الوسيط الأمريكي في اتفاقيات أوسلو: هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين
وتناول فيه فرص استئناف عملية السلام في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة بعد حرب غزة.
استعراض لتجربة كسر الجمود
استهل روس مقاله بتذكير بتجربته كمفاوض رئيسي للرئيس كلينتون خلال قمة كامب ديفيد في يوليو 2000، حيث عبّر عن التفاؤل آنذاك نتيجة التقدم الذي تحقق بعد اتفاقية أوسلو، والتي أنتجت عدة اتفاقيات جزئية مثل "اتفاق غزة-أريحا" و"بروتوكول الخليل" و"اتفاق واي".
وأشار روس إلى لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في ديسمبر 2000، حيث أعرب الأخير عن استعداده لقبول مقترحات أمريكية لحل القضايا الجوهرية مثل القدس واللاجئين والحدود.
لكن بعد فشل المفاوضات، قُدمت ما عُرف بـ"معايير كلينتون"، التي قبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، بينما رفضها عرفات، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية.
اتفاقيات أبراهام ونقطة التحول
يرى روس أن اتفاقيات أبراهام عام 2020، والتي تم خلالها تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، شكلت نقطة تحول، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت تعميق التعاون مع الدول العربية، وكادت تتوصل إلى اتفاق تاريخي مع السعودية يتضمن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاق دفاعي ودعم في مجال الطاقة النووية.
أحداث 7 أكتوبر وفرصة ضائعة
وحول هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أوضح روس أن الهجوم كان يهدف إلى إفشال هذا المسار، وأن مسؤولين سعوديين أخبروه لاحقا أن تطبيع العلاقات كان ممكنا لولا الدمار الهائل وسقوط عدد كبير من "القتلى" في غزة.
ورغم الغضب الشعبي العربي، أشار روس إلى أن بعض القادة العرب يرون في إضعاف إسرائيل لإيران و"ميليشياتها" تطورا إيجابيا.
فرصة جديدة تتشكل
يعتبر روس أن إضعاف إيران داخليا وخارجيا يشكل فرصة لإطلاق عملية سلام إقليمية، تشمل حتى اتفاقات عدم اعتداء مع دول مثل لبنان وسوريا.
لكنه شدد على أن أي تقدم يتطلب نهاية للحرب في غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإيجاد بديل لحكم حماس.
وأضاف أن لا إدارة ترامب ولا حكومة نتنياهو قدمت خطة موثوقة لـ"اليوم التالي" في غزة، كما أن الدول العربية لم تعرض خطة عملية لنزع سلاح غزة، وهو شرط أساسي لإعادة الإعمار.
إصلاحات في السلطة الفلسطينية ضرورية
يرى روس أن السلطة الفلسطينية بحاجة لإصلاحات جذرية، تتضمن جعل دور الرئيس محمود عباس رمزيا، وتعيين رئيس وزراء جديد يتمتع بثقة دولية، مع إصلاحات مالية بإشراف البنك الدولي.
وأكد أن بدون هذه الإصلاحات، فإن الحديث عن "دولة فلسطينية" سيكون مجرد شعار فارغ.
دعوة لاستغلال اللحظة
ختم روس مقاله بالقول إن التاريخ يصنع لحظات نادرة للفرص، ويجب عدم تكرار خطأ عام 2000 عندما فشلت الأطراف في دفع عرفات لقبول الحلول المقترحة.
وأضاف: "يمكن للرئيس دونالد ترامب، أن يمنع ضياع هذه الفرصة، ولكن فقط إذا طالب الزعماء العرب وإسرائيل بتحمل المسؤولية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 14 دقائق
- وكالة الصحافة الفلسطينية
ألمانيا: توزيع المساعدات بغزة لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية
برلين - صفا انتقدت الحكومة الألمانية، أسلوب توزيع ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، مؤكدة أنه لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية. وقالت الحكومة في معرض ردها على سؤال برلماني من حزب الخضر يوم الاثنين: "نعتقد أنه بات من الواضح الآن أن هذه الآلية لا تصل بشكل كافٍ إلى المدنيين، ولا تعمل بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية". ووصفت الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه لا يُطاق، قائلةً: "يجب تخفيف معاناة السكان وتحسين الوضع الإنساني بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي". وأشارت إلى أن أشخاصًا فقدوا أرواحهم أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات الإغاثة. ودعت إلى تقديم تفسير شامل لتلك الأحداث المروعة في أقرب وقت. وأكدت أن "إسرائيل" تتحمل مسؤولية الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة. ودعت إلى تسهيل استئناف توزيع المساعدات في غزة، وضمان قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على أداء عملها باستقلال وحياد. وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 أيار/ مايو الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية". ومنذ الثاني من آذار/ مارس 2025، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
محافظة القدس: مخطط "E1" تصعيد استيطاني خطير يعزل المدينة
القدس المحتلة - صفا اعتبرت محافظة القدس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف الدفع بالمخطط الاستيطاني الخطير في منطقة "E1" شرقي القدس المحتلة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأوضحت المحافظة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يأتي في سياق مواصلة السياسات الاستيطانية الهادفة إلى تقويض أي أفق لحل سياسي عادل ودائم، وفرض وقائع تهويدية على الأرض بالقوة. وقالت إن هذا المخطط، الذي أعيد تحريكه بعد سنوات من التجميد بسبب الضغط الدولي، يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية. وبينت أن المخطط يستهدف تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين منفصلين، ما يعني تقويض وحدة الأرض الفلسطينية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ووأد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس. وحذرت من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من النسيج الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، وسيهدد وجود ما يقارب مليون فلسطيني في المنطقة، عبر خلق تواصل استيطاني يمتد من وسط الضفة إلى القدس، في تجاوز صارخ للخطوط الحمراء التي طالما حذر منها المجتمع الدولي. وأكدت أن هذا التحرك الاحتلالي، الذي يأتي في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على غزة، يُعد استغلالًا سافرًا للأزمات لفرض وقائع غير قانونية على الأرض. وأضافت أن هذا التحرك هو بمثابة جريمة سياسية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف. ودعت محافظة القدس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول الراعية للسلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة وفورية لوقف هذا المخطط الاستيطاني. وحذرت من أن هذا المخطط يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويقود إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات. وثمنت اعتراضات المواطنين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تصدت لهذا المشروع. وأكدت على ضرورة توسيع رقعة المواجهة الشعبية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة هذا المخطط وأشباهه من المشاريع الاستيطانية، التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 75 معتقلًا
رام الله - صفا قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 75 معتقلًا. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، يوم الاثنين، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري). وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين، والتي شهدت تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث يبلغ عددهم اليوم (3629).
