ترامب يلوّح برفع الرسوم الجمركية على السيارات الأجنبية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس 12 يونيو الجاري، عن احتمال زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب، في خطوة جديدة ضمن سياسته التجارية الحمائية.
وخلال حفل أقيم في البيت الأبيض، صرّح ترامب قائلاً: 'من أجل حماية وظائف عمال صناعة السيارات، فرضت رسوماً بنسبة 25% على السيارات الأجنبية، وقد أرفع هذه النسبة قريباً'.
وأشار إلى أن قراراته الجمركية السابقة، التي بدأت في مايو، ساهمت في زيادة الاستثمارات داخل القطاع الصناعي الأميركي، خصوصاً في صناعة السيارات، ما اعتبره دليلاً على فعالية توجهه.
وعقب تصريحاته، شهدت أسهم شركات السيارات الأميركية تذبذباً في بورصة وول ستريت، إذ انخفضت في البداية قبل أن تتعافى تدريجياً.
وتجدر الإشارة إلى أن ترامب ضاعف مؤخراً الرسوم الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، في إطار سياسة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، وزيادة العائدات، والضغط على الشركاء التجاريين لتقديم تنازلات تصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

المغرب يقترب من التزود بطائرات 'F-35' الأميركية في صفقة تاريخية تعزز قوته العسكرية

يقترب المغرب من إبرام صفقة تاريخية لتعزيز قوته الجوية عبر التزود بطائرات 'F-35' الأميركية المتطورة، وفقًا لما كشفه موقع 'تايمز أيروسبيس' البريطاني المتخصص في أخبار الطيران والدفاع. وبهذه الخطوة، قد يصبح المغرب أول دولة عربية وإفريقية تحصل على هذه المقاتلات الشبحية ، ما يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث القوات المسلحة الملكية. الصفقة، التي تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار، لا تقتصر فقط على تزويد المغرب بـ32 طائرة F-35، بل تشمل أيضًا برامج تدريب وصيانة دورية وتحديثات تكنولوجية شاملة، ما سيعزز الكفاءة التقنية والجاهزية العملياتية لسلاح الجو المغربي. ويمثل هذا التطور دفعة استراتيجية للمملكة في إطار تعزيز قدرتها الدفاعية والردعية في منطقة تشهد منافسة عسكرية متصاعدة، خاصة مع الجارة الجزائر. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة تحظى بدعم قوى دولية كبرى، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية. الموقع البريطاني أوضح أن الصفقة بدأت ملامحها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأن عودته المحتملة إلى البيت الأبيض قد تسرّع من وتيرة تنفيذها. ويُنظر إلى موافقة واشنطن على بيع طائرات F-35 لدولة ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي، كمؤشر على عمق الثقة الإستراتيجية بين الرباط وواشنطن، خاصة أن مثل هذه الطائرات لا تُمنح سوى لأقرب حلفاء الولايات المتحدة. وبحسب تقارير متطابقة، فإن الموافقة الإسرائيلية على الصفقة كانت ضرورية نظرًا لحساسية التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وهو ما تم في سياق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل ضمن إطار اتفاقيات أبراهام. وفي إطار مساعيها لتحديث منظومتها الدفاعية، تواصل المملكة تطوير أسطولها الجوي، إذ تخضع طائرات 'F-16' المغربية لعمليات تحديث عميقة تشمل تزويدها برادارات حديثة، ونظم حرب إلكترونية متقدمة، في وقت تعمل شركة 'لوكهيد مارتن' على تجهيز طائرتي استطلاع من طراز Gulfstream 550 لتوسيع قدرات المراقبة والاستخبارات الجوية. هذا التطور يندرج ضمن سلسلة صفقات كبرى عقدها المغرب مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، شملت صواريخ 'هاربون' و'هيمارس'، ومروحيات 'أباتشي'، وأنظمة دفاع جوي متقدمة. وتشير بيانات رسمية إلى أن المغرب يعد أكبر مستورد للسلاح الأميركي في إفريقيا، بقيمة تجاوزت 8.5 مليارات دولار. وتحمل هذه الصفقة تداعيات جيوسياسية بارزة في منطقة شمال إفريقيا، خصوصًا أنها ستؤثر على ميزان القوى مع الجزائر، التي تعتمد على أسطول جوي روسي، أبرز عناصره طائرات 'سو-57'. غير أن الخبراء يشيرون إلى أن التكامل العملياتي والتقني في الجيش المغربي يفوق نظيره الجزائري، ما يعزز موقع المملكة في أي معادلة استراتيجية مقبلة. وبينما تُبدي السلطات الجزائرية قلقًا متزايدًا إزاء هذا التطور العسكري اللافت، يرى مراقبون أن تفوق المغرب التكنولوجي المتصاعد، خصوصًا في المجال الجوي، سيجعله أكثر قدرة على مراقبة ومجابهة التهديدات في محيطه الإقليمي، ويعزز أمنه القومي في سياق تحولات جيوسياسية متسارعة.

الأيام

منذ 4 ساعات

• الأيام

بينها المغرب.. الصين تخطط لإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الإفريقية

في مبادرة تروم تعزيز التعاون التجاري مع الدول الإفريقية التي ترتبط معها بعلاقات تجارية، تخطط الصين لإلغاء الرسوم الجمركية على جميع الدول الإفريقية، في وقت يشهد فيه العالم حربا تجارية مستمرة بين واشنطن وبكين لا أحد يمكن أن يتنبأ بمآلاتها. وتسعى بكين إلى توسيع نطاق الإعفاء الجمركي على الدول الإفريقية الـ52، مع استثناء دولة إسواتيني التي تدعم تايوان، مما سيسمح للدول ذات الدخل المتوسط مثل المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا ومصر بتسويق منتجاتها في السوق الصينية بدون رسوم جمركية، في سياق رغبة صينية في دعم المشاريع التنموية في القارة السمراء، علما أن الميزان التجاري بين الأخيرة والصين يميل بشكل كبير لصالح بكين التي حققت فائضا قدره 62 مليار دولار في العام الماضي. ونقلا عن وكالة 'رويترز'، قالت وزارة الخارجية الصينية إن 'الصين مستعدة للترحيب بالمنتجات عالية الجودة من إفريقيا في السوق الصينية' وذلك بعد اجتماع انعقد الثلاثاء بين كبار المسؤولين الصينيين مع وزراء الخارجية الأفارقة في تشانغشا بالصين لمراجعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة في بكين في شتنبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة من الصين بعد القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق برفع الرسوم الجمركية على بعض الدول الأفريقية بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

تقرير استخباراتي يكشف تورط الجزائر في فضيحة تبييض أموال إيرانية مشبوهة لتمويل برنامجها النووي

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، كشفت مصادر دولية عن معطيات صادمة تفيد بتحول الجزائر إلى منصة رئيسية لتبييض أموال إيرانية مشبوهة، في خرق صارخ للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. ووفقاً لتقرير استخباراتي نشره موقع "Sahel Intelligence"، فإن تحقيقات سرية تقودها وكالات دولية متخصصة في مكافحة تبييض الأموال، أظهرت تورط شبكات مالية معقدة تنشط على التراب الجزائري في عمليات تهدف إلى تمويه مصادر أموال إيرانية يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة نووية وعسكرية محظورة. التقرير أشار إلى أن إيران تستخدم شركات واجهة مقرها الجزائر، وتلجأ إلى وسائل مالية متقدمة مثل الفواتير الوهمية، والتحويلات المصرفية المتعددة، والاستثمارات في قطاعات حساسة كالعقار والبنية التحتية والصناعات الاستخراجية، من أجل ضخ أموال ضخمة يصعب تتبعها. وتُستخدم هذه الأموال -وفق المصدر ذاته- في تمويل مشاريع تعتبرها الأسرة الدولية "مثيرة للقلق"، خاصة في المجال النووي والعسكري. هذا الدور المالي الملتبس، الذي يُعتقد أنه يتم بعلم أو غض طرف من بعض الجهات داخل النظام الكابرانات، يضع الجزائر في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، لاسيما في ظل تعهداتها السابقة باحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات على طهران. كما حذّر التقرير ذاته من أن هذا التحالف المالي الخفي بين الجزائر وإيران لا يهدد فقط مصداقية الجزائر إقليمياً ودولياً، بل يُضعف أيضاً الجهود الدولية الهادفة إلى كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، الذي عاد إلى الواجهة بعد إعلان طهران إنشاء منشأة ثالثة لتخصيب اليورانيوم، متحدية بذلك قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تطور مقلق، لمّح الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" في وقت سابق إلى إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل الجهود الدبلوماسية لاحتواء البرنامج الإيراني المتسارع. المراقبون يرون أن استمرار الجزائر في لعب هذا الدور المالي المظلم قد يضعها مستقبلاً في قلب أزمة دولية جديدة، خاصة إذا ثبت تورطها في تسهيل تمويل مشاريع تنتهك التزامات منع الانتشار النووي.