نيسان تعلن خطة إنقاذ جذرية: تقليص عدد المنصات وتسريع تطوير السيارات

أطلقت شركة
نيسان اليابانية
خطة إصلاح شاملة تحت اسم
Re:Nissan
تهدف إلى مواجهة الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها مؤخراً، حيث كشفت الشركة عن تغييرات هيكلية واسعة تشمل
خفض عدد المنصات من 13 إلى 7 بحلول عام 2035
،
إغلاق 7 مصانع
، وتسريح
20,000
موظف
حول العالم بين 2024 و2027.
خطة إنقاذ تحت ضغط الخسائر
جاء هذا التحرك بعد أن أعلنت نيسان عن
خسائر صافية بلغت 670.9 مليار ين ياباني
(حوالي 4.5 مليار دولار) للعام المالي المنتهي في مارس 2025، دون تقديم أي توقعات ربح تشغيلية للعام القادم. وتسعى الشركة لتوفير ما يعادل
3.39
مليار دولار
في التكاليف بحلول العام المالي 2026، في محاولة منها للعودة إلى الربحية وتوليد تدفق نقدي إيجابي.
تقليص المنصات وإعادة هيكلة الإنتاج
أحد أبرز محاور الخطة هو
خفض عدد منصات الإنتاج من 13 إلى 7
بحلول عام 2035، مع
تقليص فترة تطوير السيارات الجديدة إلى 30 شهراً فقط
بدلاً من 37 شهراً حالياً. وتشمل النماذج القادمة:
الجيل الجديد من
Nissan Skyline
سيارة SUV مدمجة عالمية من الفئة C
SUV صغيرة من علامة
Infiniti
إغلاق مصانع وإلغاء مشاريع بطاريات
ضمن خطوات خفض التكاليف، ستقوم نيسان
بإغلاق 7 مصانع من أصل 17 مصنعاً حول العالم
، كما
تم إلغاء مشروع مصنع بطاريات
LFP
كان مخططاً له في كيوشو، اليابان. وتم أيضاً
تجميد بعض المشاريع المستقبلية
، مع نقل 3,000 موظف للعمل على مبادرات تقليل التكاليف.
كما أسست نيسان
وحدة متخصصة تضم 300 خبيراً
لاتخاذ قرارات تتعلق بالكفاءة وتقليص الإنفاق.
استراتيجية مخصصة لكل سوق
وضمن التوجه الجديد، تركّز نيسان على تطوير منتجات تتماشى مع خصوصية كل سوق. وتشمل الاستراتيجية:
الولايات المتحدة
: التركيز على السيارات الهجينة وتحديث علامة
Infiniti
الصين
: التوسع في السيارات الكهربائية (NEVs)
أوروبا
: تعزيز وجودها في فئة سيارات SUV من الفئة B وC
الشرق الأوسط
: التركيز على سيارات SUV الكبيرة
المكسيك
: تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير
كما تدرس الشركة خيار
استيراد سيارات من الصين
لتقليل التكاليف وتحسين الربحية.
تصريحات الإدارة الجديدة
قال
إيفان إسبينوزا
، الرئيس والمدير التنفيذي الجديد لنيسان:
'في ظل الأداء الضعيف للعام المالي 2024 وارتفاع التكاليف، يجب أن نمنح الأولوية لتحسين الذات بسرعة وفعالية أكبر. خطة Re:Nissan توضح بشكل عملي ما يجب القيام به الآن، ونحن ملتزمون بالعودة إلى الربحية بحلول 2026.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تحاول إقناع العالم باستخدام اليوان بديلاً عن الدولار

في وقت سابق من مايو الجاري، تعهدت الصين بتقديم قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لقادة أميركا اللاتينية المجتمعين في العاصمة الصينية بكين، وهذا أمر عادي، لكن غير العادي أنها تريد إقراض كل هذه الأموال باليوان الصيني، بدلاً من القروض المعتادة بالدولار الأميركي، التي أعلنت عنها الصين في اجتماعات سابقة لهذا المنتدى الإقليمي. وقد يثير هذا الأمر سؤالاً مهماً حول من يريد بالفعل اقتراض هذه المبالغ باليوان، وهي عملة قابلة بالكاد للتحويل، وعلى عكس عملة اليورو فشلت إلى حد كبير في الاستفادة من انخفاض قيمة الدولار في الأشهر القليلة الماضية. تدويل اليوان في الواقع، تريد الصين الاستفادة من هذه الفرصة بالذات كي تكون في وضع أفضل، لذلك سعت إلى تدويل عملتها على مدى السنوات الـ15 الماضية على الأقل، وأنشأت بنية تحتية لازمة لإثبات ذلك، وشملت مبادراتها ما يسمى «نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك» لمنافسة نظام «سويفت»، ومنصة «ماي بريدج» متعددة الأطراف لمعاملات العملات الرقمية للبنوك المركزية، فضلاً عن بناء مراكز مقاصة لليوان حول العالم، لكن ما لا تستطيع السيطرة عليه في نهاية المطاف هو من يشتري أو يستخدم اليوان؟ وفي هذا السياق، حاولت الصين تحفيز الإقبال على اليوان من خلال الإقراض، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الصين زادت بالفعل نِسَب قروضها الخارجية المقومة باليوان من نحو 15% في عام 2021 إلى ما يقرب من 40% في عام 2024، وإن كان تركيزها في الغالب على آسيا، لذلك ليس من المستبعد أن تجد الصين مقترضين لعملتها في أميركا اللاتينية أيضاً. تحوّل استراتيجي يمثل اعتماد خط الائتمان باليوان بدلاً من الدولار تحولاً استراتيجياً، ما يؤكد طموح الصين المتزايد لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال المؤسس المشارك لمشروع تنمية الجنوب العالمي، إريك أورلاندر: «إنهم يُبرمون المزيد من الصفقات القائمة على الـ(يوان)، لاسيما اتفاقات مبادلة الائتمان التي تُسهّل على الدولة المُقترضة التعامل بـ(الرنمينبي)، وهو اسم العملة الصيني الرسمي، بدلاً من الدولار الأميركي». ومع تحول المشهد الاقتصادي العالمي في ظل تجدد التوترات التجارية، يعكس سعي الصين الاستراتيجي لبناء شراكات في جميع أنحاء أميركا اللاتينية طموحاتها الجيوسياسية الأوسع، ومع خط الائتمان المقوم باليوان، وتوسيع نطاق السفر من دون تأشيرة، لا تشير هذه المبادرات إلى تنامي نفوذ الصين الاقتصادي، فيما تعتبره الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، «الحديقة الخلفية لأميركا» فحسب، بل تشير أيضاً إلى عزمها على إرساء مسارات بديلة للتجارة والدبلوماسية الدولية، تتجاوز بشكل متزايد نظام الدولار الأميركي. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على الديون لتعزيز اليوان لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد، حيث يواجه العديد من دول أميركا اللاتينية خطر التخلف عن سداد ديونه للمرة الأولى منذ عقود، ولاشك أن إقبالها على القروض الصينية لشراء المزيد من السلع والخدمات الصينية محدود. وكما أوضح تقرير البنك الدولي عن الديون الدولية لعام 2024، لم تعد اقتصادات دول الجنوب العالمي تواجه أزمة سيولة كما حدث في الأجيال السابقة، فقد أثبتت قدرتها الكبيرة على الاقتراض من أسواق السندات ومن البنوك التجارية، بمعنى آخر لديها خيارات. معيقات اليوان تُمثل ضوابط رأس المال الصينية أكبر عائق أمامها في هذا الصدد. قد تكون الصين حذرة في تحرير حساب رأسمالها خوفاً من مواجهة مصير مماثل لما واجهته اليابان في الثمانينات، أو كوريا الجنوبية في التسعينات، لكن في الوقت نفسه، تأمل الصين أن تتمكن من إقناع العالم باستخدام المزيد من اليوان من خلال ضمان استقرار قيمته، وهي مهمة صعبة في ظل الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، ومن المفارقات أنها تعتمد على تمسك بكين بالدولار الأميركي، كسند. علاوة على ذلك، تواجه الصين حالياً ضغوطاً لإقراض المال لتحفيز الطلب الخارجي على صادراتها، وتشير البيانات المتعلقة باحتياطات اليوان، بخلاف القروض، إلى أن معظم الدول لاتزال تفضّل الاحتفاظ بعملات أخرى عدة قبل احتفاظها باليوان. حتى أكبر مؤيدي الصين لم يُدمجوا احتياطات اليوان في بنوكهم المركزية، إلا بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية، والاستثناء الأبرز هو روسيا، التي اضطرت إلى ضخ كميات هائلة من اليوان مقابل النفط والغاز الذي تُكافح لبيعه في أماكن أخرى بسبب العقوبات المفروضة عليها، نظراً لحربها في أوكرانيا، وتُسيطر الصين فعلياً على موسكو للحصول على الـيوان، ومع ذلك، لا تستطيع روسيا تحويله إلى دولارات أميركية بالسرعة الكافية في هونغ كونغ. العملة المهيمنة الحقيقة هي أن معظم فواتير التصدير وإصدارات الديون واحتياطات النقد الأجنبي في العالم لاتزال بالدولار الأميركي، وإلى أن تُخفف الصين ضوابط رأس المال بشكل كبير، فإنه لا أحد يرغب في التعرض بشكل كبير لليوان، خوفاً من عدم قابليته للتحويل، علاوة على ذلك، غالباً ما انجذبت الأسواق العالمية عبر التاريخ نحو «عملة مهيمنة» لتسهيل ممارسة الأعمال، سواءً أحبت العملة المهيمنة أم لا. لذا، في الوقت الحالي، قد يكون السؤال الأهم هو: كم من الدولارات الأميركية ستُخصّصها الصين لتجارة أميركا اللاتينية قبل المؤتمر المقبل مع قادة أميركا اللاتينية بعد ثلاث سنوات؟ ربما أكثر بكثير من 9.2 مليارات دولار باليوان، سواءً على شكل ائتمانات للمشترين لحكومات المنطقة، أو ائتمانات للبائعين تُصدر مباشرةً للمصدرين الصينيين لتغطية التكاليف قبل استلامهم مدفوعاتهم بالدولار. والخلاصة هي أن الصين ستواصل على الأرجح كي تجعل اليوان عملة قيادية في كل مجال ممكن، وقد يكون المقترضون، مثل قادة أميركا اللاتينية في بكين الأسبوع الماضي، أفضل فرصة لها على المدى القصير، لكن هذا النهج له حدوده، ولا يمكن اللحاق باليورو، ناهيك عن الدولار الأميركي، إلا بتحول في الطلب. ومن دون ذلك، قد تجد الصين نفسها بسرعة في مأزق. عن «فورين بوليسي» تجربة الفرنسيين لإزاحة الدولار لا تعد الصين الدولة الوحيدة التي حاولت إزاحة هيمنة الدولار الأميركي، فقد دأب الفرنسيون على انتقاد «الامتياز الباهظ» للولايات المتحدة بامتلاكها عملة الاحتياطي العالمي، منذ أن كان فاليري جيسكار ديستان وزيراً للمالية، في أواخر الستينات والسبعينات، على الأقل قبل أن يصبح رئيساً، ومنذ أن بدأوا جهودهم لإضفاء الطابع الديمقراطي على حيازات البنوك المركزية من العملات الاحتياطية قبل أكثر من 50 عاماً، لم يُحرزوا سوى تقدم ضئيل للغاية. وفي الواقع، كان أحد الآمال المعقودة على اليورو هو أن يُحفّز المكاسب المتواضعة التي حققتها فرنسا سابقاً، ومع ذلك فقد خاب أمل الفرنسيين، من بين آخرين رغبوا في رؤية تراجع هيمنة الدولار الأميركي، إلى حد كبير. وارتفعت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية من نحو 18% عند إطلاقه، إلى ما يقارب 20% في عام 2025، وبالمثل فإن مكاسب الصين من الصفر في عام 2000 إلى 2% في عام 2025 متواضعة للغاية، حيث تجاوزت الدولار الكندي لفترة وجيزة في عام 2018، لتتراجع عنه مجدداً في عام 2023.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ - المؤسسة الوطنية لتحويل الهند - بي في آر سوبراهمانيام، أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان. وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، قال سوبراهمانيام: «إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند». وقال سوبراهمانيام: «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي».واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً: «إن الهند اليوم أكبر من اليابان». وأضاف سوبراهمانيام، «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام». ورداً على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بأنه يتوقع أن تُصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أمريكا وليس في الهند أو أي مكان آخر، قال سوبراهمانيام «ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع». وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار. وفي مارس 2025 قالت وزارة التجارة الهندية، إن برنامج التصنيع الرئيس تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي. وأطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خصوصاً مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.

صحيفة الخليج

منذ 7 ساعات

• صحيفة الخليج

إندونيسيا والصين تتعهدان بتعزيز علاقاتهما قبل قمة آسيان

جاكرتا - (أ ف ب) كررت إندونيسيا والصين الأحد، التزامهما تعزيز العلاقات الثنائية، خلال زيارة لرئيس الوزراء الصيني الذي حذر من «الأحادية والحمائية» اللتين تهددان «النظام الاقتصادي الدولي». يقوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بزيارة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قبل أن ينتقل إلى ماليزيا لحضور قمة تستمر يوماً واحداً بين الدول الأعضاء في رابطة آسيان، تشارك فيها أيضاً الصين. وتأتي هذه الزيارة بعد جولة للرئيس الصيني شي جين بينغ منتصف إبريل/نيسان شملت دولاً عدة في المنطقة بينها ماليزيا؟ وقال لي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن «الأحادية والحمائية تتصاعدان على مستوى العالم، وتهددان النظام الاقتصادي والتجاري الدولي في شكل خطير»، مضيفاً «في مواجهة هذه الأخطار، تشكل الوحدة والتعاون السبيل الوحيد الواجب سلوكه». تعزيز التضامن والتعاون وأكد رئيس الوزراء الصيني خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس برابوو سوبيانتو أن «الصين مستعدة للعمل مع إندونيسيا من أجل استمرار الصداقة وتعزيز التضامن والتعاون». بدوره، قال برابوو إن إندونيسيا «مستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين بغية تأمين منطقة سلمية وآمنة للجميع». ثم حضر برابوو ولي توقيع سلسلة من بروتوكولات الاتفاقات تناولت خصوصاً التنمية الاقتصادية. كذلك، وقعت ثمانية اتفاقات أخرى في مجالات السياحة والصحة والاستثمار ووسائل الإعلام. وأورد لي أيضاً أن «الصين مستعدة للتعاون مع إندونيسيا ودول أخرى على صعيد التنمية من أجل الدفاع عن تعددية الأطراف والتبادل الحر وتعزيز عالم متعدد الأقطاب و(ضمان) عولمة شاملة». استثمارات واسعة وأضاف «على الطرفين أن يحافظا على مصالحهما المشتركة ويعززا السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي». تعتبر بكين وجاكرتا حليفين اقتصاديين، مع استثمارات واسعة للشركات الصينية في الموارد الطبيعية الإندونيسية في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً في قطاع النيكل. وتسعى بكين منذ أعوام إلى توسيع رقعة وجودها في هذه المنطقة المتنازع عليها، متجاهلة قراراً دولياً لم يعترف بحقها في المطالبة بالقسم الأكبر منها.