دار الطالبة بدوار 'إدشار أعراب'؟… دعوة رسمية لفتح تحقيق في صرف 160 مليون

طالب مستشار جماعي بجماعة وادي المخازن بفتح تحقيق رسمي في وضعية دار الطالبة بدوار 'إدشار أعراب'، التي شُيدت بكلفة بلغت 160 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، دون أن يتم تشغيلها أو تعيين من يحرسها، مما جعلها عرضة للتلف والإهمال.
وفي رسالة موجهة إلى عامل إقليم القنيطرة، اطلع موقع 'بديل' على نظير منها، قال المستشار الجماعي يوسف برقية إن المشروع تم إنجازه 'دون خضوع لأي دراسة جدوى'، و'نزولاً فقط لرغبة انتخابية تهدف إلى تهريب جميع المشاريع إلى دائرة انتخابية معينة'، مضيفًا أن الجماعة 'لم تبذل أي جهد للحفاظ على الممتلكات العمومية'، معتبراً أن ذلك يشكل 'تقصيرًا في حماية المال العام'.
وكشف برقية أن الجماعة تتوفر سلفًا على قسم داخلي بثانوية المنصور الذهبي الإعدادية، يضم مراقد للذكور والإناث ومطعماً، إلا أن الإقبال على خدماته ظل ضعيفًا، مما يطرح علامات استفهام حول جدوى بناء مؤسسة جديدة للإيواء في نفس المنطقة وبكلفة مرتفعة.
وأكد المستشار أن موقع دار الطالبة والإعدادية نفسها جاء 'بناء على حسابات سياسية وليس بناء على منطق تربوي أو حاجيات فعلية للساكنة'، مشيرًا إلى أن 'رئيس الجماعة يصر على تهريب المرافق العمومية نحو دائرته الانتخابية'، مضيفًا أن ذلك شمل أيضًا 'دار الشباب وملاعب القرب'.
وبحسب الرسالة ذاتها، فإن المجلس الجماعي، وبعد توالي الشكايات والتساؤلات، 'يحاول حاليًا برمجة جزء من فائض الميزانية لإصلاح ما تلف'، محملاً الجماعة مسؤولية الإهمال و'رداءة الأشغال'، حيث تم إنجاز المشروع دون تعيين أي حارس، مما سرع من وتيرة التلف وفقدان التجهيزات.
ودعا المستشار يوسف برقية عامل الإقليم إلى 'فتح تحقيق في الموضوع مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية'، لضمان حماية المال العام والحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدر الموارد العمومية.
وأفاد برقية، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، أن 'رئيس الجماعة يحاول تهريب كل المشاريع إلى دائرته الانتخابية، كما حصل بخصوص ملاعب القرب سابقًا'.
وأشار المستشار، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، إلى أن 'مركز الجماعة لا يتوفر على البنيات الأساسية، وهو أمر يحتاج إلى الوقوف عنده والاهتمام'، وهو ما استوجب، حسب برقية، 'وضعه على رأس الأولويات، بالإضافة إلى مسألة توفير خدمة الماء الصالح للشرب للساكنة بشكل مستعجل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 7 ساعات

• مراكش الإخبارية

متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة

علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.

تيفلت بريس

منذ 9 ساعات

• تيفلت بريس

الكاتب العام لعمالة الخميسات في زيارة لدار الطالبة بجماعة مقام الطلبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس بمناسبة تخليد الذكرى 20 لاعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وفي إطار احتفال عمالة اقليم الخميسات بهذه المناسبة تحت إشراف رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية عامل الاقليم السيد عبد اللطيف النحلي ، قام اليوم الخميس 22 ماي 2025 الكاتب العام العمالة الخميسات عبد الله وقاص مرفوقا بالسيد محمد أمين الكرد رئيس قسم العمل الاجتماعية بالنيابة بزيارة ميدانية لدار الطالبة بجماعة مقام الطلبة دائرة تيفلت ويعكس المشروع، الذي استفاد من دعم المبادرة الوطنية، روح الاستمرارية في العناية بالفتاة القروية ومساعدتها على اكمال مسارها الدراسي وهو ما يترجم الالتزام بتوفير بيئة ملائمة للتمدرس والإيواء للفتيات. ووجد السيد الكاتب في استقباله قائد قيادة سيدي عبد الرزاق السيد عبد الواحد الرحيوي وبعض أعضاء المجلس الجماعي ومديرة دار الطالبة والاطر العامل بها والتلميذات نزيلات هذه المؤسسة الاجتماعية النموذجية والتي تم تشييدها بتمويل من المبادرة الوطنية ، تأكيدًا للعناية الممنوحة لهذه الفئة المجتمعية. وتأتي هذه الزيارة، في سياق تأكيد حرص السلطات الاقليمية و المحلية والمؤسسات الشريكة على تثمين المكتسبات المحققة، وتعزيز المبادرات الاجتماعية، بما يشكل رافعة فعلية للعدالة المجالية والاجتماعية.

اليوم 24

منذ 9 ساعات

• اليوم 24

تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة

استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية. وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله. وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ». كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ». شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية. بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال. وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ». إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ». وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ». واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».