بن صالحة: شقة في البحيرة كانت مقرًا لاجتماعات مسؤولين لتقسيم الأملاك المصادرة

كشف المحامي منير بن صالحة ، اليوم الخميس، عن معلومات تتعلق بعملية تقسيم الأملاك المصادرة ، مشيرًا إلى أن شقة في البحيرة كانت تُستخدم كمقر لاجتماعات مسؤولين في الدولة ، حيث تمّ خلالها توزيع العقارات وتقسيم الممتلكات المصادرة.
وأوضح بن صالحة، خلال مداخلة في برنامج"صباح الورد" على الجوهرة أف أم ، أن هذه الاجتماعات كانت تجري بعيدًا عن الأطر القانونية، مشددًا على أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد منزعج بشدّة من سوء التصرف في هذه الأملاك ، ومعتبرًا أن ما حصل يعدّ تجاوزًا خطيرًا لأموال الشعب.
وأضاف أن هذه الملفات كانت محور نقاش في مجلس وزاري مضيّق ، حيث تم التطرق إلى شبهات فساد في التصرف بالأملاك المصادرة ، مشيرًا إلى أن سعيّد لا يقبل بأي شكل من الأشكال العبث بالمال العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 3 أيام

• جوهرة FM

الفقيري: إنهاء جميع عقود التشغيل الهشة.. والسجن لكل مخالف

قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد "جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة". وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم": "اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة". وأكد أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.

ديوان

منذ 6 أيام

• ديوان

تأجيل النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم وشملت الأبحاث رئيس سابق للودادية كما قدّرت الاستيلاءات المالية بـ 80 ألف دينار. وانطلقت الأبحاث إثر قيام فريق هيئة الرقابة العامة بعملية تفقد شملت ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية ورصد عديد التجاوزات على غرار التصرف في عقارات وكرائها للغير ومنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق 3000 دينار مع خصم 10 بالمائة، فضلا عن قيام المظنون فيه بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية أو شيكات بنكية. كما تمت معاينة وضعية في الديون والمستحقات المتخلدة بالذمة إضافة إلى عديد التجاوزات المرصودة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة.

ديوان

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

هيئة الدفاع: العريض اتخذ اجراءات صارمة للحد من السفر إلى بؤر التوتر عندما كان وزيرا للداخلية

واضافت أنه تمّ خلال إشراف العريض على وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر ، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم، موضحة أن ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر كانت في نفس تلك الفترة في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة وفق بيان اصدرته اليوم الخميس. وتابعت ان العريّض لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة. وقالت الهيئة إن "هناك خروقات قانونية جسيمة شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية"، وجددت تمسّكها بمطلبها المتمثل في اضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام. ودعت إلى وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي قالت انها تسعى لتشويه العريض ووصمه بتهم جاهزة، واعتبرت ذلك مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء. كما اعلنت الهيئة عن شروعها في إجراءات رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء وفق البيان ذاته. يشار إلى أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قرّرت تأخير النظر في ملف التسفير إلى يوم غد الجمعة 2 ماي 2025 لإعذار المتهمين أي معرفة طلباتهم من المحكمة بخصوص الملف والتصريح بالحكم، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم.