هل يخلف اليورو الدولار؟*د.عدلي قندح

الدستور
منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير.
في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به.
ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية.
لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة.
ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء.
الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية.
لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة.
كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار.
يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً.
إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 33 دقائق

• خبرني

رئيس تجارة الأردن: المملكة بوابة استراتيجية لاستثمارات البرازيل في المنطقة

خبرني - أكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق على أهمية أن تكون المملكة مركزا استراتيجيا وبواية للشركات البرازيلية الراغبة للمشاركة بمشروعات الأعمار بالمنطقة ولا سيما في سوريا، وبما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع الأردن وتحقيق مصالح مشتركة للجميع. وأضاف خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني البرازيلي، اليوم الاحد، أن المملكة لديها خطة تحديث اقتصادي، جاءت بتوجيها ملكية سامية، تؤسس لاقتصاد وطني قائم على النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين. وقال الحاج توفيق، أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعات الغذائية والأدوية البشرية والمحيكات والطاقة والتجارة والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وأكد خلال المنتدى الذي يشارك فيه أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين، إلى جانب ممثلين رسميين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار في ولاية ساو باولو، أن هذه القطاعات ملئية بالفرص التي تلبي رغبات المستثمرين. وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة فريدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما يشكل المنتدى فرصة أيضًا لاستكشاف السوق البرازيلية الواسع والمتنوع، الذي يعد من أكبر الأسواق في أمريكا اللاتينية والعالم، ويمتاز بقاعدة استهلاكية ضخمة وقطاعات اقتصادية متطورة تشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. ودعا الى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الأردن والبرازيل عبر خلق بيئة محفزة للاستثمار ودعم الابتكار، ما يساهم في استقطاب استثمارات للاردن وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي، مشيرا لعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين والممتدة عبر سنوات من التعاون المثمر بالعديد من المجالات. ولفت الحاج توفيق الى ان علاقات البلدين التجارية شهدت نموًا مستمرًا بفضل الإرادة القوية لدى الطرفين لتوسيع آفاق التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، حيث تتميز هذه العلاقة بالتكامل في عدة قطاعات حيوية مما يفتح أبواباً واسعة أمام فرص الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات. من جانبه أكد رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية الدكتور ويليام أديب ديب جونيور، أن انطلاق البعثة متعددة القطاعات الى المملكة الأردنية يمثل بداية مهمة عمل برازيلية جديدة، تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتكامل بين البرازيل والاردن. وقال جونيور "إن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون مشترك بين غرفة التجارة العربية البرازيلية وسفارة البرازيل في عمان ووزارة الزراعة البرازيلية ووكالة Invest SP التابعة لولاية ساو باولو، بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن ووزارة الاستثمار الأردنية، إضافة الى الشركات البرازيلية الحاضرة". وأشار جونيور الى أن العلاقات التجارية بين البلدين استمرت لعقود طويلة على أساس من التكامل والدعم الاستراتيجي المتبادل، موضحا أن البرازيل تؤدي دورا محوريا في تعزيز الامن الغذائي في الاردن عبر تصدير المواد الغذائية الاساسية، في حين يضطلع الاردن بدور مهم في تزويد البرازيل بالاسمدة التي تدعم تنافسية قطاعها الزراعي عالميا. ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 650 مليون دولار العام الماضي 2024، مضيفا ان الصادرات البرازيلية ارتفعت بنسبة 34 بالمئة لتصل الى 540 مليون دولار، وهو ما يمثل افضل نتيجة تحققها منذ عام 2013، مؤكدا ان صادرات الاردن الى البرازيل حققت ايضا ارقاما مهمة تعكس التوازن المتنامي في التبادل التجاري بين الطرفين. وأضاف جونيور ان مشاركة اكثر من عشرين منظمة برازيلية في هذه الزيارة دليل على اهتمام مجتمع الاعمال البرازيلي بالسوق الاردنية، ورغبتهم في استكشاف فرص التعاون والاستثمار، مشيدا بما حققه الاردن من تقدم في تهيئة بيئة اعمال تنافسية مدعومة باتفاقيات تجارة حرة مع عشرات الدول، وموقع استراتيجي على احد اهم ممرات التجارة العالمية ما يشكل فرصة للوصول إلى أسواق جديدة. وأوضح أن البرازيل تحتل مكانة فريدة في سوق الغذاء العالمي، حيث تعد من اكبر المصدرين لمنتجات متنوعة بما في ذلك البروتين الحيواني الحلال، رغم ان نسبة المسلمين في البرازيل لا تتجاوز 1 بالمئة الا ان بلاده تعتبر أكبر مصدر في العالم للدجاج ولحم البقرالحلال، مؤكدا ان ذلك يعكس التزام البلاد بالمعايير المطلوبة وتلبيتها لحاجات الاسواق الاسلامية. وقال جونيور "نلتقي هنا اليوم لا من اجل الاعمال فقط، بل من اجل ضمان استفادة بلدينا من نتائج هذا التعاون، ونأمل بصدق ان تسهم هذه الزيارة في فتح افاق جديدة للشراكة وفرص الاعمال، وتعزيز العلاقات العريقة بين البرازيل والأردن". وجاء المنتدى ضمن زيارة وفد تجاري برازيلي رفيع المستوى إلى المملكة تستمر عدة أيام، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية وبالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية البرازيلية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في المملكة، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. وخلال المنتدى تم تقديم عرض حول الفرص التجارية في السوق البرازيلية، وإمكانات الاستثمار، والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمستثمرين، علاوة على لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها البرازيلية. ويتضمن برنامج زيارة الوفد البرازيلي للمملكة اجتماعات رسمية مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، أبرزها: وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، ودائرة الجمارك. كما تشمل الزيارة جولات ميدانية إلى مواقع استثمارية مختارة، بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة في السوق الأردنية، والتعرف على المزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

عباس: يجب تركيز الجهود للاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك الشهر الحالي

سرايا - اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، التي يترأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وأعضاءها؛ حيث جابت العالم من أجل وقف العدوان على غزة، ومن أجل القضية الفلسطينية. وشدد عباس على ضرورة تركيز الجهود في الفترة المقبلة من أجل المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في نيويورك أواسط الشهر الحالي، معربا عن أمله أن يكون هناك حضور عربي ودولي واسع لدعم القضية الفلسطينية، وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتحديدا من قبل بعض الدول الأوروبية والأخرى التي لم تعترف بعد في فلسطين. وأضاف عباس، "نجدد مطالبة حركة حماس بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها وفق مفهوم دولة واحدة وقانون وسلاح شرعي واحد إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبداً أن نقبل بعضويتها. وتابع، "إن على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في العام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية". وأشار عباس إلى الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين جراء قيام سلطات الاحتلال باحتجاز الأموال الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي 2 مليار دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية؛ لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته.

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

112.6 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي 112.6 مليون دولار، مقارنة بـ100.2 مليون دولار لذات الشهر من العام 2024، بارتفاع نسبته 12.4 بالمئة. وبحسب تقرير الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1386، مقارنة بـ1440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. اضافة اعلان