"العمالة الأجنبية المستهدفة".. الأنبار تتحول إلى بوابة للاتجار بالبشر
في وقت تشهد فيه محافظة الأنبار نشاطاً تجارياً متزايداً عبر منافذها الحدودية الثلاثة، تبرز ظاهرة مقلقة تتمثل في تصاعد عمليات الاتجار بالبشر، خصوصاً بالعمالة الأجنبية القادمة من الدول الآسيوية والأفريقية، وسط غياب التشريعات الفاعلة، وتأخر العراق في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة المستضعفة.
وقال عمر العلواني، رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملف بدأ يأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والدولي، ما دفع وزارة الداخلية إلى استحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تُعنى حصرياً بملف الاتجار بالبشر، كجزء من مساعٍ للحد من هذه الظاهرة".
وأضاف العلواني، أن "الاتجار بالبشر له أشكال عدة، لكن أكثرها انتشاراً في العراق هو الاتجار بالعمالة الأجنبية"، مستطرداً بالقول: "نلاحظ أن ما يجري بخصوص هذه الفئة هو أشبه بعملية بيع وشراء رسمي، حيث تُدفع فقط تأمينات مالية، وبعد إتمام عملية الشراء يصبح العامل أو العاملة بمثابة ملك لمن اشتراهم ويتم التحكم بجواز سفرهم وتُفرض الهيمنة الكاملة على مصيرهم".
وأشار إلى أن "أسعار بعض هؤلاء العمال تصل إلى نحو 3000 دولار، وعند انتهاء الحاجة إليهم، تتم إعادتهم إلى الشركة التي جلبتهم، ليبدأ فصل جديد من المفاوضات عليهم، فيما تستمر عملية احتجاز جوازاتهم، في خرق واضح لحقوق الإنسان".
ورغم تفاقم هذه الظاهرة، إلا أن العراق لم يُوقّع حتى الآن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العاملين الأجانب، ما يجعل الضحايا بلا مظلة قانونية داخلية تحميهم من عمليات البيع والشراء أو الاتجار، وفقاً للعلواني، الذي تابع قائلاً إن "هذه الثغرة القانونية تُسهّل انتشار الظاهرة، وتُعقّد عمليات المتابعة والمحاسبة".
وأوضح أن "محافظة الأنبار، بحكم موقعها الجغرافي واحتوائها على ثلاثة منافذ حدودية، تُعد من المنافذ الأساسية لهذا النوع من التجارة، حيث يتم استغلال هذه المعابر في تهريب العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني، ومن ثم إخضاعهم لسوق غير شرعي قائم على الاستغلال".
تحذيرات بشأن الملف
ومن جانبه، حذّر الناشط المدني طه الجنابي، من خطورة استمرار التغاضي عن هذا الملف، قائلاً: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية، ما يحدث هو استعباد صريح، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وفي حديث للوكالة، أضاف الجنابي، أن "هذه الممارسات لا تختلف كثيراً عن العبودية، وتحوّل العراق إلى محطة سوداء في خارطة الاتجار بالبشر".
وأوضح الجنابي، إلى أن "منظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة لرفع الوعي، وتقود حملات مناصرة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتوقيع الاتفاقية الدولية، وسنّ قوانين وطنية تتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات، ومعاقبة المتورطين فيها".
وفي خطوة أولية لمعالجة هذه الظاهرة، خصصت وزارة الداخلية رقماً ساخناً لتلقي البلاغات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، في محاولة لفتح قنوات تواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.
وتبقى الحاجة الماسة لتفعيل الدورين الرسمي والمدني، وإخراج هذا الملف من دائرة الصمت، قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة يصعب تفكيكها لاحقاً، خصوصاً في محافظات حدودية كبرى مثل الأنبار، التي باتت ممراً رئيسياً في خارطة الاتجار بالبشر، بحسب المراقبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
جيش الظل: كيف غزت كوريا الشمالية سوق الوظائف الغربية بهويات مزوّرة؟
يقول جين-سو إنّه استخدم على مدار سنوات مئات الهويات المزوّرة للتقدّم لوظائف عن بُعد في شركات غربية، في إطار مخطّط واسع وسري لجمع الأموال لكوريا الشمالية. وأوضح في مقابلة نادرة مع بي بي سي، أنّه كان يحقّق دخلاً لا يقل عن خمسة آلاف دولار (3750 جنيهاً إسترلينياً) شهرياً من خلال تولّي وظائف عدّة في الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفاً أنّ بعض زملائه كانوا يجنون أكثر من ذلك. قبل انشقاقه، كان جين-سو – وهو اسم مستعار حفاظاً على هويته – واحداً من آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنّهم أُرسلوا إلى الصين وروسيا، أو إلى دول في أفريقيا وأماكن أخرى، للمشاركة في عملية خفية تديرها كوريا الشمالية المعروفة بسرّيتها. نادراً ما يتحدث عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون إلى وسائل الإعلام، لكن جين-سو قدّم شهادة موسّعة لبي بي سي، كاشفاً كيف تبدو الحياة اليومية لأولئك الذين يعملون ضمن هذا الاحتيال، وكيف يدار العمل. وتؤكد روايته الكثير مما ورد في تقديرات الأمم المتحدة وتقارير الأمن السيبراني. وقال إنّ 85 في المئة من دخله كان يُرسل لتمويل النظام. وتخضع كوريا الشمالية منذ سنوات لعقوبات دولية قاسية. وأضاف جين-سو: "نعرف أنّ الأمر أشبه بالسرقة، لكننا نتقبّله كأنه قدرنا، ومع ذلك فهو أفضل بكثير من البقاء داخل كوريا الشمالية". ووفق تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر في مارس/آذار 2024، فإنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات السريين يولّدون ما بين 250 و600 مليون دولار سنوياً لصالح كوريا الشمالية. وازدهرت هذه الشبكة خلال أزمة فيروس كورونا عندما أصبح العمل عن بُعد أمراً شائعاً، ولا تزال في ازدياد منذ ذلك الحين، بحسب تحذيرات السلطات وخبراء الأمن السيبراني. معظم هؤلاء العمّال يسعون إلى راتب ثابت يرسلون جزءاً منه للنظام، لكن في بعض الحالات، سرقوا بيانات أو اخترقوا أنظمة شركاتهم وطالبوا بفدية. العام الماضي، وجّهت محكمة أمريكية لائحة اتهام بحق 14 كورياً شمالياً، زُعم أنّهم جنوا 88 مليون دولار من خلال انتحال هويات وممارسة الابتزاز ضد شركات أمريكية على مدى ست سنوات. وفي الشهر الماضي، وُجّه الاتهام لأربعة كوريين شماليين آخرين لاستخدامهم هويات مزوّرة للحصول على وظائف عن بُعد في شركة أمريكية متخصّصة في العملات المشفّرة. الحصول على الوظائف عمل جين-سو في الصين لعدة سنوات كعامل في تكنولوجيا المعلومات لصالح النظام قبل انشقاقه. وأوضح لبي بي سي أنّه وزملاءه كانوا يعملون غالباً في فرق مكوّنة من عشرة أشخاص. الوصول إلى الإنترنت محدود داخل كوريا الشمالية، لكن في الخارج يتمكّن هؤلاء العمّال من العمل بسهولة أكبر. ويحتاجون إلى إخفاء جنسيتهم، ليس فقط لأنّ ادّعاء كونهم من دول غربية يتيح لهم أجوراً أعلى، بل أيضاً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، خصوصاً بسبب برامجها النووية والصاروخية. ويعدّ هذا المخطّط منفصلاً عن عمليات القرصنة التي تقوم بها بيونغ يانغ لجمع الأموال. ففي وقت سابق من هذا العام، يُعتقد أنّ مجموعة لازاروس – وهي مجموعة قرصنة شهيرة يُفترض أنّها تعمل لصالح كوريا الشمالية، رغم أنّها لم تعترف بذلك – سرقت 1.5 مليار دولار من شركة العملات المشفّرة "بايبت". BBC قضى جين-سو معظم وقته في محاولة الحصول على هويات مزوّرة للتقدّم إلى الوظائف. وكان في البداية يتظاهر بأنّه صيني، ويتواصل مع أشخاص في المجر وتركيا ودول أخرى ليطلب استخدام هوياتهم مقابل نسبة من أرباحه، وفق ما قاله لبي بي سي. وأضاف: "إذا وضعت وجهاً آسيوياً على الملف الشخصي، فلن تحصل على وظيفة أبداً". بعد ذلك، كان يستخدم تلك الهويات لاستهداف أشخاص في أوروبا الغربية للحصول على هوياتهم، ثم يتقدّم بها لوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا. وأوضح أنّه حقّق نجاحاً كبيراً مع مواطنين بريطانيين. وقال: "بمجرد الدردشة قليلاً، كان الناس في المملكة المتحدة يسلمون هوياتهم بسهولة كبيرة". وكان عمّال تكنولوجيا المعلومات الذين يجيدون الإنجليزية أكثر، يتولّون أحياناً عملية التقديم. لكن الوظائف في مواقع العمل الحر لا تتطلّب غالباً مقابلات وجهاً لوجه، وغالباً ما تتم التفاعلات اليومية عبر منصات مثل "سلاك"، ما يجعل انتحال الهوية أمراً سهلاً. وأوضح جين-سو أنّه كان يستهدف السوق الأمريكية أساساً "لأن الرواتب أعلى في الشركات الأمريكية". وزعم أنّ عدد العمّال الكوريين الشماليين الذين يحصلون على وظائف كبير لدرجة أنّ الشركات توظّف أحياناً أكثر من شخص واحد منهم من دون علمها. وقال: "يحدث ذلك كثيراً". ويُعتقد أنّ هؤلاء العمّال يحصلون على أجورهم من خلال شبكات وسطاء في الغرب والصين. وفي الأسبوع الماضي، حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لأكثر من ثماني سنوات لضلوعها في مساعدة عمّال كوريين شماليين في العثور على وظائف وتحويل الأموال لهم. ولا تستطيع بي بي سي التحقّق بشكل مستقل من تفاصيل شهادة جين-سو، لكن من خلال منظمة بيسكور، التي تدافع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، اطّلعنا على شهادة عامل آخر تدعم مزاعم جين-سو. كما تحدّثت بي بي سي إلى منشق آخر يُدعى هيون-سونغ لي، قال إنّه التقى عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين أثناء سفره إلى الصين كرجل أعمال لصالح النظام، مؤكداً أنّ تجاربهم متشابهة. مشكلة متنامية تحدّثت بي بي سي إلى مديري توظيف في قطاع الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، قالوا إنّهم رصدوا عشرات المرشحين الذين يشتبهون في كونهم عمّال تكنولوجيا معلومات من كوريا الشمالية خلال عمليات التوظيف. كان روب هينلي، المؤسس المشارك لشركة "ألي سيكيوريتي" في الولايات المتحدة، كان مؤخراً يقوم بتعيين موظفين لشغل سلسلة من الوظائف عن بُعد في شركته، ويعتقد أنّه أجرى مقابلات مع نحو 30 عاملاً كورياً شمالياً. وقال: "في البداية كان الأمر أشبه بلعبة، نحاول معرفة من الحقيقي ومن المزيّف، لكنّه أصبح مزعجاً بسرعة". في النهاية، اضطر إلى أن يطلب من المرشحين خلال المكالمات المرئية إثبات أن الوقت في مكانهم نهاراً. وقال: "كنا نتعاقد فقط مع مرشحين من الولايات المتحدة لهذه الوظائف. كان من المفترض أن يكون الضوء على الأقل مرئياً بالخارج. لكنني لم أرَ ضوء النهار مطلقاً". في مارس الماضي، شارك "دافيد موكزادو"، الشريك المؤسس لشركة "فيدوك سيكيوريتي لاب" في بولندا، مقطع فيديو لمقابلة عمل عن بُعد أجراها مع مرشح يبدو أنه كان يستخدم برنامجاً للذكاء الاصطناعي لإخفاء ملامح وجهه. وأوضح أنه بعد استشارة الخبراء، خلص إلى أن المرشح قد يكون عاملاً في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية. BBC تواصلنا مع السفارة الكورية الشمالية في لندن لنقدم لها ما ورد في هذا التقرير، لكننا لم نتلقَ رداً. سبيل نادر للهرب تُرسل كوريا الشمالية عمالها إلى الخارج منذ عقود لكسب العملات الصعبة. ويعمل ما يصل إلى 100 ألف شخص في الخارج كعمّال مصانع أو مطاعم، معظمهم في الصين وروسيا. وبعد سنوات من العيش في الصين، قال جين-سو إنّ "شعور الاختناق" من ظروف العمل القمعية كان يتزايد. وأضاف: "لم يكن مسموحاً لنا بالخروج، وكان علينا البقاء في الداخل طوال الوقت. لا يمكنك ممارسة الرياضة، ولا القيام بما تريد". ومع ذلك، أشار إلى أنّ عمّال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يتمتعون بحرية أكبر في الوصول إلى وسائل الإعلام الغربية أثناء وجودهم في الخارج. وقال: "ترى العالم الحقيقي. عندما نكون في الخارج، ندرك أنّ هناك خللاً في داخل كوريا الشمالية". لكن رغم ذلك، زعم أنّ قلّة فقط تفكّر في الهروب كما فعل هو. وقال: "هم يأخذون المال ويعودون إلى الوطن، قلة قليلة تفكر في الانشقاق". ورغم أنّهم يحتفظون بجزء صغير من أرباحهم، إلا أنّه يعدّ مبلغاً كبيراً في كوريا الشمالية. كما أنّ الانشقاق محفوف بالمخاطر وصعب للغاية. فالمراقبة في الصين تؤدي إلى القبض على معظمهم. ومن ينجحون في الهروب قد لا يرون عائلاتهم مجدداً، وقد تواجه عائلاتهم عقوبات بسبب فرارهم. ويواصل جين-سو العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد انشقاقه، ويقول إنّ المهارات التي اكتسبها أثناء عمله لصالح النظام ساعدته على التأقلم مع حياته الجديدة. ورغم أنّه يكسب الآن أقل ممّا كان يكسبه عندما كان يعمل لصالح النظام، لأنّه لم يعد يشغل وظائف متعدّدة بهويات مزوّرة، فإنّه يحتفظ بمعظم أرباحه. وقال: "كنت معتاداً على جني المال من خلال القيام بأعمال غير قانونية، لكنني الآن أعمل بجد وأكسب المال الذي أستحقه".
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
الضغط الأمريكي يرّحل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة
شفق نيوز- بغداد/ واشنطن تتزايد العقبات أمام تمرير التعديلات الجديدة على قانون الحشد الشعبي، وسط انقسام داخلي عميق ورفض أمريكي معلن، ما يدفع بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة. وكشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي. وأوضح المصدر أن "الصيغة الحالية للقانون تهدف إلى دمج الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، مع قيادة عسكرية متدرجة في الرتبة، ما ترفضه بعض الأطراف النافذة في الحشد"، مضيفاً أن "التوافق السياسي لم يتحقق حتى الآن، وقد يتم اللجوء إلى مبدأ تبادل المصالح والمكاسب لتمريره لاحقاً". ويُعزّز هذا التأجيل ما أعلنه رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي أكد وجود رفض أمريكي صريح لتشريع القانون بصيغته الحالية. كما لفتت مصادر سياسية لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع تمريره، خشية من تكريس استقلال الحشد عن الجيش العراقي ومنح شرعية قانونية لفصائل تعتبرها واشنطن جماعات إرهابية". ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حاليًا على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق". ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم داعش للموصل ومناطق واسعة من العراق. غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية. يُذكر أن الحشد تأسس بقرار حكومي منتصف 2014 استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني عقب سقوط الموصل. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجودًا قبل الفتوى.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ماسك يبحث عن ود ترامب بأنفاق ملايين الدولارات
المستقلة/-ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. وأوضحت مجلة 'نيوزويك'، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة 'ماغا إنك'، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 حزيران، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم 'حزب أمريكا'. وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية 'أميركا باك' في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها 'نيوزويك'. كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت 'نيوزويك' أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس 'حزب أميركا'. وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته 'إكس' في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ'الصديق الأول' لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، بتاريخ 24 تموز، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
