مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن النمو المتواصل الذي تحققه دبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى يعكس قوة رؤيتها الاستراتيجية للمستقبل، وقدرتها الدائمة على ابتكار مسارات جديدة للتطور والنمو.
جاء ذلك بمناسبة إعلان "مركز دبي التجاري العالمي" لنتائج استثنائية خلال العام 2024 تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال قائمة فعالياته العالمية المتميزة.
وقد نوّه سموّه بالأداء القوي لمركز دبي التجاري العالمي خلال العام 2024، وما حققه من نتائج تعكس مدى أهمية قطاع الفعاليات ودور دبي المحوري كمنصة للقاء الأفكار وبناء الشراكات وصنع المستقبل، وقال سموه: "الأداء القياسي لمركز دبي التجاري العالمي يؤكد قدرة دبي المستمرة على استقطاب العقول والشركات الرائدة من حول العالم، حيث تجتمع في دبي لرسم ملامح المستقبل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.. هذا النجاح ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية ذات مواصفات عالمية تلبّي متطلبات المستقبل.. وارتباط دبي القوي بالعالم، وبيئتها المحفزة للأعمال يسهمان في بناء الجسور بين الأسواق وتحفيز نمو الاقتصاد العالمي."
وأضاف سموّه: "يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33... نواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار.. ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال.. والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة."
ومع مواصلة دبي سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال بحلول عام 2033، يعمل مركز دبي التجاري العالمي كمحفز قوي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في قطاع الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض.
ويؤكّد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لعام 2024 على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي. واستقطبت هذه الفعاليات الكبرى أكثر من مليوني مشارك، وحققت إجمالي ناتج اقتصادي بلغ 22,35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13,04 مليار درهم.
وتعليقاً على هذه النتائج القوية، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "تعكس النتائج التي نشهدها اليوم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال والابتكار، حيث يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في تحقيق هذه الرؤية، بصفته أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي".
وأضاف معاليه: "تماشياً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33، تُركز جميع مبادرات مركز دبي التجاري العالمي على تسريع بناء اقتصاد ديناميكي بهدف مواكبة المستقبل واستقطاب المواهب العالمية وتمكين روّاد الأعمال وتوطيد التعاون الدولي الهادف. وتعكس الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى واستقطاب أعداد كبيرة من المشاركين الدوليين في عام 2024 نتائج استثماراتنا الاستراتيجية في التوسع وتعزيز البنية التحتية والتي شملت البدء بالمرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض والتي ستكتمل في عام 2026، حيث ستعزز هذه التوسعة قدرتنا على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وترسخ دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تعزيز الفرص الاقتصادية والابتكار والنمو المُستدام".
وتابع قائلاً: "سيواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مستفيداً من الابتكار والشراكات الاستراتيجية وموقع دبي الجغرافي الفريد لفتح آفاق جديدة للتأثير الاقتصادي. ويشكل التقدم المحرز في عام 2024 دفعة قويةً للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم الفعاليات الديناميكية عالمية المستوى لقطاع الأعمال الدولي، بما يعزز مكانة دبي كواحدةٍ من أفضل ثلاث وجهات في العالم للسياحة والأعمال".
ويتم إعداد التقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي لتوفير معلومات مدعومة بالبيانات حول تأثير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على اقتصاد دبي، حيث يُحلل التقرير أداء الفعاليات الكبرى (التي تستقطب أكثر من 2,000 مشارك) ومساهمتها في اقتصاد المدينة ونموها وتطورها. وقد تم تقييم أربعة مقاييس رئيسية وهي: إجمالي الإنفاق ضمن فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والإنفاق "المباشر" في القطاعات ذات الصلة مثل الفنادق والمطاعم، والتجزئة والترفيه، والنقل الجوي والبري، والخدمات الحكومية، وخدمات الأعمال وغيرها، إضافة إلى الإنفاق "غير المباشر" المتعلق بزيادات الإنتاج الضرورية لتلبية الطلب المتزايد، والقيمة "المستحدثة" الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.
زيادة الفعاليات الكبرى والمشاركات الدولية
حقق مركز دبي التجاري العالمي نمواً قياسياً في أجندة الفعاليات الكبرى خلال عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 32%، ولم يقتصر ذلك على عدد الفعاليات فحسب، بل شمل أيضاً حجم ونطاق الفعاليات الضخمة القائمة. ومن بين أكثر من مليوني مشارك، حضر 936,083 مشارك من خارج الدولة، ما يعكس المكانة الراسخة لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال.
وأشار التقرير إلى مساهمة هذا النمو في الفعاليات الكبرى في دعم 85,533 وظيفة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والقطاعات الأخرى المرتبطة، بينما أدت الزيادة في المشاركة الدولية دوراً محورياً في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أوسع، حيث ساهمت في زيادة الناتج الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.
عوائد اقتصادية قوية
في عام 2024، بلغت القيمة التقديرية للمبيعات الناتجة عن 100 فعالية كبرى استضافها مركز دبي التجاري العالمي نحو 2.9 مليار درهم ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما يُعد دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد دبي القائم على الفعاليات. وقد تحققت هذه القيمة بشكل رئيسي من خلال استثمارات منظمي الفعاليات والجهات العارضة في استئجار المساحات، وخدمات المنصات والأجنحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من خدمات دعم الأعمال.
وساهم هذا الإنفاق المباشر في ارتفاع بنحو ثمانية أضعاف في الأنشطة غير التجارية الأوسع نطاقاً في اقتصاد دبي، ما يعني أن كل درهم يُنفق في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يُحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 7.7 دراهم في اقتصاد دبي الأوسع.
ويُبرز هذا التأثير المُضاعف القيمة المُستدامة التي تُولّدها منظومة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، ويُظهر كيف يمتد تأثير هذه الفعاليات إلى ما هو أبعد من مجرد موقع الحدث نفسه، حيث يحفز النمو في القطاعات الأخرى المُرتبطة به، مع توفير مزيد من فرص العمل، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
القطاعات المرتبطة تشهد انتعاشاً اقتصادياً قوياً
ساهمت الزيادة في عدد الفعاليات الكبرى والمشاركات الدوليّة، في زيادة الإنفاق في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة بصورة كبيرة. وفي عام 2024، ارتفعت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها هذه القطاعات إلى 13.17 مليار درهم، ما يعكس المكاسب الاقتصادية واسعة النطاق. وتشمل القطاعات التي شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق ما يلي:
• قطاع الترفيه التجاري: 1.78 مليار درهم (بزيادة قدرها 36%)
• قطاع التجزئة: 2.64 مليار درهم (بزيادة قدرها 34%)
• قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (بزيادة قدرها 30%)
• الإقامة في الفنادق: 3.41مليار درهم (بزيادة قدرها 15%)
• السفر الجوي والنقل الداخلي: 2.86 مليار درهم (بزيادة قدرها 8%)
تُعزز هذه النتائج دور مركز دبي التجاري العالمي كمحرك رئيسي لاقتصاد الإمارة، حيث يُحفّز النشاط في قطاعات حيوية مثل السفر، والفنادق وتجارة التجزئة والترفيه. ويُساهم هذا التأثير الإيجابي لفعاليات المركز في زيادة القيمة الإجمالية المُضافة إلى اقتصاد دبي، ليس فقط من خلال قطاع الفعاليات، بل أيضاً من خلال تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاعات الداعمة.
زيادة المشاركة الدولية
يُساهم المشاركون الدوليون في دعم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بشكل أكبر مقارنةً بالمشاركين المحليين، حيث بلغ متوسّط إنفاق المشاركين الدوليين 9,833 درهماً في الفعالية الواحدة بزيادة تقترب من ستة أضعاف متوسط إنفاق المشاركين من داخل الدولة البالغ 1,673 درهماً للفعالية الواحدة. ويحقق هذا الإنفاق فائدة اقتصادية مستدامة للمدينة، حيث يشمل السفر، والإقامة، والفنادق، والتجزئة، والمأكولات والمشروبات، إضافة إلى السفر مع زملاء العمل أو أفراد العائلة.
وفي عام 2024، تصدّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركة في فعاليات الأعمال الدولية بنسبة 32% من إجمالي الحضور، وتلتها أوروبا (27%)، وآسيا والمحيط الهادئ (10%)، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (10%)، وشبه القارة الهندية (10%)، وأفريقيا (6%)، والأميركتان (5%)، وأوقيانوسيا (1%). وتعد أكبر عشر دول يأتي منها المشاركون الدوليون: المملكة العربية السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعُمان، والمملكة المتحدة، ومصر، وإيران، وروسيا، وألمانيا، ما يُبرز الموقع الاستراتيجي للمدينة كوجهة أعمال عالمية رائدة تربط بين الشرق والغرب.
تنوع القطاعات
يعكس تنوع القطاعات الممثَلة في أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي تركيز دبي الاستراتيجي على تعزيز النمو في القطاعات ذات التأثير العالي. وتماشياً مع الأولويات الاقتصادية للإمارة، يواصل المركز دوره كمنصة فعّالة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تدعم القطاعات الرئيسية وتحفز التعاون والابتكار، وتعزز التبادل التجاري.
وفي عام 2024، حققت القطاعات الثلاثة الرائدة - الرعاية الصحيّة والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - 58% (7.59 مليارات درهم) من القيمة المضافة الإجمالية في اقتصاد دبي. واستقطبت هذه القطاعات 51% (1.02 مليون) من المشاركين في الفعاليات الكبرى، منهم 61% (569,216) مشاركاً دولياً، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في تشكيل المشهد الاقتصادي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي.
تصدّر قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم قائمة القطاعات الرائدة بـ 21 فعالية، حضرها 460,858 مشاركاً، وحقق 3,68 مليارات درهم من القيمة المضافة الإجمالية. وحلّ في المركز الثاني قطاع الأغذية والفنادق والمطاعم بتسع فعاليات، بحضور 283,119 مشاركاً، وحقق 2.35 مليار درهم، بينما استضاف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خمس فعاليات شارك فيها 280,967 مشاركاً، وحقق قيمة اقتصادية بلغت 1.55 مليار درهم.
المنهجية
قام مركز دبي التجاري العالمي بإجراء دراسة لتحليل تأثير الإنفاق المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات المشاركة في الفعاليات الكبرى (أكثر من 2,000 مشارك)، وذلك بالاعتماد على بيانات مالية ومسح إحصائي لأكثر من 15,000 مشارك في الدراسة. إضافة إلى ذلك، حددت الدراسة تأثير المخرجات الاقتصادية المتزايدة في القطاعات المرتبطة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تساهم في تلبية الطلب المتزايد والمترتب على الفعاليات، بالإضافة إلى الإنفاق المبدئي المباشر الناجم عن التأثيرات المتزايدة التي تحدث في الإنتاج والاستهلاك في جميع مراحل سلسلة التوريد. ويستثني هذا التقييم أي تأثيرات ساهمت بها استثمارات رأس المال وأي تبادل تجاري بين المشاركين خلال الفعاليات أو بعدها.
ولإعداد تقدير إجمالي الناتج الاقتصادي، أخذت الدراسة بعين الاعتبار تأثيرات الاستثمارات "المباشرة" لمنظمي الفعاليات والجهات العارضة والمشاركين في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى التأثير "غير المباشر" على سلسلة التوريد، وتأثير "القيمة المستحدثة" الناتجة عن الزيادة في دخل العاملين من أفراد المجتمع المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 3 ساعات

• خليج تايمز

20 مليون درهم خسائر المقيمين لرفض طلبات "شنغن" 2024

أفاد تقرير حديث أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يأملون في زيارة أوروبا "أهدروا" مبلغ 20.6 مليون درهم (4.93 مليون يورو) في عام 2024 بسبب رفض طلبات تأشيرة شنغن. وكشفت أحدث البيانات عن تقديم 260,229 طلب تأشيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 11.24% عن عام 2023. ومن بين هذه الطلبات، رُفض 61,738 طلباً، بنسبة رفض بلغت 23.72%. وسجّلت هذه النسبة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق. وشكل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 2.2% من إجمالي الطلبات العالمية، مما وضع الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث حجم الطلبات في العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة Schengen Visa Info. تكلفة تأشيرة شنغن وتبلغ تكلفة تصريح الدخول ، الذي يسمح بالسفر بسلاسة عبر 29 دولة أوروبية، 80 يورو (333 درهمًا إماراتيًا) حتى 11 يونيو 2024، دون احتساب رسوم الخدمات والوثائق الإضافية. وبذلك، يصل إجمالي إنفاق المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على تأشيرات شنغن في عام 2024 إلى ما يقرب من 87 مليون درهم إماراتي (20.8 مليون يورو). وبالمجمل، أنفق المتقدمون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يزيد على 700 مليون درهم إماراتي (170 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. أفضل 10 وجهات شنغن وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً لشنغن، حيث تلقت 32,956 طلباً من المقيمين في الإمارات. ومنحت 23,753 تأشيرة لمقيمين في الإمارات، بنسبة موافقة بلغت 72.07%. ومع ذلك، سجلت ألمانيا أيضًا أعلى عدد من حالات الرفض، حيث تم رفض 8778 طلب تأشيرة. وبعد ألمانيا، جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 29,473 طلباً، تلتها فرنسا في المركز الثالث بواقع 28,778 طلباً. واحتلت سويسرا المركز الرابع كوجهة مرغوبة في منطقة شنغن بواقع 27,148 طلبا، تليها إسبانيا في المركز الخامس بواقع 24,799 طلبا. وكانت إيطاليا هي الوجهة السادسة الأكثر تفضيلاً بواقع 23,240 طلباً، تليها اليونان التي عالجت 17,974 طلباً. وجاءت الدنمارك في المركز الثامن على القائمة بـ12846 طلبا، تليها النرويج بـ12007 طلبات، ثم المجر بـ9717 طلبا. وفي الوقت نفسه، تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة، بواقع 202 طلب فقط. في المجمل، مُنحت 198,093 تأشيرة شنغن لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وكانت بولندا أسهل دولة في الحصول على التأشيرة، حيث وافقت على 85.89% من طلباتها البالغ عددها 23,753 طلبًا. وفي الوقت نفسه، سجلت كرواتيا والدنمارك أعلى معدلات الرفض، حيث انخفضت بنسبة 53.03% و49.75% من إجمالي الطلبات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة على التوالي.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب لـ «الاتحاد»: زيادة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بأبوظبي إلى 7.6 مليون طن سنوياً

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، عن التوسع في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، من خلال مشروع الشركة في مصنع الرويس بأبوظبي، عن طريق إنتاج مليون طن من الأمونيا منخفضة الكربون في السنة، حيث يتم حالياً إنتاج 6.6 مليون طن من الأمونيا واليوريا، وسيتم رفعها إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 عند إنجاز المشروع والبدء بالإنتاج. وقال الحوشي في حوار مع «الاتحاد»، إن الشركة تستهدف، ضمن استراتيجيتها الجديدة، زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام 2030. وحول توسعات الشركة وأعمالها بين الحوشي: نصدّر إلى أكثر من 50 دولة عالمياً، حيث لدينا مصانع في مصر والجزائر وأبوظبي، فإلى جانب توسعاتنا في مشروع الرويس، نقوم بدراسة مشروع لإنتاج الأمونيا المتجددة في مصر، ومن المتوقع البدء بإنتاج الأمونيا فيه عام 2028. وقال: يوجد مشروع آخر في ولاية تكساس في أميركا، وهو مشروع مشترك بين أدنوك وشركة أميركية، ومن المتوقع البدء بالإنتاج في المشروع عام 2029 وحول الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً، قال: إن الاستراتيجية الجديدة لشركة فيرتيغلوب تهدف إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 630 مليون دولار العام الماضي إلى مليار دولار في 2030. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة مبنية على نقاط قوة الشركة بأنها أكبر مصدر أمونيا ويوريا على مستوى العالم. وقال: ترتكز الاستراتيجية على 4 ركائز، أولها التميز التشغيلي حيث لدينا أحدث المصانع، ولدينا المقدرة على تحقيق طموحاتنا في الكفاءة التشغيلية والتكاليف، أما الركيزة الثانية فتتمثل في القرب من العملاء والمستخدمين. وأضاف: أما الركيزة الثالثة فتتمثل في التوسع في إنتاجنا من المواد النيتروجينية، حيث لدينا قوة في إنتاج الأمونيا واليوريا، وندرس باستمرار إنتاج مواد جديدة مثل آخر منتج تم الإعلان عنه وهو «الديزل إكزوست فلوويد»، وهو عبارة عن يوريا مع الماء، حيث نعد الشركة الوحيدة في الإمارات التي تنتج اليوريا، وندخل في مجال جديد وهو الديزل إكزوست» لاستخدامه في قطاع السيارات. وأشار الحوشي: إلى أن رابع ركيزة، فتتمثل في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، تماشياً مع الطلب. وقال: نسعى لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، عبر هذه الاستراتيجية الجديدة، بدعم من شركة «أدنوك»، التي هي المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 86%. وأشار الحوشي إلى النتائج التي تم تحقيقها في الربع الأول من العام، وهي أفضل أرباح تم تحقيقها منذ أكثر من عام مدفوعة بالقرار الاستراتيجي لتأجيل الشحنات من الربع الأخير من عام 2024. وأعلنت شركة «فيرتيغلوب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، بلوغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين في الربع الأول من العام 2025، نحو 268 مليون درهم (71 مليون دولار)، بارتفاع 74% على أساس ربع سنوي. نمو قوي وفقاً لنتائج الشركة للربع الأول من العام 2025، ارتفعت الإيرادات إلى 2.55 مليار درهم، بنمو 26% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نحو 940 مليون درهم، بزيادة 45% على أساس سنوي و65% على أساس ربع سنوي. وحققت فيرتيغلوب نمواً قوياً مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في أحجام المبيعات، بدعم من تحسينات الكفاءة التشغيلية، وقرار تأجيل بعض الشحنات الاستراتيجية التي كانت مجدولة للربع الأخير من عام 2024 وارتفاع أسعار اليوريا. وحول الدعم من شركة «أدنوك»، أشار الحوشي: تعد أدنوك أكبر مساهم لنا بـ 86% من أسهم الشركة، فهي تقدم لنا الدعم بطرق كثيرة، أبرزها أنها تقلل من التكاليف الثابتة على الشركة بواقع 15 إلى 21 مليون دولار في السنة، ما يمثل 7 إلى 10% من صافي أرباح الشركة. وأضاف: «أدنوك ساهمت في تقليل الفوائد بواقع 10 ملايين دولار، أي ما يمثل 6% من صافي أرباح الشركة». وأكد الحوشي: بالتالي يتم تحقيق بين 13 إلى 16 % نمواً في صافي أرباح الشركة بسبب هذه التخفيضات في التكاليف والفوائد، ما يدعم تحقيق طموحاتنا ضمن استراتيجيتنا الجديدة.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

بوابة النجوم الإماراتية (1)

لسنا اليوم بصدد الحديث عن سلسلة أفلام الخيال العلمي التي بدأت بقصة طلب عسكري من الدكتور دانيال جاكسون، فك رموز أثرية اكتشفها الجيش وصادرها، لتُؤدي اكتشافاته إلى تفعيل بوابة النجوم، وهي بوابة تقود إلى عوالم أخرى، بل نحن بصدد الحديث عن بوابة صناعة الأمل والمستقبل. البوابة الإماراتية التي ستعيد تعريف التعاون الدولي وتبادل العلوم والمعرفة، بما فيه الخير والمنفعة للإنسانية جمعاء. ولعل البعض يتساءل كيف لشركة إماراتية أن تحقق هذه النجاحات بفترة زمنية قصيرة نسبياً وتتحول من شركة متخصصة في مجال جديد نسبياً، إلى مجموعة من الشركات المتكاملة. فمن تأسيس، إلى استحواذ، وشراكة واندماج، وإعادة هيكلة إلى خلق شراكات استراتيجية عبر القارات، ومن قصص نجاح متوسطة إلى كبيرة الحجم، والأثر، كإنجازات «Space42»، (بيانات وياسات سابقاً)، و«M42»، (مبادلة الصحية وG42 الصحية)، وغيرهم، متحولة إلى عملاق عالمي يصنع التغيير ويوجهه، ويطور شراكات عالمية، مع شركاء بحجم «مايكروسوفت»، وبأثر دولي غير مسبوق، عبر مشاريع نوعية فريدة، مثل مركز البيانات الأخضر الجاري إنشاؤه بكينيا في إفريقيا. ويُتوّج عملها، مشروع فريد يستحق اسم «بوابة النجوم» الإماراتي، والذي يُعدّ بمثابة امتداد لمشروع «ستارغيت» وهو شركة عالمية ستستثمر 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، عبر بناء بنية تحتية جديدة للذكاء الاصطناعي لشركة «Open AI» في الولايات المتحدة، وبدأت فوراً بتخصيص 100 مليار دولار، لدعم الصناعة. ووجود «سوفت بنك»، و«أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إم جي إكس MGX»، بصفة الجهات الممولة الأولية لمشروع «ستارغيت»، دلالة على العمق والفكر والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فإعلان مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة «إم جي إكس»، كشركة استثمار تكنولوجي، قبل أيام معدودة من إطلاق النسخة الأولى من مشروع بوابة النجوم الأميركية، وأشهر معدودة، من بوابة النجوم الإماراتية، يعكس المساعي الحثيثة لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة وطنياً، وعمق الثقة والشراكة الدولية، وتلاقي الرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتنويع الاقتصاد بخطوات جبارة للمستقبل تعكس رؤى قائد المئوية، نحو الاحتفال بآخر برميل للنفط والانتقال بالوطن نحو آفاق اقتصاد معرفي معزز بالذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل.. وللحديث بقية * مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه