الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ - المؤسسة الوطنية لتحويل الهند - بي في آر سوبراهمانيام، أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، قال سوبراهمانيام: «إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند».
وقال سوبراهمانيام: «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي».واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً: «إن الهند اليوم أكبر من اليابان».
وأضاف سوبراهمانيام، «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام».
ورداً على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بأنه يتوقع أن تُصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أمريكا وليس في الهند أو أي مكان آخر، قال سوبراهمانيام «ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع».
وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار.
وفي مارس 2025 قالت وزارة التجارة الهندية، إن برنامج التصنيع الرئيس تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي.
وأطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خصوصاً مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

واشنطن وأوروبا.. حرب تجارية

لا تزال تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة خمسين في المائة على الواردات من أوروبا اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، لا تزال تلقى صدى واسعا وانتقادات كبيرة لدى الأوروبيين.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تحاول إقناع العالم باستخدام اليوان بديلاً عن الدولار

في وقت سابق من مايو الجاري، تعهدت الصين بتقديم قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لقادة أميركا اللاتينية المجتمعين في العاصمة الصينية بكين، وهذا أمر عادي، لكن غير العادي أنها تريد إقراض كل هذه الأموال باليوان الصيني، بدلاً من القروض المعتادة بالدولار الأميركي، التي أعلنت عنها الصين في اجتماعات سابقة لهذا المنتدى الإقليمي. وقد يثير هذا الأمر سؤالاً مهماً حول من يريد بالفعل اقتراض هذه المبالغ باليوان، وهي عملة قابلة بالكاد للتحويل، وعلى عكس عملة اليورو فشلت إلى حد كبير في الاستفادة من انخفاض قيمة الدولار في الأشهر القليلة الماضية. تدويل اليوان في الواقع، تريد الصين الاستفادة من هذه الفرصة بالذات كي تكون في وضع أفضل، لذلك سعت إلى تدويل عملتها على مدى السنوات الـ15 الماضية على الأقل، وأنشأت بنية تحتية لازمة لإثبات ذلك، وشملت مبادراتها ما يسمى «نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك» لمنافسة نظام «سويفت»، ومنصة «ماي بريدج» متعددة الأطراف لمعاملات العملات الرقمية للبنوك المركزية، فضلاً عن بناء مراكز مقاصة لليوان حول العالم، لكن ما لا تستطيع السيطرة عليه في نهاية المطاف هو من يشتري أو يستخدم اليوان؟ وفي هذا السياق، حاولت الصين تحفيز الإقبال على اليوان من خلال الإقراض، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الصين زادت بالفعل نِسَب قروضها الخارجية المقومة باليوان من نحو 15% في عام 2021 إلى ما يقرب من 40% في عام 2024، وإن كان تركيزها في الغالب على آسيا، لذلك ليس من المستبعد أن تجد الصين مقترضين لعملتها في أميركا اللاتينية أيضاً. تحوّل استراتيجي يمثل اعتماد خط الائتمان باليوان بدلاً من الدولار تحولاً استراتيجياً، ما يؤكد طموح الصين المتزايد لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال المؤسس المشارك لمشروع تنمية الجنوب العالمي، إريك أورلاندر: «إنهم يُبرمون المزيد من الصفقات القائمة على الـ(يوان)، لاسيما اتفاقات مبادلة الائتمان التي تُسهّل على الدولة المُقترضة التعامل بـ(الرنمينبي)، وهو اسم العملة الصيني الرسمي، بدلاً من الدولار الأميركي». ومع تحول المشهد الاقتصادي العالمي في ظل تجدد التوترات التجارية، يعكس سعي الصين الاستراتيجي لبناء شراكات في جميع أنحاء أميركا اللاتينية طموحاتها الجيوسياسية الأوسع، ومع خط الائتمان المقوم باليوان، وتوسيع نطاق السفر من دون تأشيرة، لا تشير هذه المبادرات إلى تنامي نفوذ الصين الاقتصادي، فيما تعتبره الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، «الحديقة الخلفية لأميركا» فحسب، بل تشير أيضاً إلى عزمها على إرساء مسارات بديلة للتجارة والدبلوماسية الدولية، تتجاوز بشكل متزايد نظام الدولار الأميركي. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على الديون لتعزيز اليوان لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد، حيث يواجه العديد من دول أميركا اللاتينية خطر التخلف عن سداد ديونه للمرة الأولى منذ عقود، ولاشك أن إقبالها على القروض الصينية لشراء المزيد من السلع والخدمات الصينية محدود. وكما أوضح تقرير البنك الدولي عن الديون الدولية لعام 2024، لم تعد اقتصادات دول الجنوب العالمي تواجه أزمة سيولة كما حدث في الأجيال السابقة، فقد أثبتت قدرتها الكبيرة على الاقتراض من أسواق السندات ومن البنوك التجارية، بمعنى آخر لديها خيارات. معيقات اليوان تُمثل ضوابط رأس المال الصينية أكبر عائق أمامها في هذا الصدد. قد تكون الصين حذرة في تحرير حساب رأسمالها خوفاً من مواجهة مصير مماثل لما واجهته اليابان في الثمانينات، أو كوريا الجنوبية في التسعينات، لكن في الوقت نفسه، تأمل الصين أن تتمكن من إقناع العالم باستخدام المزيد من اليوان من خلال ضمان استقرار قيمته، وهي مهمة صعبة في ظل الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، ومن المفارقات أنها تعتمد على تمسك بكين بالدولار الأميركي، كسند. علاوة على ذلك، تواجه الصين حالياً ضغوطاً لإقراض المال لتحفيز الطلب الخارجي على صادراتها، وتشير البيانات المتعلقة باحتياطات اليوان، بخلاف القروض، إلى أن معظم الدول لاتزال تفضّل الاحتفاظ بعملات أخرى عدة قبل احتفاظها باليوان. حتى أكبر مؤيدي الصين لم يُدمجوا احتياطات اليوان في بنوكهم المركزية، إلا بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية، والاستثناء الأبرز هو روسيا، التي اضطرت إلى ضخ كميات هائلة من اليوان مقابل النفط والغاز الذي تُكافح لبيعه في أماكن أخرى بسبب العقوبات المفروضة عليها، نظراً لحربها في أوكرانيا، وتُسيطر الصين فعلياً على موسكو للحصول على الـيوان، ومع ذلك، لا تستطيع روسيا تحويله إلى دولارات أميركية بالسرعة الكافية في هونغ كونغ. العملة المهيمنة الحقيقة هي أن معظم فواتير التصدير وإصدارات الديون واحتياطات النقد الأجنبي في العالم لاتزال بالدولار الأميركي، وإلى أن تُخفف الصين ضوابط رأس المال بشكل كبير، فإنه لا أحد يرغب في التعرض بشكل كبير لليوان، خوفاً من عدم قابليته للتحويل، علاوة على ذلك، غالباً ما انجذبت الأسواق العالمية عبر التاريخ نحو «عملة مهيمنة» لتسهيل ممارسة الأعمال، سواءً أحبت العملة المهيمنة أم لا. لذا، في الوقت الحالي، قد يكون السؤال الأهم هو: كم من الدولارات الأميركية ستُخصّصها الصين لتجارة أميركا اللاتينية قبل المؤتمر المقبل مع قادة أميركا اللاتينية بعد ثلاث سنوات؟ ربما أكثر بكثير من 9.2 مليارات دولار باليوان، سواءً على شكل ائتمانات للمشترين لحكومات المنطقة، أو ائتمانات للبائعين تُصدر مباشرةً للمصدرين الصينيين لتغطية التكاليف قبل استلامهم مدفوعاتهم بالدولار. والخلاصة هي أن الصين ستواصل على الأرجح كي تجعل اليوان عملة قيادية في كل مجال ممكن، وقد يكون المقترضون، مثل قادة أميركا اللاتينية في بكين الأسبوع الماضي، أفضل فرصة لها على المدى القصير، لكن هذا النهج له حدوده، ولا يمكن اللحاق باليورو، ناهيك عن الدولار الأميركي، إلا بتحول في الطلب. ومن دون ذلك، قد تجد الصين نفسها بسرعة في مأزق. عن «فورين بوليسي» تجربة الفرنسيين لإزاحة الدولار لا تعد الصين الدولة الوحيدة التي حاولت إزاحة هيمنة الدولار الأميركي، فقد دأب الفرنسيون على انتقاد «الامتياز الباهظ» للولايات المتحدة بامتلاكها عملة الاحتياطي العالمي، منذ أن كان فاليري جيسكار ديستان وزيراً للمالية، في أواخر الستينات والسبعينات، على الأقل قبل أن يصبح رئيساً، ومنذ أن بدأوا جهودهم لإضفاء الطابع الديمقراطي على حيازات البنوك المركزية من العملات الاحتياطية قبل أكثر من 50 عاماً، لم يُحرزوا سوى تقدم ضئيل للغاية. وفي الواقع، كان أحد الآمال المعقودة على اليورو هو أن يُحفّز المكاسب المتواضعة التي حققتها فرنسا سابقاً، ومع ذلك فقد خاب أمل الفرنسيين، من بين آخرين رغبوا في رؤية تراجع هيمنة الدولار الأميركي، إلى حد كبير. وارتفعت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية من نحو 18% عند إطلاقه، إلى ما يقارب 20% في عام 2025، وبالمثل فإن مكاسب الصين من الصفر في عام 2000 إلى 2% في عام 2025 متواضعة للغاية، حيث تجاوزت الدولار الكندي لفترة وجيزة في عام 2018، لتتراجع عنه مجدداً في عام 2023.

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

خطوات إماراتية متسارعة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل

تعكس السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة مدى التزامها بتحقيق تنمية مستدامة قادرة على مواجهة التحولات العالمية والتقلبات الاقتصادية. فقد تبنّت الإمارات نهجاً يقوم على المرونة والتخطيط طويل المدى، ما مكّنها من بناء قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة، تتسم بالابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية. وفي قلب هذا النموذج التنموي المتطور، يأتي الاستثمار في القطاعات المستقبلية ليعكس توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والبحث والتطوير. كما تشكل البنية التحتية المتقدمة والبيئة التشريعية المحفزة ركيزتين أساسيتين في دعم هذا التحول، بما يعزز من تنافسية الدولة على الساحة الدولية. وتولي الإمارات أهمية متزايدة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتمكين الصناعات الوطنية ، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في خلق منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة. هذا التوجه يعزز من فرص التوظيف ويزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات. في هذا الإطار، يبرز منتدى " اصنع في الإمارات" كمنصة وطنية استراتيجية تستعرض قصص النجاح وتفتح نوافذ جديدة للاستثمار والتعاون، مما يؤكد التزام الدولة بتعزيز قدراتها الصناعية ورفع مساهمة المنتجات الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية. الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن التنويع الاقتصادي يُمثل عملية توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة لتقليل الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد (الموارد الطبيعية مثل النفط أو الغاز)، وزيادة مساهمة قطاعات متعددة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي. ويشير إلى أن أهداف التنويع الاقتصادي في الإمارات متنوعة، على النحو التالي: تقليل المخاطر، لا سيما أن تقلب أسعار السلع (مثل النفط) قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية إذا كانت الدولة تعتمد عليها بشكل كبير. خلق فرص عمل. تحقيق التنمية المستدامة. جذب الاستثمارات، مع وجود بنية اقتصادية متنوعة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب. زيادة التنافسية، ذلك أن الدول ذات الاقتصاد المتنوع تكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويضيف: "الإمارات تضرب مثالاً حياً في نجاح شراكاتها العالمية حيث تتواجد أذرعها الاستثمارية في أكثر من 90 سوقاً خارجية". ويشير إلى التطور الحادث في قطاعات السياحة والطيران والعقارات والخدمات المالية، وكذلك الاتصالات والصناعة بكل تأكيد، والضيافة والقطاع اللوجستي وغير ذلك. ويستطرد الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قائلاً: تهدف رؤية 2031 لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنمية قطاعات مثل السياحة والذكاء الاصطناعي وتشجيع القطاع الصناعي بالتحديد ليلعب دور محوري في المعادلة الاقتصادية الإماراتية استخدمت أبوظبي أيضاً في سياستها الاقتصادية عوائد النفط لتطوير صناديق سيادية ودعمت قطاعات أخرى مثل الخدمات والصناعة. تُشكل " نحن الإمارات 2031" رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد المقبل وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. من خلال هذه الرؤية ، تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. ويُبرز الجروان أبرز وسائل تحقيق التنويع الاقتصادي، وأهمها: الاستثمار في البنية التحتية لتسهيل نمو القطاعات المختلفة، فضلاً عن تحسين التعليم والتدريب المهني لبناء قوى عاملة قادرة على العمل في قطاعات متنوعة، وكذلك تشجيع ريادة الأعمال: لدعم الابتكار وخلق شركات جديدة، بالإضافة إلى تطوير السياسات الضريبية والجمركية لتحفيز نمو القطاعات غير النفطية. ويختتم حديثه قائلاً: نجحت الإمارات في تنفيذ محكم لسياستها الاقتصادية التي اعتمدت على أساس التنويع الاقتصادي واليوم تجني ثمار سياستها المنفتحة؛ إذ تدخل عدة قطاعات -وخاصة الصناعية منها- مرحلة نمو غير مسبوقة لتكون الصناعة عاملاً مهماً في المعادلة الاقتصادية الإماراتية. وفي سياق جهود الدولة المتواصلة لتعزيز التنوع الاقتصادي، تبرز أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره عنصراً محورياً في منظومة التنمية الشاملة. وقد أدركت الإمارات مبكراً أن بناء اقتصاد مرن ومتنوع لا يتحقق إلا من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين الحكومة والمؤسسات الوطنية الرائدة، وهو ما يتجسد بوضوح في المبادرات الطموحة التي تحتضنها الدولة، ومن بينها منتدى "صُنع في الإمارات". ونقلت وكالة "وام" عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، الدكتور محمود محيي الدين ، قوله إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة. وأوضح محيي الدين أن: الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية ، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة ، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة. السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية. الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. استراتيجية الدولة ويقول المدير العام لشركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية في أبو ظبي، رضا مسلم، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كانت النظرة الثاقبة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، واضحة منذ البداية؛ فقد كان النفط هو المصدر الأول والوحيد تقريبًا للدخل عند تأسيس الدولة، إلا أنه بذل جهوداً كبيرة وأصدر توجيهات سامية بأن النهوض بالدولة لا بد أن يشمل مختلف قطاعات الناتج المحلي الإجمالي. في سبعينات القرن الماضي كنا نتحدث عن أهمية أن تتخلى الدولة، في المستقبل، عن الاعتماد على الصناعات الاستخراجية مثل النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل. واليوم، ما وصلت إليه الإمارات هو امتداد لهدف استراتيجي منذ التأسيس وهو ألا تعتمد الدولة على مصدر دخل واحد، بل تسعى إلى تنويع مصادر دخلها. ويشير مسلم في هذا السياق إلى التنوع الاقتصادي القائم على الخصوصية الجغرافية والاقتصادية في الإمارات (..). وعن القطاع الصناعي، يقول: "هو القطاع الرائد الذي يشكّل قاطرة لبقية القطاعات الاقتصادية"، منبهاً أيضاً إلى دور القطاع العقاري (..) وبما يُبرز تنويع مصادر الدخل في الدولة، حيث تنشط قطاعات مختلفة، بما في ذلك القطاع السياحي. وكان رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي ، خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات)، قد ذكر أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية أسهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23 بالمئة، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4 بالمئة. وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".