خاص-كل التفاصيل حول قضية ايقاف 34 تونسيا في اليونان
تعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي.
وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال.
تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة.
وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون.
وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم.
تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية
حسب صحيفة Solmeyea اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر.
وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم.
مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا
نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس.
خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج.
جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية.
وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة.
كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية.
و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز.
وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب
في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية.
استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين.
اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل.
حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 3 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph القضاء اليوناني يبقي على الدفعة الأولى من التونسيين بحالة سراح
أبقى القضاء اليوناني ظهر اليوم المجموعة الأولى من التونسيين بحالة سراح وتتوقع هيئة الدفاع أن يكون مصير البقية مشابها . وينتظر ان تمثل الدفعة الثانية يوم غد والدفعة الثالثة بعد غد ومجموعهم 34 تونسيا . وتعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة protothema اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.
تونس تليغراف
منذ 9 ساعات
- تونس تليغراف
خاص-كل التفاصيل حول قضية ايقاف 34 تونسيا في اليونان
تعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة Solmeyea اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.
تونس تليغراف
منذ 9 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph من سرق الدكتورة المليارديرة
أثارت واقعة سرقة ثروة ضخمة من منزل دكتورة جامعية بمصر، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسباب عدم الاحتفاظ بكل تلك المبالغ والمشغولات الذهبية في البنوك، فيما كشفت النيابة آخر المستجدات في القضية. وبحسب صحف محلية فقد أصدرت جهات التحقيق خمس قرارات مهمة في واقعة اقتحام وسرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، وذلك بعد اتهام أحد أفراد أسرتها بالاستيلاء على مبالغ كبيرة تقدر بـ 50 مليون جنيه مصري، 3 ملايين دولار، 350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوغرامًا من المشغولات الذهبية. وتضمنت هذه القرارات الاستدعاء العاجل للدكتورة لجلسة استماع أمام جهات التحقيق، وإجراء تحريات موسعة من قبل الأجهزة الأمنية لكشف التفاصيل الكاملة للحادث وملابساته، مع الانتقال الفوري إلى موقع الجريمة لمعاينة الفيلا والتأكد من وجود أي تلفيات بالخزائن الحديدية المستخدمة في حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة. كما تم توجيه أحد خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص مكان الواقعة ورفع البصمات، في محاولة لتحديد هوية مرتكب الجريمة، الذي يرجح أنه أحد المترددين على الفيلا، ويعرفها جيدا. وتصدر اسم الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، محركات البحث إثر انتشار خبر تعرضها لعملية سرقة واسعة، حيث تساءل البعض عن مصدر كل تلك الأموال. والاثنين، باشرت النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق فى بلاغ يفيد تعرض الدجوي، لسرقة مبالغ مالية فئة الدولار وعملة مصرية، ومشغولات ذهبية، من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر. وكشفت التحريات المبدئية التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن وجود مشكلات عائلية ووجود خلافات بين الدكتورة وحفيدها تتعلق بميراث العائلة. وتعمل أجهزة الأمن حاليًا على التحقق من مدى علاقته بالواقعة، دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع التفاصيل المرتبطة بالحادث. يذكر أن الدكتورة نوال الدجوي تُعدّ من أبرز الشخصيات في قطاع التعليم الخاص في مصر، وهي رئيسة ومؤسِّسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA). تُعرف بين طلابها ومجتمعها الأكاديمي بلقب 'ماما نوال'، وتتمتّع بسيرة مهنية طويلة بدأت منذ عقود، وتحديدًا في عام 1958، عندما أسّست أول مدرسة لغات مصرية خاصة في سن 21 عامًا، في وقت كانت فيه المدارس الأجنبية تهيمن على المشهد التعليمي في البلاد. تنتمي نوال الدجوي إلى عائلة مصرية عريقة من الأسر الأرستقراطية، وساهمت في تأسيس عدد من المؤسسات التعليمية المرموقة، أبرزها مدارس 'دار التربية'، إلى جانب الجامعة التي ترأسها، والتي تُعدّ من الجامعات الخاصة ذات السمعة الدولية المتميزة، سواء في مستوى المناهج أو الشراكات الأكاديمية مع جامعات أجنبية. نالت تقديرًا واسعًا على مدار مسيرتها، وتمّ منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة جرينتش في المملكة المتحدة، كما كرّمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019 ضمن النماذج النسائية المشرفة في المجتمع المصري، وذلك تقديرًا لإسهاماتها الممتدة في تطوير قطاع التعليم. وترفع الدجوي شعارًا لطالما رافقها في حياتها المهنية والشخصية، وهو: 'أنا أفكر، أعمل، أضيف.. إذن أنا أعيش'، والذي يعكس روح المبادرة والطموح والانخراط الدائم في المشروعات التربوية والتعليمية.
