مما يعزز العدالة الاجتماعية.
وستُساهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة، وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء دراسة مستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، استندت إلى بيانات دخل من عدة جهات حكومية، ووضعت حدًّا للإعفاء مدروسًا. وأظهرت النتائج أن نحو 99% من سكان السلطنة غير مكلفين بهذه الضريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حد الإعفاء عالٍ جدًا، إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومعدل الضريبة المحدد منخفض بنسبة 5%، كما يحتوي القانون على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في السلطنة، مثل التعليم، والصحة، والإرث، والزكاة، والتبرعات، والمسكن الأساسي وغيرها. وأكدت مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب كريمة بنت مبارك السعدية، الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "جرى تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة. كما جرى تعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافة إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن تُنشر تباعًا وفق جدول زمني محدد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الضربة الأميركية لإيران تهز سوق العملات المشفرة وإيثر تقود الهبوط
شهدت أسواق العملات المشفرة تقلبات حادة صباح الأحد في آسيا، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 تنفيذ ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران. وانخفضت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة وصلت إلى 7.7% لتصل إلى نحو 2,200 دولار، وهو أدنى مستوى تسجله داخل اليوم منذ التاسع من مايو/ أيار الماضي، قبل أن تقلص بعض خسائرها لاحقاً خلال اليوم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ. وفي المقابل، أظهرت عملة بيتكوين قدراً أكبر من الثبات، إذ تراجعت لفترة وجيزة دون مستوى 101,000 دولار، لكنها عادت إلى الاستقرار تقريباً بحلول الساعة 1:10 ظهراً بتوقيت سنغافورة. وبالنظر إلى أن الأسواق المالية التقليدية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، كانت العملات المشفرة هي فئة الأصول الوحيدة التي تفاعلت مباشرة مع تداعيات الضربات الجوية. وقالت الشريكة المؤسسة لمنصة "أوربت ماركتس" المتخصصة في سيولة مشتقات العملات الرقمية، كارولين مورون، إن "الأسواق تتابع بقلق شديد تطورات التصعيد الجيوسياسي"، مشيرة إلى أنّ المستويات الفنية الحرجة القادمة ستكون عند 100 ألف دولار لعملة بيتكوين و2000 دولار لإيثر. وأضافت أنّ التركيز سيتحول بقوة إلى أسعار النفط عند افتتاح الأسواق التقليدية صباح الاثنين. طاقة التحديثات الحية صناديق التحوط تراهن على النفط وسط ضربات إسرائيل وإيران وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب أن الضربات استهدفت مواقع فردو ونطنز وأصفهان النووية، مؤكداً أن "حمولة من القنابل" أُسقطت على موقع فردو تحديداً، الذي يعد من أهم مواقع تخصيب اليورانيوم في البلاد. وفي حديثه عن خلفيات الانخفاض الحاد، قال الشريك العام في شركة "بانتيرا كابيتال مانجمنت" للاستثمار في الأصول الرقمية، كوزمو جيانغ، إنّ "حالة الترقب لاحتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران ساهمت في حالة بيع مكثف للأسواق على مدار الأسبوع وحتى عطلة نهاية الأسبوع". لكنه أضاف أن "تأكيد الضربة اليوم ربما يكون قد حدد قاعاً مؤقتاً للأسعار"، في إشارة إلى احتمال استقرار الأسواق مؤقتاً بعد امتصاص صدمة الحدث. وبحسب بيانات منصة "كوين غلاس" لتتبع مراكز المشتقات، فقد بلغت قيمة المراكز التي تم تصفيتها خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 679 مليون دولار، منها حوالي 554 مليون دولار من مراكز الشراء الطويلة، و67 مليون دولار من مراكز البيع القصيرة. ما يعكس حالة ذعر بين المتداولين، خاصة أولئك الذين راهنوا على استمرار الصعود. واختتم جيانغ بالقول إنّ "بيتكوين غالباً ما تكون أول من يقود التعافي بعد الصدمات الجيوسياسية"، في إشارة إلى تاريخ العملة الرائدة في تجاوز الأزمات الكبرى، ما قد يدفع المستثمرين مجدداً نحو اعتبارها أصلاً للتحوط، حتى وسط تصاعد المخاطر العالمية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
لأول مرة في الخليج... عُمان تقرّ ضريبة دخل على الأفراد
أصدر السلطان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسومًا بإقرار ضريبة الدخل، لتكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل على الأفراد. ونص المرسوم السلطاني على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2028. وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أُقرت رسميًّا في عُمان الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعًا أخرى من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. وأوضح جهاز الضرائب العُماني أن الضريبة على الدخل تُفرض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويًّا (ما يعادل حوالي 109.2 ألف دولار)، بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر. وسيُعفى من الضريبة الدخل المكتسب من خارج عُمان لمدة عامين، كما تعفى عوائد التصرف في المسكن الأساسي، مع إعفاء عوائد التصرف في المسكن الثانوي لمرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى دخل الإرث والهبات، ودخل الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كما يُسمح بخصم فوائد تمويل بناء أو شراء المسكن الأساسي لمرة واحدة، وخصم مصاريف التعليم. ويشمل القانون تحديد أنواع معينة من الدخل وفق ضوابط محددة، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5% من الدخل الخاضع للضريبة. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2028. وكانت مسودة القانون المقترح تنص على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة تتراوح بين 5% و9%، تشمل جميع العاملين في البلاد. كما قضت المادة الثالثة بإلغاء البند (1) من المادة (18) مكررًا من قانون ضريبة الدخل، وإلغاء كل ما يخالف القانون الجديد أو يتعارض مع أحكامه. وفي يوليو/تموز 2024، أقر مجلس الشورى العُماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة. وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قُدم في عام 2022، حيث يقترح فرض ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع. وستُفرض الضريبة على كل من تجاوز دخله السنوي 42 ألف ريال عُماني. وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب ، وبعد عرضه على مجلس عُمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولًا وعدالة، يعزز كفاءة التحصيل ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة. وقالت وزارة الاقتصاد العُمانية إن ضريبة الدخل على الأفراد تُطبق على نسبة لا تتجاوز 1% من السكان، وتُوجّه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بجميع فئاتها، مما يُساهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ووفقًا لمنشور صادر عن مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عُمان، سيحدد القانون كيفية تقديم الإقرار الضريبي عبر نموذج رقمي، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها في السلطنة. اقتصاد عربي التحديثات الحية شرط توظيف مواطن... هل يضر بالشركات العُمانية؟ وأوضح جهاز الضرائب العُماني أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي لاستكمال المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمته في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط. ويهدف القانون إلى الوصول إلى نسبة مساهمة 15% من الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2030، و18% عام 2040، إضافة إلى إعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع، مما يعزز العدالة الاجتماعية. وستُساهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة، وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء دراسة مستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، استندت إلى بيانات دخل من عدة جهات حكومية، ووضعت حدًّا للإعفاء مدروسًا. وأظهرت النتائج أن نحو 99% من سكان السلطنة غير مكلفين بهذه الضريبة. وتجدر الإشارة إلى أن حد الإعفاء عالٍ جدًا، إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومعدل الضريبة المحدد منخفض بنسبة 5%، كما يحتوي القانون على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في السلطنة، مثل التعليم، والصحة، والإرث، والزكاة، والتبرعات، والمسكن الأساسي وغيرها. وأكدت مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب كريمة بنت مبارك السعدية، الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "جرى تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية المقدمة. كما جرى تعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافة إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن تُنشر تباعًا وفق جدول زمني محدد".
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الاقتصاد المصري في الحرب: أعباء تثقل الأسواق وتؤخر التعافي
ألقت الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران بثقلها على مفاصل الاقتصاد المصري، الذي بالكاد بدأ يتلمّس طريقه نحو استقرار هش بعد سنوات من الأزمات المتراكمة. وفيما يتبادل الطرفان الضربات العسكرية، تتوالى التداعيات على أسواق المنطقة، وتُفتح صفحة جديدة من المخاطر الاقتصادية أمام مصر، التي تجد نفسها مرة أخرى رهينة حسابات إقليمية لا تملك أدوات التأثير فيها، مع ذلك، تتحمل تبعاتها. القلق لا يقتصر على الدوائر السياسية، بل يمتد بعمقه الكامل إلى قاعات التداول في البورصة، ورفوف السلع في الأسواق ، وغرف الفنادق في المدن السياحية، وحتى أنابيب الغاز التي فقدت صلابتها تحت ضغط الجغرافيا المشتعلة. وبينما تتجه الأنظار نحو جبهات المواجهة، فإن الجبهة الاقتصادية المصرية يُعاد رسم معالمها بصمت، ولكن بأثر عميق. يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب في حديث مع "العربي الجديد" أن الأزمة الراهنة قد تحمل في طياتها فرصة، إذ يمكن أن تشكّل دافعًا لإعادة النظر في الاتفاقيات الحالية مع إسرائيل بشأن الغاز، وربما إلغائها لصالح تنشيط الاستثمارات المحلية في التنقيب والإنتاج، خصوصًا في حقول مثل "ظهر"، الذي يواجه تحديات تشغيلية متكررة. لم يسلم قطاع السياحة بدوره من الارتباك، إذ سُجلت إلغاءات ملحوظة في الحجوزات إلى مناطق مثل شرم الشيخ ودهب وطابا، خاصة من قبل الأسواق الأوروبية. وقد عبّر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة رشاد عبده لـ "العربي الجديد" عن قلقه من أن تؤدي الحرب إلى توقف التعافي الذي بدأ القطاع يشهده بعد سنوات من الاضطرابات. تأثر القطاعات في الاقتصاد المصري في المقابل، يرى عبد المطلب أن تداعيات الحرب على السياحة لا تزال محدودة، مستدلًا بعدم صدور أي تحذيرات أو حظر سفر رسمي تجاه مصر حتى الآن، مشيرًا في حديثه للعربي الجديد إلى أن إيرادات القطاع تجاوزت 18 مليار دولار. لكن، وكما يتوقع خبراء، فالحذر واجب، حيث التاريخ علّمنا أن السياحة أول من يتلقى الصدمة وآخر من يتعافى". على مستوى أوسع، قفزت أسعار النفط بنسبة 9% لتصل إلى نحو 76 دولارًا للبرميل، ما ينذر بزيادة جديدة في فاتورة الواردات المصرية، ويثقل كاهل الموازنة العامة التي ترزح أصلاً تحت ضغط الدعم والعجز. رشاد عبده يحذر من أن تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار، كما توقع بنك "جي بي مورغان"، سيشكل عبئًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها البترولية والغذائية، وكلاهما سيُصيب التضخم في مقتل. اقتصاد عربي التحديثات الحية تشغيل جزئي لمصانع الأسمدة المصرية بعد عودة الغاز الإسرائيلي إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن الحكومة استفادت جزئيًا من عقود مسبقة لاستيراد الغاز بأسعار منخفضة، وهو ما وفر نحو نصف مليار دولار من الفاتورة الكلية، غير أن هذه الوفرة تبدو محدودة في ظل توقعات استمرار الحرب أو توسعها. كل هذه الضغوط مجتمعة تُنذر بموجة جديدة من التضخم، مصحوبة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما يؤثر على الواردات ويضغط على الطبقة المتوسطة والفقيرة على حد سواء. "ارتفاع أسعار التأمين وحده كفيل برفع أسعار السلع بنسبة قد تتجاوز 15% في بعض القطاعات"، يقول محمد عبد الهادي، خبير الأسواق المالية. وأعرب عبد الهادي لـ"العربي الجديد" عن تخوفه من سيناريو شبيه بأزمة الأموال الساخنة التي شهدتها مصر بعد الحرب الأوكرانية، والتي أسفرت عن خروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، مع اضطراب سوق الصرف وتراجع الاحتياطيات. في مواجهة هذا المشهد الضبابي، أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة أزمة تضم وزراء المالية والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، لمتابعة التطورات أولًا بأول. وتركز اللجنة على ثلاث أولويات رئيسية: تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع، تثبيت الوضع النقدي، وضمان استمرارية إمدادات الطاقة. ومع ذلك، لم تسلم الحكومة من النقد، إذ اعتبر رشاد عبده أن غياب الدراسات الاستشرافية و"التخطيط لما بعد الكارثة" هو أحد أبرز مظاهر العجز. فـ "اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل لم يكن مفاجئًا بالكامل، وكان ينبغي إعداد سيناريوهات مسبقة"، كما يقول، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية. من جهته، يدعو محمد عبد الهادي إلى إعلان ما سماه "اقتصاد الحرب"، عبر إجراءات تقشفية فورية، تتضمن تقليص الاستهلاك، وتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي، وتحفيز التصنيع الوطني، فـ"لن يكون هناك مفر من شعار 'صُنع في مصر'، ليس فقط للكرامة الوطنية، بل للاستدامة الاقتصادية" بتعبيره. ورغم غلبة نبرة التحذير، يلمح بعض المحللين إلى بصيص أمل قد يلوح من قلب العاصفة. فالاضطرابات في الخليج، لا سيما بعد تهديد إيران الإمارات بسبب دعمها اإسرائيل، قد تدفع مستثمرين خليجيين إلى إعادة توجيه أموالهم إلى مصر بحثًا عن ملاذ أكثر استقرارًا. عبد الهادي يرى في ذلك فرصة لا يجب تفويتها، مقترحًا أن تعقد الحكومة مؤتمرًا استثماريًا دوليًا يُظهر استعداد مصر لتكون البديل الآمن في المنطقة. "العالم يبحث عن استقرار، ومصر قادرة على تقديمه، بشرط أن تُمسك بزمام المبادرة".
