متحدث الوزراء: من الممكن تعديل مسمي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لعدم حدوث لبس لدي البعض

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، بطبيعة الحال من حيث المبدأ في حال التوافق على اجراء تعديلات في اسم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس، سيتم حدوث ذلك، لمنع حدوث لبس لدي البعض.
أضاف الحمصاني خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي خالد أبو بكر في برنامج اخر النهار على فضائية النهار، ان المجري الملاحي لقناة السويس ليس له علاقة بتنمية وطرح الاراضي ضمن نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
تابع الحمصاني: انه تم التأكيد هناك 14 مطور عقاري ومطور صناعي ، في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهناك لبس يمكن ازالته في حالة وجود ذلك.
وأوضح الحمصاني، أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يتم طرحها بنظام حق الانتفاع على مطوريين عقاريين وصناعيين وهي تكون في مناطق كانت غير جاذبة للاستثمارات على مدار عقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تشجيعًا للملاحة.. تخفيضات استثنائية على رسوم خدمة البحارة بقناة السويس

تبدأ ، تطبيق قرار منح تخفيض قدره 50% فى رسوم خدمة تبديل الأطقم البحرية، تشجيعا للسفن العابرة للقناة والتى ترغب فى رفت وتعيين البحارة أثناء عبورها لقناة السويس فى نطاق مدينة الإسماعيلية ومنطقة البحيرات الكبرى، بدءا من شهر يونيو المقبل. وفيما يلى تفاصيل منح هيئة قناة السويس تخفيض 50% على رسوم خدمة تبديل الأطقم البحرية: 1 - التخفيض قدره 50% من رسوم إيجار اللنش البحرى الخاص بتأدية خدمة رفت وتعيين الأطقم البحرية من مارينا اليخوت بالإسماعيلية للسفن العابرة لقناة السويس بكلا الاتجاهين وفى نطاق مدينة الإسماعيلية والتى قد سبق وتم تحديدها بقيمة 400 دولار / ساعة على أن يكون كسر الساعة 100 دولار لكل 15 دقيقة إضافية. 2 - تعديل نظام المحاسبة ليكون بفترة زمنية هى نصف ساعة بدلا من ساعة على أن تكون رسوم إيجار اللنش البحرى الخاص بتأدية خدمة رفت وتعيين الأطقم البحرية من مارينا اليخوت بالإسماعيلية هى (100 دولار بعد تطبيق نسبة التخفيض) وأى زيادة فى وقت تنفيذ الخدمة يتم احتسابه كفترة زمنية كاملة (نصف ساعة). 3 - تتم إنهاء كافة الإجراءات والتصاريح اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الرفت والتعيين لتغيير الأطقم البحرية عن طريق الوكيل الملاحى. 4 - يبدأ العمل بالمنشور اعتبارا من 1/6/2025 ولمدة ثلاثة أشهر. على أن يتم تقديم طلبات الاستفادة من الخدمة عبر المنصة الرقمية الخاصة بها على الموقع الإلكترونى لهيئة قناة السويس من خلال الرابط التالي:

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟

كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

خالد أبو بكر يعلق على تثبيت سعر الصرف وانخفاض الدولار

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المؤشرات الاقتصادية يبدو أنها تعبر عن أن مصر في مزيد من الاستقرار، مثل ثبات سعر الصرف نوعا ما، لافتًا إلى أنها طول مدة الاستقرار يمنح انطباعا بأن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي تبدو ناجحة، وذلك خلال تعليقه على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وتسجيله 49.91 جنيه للشراء. وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، "الدولار بينزل شوية، وتحاول الدولة المصرية العمل بشكل كبير في ملف قناة السويس، أي أن الدولة تعمل بكل جهدها لتجاوز التحديات الراهنة". مؤشرات جيدة ومبشرة وتابع: "ولكن، هذه المؤشرات بلغة البيزنس جيدة ومبشرة، ولكن لديّ رسالة لأجهزة الدولة والحكومة وللناس، رسالتي، هي الجبهة الداخلية، فقد رأيت صورة للرئيس السيسي من القمة العربية ونعرف جيدا ملامح وجهه عم تعبر". واستطرد "ويبدو أن الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وهنا يأتي الدور على الجبهة الدخلية، وقوتها في هذه المرحلة مطلوبة للداخل، وأوصي الدولة والحكومة التماسك في الجبهة الداخلية".