تراجع أرباح "جنرال موتورز" متأثرة برسوم ترامب الجمركية
وتراجعت إيرادات شركة صناعة السيارات في ربع السنة المنتهي في 30 يونيو حزيران اثنين بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 47 مليار دولار.
وانخفضت الأرباح الفصلية المعدلة للسهم الواحد إلى 2.53 دولار، مقارنة مع 3.06 دولار قبل عام.
كان متوسط توقعات المحللين في بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن يشير إلى الشركة ستحقق ربحا فصليا معدلا 2.44 دولار للسهم. وانخفضت أسهم الشركة ثلاثة بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق.
وتوقعت أكبر شركة لصناعة السيارات الأمريكية من حيث المبيعات أن يتفاقم تأثير الرسوم الجمركية في الربع الثالث من العام، وأصرت على تقدير سابق يشير إلى أن المعوقات التجارية تهدد بإلحاق الضرر بصافي أرباحها بما يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. وأكدت جنرال موتورز أنها قد تتخذ خطوات لتخفيف 30 بالمئة على الأقل من هذا التأثير.
جنرال موتورز من بين عدد من الشركات التي سحبت توقعاتها السنوية أثناء تقييمها لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها أعادتها لاحقا مع خفض توقعات الأرباح الأساسية السنوية المعدلة إلى ما بين 10 مليارات و12.5 مليار دولار. وتمسكت الشركة اليوم الثلاثاء بهذه التوقعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
زوكربيرغ: «الذكاء الخارق» سيُطلق عصراً جديداً من التمكين
أنفقت «ميتا» مليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة لإعادة هيكلة استراتيجيّتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تشكيل فريق جديد من الباحثين المكرّسين لتطوير ذكاء اصطناعي «خارق». شرح زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»، للمستثمرين سبب اعتقاده بأنّ هذا الفريق يستحق الاستثمار، معتبراً أنّ الذكاء الخارق، الذي عرّفه بأنّه نموذج ذكاء اصطناعي أقوى من الدماغ البشري، سيُحسّن «كل جانب تقريباً ممّا نقوم به». وأضاف، أنّ هذا الذكاء الاصطناعي سيساعد أعمال «ميتا» الإعلانية من خلال تحسين الخلاصات في وسائل التواصل الاجتماعي، لجعل المستخدمين يقضون وقتاً أطول على تطبيقاتها، وهو أمر يحصل فعلاً حالياً. كما أشار إلى أنّ الذكاء الاصطناعي سيكون أيضاً أداة شخصية للمستخدمين لخلق «عصر جديد من التمكين الفردي». وأوضح زوكربيرغ، أنّ الطريقة الرئيسة التي سيتفاعل بها الناس مع الذكاء الخارق ستكون من خلال نظارات «ميتا» الذكية، المزوّدة بكاميرات وبرمجيات قادرة على تصوير ومعالجة الفيديوهات: «أعتقد أنّه إذا نظرنا إلى التاريخ كدليل، فإنّ الدور الأهم سيكون في الطريقة التي يُمكّن بها الذكاء الخارق الناس ليكونوا أكثر إبداعاً، يطوّروا الثقافة والمجتمعات، يتواصلوا مع بعضهم البعض، ويعيشوا حياة أكثر إشباعاً». وجاءت تصريحات زوكربيرغ في وقت أعلنت فيه «ميتا» عن إيرادات بلغت 47,5 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بزيادة 22% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، متجاوزةً تقديرات وول ستريت التي بلغت 44,8 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة «فاكتسيت». أمّا الأرباح، فبلغت 18,3 مليار دولار، بزيادة 36%، وتفوقت على التقديرات التي بلغت 15,1 مليار دولار. وأشارت الشركة في وادي السيليكون، إلى أنّ إنفاقها سيواصل الارتفاع، بعدما رفعت جزءاً من توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام، وأعلنت أنّ وتيرة الإنفاق ستشهد قفزة في العام المقبل، نتيجةً لبناء مراكز بيانات ضخمة تُعدّ العمود الفقري لجهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف باحثين جدد في هذا المجال. وتوقعت الشركة أنّ تتراوح إيرادات الربع الحالي ما بين 47,5 و50,5 مليار دولار، وهو أعلى من توقعات وول ستريت البالغة 46,2 مليار دولار. وسجّل سهم «ميتا» ارتفاعاً بأكثر من 11% في تداولات ما بعد الإغلاق. بلغ عدد المستخدمين اليوميِّين لتطبيقات «ميتا» - بما في ذلك «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب» - 3,48 مليارات مستخدم في حزيران، بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي. أمّا قسم «رياليتي لابز»، المسؤول عن تطوير النظارات الذكية، فتكبّد خسائر بقيمة 4,53 مليارات دولار في الربع الثاني، وهي خسارة تفوق قليلاً خسائر الفترة عينها من العام الماضي. خلال الأشهر الماضية، كثّف زوكربيرغ جهوده لإنشاء مختبر مخصّص لتطوير الذكاء الخارق، في وقت واجهت فيه «ميتا» صعوبات في تطوير نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وقد عرض حزم رواتب تصل إلى 9 أرقام لجذب أفضل الباحثين في هذا المجال. وفي حزيران، استثمر 14,3 مليار دولار في شركة «سكيل AI» الناشئة. وقد انضمّ ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «سكيل AI»، إلى «ميتا» ليشغل منصب الرئيس التنفيذي الجديد للذكاء الاصطناعي. ونشر زوكربيرغ تدوينة قدّم فيها تفاصيل جديدة عن مشروع الذكاء الاصطناعي، معلِناً أنّ هذه التكنولوجيا الافتراضية لن تحل محل العمل البشري، بل ستعمل كأداة داعمة للأفراد والشركات. مع ذلك، لم يُحدّد زوكربيرغ أي جدول زمني لوصول الذكاء الخارق، مضيفاً أنّ «الافتراضات العدوانية، أو الأكثر تفاؤلاً، هي تلك التي توقعت بدقة أكبر ما سيحدث». وقد أظهر المستثمرون، الذين كانوا متشكّكين تجاه تركيز «ميتا» في عام 2021 على ما يُعرف بعالم «الميتافيرس»، صبراً أكبر حيال استثمارات زوكربيرغ في الذكاء الاصطناعي. ويعود جزء من السبب إلى أنّ الذكاء الاصطناعي أصبح محوَر اهتمام قطاع التكنولوجيا بأسره، بحسب أوداي تشيروفو، مدير محفظة استثمارية في شركة «هاردينغ لويفنر». لكن هناك ضغوطاً على الفريق الجديد للذكاء الاصطناعي في «ميتا» لتحقيق نتائج ملموسة بسرعة، لا سيما في تحسين نشاط الشركة الإعلاني الأساسي، بحسب أندرو روكو، محلل الأسهم في شركة «زاكس». وأضاف روكو: «أعتقد أنّ خطة ميتا طويلة الأمد هي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي خارج مجال الإعلانات»، ويشمل ذلك تطوير روبوتات دردشة ومساعدين شخصيِّين يحاكون التفاعل البشري. «لكنّ العامل الذي سيُحرّك سعر سهم «ميتا» حالياً هو التأثير الفعلي للذكاء الاصطناعي على أعمالها الأساسية».
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
باول ..هل تراجع ترامب عن إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ؟
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه على الأرجح سيستمر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في منصبه . وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب لموقع "نيوز ماكس": سعر الفائدة مرتفع وإقالة باول ستؤدي إلى اضطراب السوق وفي وقت سابق ؛قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيختار خليفةً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهو شرطٌ من شأنه أن يُمسّ جوهر استقلالية البنك المركزي. وصرح ترامب صرح للصحفيين : "إذا اعتقدتُ أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفضها، هناك الكثير منهم". وصعّد الرئيس انتقاداته لباول بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال ترمب: "أتمنى لو استقال لو أراد". ووصف رئيس البنك المركزي بأنه "شخص عنيد وغبي" لعدم دعمه خفض أسعار الفائدة. ترامب يفكر في أربعة أشخاص لخلافة باول شنّ ترمب حملة ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مُهاجماً باول مراراً، ومُجادلًا بأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي تُبقي تكاليف الاقتراض الحكومي مرتفعةً للغاية. وتستمر ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى مايو من العام المقبل. وصرّح بأنه يُفكّر في ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة باول في المنصب، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت قلّل من شأن التكهنات بأن الرئيس قد يُفكّر في خطوة سريعة. أشار بيسنت يوم الجمعة إلى أن ترمب قد يُعلن عن اختياره في وقت لاحق من هذا العام قبل افتتاح المجلس القادم، المُقرر في يناير، بهدف أن يشغل هذا الشخص منصب الرئيس. وقال بيسنت لشبكة "CNBC": "هناك احتمال أن يتم تعيين الشخص الذي سيُصبح رئيساً في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر أو نوفمبر". تستمر ولاية باول في مجلس الإدارة، منفصلةً عن منصبه كحاكم، حتى عام 2028.
شبكة النبأ
منذ 2 ساعات
- شبكة النبأ
ما هو تسليح الدولار وكيف ساهم في تسريع عملية نزع الدولرة؟
استخدام الدولار كسلاح يُوفر لصانعي السياسات الأمريكيين نفوذًا قويًا ومنخفض التكلفة، إلا أن الإفراط في استخدامه يُضعف هيمنة الشبكة التي تُمكّن هذا التكتيك. كل حزمة عقوبات جديدة تدفع البنوك المركزية والشركات، وحتى الحلفاء، إلى بناء شبكات موازية -سواءً في الذهب، أو مبادلات العملات المحلية، مما يُضعف هيمنة الدولار... بقلم: آدم هايز تستخدم الحكومة الأميركية بشكل متزايد هيمنتها على الدولار لإكراه الجهات الفاعلة الأجنبية. إن تسليح الدولار يستغل أدوات سياسية مثل العقوبات، واستبعاد نظام سويفت، ومصادرة الأصول لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية. ووصل هذا التكتيك إلى مستوى جديد في عام 2022 مع تجميد الأصول الروسية، وتوسع كل عام منذ ذلك الحين. الانعكاسات ملموسة. تُظهر الاستطلاعات أن غالبية محافظي البنوك المركزية يعتبرون الآن خطر التسلح دافعًا رئيسيًا لخفض التعرض للدولار. يشير مصطلح "تسليح الدولار" إلى الاستخدام المتزايد لهيمنة العملة الأميركية ــ تسوية التجارة، والوصول إلى نظام المقاصة التابع للاحتياطي الفيدرالي، ونظام الرسائل سويفت، وتسوية ولاية نيويورك ــ لإكراه الجهات الفاعلة الأجنبية من خلال العقوبات، وتجميد الأصول، والقيود التجارية. شكّل تجميد ما يقارب 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية عام 2022 نقطة تحول فارقة: فلأول مرة، جُمدت الأصول السيادية لدولة عضو في مجموعة العشرين بشكل كامل، مما يشير إلى أنه لا يوجد حامل كبير جدًا بحيث لا يمكن فرض عقوبات عليه. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت واشنطن جهودها: إذ تطلب ميزانية السنة المالية 2025 مبلغًا قياسيًا قدره 231 مليون دولار لمكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات. لكن هذه التحركات العدوانية قد تُقوّض في الواقع هيمنة الدولار العالمية. فقد سارع مديرو الاحتياطيات، في ظلّ قلقهم، إلى تنويع استثماراتهم بالاعتماد على الذهب واليوان وأنظمة الدفع الإقليمية، مما دفع حصة الدولار من الاحتياطيات الرسمية إلى ما دون 47% لأول مرة. ماذا يعني تسليح الدولار في الواقع؟ العقوبات ليست جديدة، لكن البنية القانونية لما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تمنح واشنطن نفوذًا يتجاوز حدودها الإقليمية: فأي معاملة تُسوّى بالدولار، في أي مكان، تمر في نهاية المطاف عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أو البنوك المراسلة الأمريكية، وبالتالي تخضع للقانون الأمريكي. وبالتالي، يمكن للجهات التنظيمية تجميد الأصول، أو تغريم الأطراف المقابلة، أو منع الكيانات من تسوية المعاملات بالدولار تمامًا. على سبيل المثال، أدى قطع عضوية إيران في نظام سويفت في عام 2012 إلى خفض عائداتها النفطية، في حين تعتمد التدابير الأحدث ضد شركات التكنولوجيا الصينية على نفس نقطة الاختناق بالدولار. ويصف عمل أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد هذا النفوذ بأنه "حق النقض بمفتاح واحد" على التمويل العالمي، مشيرا إلى أن حتى البنوك غير الأميركية يجب أن تمتثل أو تفقد الوصول إلى الدولار. تصاعد حرب الدولار أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توسيع نطاق التسلح بشكل كبير. وبمصادرة أصول البنك المركزي الروسي، أثبتت الولايات المتحدة أن الاحتياطيات السيادية لم تعد مقدسة. ومنذ ذلك الحين، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 3000 اسم إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص، ووفقًا لإحصاءات صحيفة فاينانشال تايمز، أدى ذلك إلى تفكك سلاسل التوريد، حيث علق الموردون في دول ثالثة مثل الهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن العقوبات الثانوية، مهددة أي شركة في جميع أنحاء العالم تجري معاملات حتى بغير الدولار مع كيانات مدرجة في القائمة السوداء. ويرى المحللون أن مثل هذه السياسات، التي تهدف إلى الحفاظ على النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة، تنطوي على خطر الإفراط في التوسع لأنها تدفع الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى البحث عن حلول بديلة. من التسليح إلى إلغاء الدولرة لقد فهم مديرو الاحتياطيات والمستثمرون هذه التلميحات. فقد أظهر استطلاع للرأي أُجري في مايو 2025 أن 85% من 84 مديرًا لاحتياطيات البنوك المركزية يعتقدون أن استخدام الاحتياطيات كسلاح سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل إدارة الاحتياطيات. علاوة على ذلك، يُصنّف 76% من المشاركين الآن خطر العقوبات الأمريكية كعامل "مهم" في توزيع الأصول، مقابل 30% قبل عام 2022. ارتفعت مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة إلى مستويات قياسية تقريبا في عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 - في حين فتح بنك الشعب الصيني وبنك الاحتياطي الهندي ممرات تسوية مباشرة باليوان والروبية لتقليل الاعتماد على المقاصة في نيويورك. وبمجرد أن تتجاوز تكاليف التسليح عتبة المصداقية، فإن تأثيرات الشبكة تنعكس: فكلما زادت واشنطن من مرونة الدولار، كلما كانت البدائل أسرع في النضج. وتدعم بيانات السوق هذا الرأي: فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 7.5% حتى الآن في عام 2025، كما انخفضت حصة الاحتياطيات العالمية بالدولار بشكل كبير منذ التجميد الروسي. حتى الحلفاء المقربون يتخذون إجراءات تحوّطية. تحتفظ بولندا الآن بأكثر من 20% من احتياطياتها من السبائك، بينما تسعى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى تسوية المزيد من تجارتها البينية الإقليمية بالعملات المحلية بحلول عام 2030. الخلاصة إن استخدام الدولار كسلاح يُوفر لصانعي السياسات الأمريكيين نفوذًا قويًا ومنخفض التكلفة، إلا أن الإفراط في استخدامه يُضعف هيمنة الشبكة التي تُمكّن هذا التكتيك. كل حزمة عقوبات جديدة تدفع البنوك المركزية والشركات، وحتى الحلفاء، إلى بناء شبكات موازية -سواءً في الذهب، أو مبادلات العملات المحلية، أو السجلات الرقمية- مما يُضعف هيمنة الدولار تدريجيًا.
