سلطنة عمان تشارك في معرض "سعودي فود شو" بمدينة الرياض
خالد الصالحي: فريق "أوبكس" أعد خطة موسعة لجذب الاستثمارات وترويج المنتجات في 2025
بدأت سلطنة عمان، ممثلة بالفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس"، مشاركتها في النسخة الثالثة من معرض "سعودي فود شو" الذي افتتح اليوم في الرياض تحت رعاية معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تشارك السلطنة هذا العام بـ(15) مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب 104 دولة وبتواجد أكثر من 1300 علامة تجارية عالمية في قطاع الصناعات الغذائية.
وأوضح خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية في مدائن، أن الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس"، ممثلًا في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعد خطة موسعة للمشاركات الخارجية للعام 2025 تهدف إلى تعزيز الصادرات العمانية عبر فتح أسواق جديدة للصناعة العمانية في الأسواق الخارجية. والترويج للمنتج العماني، و دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها والتواصل مع المستثمرين الدوليين، وأيضا جذب الاستثمارات بالترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الدولية إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري، وتستهدف هذه الخطة عبر المشاركة بجناح وطني أو تنظيم لقاءات ثنائية هذا العام عدة قطاعات مثل الصناعات الغذائية، ومواد البناء والأحجار والرخام، والتكنولوجيا والخدمات الذكية، وريادة الأعمال والمنتجات الابتكارية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040. وأشار الصالحي إلى أن المشاركة معرض "سعودي فود شو" 2025 يعد جزءاً من هذه الخطة التسويقية، ويتطلّع الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس" من خلال المشاركة فيه إلى توفير منصة جديدة للمؤسسات والشركات العمانية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية كإيجاد الشراكات والفرص التجارية في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، والتعرف على أحدث الحلول لتطوير هذا القطاع بالاشتراك مع أصحاب العلاقة من مختلف أنحاء العالم، كما يسعى الفريق من خلال التواجد في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في منطقة الخليج إلى إيجاد شرائح جديدة من المستهلكين للمنتجات العمانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتعريف بالحوافز والتسهيلات التي تقدّمها سلطنة عمان للمستثمرين في مختلف محافظات سلطنة عمان بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تواجد الجهات ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وغرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمنطقة الحرة بصلالة بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الشركات العمانية في قطاع الصناعات الغذائية مثل شركة أريج للزيوت النباتية، الشركة العمانية الخليجية للأغذية، مصنع عمان للمواد الغذائية "المدهش"، شركة الخليج الأول للتجارة، شركة مسقط للصناعات الغذائية المتحدة، مجموعة البهجة، مجموعة بن الزفنة، شركة مطاحن وتمور الشرع، وشركة زمزم الدولية، حيث تسعى هذه الشركات والمصانع إلى زيادة القوة التنافسية لمنتجاتها في السوق الخارجية وتوسيع نشاطها التجاري، وستكون الفرصة متاحة للمشاركين في المعرض للتعريف بمنتجاتهم والتقنيات المستخدمة في تصنيعها، بالإضافة إلى تعرف أصحاب الشركات العمانية على منتجات نظرائهم في قطاع الأغذية والضيافة والتطور الذي وصلت إليه من حيث التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاجها وكذلك تغليفها وآليات عرضها للمستهلكين، علاوة على بحث الشركات العمانية عن وكلاء وعقود وصفقات جديدة تضمن توسع أعمالها خارجياً.
يذكر أن المعرض يشهد هذا العام توسعًا ملموسًا ليشمل 6 قاعات بمشاركة عدد أكبر من الخبراء الدوليين والعارضين العالميين الذين يعرضون منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم لأبرز المشترين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في إبرام الصفقات البارزة ويجعل من المعرض مركزًا للتبادل التجاري العالمي، ويمثل معرض سعودي فود شو منصة بارزة لربط المورّدين والمصنّعين والموزّعين ومقدّمي الخدمات، حيث يمكنهم عرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم وتبادل الأفكار والاستراتيجيات وبناء العلاقات مع نظرائهم في القطاع والتعرف إلى الفرص التجارية الواعدة في مجالات متعددة كاللحوم والدواجن والبقوليات والحبوب ومنتجات الألبان والزيوت والمأكولات والمشروبات العالمية.
-انتهى-
#بياناتحكومية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«المركزي» يُغرّم شركة صرافة 100 مليون درهم
فرض المصرف المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب (المادة 137) من المرسوم بقانون اتحادي (رقم 14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وأفاد بيان، أمس، بأن العقوبة المالية تأتي بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي» على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل «المركزي»، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كل شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«العالمية للحكومات» تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسة لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة. ويقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات. ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية. ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة. وأكدت نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، ريم بجاش، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات. وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية. من جهته، قال مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، سامي محروم، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً. وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن. بدوره، قال الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان» المؤلف المشارك للتقرير، بوركو هاندجيسكي، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية. ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد-19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية. ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية. ويركز الإطار على أربعة محددات رئيسة لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19»، مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة. ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمراً بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى. أمّا مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمراً بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج «أفضل متسابق» في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحاً طويل الأمد. • التقرير يعتمد على محددات رئيسة لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة والمواءمة والمتانة.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
مكتوم بن محمد: دبي أرست منظومة قضائية تواكب متطلبات المستقبل
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية. واعتمد سموه، خلال الاجتماع، تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025، وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز، باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. واعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن. واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، التي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن «إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون.. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية». ونشر سموه تدوينة على منصة «إكس»، قال فيها: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستمرون في إرساء منظومة قضائية متقدمة تُرسخ سيادة القانون وتُلبي تطلعات المجتمع». وأكد سموه: «في دبي، العدالة ليست شعاراً، بل التزام وأسلوب حياة نعيشه ونُطوره كل يوم». وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% أنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة لنظامها القضائي. وقال الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسة المطبقة، وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي؛ لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، إلى جانب الدكتور عبدالله سيف السبوسي. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والإسهام في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته. • %86 نسبة الثقة بالنظام القضائي في دبي.. بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. مكتوم بن محمد: • نواصل جهودنا لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية. • في دبي، العدالة ليست شعاراً.. بل التزام وأسلوب حياة نعيشه ونُطوره كل يوم.
