هيئة الدفاع: العريض اتخذ اجراءات صارمة للحد من السفر إلى بؤر التوتر عندما كان وزيرا للداخلية

واضافت أنه تمّ خلال إشراف العريض على وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر ، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم، موضحة أن ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر كانت في نفس تلك الفترة في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة وفق بيان اصدرته اليوم الخميس.
وتابعت ان العريّض لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وقالت الهيئة إن "هناك خروقات قانونية جسيمة شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية"، وجددت تمسّكها بمطلبها المتمثل في اضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
ودعت إلى وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي قالت انها تسعى لتشويه العريض ووصمه بتهم جاهزة، واعتبرت ذلك مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.
كما اعلنت الهيئة عن شروعها في إجراءات رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء وفق البيان ذاته.
يشار إلى أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قرّرت تأخير النظر في ملف التسفير إلى يوم غد الجمعة 2 ماي 2025 لإعذار المتهمين أي معرفة طلباتهم من المحكمة بخصوص الملف والتصريح بالحكم، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph القضاء اليوناني يبقي على الدفعة الأولى من التونسيين بحالة سراح

أبقى القضاء اليوناني ظهر اليوم المجموعة الأولى من التونسيين بحالة سراح وتتوقع هيئة الدفاع أن يكون مصير البقية مشابها . وينتظر ان تمثل الدفعة الثانية يوم غد والدفعة الثالثة بعد غد ومجموعهم 34 تونسيا . وتعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة protothema اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

خاص-كل التفاصيل حول قضية ايقاف 34 تونسيا في اليونان

تعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة Solmeyea اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.

جوهرة FM

منذ 3 أيام

• جوهرة FM

الفقيري: إنهاء جميع عقود التشغيل الهشة.. والسجن لكل مخالف

قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد "جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة". وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم": "اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة". وأكد أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.