أفضل الخامات لأسطح العمل في المطبخ

تعد أسطح العمل من أهم الأجزاء داخل المطبخ التي يجب اختيارها بعناية فائقة، لأنها تتعرض يوميا إلى درجات الحرارة المختلفة، ومختلف أنواع الدهون خلال الاستخدام اليومي.
وإلى جانب أهميتها العملية، يمكن أن توفر أسطح العمل في المطبخ مظهرا جماليا استثنائيا وفريدا، من شأنه تحويل شكل المطبخ بالكامل إلى الأفضل، بحسب موقع «ريل سيمبل».
خامات أسطح العمل في المطبخ
تتعدد الخامات التي يمكن استخدامها في أسطح العمل داخل المطبخ، أولها الزجاج المعاد تدويره من زجاج حاويات ما بعد الاستهلاك وزجاج النوافذ، ولكن بعض الزجاج يأتي أيضا من تركيبات تالفة جرى نفخها يدويا.
تتميز تلك الخامة بألوانها الجذابة، وذوقها المختلف الذي يمنح المطبخ شكلا فريدا. ويمكن اختيار الزجاج من مختلف المقاسات والألوان على حسب مساحة كل مطبخ. كما أنه يتميز بسهولة التنظيف.
الحواف المفصلة
تعود صيحة الحواف المفصلة للهيمنة على اتجاهات تصميم أسطح المطبخ في العام 2025، فهي استثنائية ومختلفة.
وتقول مؤسسة استوديو «باتريس نيكول» للتصميم في نيويورك، باتريس ريوس ماكولوم: «فكروا في استخدام مقاطع صدفية ومضلعة تضفي لمسة نحتية وحرفية مميزة. نعمل حاليا على مطبخ بسطح من الرخام الطبيعي المضلع، وهو مذهل للغاية، كأنه قطعة مجوهرات تزين خزائنكم».
الرخام
يظل الرخام من الخامات المفضلة عند تصميم أسطح العمل داخل المطبخ. وتؤكد مصممة الديكور الداخلي، آمي ستوديبيكر: «المواد الكلاسيكية كالرخام ستبقى دائما رائجة»، مشيرة إلى أن الرخام من المواد المفضلة لديها.
ويتميز الرخام بالفخامة بألوانه وتصميماته المختلفة. كما أنه لا يتأثر بالماء أو الرطوبة أو الحرارة، وهو آمن ومقاوم للبكتيريا والجراثيم. لكنه قد يتآكل مع مرور الوقت بسبب التفاعل مع بعض المواد الحمضية، مثل الليمون.
الغرانيت
يعود الغرانيت من جديد للهيمنة على اتجاهات تصميم المطابخ في العام 2025، لكن عكس اعتدنا عليه، يتميز الغرانيت الآن بتفاصيل طبيعية وعروق عضوية، مما يمنحه طابعا فنيا فريدا، على خلاف الألوان والأنماط اللامعة التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي.
ويتميز الغرانيت بسهولة التنظيف، ومقاومته الحرارة، وجودته العالية التي تدوم سنوات طويلة. لكنه يحتاج إلى معاملة خاصة، لسهولة تعرضه إلى الخدش، لهذا من الأفضل طلاؤه بمادة عازلة.
الرخام من أفضل الخامات لتصميم سطح العمل في المطبخ. (الإنترنت)
الحواف المفصلة من أبرز اتجاهات تصميم سطح العمل في المطبخ. (الإنترنت)
الزجاج المعاد تدويره لتصميم سطح العمل في المطبخ. (الإنترنت)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 14 دقائق

• البلاد البحرينية

الرياض تتصدر المشهد: 571 شركة عالمية تختار السعودية مقرًّا

في خطوة تعكس تحوّل المملكة العربية السعودية إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات العالمية، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة بلغ 571 شركة، أغلبها تنتمي إلى القطاع الصناعي. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بحضور نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين ومسؤولين حكوميين. ويأتي هذا التقدم في إطار جهود السعودية لتمكين العاصمة الرياض كمركز أعمال عالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكان عدد الشركات التي حصلت على تراخيص إنشاء مقراتها الإقليمية قد بلغ 540 شركة في أكتوبر الماضي، متجاوزًا الأهداف المعلنة ضمن الرؤية. وأكد الفالح أن القطاع الصناعي استحوذ على 30 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، وهو ما يعكس دوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الصناعات التحويلية وحدها اجتذبت استثمارات تجاوزت 142 مليار ريال خلال تسعة أشهر فقط من العام الماضي. وشدد الوزير على أن المملكة باتت تشهد تراجعًا غير مسبوق في تسرب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، مع ملاحظة رغبة متزايدة من المستثمرين الأجانب في إعادة تدوير أرباحهم داخل السوق السعودية. وفي سياق تعزيز تنافسية الصناعة السعودية، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن تخصيص 10 مليارات ريال لإطلاق منظومة من الحوافز المعيارية، ستُطرح على مراحل. وستركز المرحلة الأولى على جذب الاستثمارات في الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، إلى جانب الآلات والمعدات. والحوافز تستهدف مواجهة تحديين رئيسيين: ارتفاع تكلفة رأس المال مقارنة بالأسواق المنافسة، وضعف تكامل سلاسل القيمة في محيط المصانع المتوسطة. وتُعد هذه المبادرة خطوة إضافية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية وتحقيق عوائد اقتصادية أعمق وأكثر استدامة. في موازاة ذلك، تعمل السعودية على تعديل قانون الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، بما يسهل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ العام المقبل. وتسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، وهي رؤية تدعمها مؤشرات إيجابية.

البلاد البحرينية

منذ 14 دقائق

• البلاد البحرينية

برج بارتفاع كيلومترين يلوح في أفق العاصمة السعودية الرياض تخطط لبناء 'برج رايز' بطول كيلومترين ليكون أطول ناطحة سحاب في العالم

اختارت الرياض أقصى شمالها ليكون موطنًا لأعلى برج في العالم ضمن مشروع تطوير حضري طموح يعرف باسم منطقة القطب الشمالي. تقع هذه المنطقة المستقبلية بالقرب من المطار، وتمتد على مساحة شاسعة تبلغ نحو 306 كيلومترات مربعة في شمال العاصمة. ويهدف المخطط إلى إنشاء مركز أعمال وتجاري جديد متكامل خارج نطاق وسط المدينة، مما يخفف الضغط العمراني عن المركز ويوفر وجهة حديثة تستقطب الاستثمارات العالمية. سيكون برج رايز هو القلب النابض لهذا المشروع، حيث يرتفع في سماء الرياض ضمن مدينة مستقبلية تضم أيضًا مرافق عصرية من نقل متطور ومساكن ومكاتب ومساحات خضراء، لتغدو الرياض قطبًا جديدًا في عالم التطوير المعماري الحديث. ويقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) دفة هذا المشروع العملاق بوصفه المطور والممول الرئيس. وقد أنشأ الصندوق شركة تابعة خاصة تحمل اسم 'شركة تطوير العقارات لمنطقة البرج' لتتولى إدارة وتطوير منطقة المشروع بكاملها، بما فيها البرج والمنطقة التجارية المحيطة به. وانطلاقًا من حرص المملكة على تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المشروع، وجّه الصندوق دعوات إلى نخبة من الشركات العالمية المتخصصة للمنافسة على عقد الاستشارات الإدارية وإدارة المشروع، ومن أبرز تلك الشركات المدعوة: إيكوم (AECOM)، وجاكوبس، وبارسونز، وتيرنر من الولايات المتحدة، إضافة إلى شركة ميس (Mace) البريطانية. ويعكس استقطاب هذه الأسماء الكبرى عزم القائمين على المشروع على الاستفادة من الخبرات العالمية لضمان تنفيذ البرج والمنطقة المحيطة به بأعلى كفاءة وفي إطار زمني مدروس، خاصة وأن المشروع غير مسبوق من حيث الحجم والارتفاع على المستوى العالمي. وتتولى شركة فوستر وشركاؤه (Foster & Partners) المعمارية البريطانية تصميم برج رايز، بعد فوزها في مسابقة دولية للتصميم أُطلِقت في أواخر عام 2022 بمشاركة كبرى دور الهندسة المعمارية في العالم. ويتميز التصميم الفائز بطابع مستقبلي جريء يليق بأعلى مبنى على وجه الأرض. وتشير المعلومات الأولية إلى أن البرج سيبلغ ارتفاعه 2000 متر تقريبًا (كيلومترين)، متوزعًا على نحو 678 طابقًا متصلة بأنظمة مصاعد فائقة السرعة هي الأولى من نوعها لخدمة هذا العدد الهائل من الطوابق. كما سيتم تشغيل البرج بالكامل بالطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، في توجه يعكس التزام المشروع بمبادئ الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية رغم ضخامة الهيكل. من المتوقع أن يضم برج رايز في فضائه الداخلي مزيجًا من الوظائف المتنوعة، حيث سيشمل مساحات للمكاتب التجارية والفنادق الفاخرة والوحدات السكنية الفخمة، إلى جانب منصات مشاهدة سياحية ستكون الأعلى في العالم. وكما سيحظى البرج بتقنيات هندسية متقدمة للتعامل مع تحديات الرياح والحمولة وضمان السلامة الإنشائية على هذا الارتفاع غير المسبوق، ما يجعله أيقونة للهندسة المعمارية ووجهة جذب حضارية للمملكة. تفوّق على برج خليفة وبرج جدة إذا خرج برج رايز إلى النور وفق المخطط، فسيحطم كافة الأرقام القياسية الحالية لناطحات السحاب بفارق شاسع. فارتفاعه المتوقع الذي يلامس كيلومترين يعني أنه سيكون ضعف ارتفاع برج خليفة تقريبًا، إذ يبلغ ارتفاع برج خليفة في دبي نحو 828 مترًا الذي حاليًا هو أعلى مبنى في العالم منذ افتتاحه عام 2010. وبذلك ستنتقل راية الأطول عالميًا من دبي إلى الرياض بفارق يتجاوز 1,170 مترًا. كذلك سيتفوق برج رايز بوضوح على برج جدة المعروف أيضًا ببرج المملكة الجاري إنشاؤه في مدينة جدة، والذي كان مخططًا أن يصل ارتفاعه إلى حوالي 1000 متر ليصبح أول برج يتخطى الكيلومتر، قبل أن يتعثر المشروع في السنوات الماضية. ومع أن برج جدة لو اكتمل يومًا كان سيكسب السعودية لقب أطول برج، إلا أن برج الرياض الجديد سيضع المملكة في الصدارة دون منازع بارتفاع يقارب ضعف ذلك الرقم. هذه المنافسة المعمارية المحتدمة في المنطقة تعكس طموح المدن الخليجية لترسيخ مكانتها العالمية عبر معالم عمرانية فارقة، ويبدو أن الرياض عازمة على اعتلاء القمة حرفيًا ببرجها العملاق المنتظر. التكاليف المتوقعة والاستثمارات لا تقل الجوانب المالية لمشروع برج رايز ضخامة عن جوانبه الهندسية، فقد قدّرت تقارير أولية أن تكلفة بناء برج بهذا الحجم قد تصل إلى نحو 5 مليارات دولار أميركي 'أي ما يقارب 18.75 مليار ريال سعودي'. هذه الكلفة القياسية تشمل الإنشاءات والمواد والتقنيات المتطورة المطلوبة لتحقيق هذا الارتفاع الأسطوري. ورغم ضخامة الرقم، فإنه يظل تقديرًا مبدئيًا قابلًا للزيادة؛ حيث ستعتمد الكلفة النهائية على التفاصيل النهائية للتصميم ومدة التنفيذ الفعلية وظروف الإنشاء والتجهيزات التقنية التي سيتطلبها البرج. ومن المتوقع أن يتم تمويل المشروع عبر صندوق الاستثمارات العامة مباشرة، وربما بمشاركة مستثمرين وشركات تطوير محلية وعالمية في أجزاء من المشروع الأوسع ضمن منطقة القطب الشمالي. وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد السعودي وتحويل الرياض إلى مركز جذب اقتصادي عالمي. ومع ضخامة المبلغ المرصود، يُنظر إلى برج رايز ليس فقط كمعلم عمراني عالمي بل أيضًا كمحرك لتنمية اقتصادية كبيرة عبر فرص العمل التي سيوفرها وعائدات الاستثمار المتوقعة من تطوير المنطقة المحيطة به. بهذا المشروع الطموح، تدخل الرياض حقبة جديدة من سباق ناطحات السحاب، لتثبت أن لا شيء مستحيل في ظل رؤيتها المستقبلية. وإذا كان برج رايز يرى النور خلال العقد القادم، فإن سماء العاصمة السعودية ستتزين بمعلم غير مسبوق يرمز إلى النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، وقد تتحول تساؤلات اليوم إلى حقيقة تضع الرياض في موقع الريادة العالمية بلا منازع.

البلاد البحرينية

منذ 14 دقائق

• البلاد البحرينية

رجب قاسم البصمة الوراثية: أبعاد قانونية وتحديات اقتصادية السبت 14 يونيو 2025

القانون الجنائي في البحرين يعتمد على نتائج البصمة الوراثية الاستعمال الجنائي للبصمة الوراثية يعزز مصداقية النظام القضائي البصمة الوراثية باتت أداة حاسمة في التمييز بين المتهمين وإثبات البراءة أو الإدانة مما لا شك فيه أن البصمة الوراثية قد أحدثت ثورة في علوم العدالة والقانون، وأصبحت من الأدوات العلمية الدقيقة التي يعتمد عليها في إثبات الهوية وحل النزاعات القضائية، لاسيما في قضايا الإثبات الجنائي والنسب ومع تزايد استخدامها ظهرت تحديات قانونية وأخلاقية واقتصادية تستوجب الوقوف عندها دراسة وتحليلاً متعمقًا لا سيما في السياق الخليجي والعربي الذي يحمل خصوصيات اجتماعية وثقافية وقانونية متميزة. المفهوم العلمي والقانوني للبصمة الوراثية البصمة الوراثية أو ما يعرف بالـ DNA هي تقنية علمية تحدد النمط الجيني لكل فرد بشكل فريد وتستخدم لتحليل تسلسل الحمض النووي بهدف إثبات الهوية أو النسب التقنية هذه تعتمد على أخذ عينات بيولوجية مثل الدم، اللعاب، أو الشعر، وتحليلها في مختبرات متخصصة. من الناحية القانونية أصبحت هذه التقنية معتمدة كدليل إثبات في محاكم العديد من الدول العربية والخليجية ولكن بشروط وضوابط تختلف حسب التشريعات المحلية ففي سلطنة عمان، مثلاً، أُدرجت البصمة الوراثية ضمن الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها، بشرط الالتزام بإجراءات قانونية محددة، ووجود إذن قضائي لجمع العينات. أما في المملكة العربية السعودية، فقد أصدرت الجهات المختصة عدة لوائح لتنظيم استخدام البصمة الوراثية، تضمن حماية حقوق الأفراد وحفظ خصوصيتهم، وتقييد استعمال البيانات الوراثية لأغراض محددة فقط، مثل إثبات النسب أو الأدلة الجنائية. وفي مصر، مع تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 2017، تم تضمين الوسائل العلمية الحديثة من ضمن الأدلة المقبولة، مع اشتراط أن تكون من جهات مختصة ومعترف بها رسمياً. هذا التنوع التشريعي يعكس حرص الدول العربية والخليجية على استغلال التقنية الحديثة مع الحفاظ على القيم القانونية والاجتماعية والثقافية. البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في مجال العدالة الجنائية، باتت البصمة الوراثية أداة حاسمة في التمييز بين المتهمين وإثبات البراءة أو الإدانة ما قلل من الأخطاء القضائية بشكل ملموس ففي دولة الإمارات، مثلاً، تُعد البصمة الوراثية جزءاً أساسياً من الإجراءات الجنائية، وتوجد مختبرات متقدمة تدير قواعد بيانات وراثية لمرتادي نظام العدالة، تضمن تحديثاً دقيقاً وموثوقاً للأدلة. وفي الكويت، أصدر مجلس الأمة قانون البصمة الوراثية الذي يسمح بالحصول على العينات الوراثية من الأشخاص المطلوبين جنائياً، ولكن مع توفير حماية حقوق الأفراد عبر الرقابة القضائية غير أن هذا القانون واجه معارضة حقوقية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق الإنسان، مما دفع إلى تعديلات لاحقة للحد من الاستعمال العشوائي. أما في البحرين، فالقانون الجنائي والشرطة العلمية تعتمد على نتائج البصمة الوراثية ضمن الأدلة الفنية، مع التزام دقيق بالمعايير الطبية والقانونية. الاستعمال الجنائي للبصمة الوراثية يعزز مصداقية النظام القضائي، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات عن مدى حماية البيانات الوراثية من التسريب أو الاستغلال غير المشروع. البصمة الوراثية في قضايا النسب والأحوال الشخصية أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل القانوني والاجتماعي هو استعمال البصمة الوراثية في قضايا إثبات أو نفي النسب، والتي تمس الأسرة والأسس الأخلاقية والدينية في المجتمعات العربية. في السعودية، تُحجم استخدامات البصمة الوراثية في نفي النسب الثابت بالفراش إلا بأمر قضائي وموافقة هيئة كبار العلماء ما يعكس حماية صارمة للقيم الشرعية مع السماح بالوسائل العلمية في حدود ضيقة. في الإمارات، يسمح القانون الشرعي بالمحاكم المختصة باستخدام نتائج البصمة الوراثية في الفصل في قضايا النسب، ما يعكس موقفًا متقدمًا يسمح للعلم بمساندة القانون في معالجة الخلافات الأسرية. أما في مصر، فقد أصدرت محكمة النقض أحكاماً تنص على عدم جواز نفي النسب بناءً على فحص DNA فقط إذا كان الزواج شرعيًّا مثبتًا، معتبرة أن إثبات النسب متى ثبت شرعاً لا ينقضه دليل علمي، وهذا يعكس حرصًا على الاستقرار الأسري والتوازن بين الشريعة والعلوم الحديثة. في لبنان، أثار استعمال البصمة الوراثية في قضية نفي نسب جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، الأمر الذي دفع إلى دعوات لتعديل القوانين المنظمة لتلك القضية بما يوازن بين الحقوق الشخصية والمصلحة العامة. التحديات القانونية والأخلاقية مع كل هذه الفوائد التقنية، تبرز جملة من الإشكالات التي تحتاج إلى تنظيم دقيق: الخصوصية الجينية: حماية البيانات الوراثية تعتبر من القضايا الحساسة، إذ يمكن أن تحتوي على معلومات صحية أو جينية عن أمراض وراثية، أو أصول عرقية، قد تستخدم بطريقة تنتهك الخصوصية أو تسبب تمييزًا اجتماعيًّا. الإكراه على تقديم العينات: ما زال القانون يختلف في مدى جواز إجبار الأفراد على تقديم عينات حمض نووي، سواء في قضايا جنائية أو أسرية، مما يثير نقاشات قانونية حول توازن الحقوق والحريات مع مصلحة العدالة. استخدام البيانات لأغراض تجارية أو تأمينية: غياب تشريعات واضحة قد يؤدي إلى استغلال البيانات الجينية من قبل شركات التأمين أو المختبرات التجارية، ما يفتح باب التمييز والتلاعب. التداخل مع القيم الدينية: في المجتمعات العربية، لا يمكن فصل القانون عن تأثيرات الشريعة، لذا يجب مراعاة القواعد الدينية في تنظيم استخدام البصمة الوراثية، خاصة في قضايا النسب. البعد الاقتصادي للبصمة الوراثية من الناحية الاقتصادية، تشكل تقنية البصمة الوراثية صناعة عالمية ضخمة ومتنامية، حيث بلغت قيمة السوق العالمي للخدمات الجينية نحو 18 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بنمو يتجاوز 30 مليار دولار بحلول 2030. ويشمل هذا السوق: شركات التحليل الجيني التجارية: تقدم خدمات تحليل الجينات للأفراد لأغراض الترفيه، أو معرفة الأصول العرقية، أو الكشف عن الاستعدادات الوراثية لأمراض معينة وهذا ما نشهده في بعض الدول العربية حيث بدأ الوعي بالخدمات الجينية يزداد، مع زيادة إقبال الجمهور عليها. شركات التأمين: بدأت شركات التأمين الصحي بتقييم مخاطر العملاء بناءً على معلومات جينية، ما أثار قلقاً بشأن التمييز الجيني وضرورة وجود تشريعات تحمي المستهلكين. الصناعة الدوائية: تعتمد على بيانات الجينات لتطوير أدوية موجهة تعتمد على التركيب الجيني للفرد، مما يعزز فعالية العلاج ويقلل من التكاليف الصحية على المدى الطويل. في دول الخليج، لا يزال الاستثمار في هذا المجال محدودًا بسبب غياب أطر تنظيمية شاملة تحكم التعامل مع البيانات الجينية، وهو ما يشكل فرصة وفرصة في آن معاً. تجارب دولية مقارنة الدول المتقدمة وضعت أطر تنظيمية صارمة: فرنسا تمنع الاحتفاظ بقاعدة بيانات جينية بدون إذن قضائي، وتعتبر المخالفات جنائية. ألمانيا تفرض قيودًا صارمة على استخدام البصمة الوراثية لأغراض غير طبية، وتحتاج إلى موافقة كتابية صريحة. الولايات المتحدة تعتمد على قانون حماية المعلومات الجينية (GINA) الذي يحظر التمييز بناءً على المعلومات الوراثية في العمل والتأمين، لكنها تسمح للشركات الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات مع شروط. اجراءات ضرورية سن تشريعات موحدة: ضرورة تطوير قوانين موحدة في الدول العربية والخليجية تحدد الإطار القانوني للبصمة الوراثية، مع مراعاة الخصوصية والحقوق الدستورية والدينية. حماية البيانات: إنشاء هيئات مستقلة لإدارة قواعد البيانات الوراثية وضمان أمنها وحماية الخصوصية. الرقابة على الاستخدام التجاري: تنظيم السوق الجيني للحد من الاستغلال وفرض معايير جودة ومهنية على المختبرات وشركات التحليل. التوعية المجتمعية: نشر الثقافة القانونية والعلمية حول البصمة الوراثية لضمان قبولها واحترام حقوق الأفراد. رؤية قانونية مما لا ريب فيه أن البصمة الوراثية تمثل مفترق طرق بين العلم والقانون والاقتصاد، وقدرتنا على تنظيم هذا المجال بحكمة وفعالية ستحدد مدى استفادتنا منه دون الإضرار بالقيم الاجتماعية والحقوق الأساسية. إن صياغة قوانين متكاملة تحمي الأفراد وتحفز التطور العلمي والاقتصادي هو السبيل لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الكرامة الإنسانية، ولبناء مستقبل قانوني واقتصادي متوازن يعكس خصوصيات مجتمعاتنا.