نيسوس فاينانس توقّع مذكرة تفاهم مع تويو لتقنية البلوك تشين

لترميز أصول عقارية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي29 يونيو2025، دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة نيسوس فاينانس للاستشارات الاستثمارية (NiFCO دبي) مذكرة تفاهم مع شركة Xchain Technologies FZCO (تويو)، وهي شركة رائدة في التقنيات القائمة على البلوك تشين والخدمات الاستشارية، بهدف ترميز صناديق وأصول عقارية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي (1.83 مليار درهم إماراتي)، تماشياً مع التحول نحو تقنيات Web3.تعتزم نيسوس فاينانس تنفيذ عرض رموز أمان (STO) لأصولها العقارية تحت الإدارة من خلال منصة تويو. وستوفر تويو الدعم الفني الكامل، بما في ذلك تطوير العقود الذكية، تكامل تقنية البلوك تشين، والامتثال التنظيمي.يأتي ذلك تماشياً مع الرؤية الوطنية المستقبلية لدولة الإمارات والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إطلاق دائرة الأراضي والأملاك بدبي أول مشروع استثمار عقاري مرمز بالتعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والبنك المركزي الإماراتي ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة معاملات العقارات المرمّزة إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، أي ما يعادل 7% من إجمالي السوق.قال أميت جوينكا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة نيسوس فاينانس: 'ستساعدنا هذه الاتفاقية على تطوير صناديق استثمار عقارية على منصة Web3 التي ستُحدث ثورة في مجال الاستثمار العقاري في المستقبل. هذه ستكون أول مبادرة لنا من هذا النوع، وإذا جاءت الاستجابة إيجابية من السوق، فإنها ستفتح حقبة جديدة في سوق العقارات عالية النمو في دولة الإمارات'.
'عرض الرموز الأمنية عبر منصة Web3 هو آمن وشفاف، وسيساهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري مستقبلاً. المطورون العقاريون بدأوا بالفعل باستخدام العملات الرقمية والترميز كوسائل جديدة للدفع وجمع التمويل. نحن نأخذ الأمر خطوة أبعد عبر إنشاء صناديق تسريع لنمو هذا القطاع.'تشير تقارير شركة ديلويت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري الخاصة المرمّزة قد تصل إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، مع معدل اختراق للسوق بنسبة 8.5%. كما يمكن أن يصل ترميز ملكية القروض والتوريق إلى 2.39 تريليون دولار بنفس العام، مع معدل اختراق سوق بنسبة 0.55%.وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم Xchain Technologies FZCO بترميز أصول نيسوس فاينانس العقارية تحت الإدارة (AUM) على هيئة رموز أمان عبر منصة تويو العالمية المتعددة الفئات لترميز الأصول الواقعية (RWA).ستقوم تويو باستخدام منصتها لتوفير الدعم الفني والتشغيلي، بما في ذلك الامتثال التنظيمي في الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، والأسواق الدولية. وسيتمكن المستثمرون الذين يحملون رموز تويو ($TTN) من الاستثمار في هذا الصندوق.قال سوراجيت تشاندا، الشريك المؤسس لشركة تويو: 'إن الشراكة مع نيسوس فاينانس في عرض رموز بهذا الحجم تُعد دليلاً على نضج سوق ترميز الأصول الواقعية في المنطقة. تتمثل مهمتنا في تويو في تحرير السيولة وتسهيل الوصول إلى أصول عالية الجودة من خلال بنية تحتية آمنة، متوافقة، وقابلة للتوسع.'ستدير تويو أيضاً عمليات إدخال المستثمرين والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، بالإضافة إلى توفير محفظة آمنة وبنية حفظ، وإتاحة إصدار وتداول أولي وثانوي للأصول المرمّزة ضمن نظام بيئي متكامل مصمم لمستوى مؤسساتي.
تُعيد تويو تعريف الوصول إلى الأصول الواقعية من خلال تمكين ترميز فئات مثل العقارات، الفن، المعادن الثمينة، والاستثمارات البديلة وغيرها على البلوك تشين. توفر المنصة حلاً متكاملاً ومتوافقاً للمؤسسات والمستثمرين لتجزئة، ترميز، وتداول هذه الأصول على نحو آمن وشفاف.تأتي هذه الشراكة كجزء من سلسلة مشاريع ترميز تويو المتنامية والتي تزيد قيمتها الإجمالية عن 38 مليار دولار أمريكي عبر عدة فئات أصول وأسواق دولية.ستقوم تويو بإدراج الأصول العقارية المرمّزة في سوقها للتداول الأولي والثانوي، كما ستدير آليات السيولة وتدير حملات تسويقية وتوعوية للمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية الآمنة للحفظ وإدارة الدعم الفني للعملاء.إن التقنيات الثورية مثل ترميز الأصول من المتوقع أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قطاع العقارات خلال السنوات القادمة. فبفضل تقنية البلوك تشين، يمكن تحويل الأصول المادية والمالية إلى تمثيلات رقمية مجزأة قابلة للملكية والتداول عبر الإنترنت.ويقول تقرير ديلويت: 'العقارات المرمّزة قد تفتح الباب أمام منتجات وأسواق جديدة، وتمنح شركات العقارات فرصة لتجاوز التحديات المتعلقة بعدم الكفاءة التشغيلية وارتفاع التكاليف الإدارية وانخفاض مشاركة المستثمرين الأفراد.'ويسمح الترميز بجمع رأس المال عبر كافة طبقات رأس المال – بما يشمل الدين، حقوق الملكية، والتمويل المختلط – على منصة واحدة. فمنذ أولى صفقات ترميز العقارات قبل ثمان سنوات، ساهم الترميز في فتح آفاق استثمارية جديدة من خلال الملكية المجزأة.ويضيف التقرير: 'هذه التكنولوجيا يمكن أن تُسهم في خلق تريليونات من الدولارات في النشاط الاقتصادي ضمن قطاع العقارات خلال العقد المقبل، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات. ويتوقع مركز الخدمات المالية التابع لديلويت أن يتم ترميز 4 تريليونات دولار من العقارات بحلول عام 2035، ارتفاعاً من أقل من 0.3 تريليون في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 27%.'حول نيسوس فاينانس:شركة نيسوس فاينانس المحدودة (NiFCO) هي شركة استثمار عقاري مدرجة علنًا ويقع مقرها في الهند. تتمتع بسجل حافل في تقديم أصول ذات عوائد مرتفعة مدفوعة بالأداء في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار استراتيجيتها التوسعية العالمية، مددت NiFCO نطاق وصولها الاستثماري إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.أطلقت NiFCO 'صندوق نيسوس للنمو عالي العائد المغلق'، وهو صندوق عقاري مسجل في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومخصص للمستثمرين المؤهلين. الصندوق هو خلية مدمجة من Gateway ICC Limited وتقوم شركة NiFCO Dubai بتقديم الاستشارات له. وتم تعيين Gateway Investment Management Services (DIFC) Limited كمدير للصندوق.حول تويو:تويو هي منصة ترميز متعددة الفئات تتيح الوصول السلس إلى الأصول الواقعية من خلال تقنية البلوك تشين. تم بناؤها على شبكة Base، وتهدف إلى تمكين المؤسسات والمستثمرين من ترميز وتداول وإدارة الأصول العقارية والمالية مثل العقارات، الفن، الأفلام، المعادن الثمينة، والاستثمارات البديلة ضمن سوق موحّدة وآمنة ومتوافقة.تركز تويو على الامتثال التنظيمي، حماية المستثمرين، وبنية تحتية قابلة للتوسع، وتقدم خدمات الترميز الشاملة من تطوير العقود الذكية، إلى إطلاق STO، التداول الثانوي، وحلول الحفظ.
The post نيسوس فاينانس توقّع مذكرة تفاهم مع تويو لتقنية البلوك تشين appeared first on دبي ايكونك ليدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» صرح تنموي يجسد قيم دولة الإمارات في العطاء

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صندوق أبوظبي للتنمية تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً أبرز إنجازاته الريادية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تنسجم مع «سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وإسهاماته في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات. ويسلط التقرير الضوء على دور الصندوق الجوهري في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة «بسياسة تنمية الصادرات الإماراتية» و«مئوية الإمارات 2071» و«الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. ووفقاً للتقرير السنوي، بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية التي قدمها الصندوق حتى نهاية عام 2024 نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 بلدان في مختلف قارات العالم، وتشمل 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة، حيث ركزت هذه التمويلات على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، كالإسكان والطرق والمواصلات، إضافة إلى التعليم، والتكنولوجيا والأمن المائي، ما أسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة في الدول الشريكة. ويولي صندوق أبوظبي للتنمية اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد الوطني، واستدامة أعمال الشركات الإماراتية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ولهذا خصص مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024؛ بهدف دعم الصادرات الوطنية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدرين الإماراتيين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. وحرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، مما مكنها من تنفيذ مشاريع استراتيجية في ثمانية بلدان. وحقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج تشغيلية متميزة حتى نهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد البلدان التي يستثمر فيها إلى 22 دولة. ويستثمر الصندوق في 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ما ساهم في تعزيز الموارد المالية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة خلال التقرير السنوي للصندوق لعام 2024: «آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن جوهر التقدم الحضاري يُقاس بقيمة الإنسان وعمله الطيب الذي يبقى خالداً مدى الحياة، وشكّل هذا النهج الأساس الذي أُنشئ عليه صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971، ليصبح صرحاً تنموياً يُجسّد قيم دولة الإمارات في العطاء، ومنارة مضيئة يمتد أثرها المستدام إلى مختلف أنحاء العالم. وسار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على النهج ذاته، معززاً مسيرة الخير، وداعماً لأهداف صندوق أبوظبي للتنمية، بما يحقق الازدهار العالمي». وتابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بجهود ريادية في دعم سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية للدولة، والتي ترتكز على مبادئ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محفزة للتنمية المستدامة عالمياً». وأضاف سموه: «انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية، يسعى الصندوق إلى التوسع في أنشطته التشغيلية، وابتكار حلول ذات أثر مستدام تسهم في تحقيق التنمية للدول الشريكة، ويواصل دعمه للاقتصاد الوطني من خلال توفير أدوات تمويلية مرنة، تمكن القطاع الخاص الإماراتي من زيادة تنافسية صادراته، والتوسع في الأسواق العالمية». تأثير عالمي قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «يواصل صندوق أبوظبي للتنمية تحقيق المزيد من الإنجازات، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها كدولة فاعلة ومؤثرة عالمياً، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح الصندوق نموذجاً رائداً في تبني نهج استراتيجي لتمويل المشاريع الحيوية التي تحقق أثراً مستداماً، وتسهم في دعم البرامج التنموية للدول النامية لتلبية تطلعاتها، وتعزيز بنيتها التحتية والاقتصادية». وتابع سموه: «خلال عام 2024 بذل الصندوق جهوداً متميزة في مساعدة الدول على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث مول العديد من المشاريع التنموية الكبرى ذات التأثير المستدام في مجالات الطاقة، المياه، والبنية التحتية، والتعليم، التكنولوجيا والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الأساسية التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رفاهية الشعوب». وأضاف سموه: «إلى جانب الأثر التنموي المستدام الذي حققه الصندوق على مستوى عالمي، يواصل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات الإماراتية، وتنمية قدرات الشركات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ويعود بالفائدة على المجتمع كاملاً». مسيرة التنمية قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: «تعد الإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية شاهداً حياً على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا النهج الحكيم الذي مهّد الطريق أمام الصندوق ليصبح شريكاً محورياً في دفع عجلة التنمية في الدول النامية، ومساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال المقبلة». وأضاف: «ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الحكيمة التي تمثل منارة للإلهام، فضلاً عن المتابعة الحثيثة والتوجيه المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لقد أسهمت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر في توفير الدعم اللازم لتحسين جودة حياة ملايين الأفراد في مختلف دول العالم، مما كان له دور فاعل في بناء مجتمعات أكثر تقدماً». وفي تقدير دولي لريادته، حصل الصندوق في عام 2024 على جائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة والنامية (SIDS) لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتَي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي. ويمثِّل هذا أول فوز بالجائزة لمؤسَّسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي خطوة تؤكد التطور المؤسسي والتوجهات المستقبلية، أطلق صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2024 هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار: «معاً نصنع المستقبل»، ترسيخاً لالتزامه بتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل مزدهر ومستدام لشعوب العالم. ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الريادي وفق استراتيجية متكاملة ومرنة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وتطلعاتها الطموحة في أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعال في إبراز الأثر الإنمائي ومدى انعكاساته على تنمية اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

اقتصاد المحيطات.. كنز أزرق بقيمة 2.2 تريليون دولار

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن قطاعات ما يعرف بـ'اقتصاد المحيطات 'مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار. وذكرت 'أونكتاد' في تقرير لها الأربعاء تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية. ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم. وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية. وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة . وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية. وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير. وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية. ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات. وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية. وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية. aXA6IDgyLjIxLjIyMC4xMzkg جزيرة ام اند امز FI

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

عيد الأضحى في تونس.. لحم روماني لمواجهة غلاء الأسعار

في ظل ارتفاع أسعار أضاحي العيد في تونس، أعلنت السلطات عن بدء تسويق لحوم ضأن مبردة مستوردة من رومانيا، بأسعار منخفضة. وقد طرحت الغرفة الوطنية للقصّابين، بالتعاون مع نواب من البرلمان ووزارة التجارة، مبادرة لاستيراد أربع حاويات تضم 5200 خروف من رومانيا. ورغم كميات الأمطار التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية، لا تزال أسعار الأضاحي مرتفعة، ما دفع العديد من ذوي الدخل المحدود إلى شراء بضعة كيلوغرامات من اللحوم المبردة المستوردة للاحتفال بعيد الأضحى، مراعاةً لمشاعر العائلة، وخاصة الأطفال. ويُعد عيد الأضحى أحد أهم المواسم الاستهلاكية في تونس، كما يُمثل الخروف تقليدا اجتماعيا يصعب التخلي عنه. وقال رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، أحمد العميري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن مبادرة وطنية انطلقت لتعديل أسعار لحم الأضاحي، من خلال بيع لحم الخروف الروماني المبرد بسعر 38 دينارا (نحو 12.5 دولار) للكيلوغرام الواحد. ويبلغ سعر الكيلوغرام من لحوم الضأن المحلية 55 دينارا (نحو 18 دولارا)، وهو سعر مرتفع مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وأكد العميري أنه تم استيراد أربع حاويات من لحم الخروف الروماني، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي المحلية، التي تراوحت هذا العام بين 300 و600 دولار، ما جعل اقتناء أضحية كاملة أمرا صعبا على الكثير من التونسيين. وأشار إلى أن تسويق هذه اللحوم يتم في عدة نقاط بيع بالعاصمة، ومحافظات صفاقس، وبنزرت، والكاف، وسوسة. وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها تونس إلى استيراد اللحوم لتعديل السوق الداخلية، والحد من ارتفاع الأسعار. وتتراوح أسعار الأضاحي هذا الموسم بين 800 و1500 دينار تونسي (أي ما يعادل تقريبا 250 إلى 500 دولار أمريكي)، وهي أسعار يرى كثيرون أنها لا تزال مرتفعة بالنظر إلى الظروف المعيشية الحالية، رغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن كميات الأضاحي المتوفرة هذا العام تفوق 1.2 مليون رأس من الغنم، في حين أن حاجة السوق المحلية تُقدّر بحوالي 900 ألف رأس فقط. aXA6IDgyLjI5LjIwOS4xMCA= جزيرة ام اند امز HU