ما هو تسليح الدولار وكيف ساهم في تسريع عملية نزع الدولرة؟
بقلم: آدم هايز
تستخدم الحكومة الأميركية بشكل متزايد هيمنتها على الدولار لإكراه الجهات الفاعلة الأجنبية.
إن تسليح الدولار يستغل أدوات سياسية مثل العقوبات، واستبعاد نظام سويفت، ومصادرة الأصول لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية.
ووصل هذا التكتيك إلى مستوى جديد في عام 2022 مع تجميد الأصول الروسية، وتوسع كل عام منذ ذلك الحين.
الانعكاسات ملموسة. تُظهر الاستطلاعات أن غالبية محافظي البنوك المركزية يعتبرون الآن خطر التسلح دافعًا رئيسيًا لخفض التعرض للدولار.
يشير مصطلح "تسليح الدولار" إلى الاستخدام المتزايد لهيمنة العملة الأميركية ــ تسوية التجارة، والوصول إلى نظام المقاصة التابع للاحتياطي الفيدرالي، ونظام الرسائل سويفت، وتسوية ولاية نيويورك ــ لإكراه الجهات الفاعلة الأجنبية من خلال العقوبات، وتجميد الأصول، والقيود التجارية.
شكّل تجميد ما يقارب 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية عام 2022 نقطة تحول فارقة: فلأول مرة، جُمدت الأصول السيادية لدولة عضو في مجموعة العشرين بشكل كامل، مما يشير إلى أنه لا يوجد حامل كبير جدًا بحيث لا يمكن فرض عقوبات عليه. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت واشنطن جهودها: إذ تطلب ميزانية السنة المالية 2025 مبلغًا قياسيًا قدره 231 مليون دولار لمكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات.
لكن هذه التحركات العدوانية قد تُقوّض في الواقع هيمنة الدولار العالمية. فقد سارع مديرو الاحتياطيات، في ظلّ قلقهم، إلى تنويع استثماراتهم بالاعتماد على الذهب واليوان وأنظمة الدفع الإقليمية، مما دفع حصة الدولار من الاحتياطيات الرسمية إلى ما دون 47% لأول مرة.
ماذا يعني تسليح الدولار في الواقع؟
العقوبات ليست جديدة، لكن البنية القانونية لما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تمنح واشنطن نفوذًا يتجاوز حدودها الإقليمية: فأي معاملة تُسوّى بالدولار، في أي مكان، تمر في نهاية المطاف عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أو البنوك المراسلة الأمريكية، وبالتالي تخضع للقانون الأمريكي. وبالتالي، يمكن للجهات التنظيمية تجميد الأصول، أو تغريم الأطراف المقابلة، أو منع الكيانات من تسوية المعاملات بالدولار تمامًا.
على سبيل المثال، أدى قطع عضوية إيران في نظام سويفت في عام 2012 إلى خفض عائداتها النفطية، في حين تعتمد التدابير الأحدث ضد شركات التكنولوجيا الصينية على نفس نقطة الاختناق بالدولار.
ويصف عمل أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد هذا النفوذ بأنه "حق النقض بمفتاح واحد" على التمويل العالمي، مشيرا إلى أن حتى البنوك غير الأميركية يجب أن تمتثل أو تفقد الوصول إلى الدولار.
تصاعد حرب الدولار
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توسيع نطاق التسلح بشكل كبير. وبمصادرة أصول البنك المركزي الروسي، أثبتت الولايات المتحدة أن الاحتياطيات السيادية لم تعد مقدسة. ومنذ ذلك الحين، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 3000 اسم إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص، ووفقًا لإحصاءات صحيفة فاينانشال تايمز، أدى ذلك إلى تفكك سلاسل التوريد، حيث علق الموردون في دول ثالثة مثل الهند وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن العقوبات الثانوية، مهددة أي شركة في جميع أنحاء العالم تجري معاملات حتى بغير الدولار مع كيانات مدرجة في القائمة السوداء.
ويرى المحللون أن مثل هذه السياسات، التي تهدف إلى الحفاظ على النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة، تنطوي على خطر الإفراط في التوسع لأنها تدفع الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى البحث عن حلول بديلة.
من التسليح إلى إلغاء الدولرة
لقد فهم مديرو الاحتياطيات والمستثمرون هذه التلميحات. فقد أظهر استطلاع للرأي أُجري في مايو 2025 أن 85% من 84 مديرًا لاحتياطيات البنوك المركزية يعتقدون أن استخدام الاحتياطيات كسلاح سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل إدارة الاحتياطيات. علاوة على ذلك، يُصنّف 76% من المشاركين الآن خطر العقوبات الأمريكية كعامل "مهم" في توزيع الأصول، مقابل 30% قبل عام 2022.
ارتفعت مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة إلى مستويات قياسية تقريبا في عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 - في حين فتح بنك الشعب الصيني وبنك الاحتياطي الهندي ممرات تسوية مباشرة باليوان والروبية لتقليل الاعتماد على المقاصة في نيويورك.
وبمجرد أن تتجاوز تكاليف التسليح عتبة المصداقية، فإن تأثيرات الشبكة تنعكس: فكلما زادت واشنطن من مرونة الدولار، كلما كانت البدائل أسرع في النضج.
وتدعم بيانات السوق هذا الرأي: فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 7.5% حتى الآن في عام 2025، كما انخفضت حصة الاحتياطيات العالمية بالدولار بشكل كبير منذ التجميد الروسي.
حتى الحلفاء المقربون يتخذون إجراءات تحوّطية. تحتفظ بولندا الآن بأكثر من 20% من احتياطياتها من السبائك، بينما تسعى دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى تسوية المزيد من تجارتها البينية الإقليمية بالعملات المحلية بحلول عام 2030.
الخلاصة
إن استخدام الدولار كسلاح يُوفر لصانعي السياسات الأمريكيين نفوذًا قويًا ومنخفض التكلفة، إلا أن الإفراط في استخدامه يُضعف هيمنة الشبكة التي تُمكّن هذا التكتيك. كل حزمة عقوبات جديدة تدفع البنوك المركزية والشركات، وحتى الحلفاء، إلى بناء شبكات موازية -سواءً في الذهب، أو مبادلات العملات المحلية، أو السجلات الرقمية- مما يُضعف هيمنة الدولار تدريجيًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
أعلنت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري الأولي في شهر تموز بلغ 6.4 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار دولار في حزيران، الذي شهد زيادة بنسبة 8%. أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة " بلومبرغ". وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) الصادرة في تموز أن الناتج الصناعي ارتفع خلال أيار بنسبة 4.9% سنويًا، مقارنة بارتفاع 3.1% في نيسان، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ كانون الأول، عندما زاد الناتج الصناعي بنسبة 7% سنويًا. وارتفع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 10% سنويًا خلال أيار، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع. وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي في تركيا بنسبة 3.1% مقارنة بزيادة 2.3% خلال نيسان.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
"سابقة كارثية"... خبراء: إدارة ترامب تشن هجوماً غير مسبوق على الجامعات الاميركية
أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية اشهرا من المواجهة، لكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترامب ضد الجامعات "سابقة كارثية". وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة فرانس برس: "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الاعلام والمحامين. في نهاية تموز/يوليو، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعدّدة" أطلقتها إدارة ترامب في إطار استهدافها للعديد من الجامعات الأميركية التي تتهمها بالتقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي. منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فيدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. لكن العديد من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. ويرى بوزن أن الاتفاق "بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري"، معتبرا أنه بمثابة "ابتزاز" مُقنّع "بشكل قانوني". وتنفي جامعة كولومبيا، بالاضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية حرمها في بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب. وأكدت جامعة كولومبيا ان اتفاقها مع إدارة ترامب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية". لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا". والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها عن 220 مليون دولار تدل برأيه "على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات". وبالتالي يتوقع بوزن أن تتم ممارسة "ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد. وأوقفت الحكومة الفيدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. مواجهة ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب. غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، يخشى من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديموقراطية". واوضح الاكاديمي: "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول... هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى". كما أنه ندد "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي". في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة". من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد". كما أعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفيدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟
خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.
