استقرار سعر الذهب اليوم الأحد وسط تداولات محدودة وتراجع عالمي في الأسعار

سجّلت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وذلك في ظل توقف التداول في البورصات العالمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ما ساهم في تحرك محدود للأسعار محليًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5274 جنيهًا
عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4615 جنيهًا
عيار 18: 3956 جنيهًا
عيار 14: 3077 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,920 جنيهًا
الذهب عالميًا: خسائر واغلاق سلبي
أنهى الذهب تعاملاته الأسبوعية في البورصات العالمية بانخفاض بنسبة 1.6%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 4 أسابيع عند 3255 دولارًا للأونصة، وأغلق دون مستوى الدعم الفني عند 3285 دولارًا، ما يُعد إغلاقًا سلبيًا ويفتح الباب لمزيد من التراجعات في الفترة المقبلة.
أسباب التراجع العالمي:
استقرار الوضع الجيوسياسي مؤقتًا:
وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني لا يزال صامدًا، رغم بعض المناوشات.
هذا الهدوء قلل من الطلب على الذهب كـ"ملاذ آمن".
تحسن شهية المخاطرة:
الأسواق رحّبت باتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة.
انعكس ذلك على ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية وتراجع الاهتمام بالذهب.
تراجع الدولار لم يعزز الذهب:
رغم انخفاض الدولار الأميركي أمام سلة العملات لليوم الخامس على التوالي، لم يستفد الذهب بسبب ضعف الطلب الاستثماري عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 25 دقائق

• مصراوي

5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم 212 لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. وفقًا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم. ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك. كما تضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025. كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا. وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ. وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه. وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها. وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار. اقرأ أيضًا:

النبأ

منذ 26 دقائق

• النبأ

مصير خطة الحكومة للترويج للساحل الشمالى فى 2025

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة استثماراتها والترويج لموسم الساحل الشمالي 2025، تشهد مصر تحديات على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تعيش المنطقة حالة من التصعيد غير المسبق، بين إسرائيل وأمريكا وإيران، بالإضافة إلى حدوث عدد من الزلازل والعواصف في البلاد. وكانت تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في منطقة «الساحل الشمالي»، وتشمل الصفقة تطوير أراضٍ والتي من مقرر الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025. وتأتي الاتفاقية في أعقاب عام من صفقة رأس الحكمة، المبرمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، لتطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه على البحر المتوسط. وفي بداية العام الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك رؤية للدولة في تنمية الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة حتى شرق مطروح، مما يستهدف زيادة أعداد السائحين وزيادة الإقبال على المنطقة طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف. وأوضح «مدبولي»، أن التكامل بين المشروعات المختلفة يعد أساسًا لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء ممشى على البحر يربط بين المشروعات السياحية، مع ضمان إقامة مرافق فندقية متكاملة في كل مشروع. فيما شعر سكان عدد من المحافظات بهزات أرضية مفاجئة بشكل متكرر، وتفاوتت في قوتها وشدتها، ووقعت في أوقات متأخرة من الليل، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين. ومع تكرار الزلازل، فجرت تساؤلات حول مدى ارتباطها بنشاط زلزالي متصاعد في المنطقة أو بتغيرات جيولوجية غير مرصودة حتى الآن، وهو الأمر الذي يؤثر على خطة الدولة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وخاصة في الساحل الشمالي والذي أصبح وجهة أساسية للاستثمار وخاصة أمام الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر والسعودية. وآخر تلك الهزّات المُبلغ عنها شعر بها سكان القاهرة الكبرى (القاهرة وضواحيها) بشكل خاص، والتي تبين أن مركزها تركيا، وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية الهزة الأرضية على بعد 593 كيلومتر شمال مطروح. ويرى الخبراء، أن الصرعات في المنطقة تعطي فرصة أمام مصر لجذب مزيد من الاستثمارات وخاصة في الساحل الشمالي، لأن استقرار الدولة بخلاف الدول المحيطة يعتبر ميزة، لافتين إلى أن الظواهر الخاصة بالزلازل والعواصف ليست عائقا لأي استثمار في مصر. رأس المال جبان وفي هذا السياق، قال المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، إن الفترة الحالية والصراعات في المنطقة تؤثر على الاستثمار بشكل عام على مستوى جميع الدول، متابعًا: «رأس المال جبان، وحاليًا لا يوجد ثبات في الأسعار وأحداث متتالية». وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الترويج للساحل الشمالي والعقارات في ظل الظروف الحالية، يعتبر تحديا كبيرا، حيث قرار الاستثمار أصبح صعبًا بالنسبة للبعض، وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار والذهب. وأشار «عاطف»، إلى أنه من المتوقع حدوث العكس، وجذب مزيد من الاستثمارات وحدوث ترويج للساحل الشمالي؛ نتيجة الاستقرار والأمان داخل مصر، في حالة مقارنة الوضع بينه وبين الدول في المنطقة. وأوضح خبير التقييم العقاري، أن الظواهر التي تحدث ليس لها علاقة بمصر، لكونها خارج حزام الزلازل، والذي حدث خلال الأسابيع الماضية هي نوادر لا تظهر كل يوم، مؤكدًا أنه لا يؤثر على المشروعات والاستثمارات في مصر. إقبال غير متوقع ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الحروب وأزمات المنطقة لن تنتهي قريبًا، بل ستتصاعد الفترة المقبلة، وهو ما يعطي ميزة لمصر وخاصة الساحل الشمالي. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن والأمان وبعيدة عن الصراعات القائمة الحالية، بالنسبة بمقارنتها بالدول المحيطة وهو ما يجعلها أكثر جذبا للاستثمار. وتابع: «الساحل الشمالي تحديدا عملت الدولة خلال السنوات الماضية، على تحسين البنية التحتية وشبكات الكهرباء وبجانب الموقع المتميز والمناظر الطبيعية، وهو ما يهيئ الوضع للاستثمار، وخاصة مع موسم الساحل الشمالي وفصل الصيف». وأشار «الإدريسي»، إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجه للاستثمار سواء المستثمر محلي أو الأجنبي، حيث الإقبال يتضاعف كل عام عن العام السابق، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في الأسعار. وأوضح أن المطورين العقاريين مثل طلعت مصطفى، أعلن مشروعات جديدة في الساحل الشمالي، حيث تم بيع جميع وحداته وبدء في إنشاء مراجل جديدة من نفس المشروع، بجانب مشروعات بلم هليز وماوتن فيو، وهو ما يدل على الإقبال الكبير على وحدات هناك. وواصل: «الإقبال من الأجانب ودول الخليج لشراء عقار في الساحل الشمالي للتملك أو للاستثمار، أصبح أكبر من المتوقع وخاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، والاستقرار في المنطقة والطقس الذي ينفرد بيه فقط السواحل المصرية». وحول الظواهر التي تشهدها مصر، قال إن ما يتردد حول حودث أعاصير أو زلازل حتى تلاشي مدن في مصر، تعتبر تكهنات، ليست بعيدة التحقيق ولكنها تحتاج إلى مدة طويلة جدًا حتى تتحقق. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بالتعاون مع المطورين العقارين والهندسة المعمارية يعملون توفير الأدوات الحديثة التي تقليل الأثار السلبية لهذه الظواهر، ونرى ذلك بشكل واضح في المشروعات الجديدة، موضحًا أنه لا يمثل تهديد للاستثمارات في مصر. وطالب الدكتور علي الإدريسي، الحكومة بالترويج إلى مشروعات الساحل الشمالي طول العام وليس في موسم الصيف فقط، واستخدام طرق مختلفة في عمليات التسويق، لجذب المستثمرين، والعمل على تنشيط الإيجار الفندقي لعدد من الوحدات التي تملكها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بمقابل 20% أو 25%.

24 القاهرة

منذ 26 دقائق

• 24 القاهرة

الملاذ الآمن.. الفضة تتراجع مع انحسار التوترات وتحول المستثمرين نحو السندات

تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.03 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعزى هذا التراجع إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية وارتفاع العوائد الأمريكية. أسعار الفضة اليوم في مصر افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 51.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية، بنحو 0.01 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 35.93 دولار، ولامست مستوى 36.83 دولار، واختتم التعاملات عند مستوى 35.92 دولار. وحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا. تراجعت أسعار الفضة، مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة عقب تقارير عن تقدم في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى إنهاء موجة صعود استمرت لعدة أيام. وتراجعت الأوقية من أعلى مستوياتها في 13 عامًا، رغم أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب تفوق 20% منذ بداية العام، ما يشير إلى إعادة تسعير في السوق أكثر من كونه انعكاسًا كاملًا للاتجاه الصاعد. جاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية مع بدء مفاوضات تهدئة بين إسرائيل وإيران، ما قلص من إقبال المستثمرين على الأصول الدفاعية مثل الفضة، والتي كانت قد استفادت من تصاعد التوترات سابقًا وارتفعت بنحو 30% في النصف الأول من 2025. هذا التحول في المزاج الاستثماري أجبر الصناديق على تعديل مراكزها، بعد فقدان أحد أبرز العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة الماضية. في السياق ذاته، أظهرت نتائج اختبارات الضغوط لعام 2025 التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، أن 22 بنكًا أمريكيًا رئيسيًا يتمتعون بمراكز رأسمالية قوية، ما خفّف من المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، وبالتالي قلّص الطلب على المعادن كتحوط ضد الأزمات. كما تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، حيث يُسعّر السوق حاليًا احتمال خفض في يوليو بنسبة لا تتجاوز 25%، على الرغم من دعوات الرئيس ترامب لخفض الفائدة، وهو ما يعكس تحولًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية، يُضعف جاذبية الفضة كأصل غير مدر للعائد. رغم التراجع العالمي.. أسعار الفضة ترتفع بنسبة 1.5% خلال أسبوع في مصر آي صاغة: الذهب يفقد 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية رغم تراجع مؤشر الدولار، فإن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قفز إلى 4.275%، ما عزز من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقارنة بالمعادن النفيسة. هذا الارتفاع في العوائد الحقيقية شكّل تكلفة فرصة لحيازة الفضة، ما دفع العديد من المستثمرين للتحول نحو السندات، خاصة في ظل غياب دعم قوي من تراجع الدولار. رغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، لكن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وتراجع المخاوف الجيوسياسية، قد يُبقي الأسعار تحت ضغط في المدى القريب. ارتفاع الفضة خلال العام الجاري، جاء مدفوعًا، بعوامل أساسية قوية، منها الارتفاع القياسي للذهب، والذي يدفع أسعار الفضة تاريخيًا إلى الارتفاع نظرًا لارتباطهما الوثيق، وعجز مستمر في العرض، حيث يُمثل عام 2025 العام الخامس على التوالي من عجز السوق، وارتفاع حاد في الطلب الصناعي، وخاصةً من قطاعي التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات شراء الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. في حين يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي. يبقى أداء الفضة مرهونًا بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط، حيث أي تصعيد جديد أو تحول مفاجئ في نبرة الفيدرالي نحو التيسير قد يعيد الزخم الصعودي للمعدن الأبيض.