سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025
سعر صرف الريال السعودي اليوم في العاصمة عدن:
سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، نحو 670 ريالا للشراء بينما سجل 672 ريالا للبيع.
سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الريال السعودي إلى 670 ريالا للشراء بينما سجل 672 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة
باشر رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. شراكة واسعة دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. موجهات رئاسية كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. تفكير خارج الصندوق ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
في تقرير مارس 2025م.. البنك المركزي في عدن يؤكد استمرار زيادة المعروض النقدي
يمن إيكو|تقرير: أكد تقرير التطورات النقدية والمالية الصادر عن البنك المركزي في عدن لشهر مارس 2025، ارتفاع العرض النقدي بنسبة 2.4%، ليصل إلى 15,268.1 تريليون ريال، مقارنة بـ14,914.6 تريليون ريال في فبراير. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة شبه النقد بمقدار 262 مليار ريال، ما يمثل 69% من إجمالي العرض النقدي، بالإضافة إلى ارتفاع النقد بمقدار 91.5 مليار ريال. وحسب التقرير- الذي نشره البنك المركزي في عدن على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن ميزانية البنك المركزي في عدن بلغت أكثر من 11,8 تريليون ريال بنهاية مارس، بزيادة قدرها 137.2 مليار ريال عن فبراير. كما ارتفعت الأصول الخارجية للبنك بنسبة 0.3%، لتصل إلى 2,786.5 تريليون ريال. وأوضح التقرير أن صافي موقف الحكومة اليمنية مع البنك المركزي (إجمالي الدين الحكومي من البنك المركزي) ارتفع إلى 7,890 تريليون ريال، بزيادة 169.2 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير الذي بلغت فيه مديونية الحكومة اليمنية من البنك المركزي 7,721 مليار ريال. وسجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في مارس 2025 ارتفاعاً بنسبة 5.8%، لتصل إلى 17,9 تريليون ريال، مقارنة بـ 16.9 تريليون ريال في فبراير، كما ارتفعت الأصول الخارجية لهذه البنوك بنسبة 7%، لتبلغ 5,726.2 مليار ريال. في حين انخفض إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 0.9%، ليصل إلى 2,231.6 مليار ريال. وارتفعت الودائع لدى البنوك بنسبة 2.2%، لتصل إلى 11,9 تريليون ريال، مدفوعة بزيادة ودائع العملات الأجنبية بمقدار 260.9 مليار ريال، كما زادت العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 3%، لتبلغ 3,438.0 مليار ريال. حسب التقرير. وأكد التقرير ارتفاع الدين العام الداخلي بمقدار 166.4 مليار ريال وبنسبة 2.4% في نهاية مارس 2025 ليسجل ما قيمته 7,136 مليار ريال، مقابل 6,7 مليار ريال في نهاية فبراير 2025م وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 6,678.4 مليار ريال في مارس 2025، وبلغت حصته 93.6% من إجمالي الدين العام الداخلي. فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي أذون الخزانة وشهادات الإيداع والصكوك الاسلامية المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 457.9 مليار ريال في نهاية مارس 2025 وبلغت حصتها 6.4% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما سجلت الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية مارس عجزاً نقدياً اقترب من 200 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 300.9 مليار ريال، والنفقات 500.8 مليار ريال. وحسب التقرير، شهدت قيمة الريال في مناطق الحكومة اليمنية مساراً مستمراً من الانهيار والتراجع في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد بنحو 2,326.00 ريال يمني في مارس، مقارنة بـ2,241.50 ريال في فبراير كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 100.47 في فبراير إلى 102.91 في مارس، مما يشير إلى زيادة معدل التضخم الشهري بنسبة 2.44%. ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن هذه المؤشرات تعكس تحديات اقتصادية متزايدة في مناطق الحكومة اليمنية، مع تزايد الضغوط على العملة المحلية وانهيار قيمتها النقدية أمام العملات الصعبة، كما أن زيادة المعروض النقدي بهذا الشكل المتصاعد يشير إلى ضخ كتل نقدية إلى السوق عبر طباعة غير معلنة خارج القوانين واللوائح الناظمة للسياسة المالية والنقدية، فيما يشير ارتفاع معدلات التضخم، إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز، ووصول القدرة الشرائية للمواطن إلى مستوياتها الدنيا وأصبح غير قادر على إحداث أي حراك استهلاكي في السوق. وبحسب بيانات التقرير الشهري مارس 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، سجل الرقم القياسي العام الأسعار المستهلك ارتفاعاً ملحوظاً من 100.47 في شهر فبراير 2025 إلى 102.91 في شهر مارس 2025، بزيادة قدرها 2.44. ليرتفع بذلك معدل التضخم الشهري مارس 2025 إلى نحو 243%.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
بلغت 32 كياناً خلال أسبوعين.. البنك المركزي بصنعاء يوجه بوقف شبكة تحويلات
يمن إيكو|أخبار: أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع شبكة تحويلات مالية، بموجب توجيهات البنك المركزي، لتُضاف إلى 31 منشأة وشبكة تم إيقافها خلال الأسبوعين الماضيين ليكون إجمالي الكيانات الموقوفة 32. وقالت الجمعية في تعميمها، الذي اطلع عليه موقع 'يمن إيكو'، إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع شبكة التحويلات المالية (التضامن باي)، بدون ذكر سبب الإيقاف. وكانت الجمعية أصدرت، منذ 20 مايو المنصرم، 9 تعميمات لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، اطلع عليها موقع 'يمن إيكو'، قضت بإيقاف التعامل مع 31 شركة صرافة وشبكة تحويل مالية، قالت إن بعضها ارتكبت مخالفات، والبعض الآخر بدون ذكر الأسباب. والشركات والشبكات التي حظر البنك التعامل معها هي: – شركة الحرمين للصرافة. – شركة ذمار بلاس للصرافة. – منشأة الميزان للصرافة. – منشأة أرض الهلال للصرافة. – منشأة فوري وليت للصرافة. – منشأة أبو معين للصرافة. – منشأة أبو إسحاق للصرافة. – منشأة أبو عبدالعزيز الخرم للصرافة. – منشأة اكسترا للصرافة. – منشأة الجديد للصرافة. – منشأة الشتوي للصرافة. – منشأة الصبيحي للصرافة. – منشأة العزب للصرافة. – منشأة اللمسة السريعة للصرافة. – منشأة بن لطف للصرافة. – منشأة سماه للصرافة. – منشأة كاش ان جو للصرافة. – منشأة ماجد ردمان للصرافة. – منشأة ملتقى البحرين للصرافة. – منشأة أبو كنان للصرافة. – شبكة هلا موني تحويل أموال. – منشأة أبو علي اليمني للصرافة – منشأة معوضة للصرافة. – منشأة مروان الوجيه للصرافة. – منشأة النصيب للصرافة. – شركة عادل البدجي للصرافة. – منشأة التوأم للصرافة. – منشأة لمح البصر للصرافة. – منشأة أبو حمد موني للصرافة. – منشأة محمد العروي للصرافة.
