في مؤتمر دولي.. مصر تستعرض استراتيجيتها لتنمية المصايد والاستزراع السمكي

مباشر: استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، رؤية مصر الطموحة لتطوير قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن مصر تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقًا من إدراكها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الصمود الوطني وضمان مصادر غذاء مستدامة.
وأشار إلى أن المصايد تعد ركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي، كونها مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لقطاع واسع من المواطنين، كما توفر دخلًا لمجتمعات واسعة في المناطق الريفية والساحلية.
وقد شرعت الدولة في تنفيذ خطة شاملة لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، شملت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية، ومكافحة الصيد الجائر، وتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تجديد المخزونات السمكية وضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على صحة النظم البيئية، إلى جانب تطوير الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز نظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، وتطوير سلاسل القيمة لخلق فرص العمل، خصوصًا في الريف والمجتمعات الساحلية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر لتعزيز استثماراتها السياحية بإقامة المتاحف وزيادة الغرف الفندقية

تراهن مصر على عدة محاور لتعزيز استثماراتها في قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في هذا القطاع، بوصفه من أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات، وفق بيان لمجلس الوزراء. وأعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، وأشار خلال اجتماع بمجلس الوزراء إلى تنفيذ أعمال بمتوسط 36 مشروعاً سنوياً بالمجلس الأعلى للآثار، خلال السنوات الخمس الماضية، وأوضح أن التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة، يشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية، والمتاحف التي تتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، حسب البيان المنشور على صفحة وزارة السياحة بموقع «فيسبوك»، الأربعاء. وعدّ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السياحة أحد أهم القطاعات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد وزير السياحة أنه جارٍ تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُساهم في تحقيق المستهدفات. وأشار إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ موضحاً أن المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر. ولفت الوزير إلى أن عام 2024 شهد نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، وخلال العام الحالي 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بنحو 19 ألف غرفة فندقية. وقال الخبير السياحي والمؤرخ المصري، بسام الشماع، إن «السياحة من المفترض أن تكون في مقدمة مصادر الدخل القومي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الموسم السياحي الماضي كان جيداً، والمتحف المصري الكبير له مردود جيد جداً، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن مصر تتطلب جهوداً استثنائية مبتكرة لجذب السياحة خارج الصندوق». وتابع: «لنصل إلى 30 مليون سائح يجب أن تستهدف البرامج السياحية الزائرين للمرة الثانية والثالثة في عام واحد»، ولفت إلى أن «مصر ليست أقل من إسبانيا التي وصل عدد السائحين الوافدين إليها عام 2024 إلى 85 مليون سائح، لدرجة أنها أصبحت تعاني من السياحة الزائدة». وأكد أن «مصر بها مقومات سياحية تستحق أن يدخل إليها 100 مليون سائح، خصوصاً مع التنوع الكبير في المقاصد السياحية المصرية، والعمل على تعظيم فرص الاستثمار في قطاع السياحة». المتحف المصري بالتحرير (وزارة السياحة والآثار) وأكد أن «إقامة متاحف بالشراكة مع القطاع الخاص فكرة رائعة لكن يجب أن تكون تحت رقابة 3 جهات؛ الأولى الآثار والسياحة، ومجلس الوزراء، ونقابة المرشدين السياحيين». ويأتي الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار في قطاع السياحة ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، لا سيما مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وأشار الخبير السياحي المصري محمد كارم إلى أن «استهداف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 عبر استراتيجية أطلقتها يتطلب زيادة الاستثمارات السياحية على عدة أصعدة». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إدارة المتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص تم تأكيدها من قبل عبر بيان لوزير السياحة والآثار، بهدف دمج القطاع الخاص في تشغيل المتاحف لزيادة الاستثمار وتعزيز الحوكمة». وأوضح أن هذه الخطة تستهدف متاحف بعينها مثل «المتحف الكبير والمتحف المصري ومتحفي الأقصر وأسوان في المستقبل»، وأضاف أن «هناك محاور أخرى للاستثمار في السياحة مثل تعزيز البنية التحتية للسياحة، والتوسع في بناء الغرف الفندقية، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030، مما يساعد بشكل كبير في تعزيز الحوافز الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة». وتراهن مصر على التنوع في منتجها السياحي والأثري والاستثمار في المتاحف، من بينها المتحف المصري الكبير في 3 يوليو (تموز) المقبل، الذي يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية، ويضم العديد من القطع والمجموعات النادرة، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

طرح 1800 قطعة أرض عبر "منصة مصر الصناعية" حتى 15 يونيو

القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة الصناعة المصرية استمرار فتح باب التقدم والحجز الإلكتروني حتى 15 يونيو 2025، لعدد 1800 قطعة أرض صناعية جديدة كاملة المرافق، موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحات تتجاوز 9 ملايين متر مربع، ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي. الطرح يشمل مساحات وأنشطة صناعية متنوعة، ويأتي في ظل زيادة الطلب على الأراضي الصناعية، وسعي الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات من خلال تسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتوفير بنية تحتية مهيأة لجذب الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وتعمل الوزارة، تنفيذًا لتكليفات الحكومة، على طرح الأراضي الصناعية دوريًا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لضمان سهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية بشفافية كاملة. ويهدف الطرح إلى تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل في سلاسل التوريد، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يساهم في سد الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ويعكس التوجه التنموي لمصر نحو خلق بيئة صناعية تنافسية وفعالة. يتضمن الطرح قطع أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 200 متر مربع وحتى 490 ألف متر مربع، في مختلف القطاعات الصناعية كالغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والغزل والنسيج. وتم تحديد المواقع في مدن ومحافظات متعددة منها الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، والوادي الجديد. تم طرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس تكلفة المرافق فقط، وذلك لتيسير الاستثمار وتقليل الأعباء المالية. كما تم تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع السماح للمتقدمين باختيار فرصتين (رئيسية وبديلة) بدلاً من واحدة فقط، لزيادة فرص الحصول على قطعة أرض. وأوضحت الوزارة أن المستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطرح السابق ولم يُوفقوا، سيتم منحهم أولوية نسبية في التخصيص، بشرط عدم استردادهم لقيمة جدية الحجز. وتم تقديم عدد من الحوافز الجديدة، أبرزها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، الإعفاء من رسوم تقديم العروض، إلغاء الضمان المالي، تبسيط نموذج دراسة الجدوى، وخفض نسبة جدية الحجز إلى 10%. كل إجراءات التقدم تتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ( بداية من تحميل كراسة الشروط وحتى رفع المستندات وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا. وتتيح المنصة خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية الصناعية يمكن من خلالها البحث واختيار القطع المناسبة وفقًا للموقع الجغرافي والقطاع الصناعي. ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات فور إغلاق باب التقدم، وسيتم الإعلان عن الأسماء المستوفية خلال أسبوع واحد، وفقًا لمعايير إلكترونية دقيقة تضمن النزاهة والشفافية. كما سيتم إعلان نتائج التخصيص خلال أسبوعين من غلق باب الحجز، وسيتلقى المستثمرون رسائل نصية وبريدية بنتائج التخصيص. وتعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا حديثًا في تخصيص الأراضي الصناعية، معتمدة على تقنيات متقدمة لضمان عدالة الفرص وسرعة الإجراءات، بما يدعم البيئة الاستثمارية المستدامة، ويؤكد على التزام الحكومة بتحقيق طفرة صناعية شاملة تواكب رؤية مصر التنموية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«مينتا»... تجربة جديدة للطعام الإيطالي في مصر بمذاق «النعناع»

في إيطاليا، ينمو النعناع في كل مكان، تزرعه ربات البيوت في صناديق على النوافذ، أو في حدائق المنازل، ومع رائحة أوراقه المنعشة أدخلنه إلى مطابخهن بطلاً لأطباقهن، ليصبح النعناع الطازج ركناً أساسياً في المطبخ الإيطالي. قبل أسابيع قليلة، بدأ مطعم «MENTA» (مينتا) عمله، بعد أن قرر المصريان أشرف فؤاد وإميل رمزي وشركاؤهما، تأسيس أحدث المطاعم الإيطالية في حي مدينة نصر، متخذين النبات الأخضر اسماً ومضموناً، يعتلي واجهة المطعم، ويمتد كمكون رئيسي في أطباقه، بما يضفي غنىً وعمقاً على التجربة الذوقية والبصرية معاً. بداية، يروي مؤسس ومدير المطعم، أشرف فؤاد لـ«الشرق الأوسط»، أن اسم «MENTA»، وهو اللفظ الإيطالي للنعناع، يجمع بين الإشارة الواضحة إلى الهوية الإيطالية للمطعم، وبين القدرة على استلهام لوحة ألوان مميزة تعكس طبيعة الأجواء التي يسعى المطعم لخلقه في أطباقه، لافتاً إلى وجود تقارب كبير بين طبيعة الطعام والذوق المصري، لذلك تحتل المطاعم الإيطالية مكانة بين المصريين، مبيناً أن «Menta» يسعى إلى تقديم تجربة فريدة تمزج بين الجذور الإيطالية الأصيلة ولمسة محلية مبتكرة، يحل فيها النعناع ضيفاً. يُقدّم «MENTA» الطعام طوال اليوم، فمن 9 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر، يقدم وجبة الإفطار، التي تستهدف مختلف الأذواق والخلفيات الثقافية، في مقدمتها البيض «الأومليت»، و«الكرواسون» الفرنسي الشهير، الذي يقدم بلمسة إيطالية يوجد فيها النعناع، ولم يغفل المطعم، كما يؤكد صاحبه، الطعام الشرقي الأصيل في وجبة الإفطار، مشيراً إلى أن كل طبق يُعد بعناية، ليمنح بداية يوم مليئة بالطاقة والمذاق الرائع. بداية من الثانية مساء، يكشف المطعم عن هويته الإيطالية بشكل أكبر عبر وجبتي الغداء والعشاء، وتضم قائمة الطعام خيارات متنوعة من الأطعمة الإيطالية الشهيرة، وعلى رأسها البيتزا، ثم الأطباق الرئيسية من اللحوم، والدواجن، والمأكولات البحرية، والمقبلات والحساء، ومن بعدها الحلويات والمشروبات، معتمداً على حرفية 5 طهاة، ومن خلفهم مدير المطعم، صاحب سنوات الخبرة الطويلة في تسويق وإدارة المطاعم. يتجول بنا مدير المطعم بين أركان قائمته، كاشفاً عن أبرز ما تعكسه، حيث يُوصي بداية بتجربة شوربة المشروم الكريمية، قائلاً إنها تُحضر بمشروم طازج، بالإضافة إلى مكونات أخرى مختارة بعناية لتمنحها مذاقاً أصيلاً وغنياً. أما السلطات، فيشير إلى سلطة «الروكا» كخيار منعش ومغذٍ، حيث تتميز بمكونها الأساسي وهو الجرجير الطازج، الذي يضفي نكهة رائعة، مع ثمار الطماطم الشيري بحجمها الصغير، كما يقترح لزواره سلطة «فيستيفال»، كخيار آخر مفعم بنكهات الجبن وقطع الدجاج المقلية مع الذرة الحلوة. عند الانتقال للمقبلات، يقدم المطعم أجنحة الدجاج المتبلة بطريقة مميزة، «تُطهى بصوص خاص يمكن تقديمه حاراً أو عادياً حسب الرغبة، قد يكون تناولها مليئاً بالتحدي قليلاً، لكنه يزيد من متعة تذوقها»، يقول مدير المطعم. تحضّر البيتزا بمذاقاتها المختلفة ومن فوقها أوراق النعناع، بواسطة استخدام نوع معين من الدقيق يمنح العجينة قواماً فريداً ومذاقاً مميزاً، مع مزيج من أنواع الجبن، وبحسب فؤاد يعتبر الاهتمام بالجودة في المكونات الأساسية للبيتزا هو حجر الزاوية في جودتها، مرشحاً لزبائنه بيتزا الببروني، موضحاً أنها الأكثر طلباً. لدى المطعم قسم خاص يلبي شغف محبي أكل الشارع المصري، من بين ذلك ساندويتشات الكبدة والسجق والبرغر، والتي تقدم بلمسة عصرية وبخلطة سرية من التوابل تمنحها مذاقاً مميزاً. وعن الأطباق الرئيسية، يرشح فؤاد لحوم «الريب آي»، التي تقدم مع الصوصات حسب الاختيار، و«الاسكالوب بانيه» وهو قطعة لحم مقلية تقدم مع صوص الليمون والجبنة البرميزان. أما لعشاق الدواجن، يقترح مدير المطعم طبقاً مميزاً هو «تشيكن غريلد منتا»، عبارة عن صدر دجاج مشوي يقدم مع صوص أبيض كريمي والفستق الطازج، إنه مزيج من النكهات يأسر متذوقه. بجانب ذلك يوصي بتذوق طبق «جمبري بِل بِل» لمحبي المأكولات البحرية، حيث يقدم الجمبري مع مكونات عديدة، مثل زيت الزيتون، ولمسة من الثوم المفروم، وقليل من الزبدة الطازجة، مع توازن دقيق من التوابل وإضافات الروزماري والأعشاب العطرية الأخرى، مما يعطي للطبق غنى واضحاً. وبسؤال مدير المطعم عن سر مذاقه، أرجع ذلك إلى «كيفية تجميع هذه العناصر معاً؛ فهي عملية دقيقة لخلق هذا المذاق الفريد، وهذا هو السر الذي يجعل تجربة تناول الجمبري مختلفة من مكان إلى آخر». وبشكل عام، يشرح فؤاد أن «سر الخلطة» لديه يكمن أولاً في «النسب الدقيقة» للمكونات، فهي التي تصنع الفارق، ويشير إلى أن الوصول لهذا «السر» يأتي من الخبرة المتراكمة لتحديد كميات كل مكون بدقة، ثم الخطوة الثانية في ترتيب إضافتها أثناء التحضير، حيث لا تتم إضافة المكونات لبعضها عشوائياً، مؤكداً أن ترتيب وضع المكونات يلعب دوراً حاسماً في المذاق النهائي. ويضيف: «لا أؤمن بالجمود، نحن في حالة بحث دائم عن التطور، وأسعى دائماً لتقديم لمسة جديدة ومبتكرة، فعلى سبيل المثال، عندما خطرت ببالي فكرة (تشيز كيك بالنعناع)، لم أتردد في طرحها، لكن بعد أن مرت برحلة طويلة ومراحل دقيقة للتجريب في مطبخنا، حتى نصل لأعلى جودة، وهو ما يسري على كافة ما نقدمه من أطباق». لم تغفل إدارة المطعم أن يكون للديكورات نصيب من اسمه، حيث ينطبع اللون الأخضر على أطباقه ويمتد إلى كراسيه وحوائطه، مما يعطي شعوراً بالراحة، تتكامل مع مذاق النعناع المنعش.