فضيحة صفقة تنظيم جيتكس إفريقيا 2025: هل ستحظى الشركة المثيرة للجدل بفرصة جديدة؟

مع اقتراب موعد المعرض الدولي 'جيتكس إفريقيا – المغرب 2025' الذي سيعقد في مدينة مراكش خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، تزداد التساؤلات حول هوية الشركة التي ستفوز بصفقة 12 مليار سنتيم لتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير. المعرض الذي تنظمه وزارة الانتقال الرقمي بشراكة مع الوكالة الرقمية، يطرح العديد من التحديات والجدل بعد فضيحة الصفقة الأخيرة التي تم إلغاؤها.
فضيحة صفقة تنظيم معرض جيتكس إفريقيا
القصة بدأت مع الشركة حديثة النشأة التي كانت على وشك الفوز بصفقة تنظيم معرض جيتكس إفريقيا، رغم افتقارها لأي خبرة سابقة في تنظيم المعارض الدولية بهذا الحجم. إذ تأسست هذه الشركة في 2023 فقط، مما أثار الكثير من التساؤلات حول قدرتها على تنظيم حدث ضخم بحجم 'جيتكس إفريقيا'. إلا أن هذه الشركة كانت قد تعاملت سابقًا مع الوكالة الرقمية، ما جعل الوضع أكثر إثارة للشكوك.
إلغاء الصفقة جاء بعد احتجاجات الشركات المنافسة، التي انتقدت طريقة فتح الأظرفة ومنح الصفقة لشركة غير ذات خبرة في المجال. هذا القرار أثار زوبعة من الجدل في الوسط المعني، وأدى إلى انتقادات حادة من قبل العديد من الفاعلين في القطاع، خاصة وأن المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، كان المسؤول عن تلك الاختلالات.
التبريرات والضغوطات
وفي محاولة لتبرير القرار، أوضح محمد الإدريسي الملياني أن التغييرات التي طرأت على التصور التقني لتنظيم المعرض كانت خارجة عن إرادة صاحب المشروع، وأن إدارة 'كون إنترناشيونال' – الجهة المنظمة لمعرض جيتكس إفريقيا – طلبت إدخال تعديلات على التصور التقني لتفادي اختلالات العام الماضي. ورغم ذلك، لا يبدو أن هذا التفسير قد شفى غليل المعترضين على عملية فتح الأظرفة وإلغاء الصفقة.
وزيرة الانتقال الرقمي في ورطة
من جهة أخرى، أثارت هذه القضية تساؤلات حول قدرة الوزيرة الجديدة، أمل السغروشني، على اتخاذ القرارات اللازمة لتحمل مسؤوليتها السياسية. فقد وجد الجميع أن الوزيرة لم تتمكن من إعفاء المدير العام لوكالة التنمية الرقمية من منصبه بعد هذه الفضيحة، وهو ما دفع الكثيرين إلى تسليط الضوء على عجزها في التعامل مع الملف، رغم مسؤوليتها المباشرة عن الخطأ الفادح في إدارة الصفقة.
التساؤلات حول مستقبل الصفقة
بينما يترقب الجميع نتيجة التحقيقات، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل ستعاد الصفقة إلى نفس الشركة المثيرة للجدل، أم ستُمنح الفرصة لشركة جديدة تحظى بمصداقية أكبر وخبرة في تنظيم المعارض الدولية؟ هذا الموضوع سيظل محط أنظار الرأي العام، خاصة وأن المعرض يعد حدثًا كبيرًا ومهمًا على مستوى القارة الإفريقية.
هل سيستمر المدير في منصبه؟
الجدل حول هذه القضية قد يفضي إلى نتائج غير متوقعة بالنسبة للمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، حيث يتساءل البعض عن ما إذا كان يتمتع 'بركيزة صحيحة' للبقاء على رأس الوكالة بعد الفشل في إدارة هذه الصفقة المعقدة. في هذا السياق، سيكون من المهم مراقبة القرارات المقبلة حول مصير المسؤولين في الوكالة وما إذا كانت الوزارة ستتخذ إجراءات جذرية في هذا الملف.
قضية صفقة تنظيم المعرض الدولي 'جيتكس إفريقيا 2025' ألقت بظلالها على الأوساط الحكومية والتقنية في المغرب. مع اقتراب الموعد المنتظر، يظل الجدل قائمًا حول هل ستستمر الشركة المثيرة للجدل في تنظيم المعرض، أم ستظهر فرصة لشركة أخرى أكثر خبرة وقدرة على تنظيم هذا الحدث العالمي المهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 11 ساعات

• صوت العدالة

الحجز على الحساب البنكي لفريق الوداد الرياضي وهذا الأخير يلتجأ لفرع كرة السلة

محمد جعفر إلتجأ فريق الوداد الرياضي للحساب البنكي لفرع كرة السلة لقضاء حاجيات الفريق الأول ، بعدما تم الحجز على الحساب الرسمي للفريق الأحمر من طرف بعض الدائنين ، ووجد عدد من الدائنين أنفسهم عاجزين عن استخلاص مستحقاتهم المالية بدمة فريق الوداد الرياضي ، بسبب غياب السيولة المالية في الحساب الرسمي للنادي الأحمر ، الشيء الذي دفع عددا منهم إلى تقديم ملتمس لإجراء حجز مقدم للعصب الوطنية لكرة القدم في حق الوداد، من أجل استخلاص مستحقاتهم المالية العالقة مند مدة. وسبق وطالبت إحدى وكلات الأسفار التي يتعامل معها الوداد الرياضي بمبلغ قدره 103 مليون سنتيم، حيت تنجحت هذه الاخيرة في الحصول على حجز قضائي من المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، والتي فرضت على الوداد تأدية مبلغ 100 مليون لنفس الوكالة. وسبق أن تعرض الحساب البنكي للوداد للحجز أكثر من مرة، كما أن حافلة الفريق مهددة بالبيع في المزاد العلني، بسبب مستحقات لاعبه السابق، مؤيد اللافي الذي اخد حكما مسبقا بالحجز على حافلة الفريق.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

'تبييض' ملايير التسوية الضريبية الطوعية يستنفر مصالح الرقابة البنكية

agadir24 – أكادير24 شرعت مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، والتي انتهت في 31 دجنبر الماضي. ويرتبط تحرك المصالح المذكورة بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية، لتفادي المساءلة الضريبية. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب. وأوضحت ذات المصادر أن البنكيين المتورطين أكدوا للزبائن المعنيين أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مع الشروع في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية. وتضمنت المعلومات الواردة بخصوص عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية ما يفيد حرص المحاسبين على توسيع الأنشطة المضمنة في الأنظمة الخاصة بالشركات المحدثة، لغاية ضمان مساحة أكبر من أجل توضيب معاملات تجارية وهمية والتلاعب في فوترتها، وتأمين إدراج مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في الدورة البنكية. هذا، وقد حددت المعطيات المتوصل بها حالة مسؤول في وكالة بنكية ضواحي الدار البيضاء، وجه زبونه الذي يشتغل في مجال العقار، بعدما أودع لدى وكالته مبلغ 750 مليون سنتيم في إطار العملية المذكورة، إلى الاتصال بمحاسب قصد تأسيس شركة صغيرة وفتح حساب لها بوكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، من أجل إبعاد الشبهات عن أي عملية سحب لأمواله مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم، من أصل 127 مليار درهم مصرح بها.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

تقرير صادم يكشف عن ديون فلكية يتخبط فيها لـOCP تتجاوز 114 مليار درهم وتعويضات خيالية للموظفين تتجاوز 1300 مليار سنوياً

زنقة 20. الرباط كشف التقرير السنوي الداخلي لمجموعة 'المكتب الشريف للفوسفاط' عن أرقام فلكية للدين العام للمجموعة المتخصصة في الفوسفاط والتي شرعت في الإستثمار في قطاعات أخرى كالتعليم العالي والتكنولوجيا والهندسة والماء. هذه الأرقام التي حملها التقرير، والتي ننشرها أسفله، تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة النجاحات التي يتم الترويج لها بشكل سنوي في الوقت الذي تكشف هذه الأرقام عن عجز سنوي يقدر بمئات المليارات من الدراهم، بينما تنتعش التعويضات السمينة المدراء والمعاونين المحيطين بالرئيس المدير العام 'مصطفى التراب'. ديون فلكية تسائل النجاحات المعلن عنها سنوياً الأرقام الرسمية المنشورة في تقرير داخلي لفرع المجموعة بالولايات المتحدة الأمريكية (غير متاح للجميع)، يكشف عن ديون فلكية تفند النجاحات التي يتم الترويج لها على صعيد المداخيل السنوية، حيث تجاوزت الديون لغاية سنة 2024، رقم 114 مليار درهم (11400 مليار سنتيم) أو (11.4 مليار دولار). وتنضاف إلى هذه الأرقام الفلكية مبلغ 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم) لغاية أبريل 2025، كقروض حصل عليها المكتب الشريف للفوسفاط من كل من مؤسسة التمويل الدولية ومن البنك الأفريقي للتنمية التي تقدر بأزيد من 188 مليون دولار (200 مليار سنتيم). يحصل كبار الموظفون والمدراء وجيش من المستشارين ضمنهم صحافيين ومدراء نشر صحف سابقين على تعويضات سخية تتجاوز رواتب كتاب دولة في الحكومة، كما يحصلون على إمتيازات السفريات والإستجمام بالفنادق الفاخرة التي يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط مالكاً أو مساهماً فيها، بمدن سياحية كمراكش. الرواتب السمينة والتعويضات السخية جعلت عدداً من الإعلاميين يغادرون مكاتب الصحف التي كانوا يشتغلون بها ليلتحقوا بـ'الإلدورادو' لدى 'مصطفى التراب' حيث المال بدون عمل. وحسب التقرير المذكور، فإن تعويضات هؤلاء بلغت سنة 2024 رقماً فلكياً تجاوز 1300 مليار سنتيم خلال 12 شهراً فقط. ويرى متتبعون أن هذه الأرقام الضخمة من عجز وديون في مقابل تعويضات بمئات المليارات، سيجر أكبر شركة مملوكة للدولة بنسبة شبه كاملة، إلى الإفلاس لا محالة. إنخراط المجموعة المملوكة للدولة بشكل غير محسوب العواقب في عدد من المشاريع بقطاعات مختلفة، دفع بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب لوضع طلب عقد لجنة مراقبة المالية لمناقشة المبادرات الاستثمارية للمكتب الشريف للفوسفاط التي تهدد ريادته العالمية في قطاع الفوسفاط فضلاً عن تهديد رؤية المملكة للسيادة الغذائية عقب الإعلان عن بيع المجموعة لشركة تابعة لها، تسمى OCP NUTRICROPS. جدير بالذكر، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المملوكة للدولة المغربية، يرأس مجلسها الإداري حسب التسلسل الإداري : مصطفى التراب / الرئيس المدير العام عبد الوافي لفتيت / وزير الداخلية ناصر بوريطة / وزير الخارجية نادية فتاح العلوي / وزيرة الإقتصاد والمالية ليلى بنعلي / وزيرة الطاقة رياض مزور / وزير التجارة والصناعة عبد اللطيف زغنون / مدير عام صندوق CDG