رياح التغيير تعصف باتحاد الصحفيين السوريين!

تلقت شريحة من الإعلاميين بسوريا قرار حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين بفتور، لكن هذا القبول سرعان ما تحول إلى استهجان مع صدور قرار بتعيين أسماء جديدة للمؤتمر اعتبرها البعض صادمة، إذ يقول الدكتور غازي عبد الغفور، الأستاذ في كلية الإعلام ومدير الأخبار في التلفزيون العربي السوري سابقا، في تصريح لقناة "روسيا اليوم": "قرار الحل لا غبار عليه، بل قد تأخر حقاً، وهو من صلاحيات رئيس المجلس. لكن المهزلة تبدأ بعد ذلك. فللأسماء شروطها واستحقاقاتها وضوابطها القانونية والنقابية، وقد غابت جميعها للأسف".
ويضيف عبد الغفور: "التسميات الجديدة كارثة لوحدها. وإذا كان هذا هو النهج، فإننا نسير على طريق لا نتمناه لسورية. ومع احترامي للجميع، لم أسمع بهذه الأسماء في عالم الصحافة من قبل! حتى لو كان الأمر مؤقتاً، كان يُفترض اختيار أسماء معروفة في هذا الوسط ولو بالحد الأدنى. والأسماء التي تستحق كثيرة، تاريخها يزكيها، وهي أسماء غير ملوثة ولا يمكن لأي كان المزاودة عليها. أو على الأقل، كان يجب تسمية شخصية إعلامية عتيقة واحدة غير ملوثة من قلب سورية لتنهض بهذه المهمة".
كما يشير عبد الغفور بغضب إلى أنه "في عهد النظام السابق كانت هناك انتخابات صورية، وصاية أمنية، والتسميات بقرار أمني - لا خلاف على كل هذا. أما اليوم، فتُفرض علينا أسماء لا نعرفها بهذا الميدان، ويُختطف الاتحاد ويُقرصن مرة أخرى على مبدأ: إن لم يروق لكم الأمر، "روحوا بلطوا البحر". لا يجوز الاستهتار بالصحافة السورية، ومن حقنا رفع الصوت ضد هذه العبثية. النقابات والاتحادات هي من قوى المجتمع المدني، بل أهمها. واختيار مكاتبها التنفيذية يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع. واتحادنا ممثل دولياً في الفيدرالية الدولية للصحفيين في بروكسل. ولا أعلم إن كانت هذه الأسماء قد سمعت بهذا الجسم أو تواصلت معه يوماً ما. ما هو التاريخ المهني أو النتاج الصحفي لهذه الأسماء؟ أما كيف قبلوا تسميتهم بهذه الطريقة إن كانوا من عالم الصحافة والإعلام، فهذا قصة ثانية! أهذا من التكليف الشرعي مثلاً؟ الموضوع ليس تجهيز طبق شوربة، هذا اتحاد للصحفيين. وأكيد أن الدور قادم على اتحاد الكتاب؛ جد هذه طبخة كشك فار".
في ذات الصدد، يؤكد الصحفي علي الراعي من صحيفة الحرية (تشرين سابقا) أن "حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين، وهو ما جرى مثيل له في مختلف الاتحادات والنقابات المهنية في سورية، والاتحاد أو النقابة التي لم تُحل اليوم، فالمسألة مسألة وقت فقط يعني جاييها الدور".
وفي هذا الإجراء الذي تشوبه الكثير من التعسفية، يريد الراعي توضيح أمرين:
الأول: ليس هناك عاقل من الصحفيين سيحزن على حل اتحاد الصحفيين، لأسباب عديدة. أولها خيبات الكثير من الصحفيين السوريين من مواقف الاتحاد السلبية والمخيبة، والذين وقع عليهم الكثير من الظلم والتضييق سواء من المؤسسات التي يعملون فيها أو من جهات رقابية وأمنية. وخيبتهم أيضاً من خلال الاستحواذ على ما يقدمه الاتحاد من قبل فئة قليلة من أصحاب النفوذ وممن يتبع لهم. ناهيك عن مهزلة "الاستئناس الحزبي" التي كانت تفتح الطريق لانتهازيي حزب البعث للاستيلاء على معظم مناصب الاتحاد دون غيرهم، وهو الأمر الذي كان يطيح بكل العملية الانتخابية التي تصير شكلية فقط.
اما الثاني: ما فعلته سلطة الأمر الواقع في دمشق يُماثل بل أشد وطأة من عملية الاستئناس الحزبي السيئة السمعة، عندما أزاحت أعضاء المؤتمر السابق وعينت بديلاً عنهم أشخاصاً لا نعرفهم ولا نعلم عنهم شيئا.. وربما كانوا غير صحفيين، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين المعمول بها في مثل هذه الإجراءات. وهذا الأمر أصاب الصحفيين السوريين ليس بالإحباط وحسب، بل وبالخيبة معاً.
ويضيف الراعي: "نحن الذين كنا ننتظر أن يُعاد هيكلة اتحاد الصحفيين ليكون في خدمة الأعضاء الذين ينتسبون إليه، بدلاً من أن يكون خادماً للحكومة ورديفاً لحزب البعث كما كان يُطلق على الاتحادات والنقابات المهنية سابقاً، والتي كانت آخر من تفكر فيه أعضاؤها. اليوم، فإن الخوف أصبح مضاعفاً من أن يخسر الصحفي حتى الميزات الشحيحة التي كان ينالها في الماضي، ويترك مكشوف الظهر وعرضة لأي كان لأن يُبطَع من الخلف، أو يخسر كل ما جناه لأجل تقاعد الأيام الأخيرة."
فيما يتساءل الصحفي مرهف هرموش: "هل من المعقول أن يستلم الاتحاد مكتب تنفيذي من خارجه؟ صحيح أن تم حل الاتحاد وفق القانون، وهذا القانون نفسه يفرض شروطاً على إدارة المكتب، ومنها أن يكون مسجلاً بالقيود لفترة معينة كعضو عامل وتسلسل زمني للوصول لعضوية المؤتمر والمكتب. فهل أعضاء المكتب الجديد أعضاء في اتحاد الصحفيين؟ ولماذا تفرض وزارة الإعلام سيطرتها على اتحاد نقابي له الاستقلالية التامة؟ عندنا من الصحفيين الوطنيين ضمن الاتحاد ما يؤهلهم لقيادته، وهم أسماء معروفة داخلياً وخارجياً، فلماذا هذه القرارات التي تقسم البدن الصحفي وتكيل بمكيالين وتجلب صحفيي السوشيال ميديا لقيادتنا؟".
ويؤكد هرموش: "القانون واضح لجهة العضوية؛ يجب أن يمر العضو بمرحلة زمنية معينة ليحق له الترشح للمؤتمر العام وبالتالي خوض انتخابات المكتب، بغض النظر عن المرحلة السابقة هنا نتحدث عن قانون. فكيف يأتي أشخاص من خارج الاتحاد ليستلموا إدارة الاتحاد؟ مع الاحترام لشخوصهم، لكن هنا نتحدث عن حالة نقابية بحتة".
كما يشير هرموش إلى قضية أخرى: "بإعطاء البطاقة الجديدة، سيختلط الحابل بالنابل. غداً سيصبح كل حامل للبطاقة ضمن الاتحاد سواء كانوا من قبل أو لم يكونوا. وهنا أتحدث عن مقدرات الاتحاد وحقوقنا؛ كيف سيتم التعامل معها ومعنا؟ وأظن أن ذلك سيحدث بالتدريج، وستتم مصادرة الاتحاد. فإلى أين تسير الأمور؟".
بالمقابل، يؤكد الصحفي صبري عيسى أن "لا أشكك بمهنية أعضاء المكتب الجديد أو بسيرتهم المهنية، حتى لو لم أعرفهم أو أقرأ لهم، لكن الإجراء الذي قام به السيد رئيس الحكومة غير قانوني ويتعارض مع قانون الاتحاد. صحيح أن له الحق بإقالة المكتب والمؤتمر حسب قانون الاتحاد الذي يحدد علاقة الصحفيين بالنظام - أي نظام - لكنه يتعارض مع آلية اختيار المكتب المؤقت الذي اختاره، لسبب بسيط: أن قانون الاتحاد يحدد آلية اختيار المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد وعضوية مؤتمره العام، وكان من المفترض تغيير قانون الاتحاد بقانون جديد أو معدل، يحدد نصوصه آلية وطريقة انتخاب مؤتمر عام جديد وهيئات متممة يتم اختيارهم عبر انتخابات حرة بلا وصاية من أي جهة!"
يحدد قانون اتحاد الصحفيين المعمول به منذ تأسيسه عام 1974 شروط عضوية الهيئات الناظمة لعمل الاتحاد بأنه: "في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب، يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مؤتمر ومجلس ومكتب جدد وفقاً لأحكام القانون. ومن حق رئيس الحكومة حل هيئات الاتحاد ويسمي مكتبًا مؤقتًا للاتحاد وفقاً لأحكام قانون الاتحاد يمارس اختصاصات المكتب والمجلس."
ويضيف عيسى: "هناك نص في قانون الاتحاد يحدد مواصفات عضوية الهيئات الانتخابية في الاتحاد، وهي شرط إلزامي: أن يكون الصحفي الذي يريد ترشيح نفسه قد مضى على قيده في جدول الصحفيين العاملين مدة عشر سنوات على الأقل. في هذه الحالة، لا يحق لرئيس الحكومة المؤقتة تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من غير أعضاء الاتحاد، وعليه الدعوة لعقد مؤتمر جديد بعد انتخابات حرة يجري فيها اختيار مؤتمر ومجلس ومكتب تنفيذي لاحقاً."
لذا نطالب السيد رئيس الحكومة المؤقتة بالتراجع عن قراره باختيار مكتب مؤقت من غير أعضاء الاتحاد، واختيار مكتب مؤقت من الصحفيين الذين تنطبق عليهم شروط عضوية الهيئات الانتخابية في الاتحاد. ونحن نعتبر أن المكتب التنفيذي المؤقت غير شرعي، ولا يمكن الاعتراف به!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 7 أيام

• موقع كتابات

ابو ياسين …عزالدين سليم العروج الاخير

في التجارب الانسانية الكثيرة التي مرت على الانسان ، وفي في خضم الصراع بين الانسان والمجتمع ، يجب على الشخص الواعي وصاحب البصيرة والذي يمتلك التحليل الموضوعي للاحداث ان يكون مستعدا لخسارة كل العالم مقابل ان لايخسر ضميره ، فالضمير هو الطريق الذي يجب ان يسلكه الانسان المنصف للشخوص والاحداث، والفصل ما بين هو حقيقي او ظاهري ، هذه الحقيقة واجهتني وانا اغوص في بحر الشهيد الكبير الحاج ابا ياسين ، عزالدين سليم او عبد الزهراء عثمان الحجاج . ولد عبد الزهراء عثمان محمد عام 1943. وكانت ولادته في قرية (الهوير) التابعة الى محافظة البصرة ، دخل بين الرابعة والخامسة من عمره في الكتّاب لتعليم القرآن، حيث لم يكن في منطقة (الهوير) وما حولها من القرى القريبة مدرسة ابتدائية ولولا الكتاتيب القليلة، لانعدمت القراءة والكتابة. وفي عام 1952م أسست الحكومة «مدرسة الهوير الابتدائية» ودخل فيها في الصف الأول الابتدائي، وبعد إكمال دراسته الابتدائية انتقل إلى مدينة القرنة التي تبعد حوالي 30 كم عن محل سكنه. أكمل الدراسة في قضاء القرنة، وحصل على شهادة المتوسطة. ولم يكن في البصرة يوم ذاك جامعة، وإنما على الطالب البصري إذا أراد أن يكمل دراسته الجامعية أن يذهب إلى بغداد، مما اضطره إلى الدراسة في دار المعلمين. أنهى دراسته الأكاديمية عام 1964م ومارس مهنة التدريس في العراق والكويت في عام 1965م إلى عام 1980م، حيث درّس العربية والتاريخ والاجتماعيات في المدارس وعلى مراحل مختلفة. اهتم بالتأليف والتثقيف، وكتابة المقالات العلمية منذ عام 1967م، حتى صدر له أول كتاب عام 1969م، بعد مشاركته في مسابقة التأليف العالمية عن سيرة الصديقة فاطمة بنت الرسول، حيث فاز كتابه الزهراء فاطمة بنت محمد بالجائزة الثانية .حت ى وصلت مؤلفاته الى اكثر من ثمانين نتاجاُ توزعت بين السيرة، العقيدة، التاريخ، السياسة، والثقافة العامة ، انتمى في أثناء دراسته الأكاديمية إلى الحركة الإسلامية، إذ مارس العمل السياسي التنظيمي منذ بدايات شبابه، وسجن مرات عديدة أيام حكم حزب البعث للعراق، حتى صدر عليه حكم الإعدام، مما اضطره إلى مغادرة الوطن وممارسة نشاطه العلمي والسياسي خارج العراق بأسماء مستعارة، كمحمد أبو المجد وفرج الله منتظر وعبد الله سعيد العبادي ومحمد مزهر وأشهرها عز الدين سليم . وفي عام 1961م، عمل عز الدين سليم ضمن تنظيم (الدعوة الإسلامية) في العراق الذي عرف إعلامياً بحزب الدعوة فيما بعد وتدرج في التنظيم حتى أصبح أحد قيادييه. في عـام 1975م اعتقل في محـافظة البصـرة ونقـل إلى مديريـة أمن الديوانية بتهمة انتمائه للتنظيم المذكور ثم أطلـق سراحه بأعجوبة بعد عدم التعرف على شخصيته، وطُورد في نهاية نفـس العام مرة ثانية، ممـا اضطره إلى الهجرة خارج العراق. غادر العراق إلى الكويت سراً وعاش فيها خمس سنوات وباشر العمل ضد النظام العراقي آنذاك مع عدد من الناشطين العراقيين منهم السيد هاشم الموسوي ، وبعد انكشاف عملهم غادر إلى إيران في بداية عام 1980م. في عام 1980م ظهرت اختلافات في قيادة الدعوة، فشكّل عز الدين سليم ومجموعة من العاملين (حركة الدعوة الإسلامية)، فكانت هذه السنة انعطافا مهما في حياة الحاج ابو ياسين ، بعد تاسيس المجلس الاعلى عام 1982 اصبح عضوا ومشرفا على اعلام المجلس الاعلى لمدة 15 عشر عاما . كان عضواً في الشورى المركزية للمجلس الأعلى أكثر من عشر سنوات، ومسؤولاً لللجنة الثقافية المركزية في المجلس ، ترك العمل في المجلس الأعلى عام 2001م. عاد إلى العراق في 17/5/2003م وقد استقبل استقبالاً حاشداً من قبل الجماهير اصبح عز الدين سليم عضواً في مجلس الحكم العراقي منذ تأسيسه حتى اغتياله ، كان أحد المؤسسين للبيت الإسلامي الذي تأسس في بغداد بعد سقوط النظام العراقي تسلم رئاسة مجلس الحكم العراقي في 1/5/2004م، أثر تصويت أكثرية أعضاء المجلس لرئاسته اغتيل عز الدين سليم في صباح يوم الاثنين المصادف 17/5/2004 في نفس التاريخ الذي دخل فيه العراق قبل عام. نجح ابو ياسين في تكوين تاريخ سياسي اسلامي فريد في مساره اعتمد على علميته وثقته بالله وحبه لدينه ، جمع بين الجهاد والكتابة والدراسة وادارة الملف الاعلامي والاشراف عليه للمعارضة العراقية . اتخذ خطا سياسيا معتدلا وازن فيه بين المختلفين ايدلوجياوجهاديا ،قاد الكثير من المفاوضات بين السياسين العراقيين المعارضين ، فاصبح خطا فريداً بذاته ، يجمع ابا ياسين . رحل ابا ياسين بعد ان ترك بصمة جديدة في سجل التاريخ السياسي العراقي جمع فيها بين التواضع والجهاد والتدين ...

وكالة أنباء براثا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة أنباء براثا

روسيا تؤكد دعمها لتدقيق أداء الأمم المتحدة وتدعو لإصلاح البيروقراطية داخل هيكلها

صرّح دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بإن روسيا تؤيد مبدأ مراجعة ومراقبة أنشطة الأمم المتحدة، حيث ذكر بوليانسكي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية:" لطالما أيدنا مبدأ التدقيق والمراقبة، ونحن لسنا الوحيدين في هذا الموقف، فجميع الدول الأعضاء تؤيده". وتابع: "يجب على البيروقراطية في الأمم المتحدة أن تدرك أنها تعمل لصالح الدول الأعضاء، وأنه في حال ظهور أي مشاكل فهي تخصها أيضا، وليست حصرا على الدول الأعضاء". في ذات الصدد، أكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شهر مارس الماضي قد علن إطلاق مبادرة "الأمم المتحدة-80"، التي تتضمن تدقيقا لعمل المنظمة بهدف تحسين النفقات. وتجري الإصلاحات في ظل تقليص مساهمات الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة والموقف الذي تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية بشأن تمويل المشاريع الإنسانية كما أكدت الأمم المتحدة لاحقا أن العمل في إطار المبادرة الخاصة بالأمين العام يسير في ثلاثة مجالات: تحسين الموارد، إعادة هيكلة المهام، والتغييرات الهيكلية في نظام المنظمة.

الأنباء العراقية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

وسائل إعلام أمريكية تكشف عن صعوبات تواجه ترامب في إبرام اتفاق بشأن غزة

متابعة ـ واع أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الى أن فرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل الى اتفاق بشأن غزة أخذ في التلاشي، مع استعداد الكيان الصهيوني لتصعيد كبير. وأشارت الى أن "ترامب ربما لم يعد يعارض التحركات العسكرية الصهيونية، بل قد يرحب بها، حيث حذر ترامب حركة حماس من "اشتعال الجحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين". وفي مؤشر على تغير توجهات الإدارة، أشارت الصحيفة إلى أن "المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي كان ناشطاً في الوساطة بين الكيان الصهيوني وحماس لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت في 15 كانون الثاني، بات الآن يتنقل بين ملفات متعددة، من بينها الملف الإيراني، إضافة إلى لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية". وعلى صعيد السياسة الخارجية، لم تُسجل حتى الآن أي تحركات واضحة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو، الذي عُين مؤخراً مستشاراً للأمن القومي من قبل ترامب، ولم يقم بزيارة إلى الكيان حتى الآن.