'الشهر الثامن'!
أختيار شهر آب موعد ليس عفوياً، بل يتوافق مع مزاج الانسان العراقي الذي عُرف عنه ارتفاع مناسيب غضبه في (چلة الصيف)، فضلا عن فشل الحكومات الجمهورية التي اعقبت سقوط الملكية في وضع المواطن العراقي بذهنية الدولة، فلم يكن الانسان العراقي سوى حلقة لأدارة مشاريعها وصراعاتها حول السلطة.
لكن برغم حسابات تلك القوى الخبيثة ودقتها، بما يتوافق مع تجارب الشعب العراقي مع صيفه اللاهب، ومع ماتمتلكه من دعم لوجستي اعلامي ومالي محلي اقليمي ودولي ، بيد ان هذه المشاريع تعاني حقيقة من مايمنع اسقاطها على الارض حالياً، ومن بين ابرز العوامل التي (تفرمل) مشروع التثوير للشارع العراقي، يقف عامل الوعي الذي يشهده الشعب العراقي نتيجة نشاط البؤر الثقافية الدينية والسياسية والنخب والكفاءات ورواد التواصل الاجتماعي الذين اظهروا درجة عالية في تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والشرعية في مواجهة هذا المشروع وفضح مخططاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
العامل الاخرهو الانضباط العالي للقوات الامنية العراقية بقطاعتها المختلفة في اداء واجباتها، وبما يتوافق مع الاوامر القضائية والقانون.
ولعل العامل الابرز هو فقدان تلك المشاريع لأصدقاءها على الارض، بعدما اكتشفت البيئة الحاضنة سنة 2014 ، أن تلك المشاريع لم تجلب لها سوى الدمار والقتل والتهجير وانتهاك الاعراض والحرمات، وبعدما لمست تضحيات اخوانهم في الجنوب وهبتهم لأزاحة خنازير داعش من مدنهم وقراهم حتى تحرير آخر قصبة من قصبات العراق.
مانحتاجه اليوم لاتمام مسيرة بناء الدولة العراقية القوية التي صمدت وعلى مدي عقدين ونيف من السنين في مواجهة التحديات والمؤامرات العابرة للحدود، هو تشريع قوانين تجرم التعامل أو التخابر مع الدول والمؤسسات والكيانات التي تهدد أمن واستقرار بناء الدولة العراقية، وتفعيل المواد الدستورية العراقية المدونة في العقد الاجتماعي الذي تبانت عليه المكونات العراقية، وتفعيل دور السلطة الاتحادية في بسط نفوذها على كامل التراب العراقي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ 8 دقائق
- الرأي العام
البحر يبتلع عشرات المهاجرين قبالة سواحل اليمن – وكالة انباء الرأي العام
ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب كان يقل مهاجرين أفارقة في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن إلى 68 قتيلا، و74 مفقودا حسب منظمة الهجرة الدولية. وصرح عبد الستار إيسوييف، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن، لوكالة 'أسوشيتد برس' بأن السفينة، التي كانت تقل 154 مهاجرا إثيوبيا، غرقت في خليج عدن قبالة محافظة أبين جنوب اليمن في وقت مبكر من يوم أمس الأحد. وأضاف أن جثث 54 مهاجرا جرفت إلى الشاطئ في مديرية خنفر بالمحافظة، وعثر على 14 آخرين متوفين ونقلوا إلى مشرحة مستشفى في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين على الساحل الجنوبي لليمن. ونجا 12 مهاجرا فقط من غرق السفينة، بينما فقد الباقون ويعتقد أنهم أموات، وفقا لإسوييف. وفي بيان لها، وصفت مديرية أمن أبين عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق نظرا للعدد الكبير من المهاجرين القتلى والمفقودين. وأضافت أنه عُثر على العديد من الجثث متناثرة على مساحة واسعة من الشاطئ. وعلى الرغم من استمرار الحرب الأهلية لأكثر من عقد، تعد اليمن طريقا رئيسيا للمهاجرين من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي الساعين للوصول إلى دول الخليج العربي للعمل. وينقل المهاجرون من قبل المهربين على متن قوارب مكتظة وخطيرة في كثير من الأحيان عبر البحر الأحمر أو خليج عدن. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي مئات المهاجرين حتفهم أو فقدوا في حوادث غرق قبالة سواحل اليمن في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في مارس عندما لقي مهاجران حتفهما وفقد 186 آخرون بعد انقلاب أربعة قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 8 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
مصرف التنمية الدولي يواجه عقوبات.. موظفون ينسحبون حساباتهم
المستقلة /- كشف مصدر مطلع في تصريح خاص لـ'المستقلة'، أن عددًا من موظفي الدوائر الحكومية في العراق تلقوا تبليغات رسمية تقضي بضرورة سحب أو نقل حساباتهم المصرفية من مصرف التنمية الدولي إلى مصارف أخرى، وذلك لتوطين رواتبهم الشهرية في ضوء التطورات الأخيرة. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التبليغات جاءت بعد ورود معلومات تفيد بأن مصرف التنمية الدولي أُدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، دون الإعلان الرسمي عن ذلك حتى الآن. وأضاف أن الجهات المعنية أبلغت الموظفين بأن استمرار التعامل مع المصرف قد يعرضهم إلى تعقيدات مالية أو تأخيرات في تسلّم الرواتب، ما دفع العديد منهم إلى الشروع في إجراءات نقل الحسابات إلى مصارف بديلة. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط الدولية، وخاصة الأمريكية، على القطاع المصرفي العراقي، في محاولة للحد من تدفق الأموال إلى جهات مشبوهة أو الخروج عن الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يُذكر أن مصرف التنمية الدولي يُعد من أبرز المصارف الخاصة في العراق، وله شبكة واسعة من الفروع، كما يرتبط بتعاملات مصرفية واسعة مع عدد كبير من الموظفين الحكوميين، ما يجعل قرار العقوبات المحتملة ذا تأثير واسع على شريحة كبيرة من العراقيين. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من وزارة المالية أو البنك المركزي العراقي لتأكيد أو نفي المعلومات المتداولة بشأن المصرف، وسط ترقب واسع من الموظفين والمتعاملين مع القطاع المصرفي في البلاد .
شفق نيوز
منذ 8 دقائق
- شفق نيوز
الخارجية العراقية تصدر توضيحاً بشأن "قوائم السفراء الجدد"
اصدرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن تداول قوائم باسماء السفراء الجدد، فيما أكدت أنها غير صحيحة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأوساط الإعلامية والاجتماعية تداولت مؤخراً مجموعة من القوائم التي تضم أسماء مرشحين لدرجة سفير في وزارة الخارجية، وأعقبتها العديد من المعلومات والتسريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، والتي زُجّ بعضُها في حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لأكثر من سنتين، لخلط الأوراق والإساءة إلى كوادر الوزارة المهنية والكوادر الوطنية الأخرى، عبر نشر سير ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم". وأضافت الوزارة، أن "القوائم التي تم تداولها غير دقيقة وغير صحيحة، ولا تعبّر عن حقيقة الأسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية، إذ تضمنت القائمة 50% من دبلوماسيي الوزارة (بدرجة وزير مفوض أو مستشار)، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة العام 2009، التي ضمّت 55 سفيراً من خارج الوزارة بنسبة تفوق 90% مقابل 5 سفراء فقط من داخل الوزارة". وأشارت إلى أن "ما تم تسريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها اللجنة في إجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليقون باسم العراق، ويسدّون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، والذي بلغ أكثر من 90 درجة في مركز الوزارة وفي بعثاتنا السياسية والدبلوماسية في الخارج". وأوضحت أن "هناك 27 سفيراً في الخدمة، 11 منهم بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، إضافة إلى قرب إحالة 5 سفراء آخرين على التقاعد عام 2026، ما أدى إلى التأثير على فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، حيث إن هناك 4 مناصب وكيل وزارة و18 دائرة تتطلب درجة سفير وفقاً للقانون، إضافة إلى 94 بعثة دبلوماسية في الخارج". وطمئنت الوزارة، بحسب البيان، بأنها حريصة على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكل منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع العراقي وصولًا إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المُختارين". ولفتت إلى أن "القائمة المختارة تضم 23% من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و64% من الموظفين الحكوميين، و19% من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و17% من الأكاديميين في الجامعات العراقية، حيث يحمل 62% من المرشحين شهادات جامعية عليا، و38% من حملة شهادة البكالوريوس". وفي وقت سابق أعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه. وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة. وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.
