توقيع اتفاقية لتصميم برك مياه معالجة في مادبا والكرك والطفيلة

خبرني - ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن" (BRCCJ)، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية مع شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة لتقديم خدمات استشارية تشمل تصميم برك لتخزين المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي في مادبا، الطفيلة، ومؤته، إلى جانب شبكات الري في مواقع إعادة الاستخدام، وإعداد وثائق العطاء لإنشاء هذه البرك.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مقاومة المناخ على مستوى المزارع من خلال تنظيم استخدام المياه المعالجة الخارجة من محطات الصرف الصحي، وذلك تماشيًا مع خطط الحكومة الأردنية لإحداث تحول جذري في إدارة المياه واستخدامها. يسعى المشروع إلى تقليل آثار المياه المستصلحة على النظام الإيكولوجي من خلال حلول مبتكرة.
ينفذ المشروع، الممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF) وبمشاركة وزارات المياه والري، الزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. ويركز على تعزيز التنمية المستدامة المقاومة للمناخ وزيادة قدرة نظم إدارة المياه والمجتمع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ.
وقال ممثل الفاو في الأردن، المهندس نبيل عساف، خلال توقيع الاتفاقية: "يمثل هذا التوقيع خطوة هامة ضمن جهودنا لتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، مع التركيز على أنظمة المياه المقاومة للمناخ لتعزيز الأمن المائي. نقص المياه تحدٍ حاسم في الأردن، يتفاقم بسبب تغير المناخ، ويهدف المشروع إلى بناء تنمية مستدامة من خلال تعزيز استخدام المياه المعالجة بكفاءة، بما يتوافق مع المواصفة القياسية رقم 893 لعام 2021."
وأضاف: "نتطلع إلى توفير كميات مياه إضافية للمزارعين في أشهر الصيف، حيث يعتبر تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة خطوة حاسمة للحفاظ على المياه ومواجهة تحدياتها."
من جانبها، أعربت المهندسة حنان عواد، ممثلة شركة اتحاد المستشارين، عن شكرها للفاو على هذه الفرصة، مؤكدة التزام الشركة بتنفيذ المهام بأعلى مستوى. وقالت: "نتطلع إلى تنفيذ المشروع بنجاح لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في الاستفادة من المياه المعالجة كمصدر مائي هام، ضمن الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ندرة المياه وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية."
يستهدف المشروع، الذي تبلغ قيمته 33.25 مليون دولار أمريكي، محافظات الكرك، مادبا، الطفيلة، ومعان في حوض البحر الميت، وهي مناطق معرضة بشكل خاص لتغير المناخ والإجهاد المائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 35 دقائق

• أخبارنا

تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

أخبارنا : تذبذبت، الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 60.80 دولار للبرميل الواحد. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 54 نقطة ليصل إلى 42270 نقطة،فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 62 نقطة ليصل إلى 19113 نقطة. واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 5912 نقطة. --(بترا)

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

صناديق الأسهم العالمية تشهد تدفقات خارجة للأسبوع الثاني

لندن: «الشرق الأوسط» سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة للأسبوع الثاني على التوالي حتى 28 مايو (أيار)، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من المخاطر بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي وهواتف «آيفون» المُصنّعة في الخارج، إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل. وسحب المستثمرون صافي 7.52 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ 9.48 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب بيانات من «إل إس إي جي ليبر». وفي خطوة مفاجئة، يوم الجمعة الماضي، هدّد الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 يونيو (حزيران)، لكنه أرجأ تنفيذ القرار إلى 9 يوليو (تموز)، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشهدت صناديق الأسهم الآسيوية ضغوط بيع كبيرة خلال الأسبوع؛ حيث سجلت تدفقات خارجة بنحو 6 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ أغسطس (آب) 2018. كما باع المستثمرون صناديق الأسهم الأميركية بقيمة 5.46 مليار دولار، في حين اشتروا صناديق الأسهم الأوروبية بقيمة 3.64 مليار دولار، لتسجل الأسبوع السابع على التوالي من صافي الشراء. من جهة أخرى، اجتذبت صناديق السندات العالمية تدفقات صافية بقيمة 15.27 مليار دولار خلال الأسبوع، مسجلة سادس أسبوع من المكاسب المتتالية، حيث جذبت صناديق السندات الأميركية 6.98 مليار دولار، بينما أضافت صناديق السندات الأوروبية والآسيوية 6.23 مليار دولار و1.27 مليار دولار على التوالي. كما سجلت صناديق السندات الحكومية وصناديق السندات مرتفعة العائد تدفقات داخلة بقيمة 1.9 مليار دولار و1.51 مليار دولار على التوالي. وفي المقابل، سحب المستثمرون 36.52 مليار دولار من صناديق السوق النقدي، ما عكس تدفقات داخلة بلغت 18.71 مليار دولار في الأسبوع السابق. وشهدت صناديق السلع الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة تدفقات داخلة بقيمة 1.3 مليار دولار، منهية سلسلة من 5 أسابيع من التدفقات الخارجة. ومن بين 29627 صندوقاً للأسواق الناشئة تم تتبعها، تباطأت التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم إلى 183 مليون دولار مقارنة بـ1.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، في حين جذبت صناديق السندات 885 مليون دولار، مسجلة خامس أسبوع من التدفقات الداخلة المتتالية.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

هل يخلف اليورو الدولار؟*د.عدلي قندح

الدستور منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.